پایگاه خبری اختبار- پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و اعلام نتایج اولیه، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شدهاند میتوانند کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
فهرست کدرشتهمحلهای هر رشته و ظرفیت آنها در دفترچه راهنمایی که در زمان تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته منتشر میشود، در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
در کارنامه داوطلبان، یک ستون با عنوان «کدضریب» درج شده که در مقابل آن برای هر کدضریب، عبارت «مجاز» یا «غیرمجاز» نوشته میشود.
کارنامه زیر متعلق به یک داوطلب رشته حقوق آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ (با اعمال سهمیه ایثارگری ۵ درصد) است.
همانطور که میبینید، رشته حقوق در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ دارای ۱۲ کدضریب است.
کد ضریب چیست؟
«کد ضریب» مجموعه «رشته گرایش»هایی است که دارای ضرایب یکسانی در مواد درسی آزمون بوده اند.
برای مثال در کارنامه داوطلبان رشته حقوق، کدضریب ۳ شامل گرایشهای حقوق جزا و جرم شناسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا است.
بنا بر این داوطلبی که در کد ضریب (۳) مجاز شده است، می تواند بنا بر سلیقه و اولویت خود هر یک از این سه گرایش را انتخاب کند.
کد ضرایب مواد امتحانی رشته حقوق در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ داوطلبان مجموعه ۱۱۲۶ (حقوق) در ۳۵ گرایش و ۱۲ کد ضریب به صورت ذیل رقابت خواهند کرد:
- کد ضریب ۱
- حقوق خصوصی
- حقوق اقتصادی
- سردفتری اسناد رسمی
- حقوق ثبت اسناد و املاک
- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
- حقوق حمل و نقل تجاری
- فقه و حقوق اقتصادی
- حقوق مالی ـ اقتصادی
- مدیریت ثبت اسناد و املاک
- فقه و حقوق خصوصی
- حقوق مالی
- حقوق پزشکی
- علوم قضایی
- کد ضریب ۲
- حقوق بینالملل
- کدضریب ۳
- حقوق جزا و جرم شناسی
- مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
- فقه و حقوق جزا
- کد ضریب ۴
- حقوق عمومی
- مدیریت نظارت و بازرسی
- حقوق دادرسی اداری
- حقوق
- کد ضریب ۵
- حقوق بشر
- کد ضریب ۶
- حقوق مالکیت فکری
- حقوق تجارت الکترونیکی
- کد ضریب ۷
- حقوق محیط زیست
- کد ضریب ۸
- حقوق تجارت بینالملل
- حقوق نفت و گاز
- حقوق انرژی
- کد ضریب ۹
- معارف اسلامی و حقوق (گرایش خانواده)
- حقوق خانواده
- فقه و حقوق خانواده
- کد ضریب ۱۰
- حقوق ارتباطات
- کد ضریب ۱۱
- حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی
- حقوق شرکتهای تجاری
- کد ضریب ۱۲
- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
بیشتر بخوانید:
همهچیز درباره دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته «علوم قضایی»