انتشار سؤالات و کلید آزمون وکالت سال ۱۳۹۸

سوال ۸۱- براساس سوال ۸۱، یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شده است و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است و در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. پاسخ پیشنهادی سازمان سنجش به این سوال با توجه به مواد (۷) و (۱۰) قانون مجازات ۹۲ بنا به استدالات زیر صحیح نیست: بر اساس ماده (۷) «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. »؛ اولاً، صدر ماده می‌گوید که اگر تبعه ایرانی در خارج مرتکب جرم شود، یعنی باید رفتار آنجا جرم باشد و شرایط بندهای (الف) و (ب) و (پ) را داشته باشد، محاکمه و مجازات میشود. شرط بند الف نشان می‌دهد که جرم بودن رفتار در کشور خارجی لازم بوده والا شرط بند الف آورده نمیشد. ثانیاً در بند (ب) مقرر شده که در جرائم موجب تعزیر اگه متهم در آنجا محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد، در ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این بند هم نشون میدهد که مستفاد از مفهوم اولویت، اگر در جرائم تعزیری مجازات قانونی نسخ شود برای وی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. ثالثا، طبق بند (پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد و می‌دانیم که بر اساس ماده (۱۰) و (۹۹) قانون مجازات ۹۲ و نیز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، نسخ قانون، تعقیب را در تعزیرات متوقف می‌کند. بنابراین پاسخ صحیح تر سوال (۸۱)، گزینه (۱) می‌باشد؛ چون در تعزیرات، با توجه به ماده (۱۰)، رسیدگی متوقف می‌شود ولی در حدود و قصاص و دیات ادامه می‌یابد.
سوال ۸۳- براساس این سوال، کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره را مجموعه‌ای دزد و بی شرافت خطاب کرده است؛ رفتار کارمند مشمول تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۹۲ می باشد و لذا با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تبصره ۱ ماده ۱۳۴ گزینه ۳ صحیح است نه ۴.
سوال ۸۶- در سوال ۸۶ با توجه به اینکه صرف تضییع اموال عمومی جرم نیست بلکه آنچه در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات ۷۵ جرم انگاری شده، تضییع اموال و وجوه دولتی در اثر اهمال یا تفریط است؛ لذا عمل ارتکابی نمیتواند واجد عنوان افترا باشد و طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ پیشنهادی درست نیست.
سوال ۹۳- موضوع سوال ۹۳، جرم عقیم است نه جرم محال؛ چون الف به بعد مسافت آگاه بوده نقصی در وسیله یعنی تفنگ نبوده و بعد مسافت را نمیتوان نقص وسیله محسوب کرد و اگر مرتکب کمی جلوتر میرفته شاید تیر به هدف میخورد. از طرفی تبصره ماده ۱۲۲ جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است و در خصوص جرم عقیم، اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۳۰۰/۹۲/۷ مورخ ۴.۱۲.۹۲ اعلام داشته: «صدر ماده ۱۲۲ قانون مجازات ۹۲ شامل جرم عقیم هم میشود.». بنابراین بهترین گزینه، بتوجه به نظر مشورتی اداره حقوقی، گزینه (۲) میباشد.
سوال ۹۹- سوال ۹۹ جزا کلا اشتباه است. چون به استناد ماده ۷۴۷ قانون مجازات شخص حقوقی در موارد مندرج در آن ماده در صورتی بخاطر ارتکاب جرم رایانه ای توسط کارمند مسئولیت کیفری خواهد داشت که آن جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد و لذا صرف ارتکاب جرم رایانه ای در موارد مقرر بدون آنکه به نام و در راستای منافع شخص حقوقی باشد موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیست. به عبارتی هیچ یک از گزینه ها درست نیست.