کلید آزمون وکالت ۹۵ منتشر شد

نامه جناب آقای ساولانی به اسکودا

لازم به ذکر است که ترتیب بررسی سؤالات با توجه به میزان نکات موجود در هر سؤال در نظر گرفته شده است نه با توجه به
شماره ترتیب سؤالات مذکور در آزمون.
– ۱در خصوص سوال ۸۳که چنین مقرر داشته است:
»الف« به قصد قتل «ب» ، تیری به سمت او شلیک میکند که به علت اشتباه، به « ج» اصابت میکند. لیکن مجنیعلیه پس از درمان از
مرگ نجات پیدا میکند. »الف« به کدام اتهام تحت تعقیب قرار میگیرد؟
( ۱جرم عقیم
( ۲شروع به جرم قتل عمدی
( ۳ایراد جرح و صدمات عمدی
( ۴جنایت خطی محض
از سوی سازمان سنجش گزینه ۳یعنی ایراد جرح و صدمات عمدی به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که این پاسخ
به دلایل ذیل قابل تأمل میباشد:
قبل از انتخاب پاسخ، لازم است که به ایرادات وارده به متن سوال پرداخته شود. اول این که در صورت سؤال مشخص نشده است
که اتهام » «الف نسبت به شخص «ب» و یا نسبت به شخص «ج» مورد نظر طراح محترم بوده است.
دوم این که منظور از عبارت »اشتباه« در صورت سوال آیا اشتباه در هدف بوده است و یا اشتباه در هویت؟ باید این بحث روشن
میشد زیرا حکم قضیه در این دو فرض متفاوت است.
اگر منظور اشتباه در هدف باشد، در این صورت، اتهام » «الف نسبت به شخص «ب» که قصد قتل وی را داشته و به سمت او شلیک
میکند، ولی به علت اشتباه به شخص دیگری اصابت مینماید، شروع به قتل عمدی است زیرا در این فرض، عمل »الف« نسبت
به شخص «ب» عقیم مانده است. اما اتهام شخص » «الف نسبت به شخص «ج» که گلوله به او اصابت کرده، به دلیل این که مرتکب
نه قصد رفتار را نسبت به مجنیعلیه «ج» و نه قصد ایراد جنایت )قصد تحقق نتیجه( نسبت به وی را داشته است. بنابراین جنایت
واقع شده نسبت به ج خطای محض محسوب میشود، لذا به استناد بند پ ماده ۲۹۲از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته: ..».
جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد
شکار رها کند و به فردی برخورد کند، جنایت خطای محض محسوب میشود« همان طور که ملاحظه میشود در صورت سؤال
هیچکدام از این موارد مشخص نشده است که اتهام » «الف نسبت به «ب» موردنظر بوده یا نسبت به .«ج»
صفحه ۱

ا و
و ی داد
۸۱۰>? :(89: ،۳۲ ، ./- ,+*)(، '&% $#!" ا۰ !"12 ،۳۴۵ س: ن ر ، از ررا
۱۳۹/۱۰/ :ر
از طرف دیگر اگر منظور طراح محترم از عبارت »اشتباه«، اشتباه در هویت باشد، در این فرض این اشتباه تأثیری در ماهیت جنایت نداشته
و عمدی محسوب خواهد شد، مگر این که شرایط ماده ۲۹۴موجود باشد. در حالیکه در صورت سؤال این فرض بیان نشده است.
از طرف دیگر، دلیلی که برای رد این فرض در سؤال وجود دارد، به کار بردن ضمیر « او» در متن سؤال است که بازگشت به
شخص ب» « دارد و بدین شکل مطرح شده: ]»الف به قصد قتل ب، به سمت او شلیک میکند که به علت اشتباه به (ج) اصابت
میکند…«[. بنابراین مشخص است که به هیچوجه نمیتوان فرض »اشتباه در هویت« را از متن و به ویژه ظاهر سؤال استنباط کرد،
لذا پاسخ اعلامشده صحیح نیست. با توجه به ایرادات وارد شده به متن سوال و پاسخ اعلام شده، چه طور انتظار این وجود دارد که
داوطلب آزمون در سر جلسه بتواند تمام این فروض را در ذهن خود بپروراند و به پاسخ مورد نظر طراح برسد.
– ۲در خصوص سؤال ۹۵که چنین مقرر داشته است:
»الف« ساختمان مسکونی متعلق به ب» « را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص می« ج» فروشد. این اقدام، حایز کدام عنوان
جزایی زیر است؟
( ۱کلاهبرداری، فقط
( ۲انتقال مال غیر، فقط
( ۳کلاهبرداری و انتقال مال غیر
( ۴معامله معارض، فقط
پاسخی که از سوی سازمان سنجش به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است گزینه ۳یعنی کلاهبرداری و انتقال مال غیر میباشد. در
حالی که با توجه به ماده ۱از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸که چنین مقرر داشته است: »کسی که مال غیر را
با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب ]میشود[ …« همان طور
که ملاحظه میگردد این عمل دارای عنوان مجرم »انه انتقال مال غیر« بوده که در حکم کلاهبرداری میباشد و مجازات آن اعمال
خواهد شد. بنابراین انتخاب عنوان مجرمانه کلاهبرداری و انتقال مال غیر برای این رفتار صحیح نیست.
همان طور که مستحضر هستید در رویه عملی نیز در این موارد با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر و تحمیل مجازات کلاهبرداری با
مرتکب برخورد میشود نه این که هم عنوان انتقال مال غیر و هم کلاهبرداری را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر انتقال مال غیر در
حکم کلاهبرداری میباشد.
صفحه ۲

ا و
و ی داد
۸۱۰>? :(89: ،۳۲ ، ./- ,+*)(، '&% $#!" ا۰ !"12 ،۳۴۵ س: ن ر ، از ررا
۱۳۹/۱۰/ :ر
– ۳در خصوص سؤال ۱۰۰که چنین مقرر داشته است:
اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جای او امضاء کند و ثمن معامله را دریافت نماید،
مرتکب کدامیک از جرایم زیر شده است؟
( ۱استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
( ۲جعل سند رسمی و کلاهبرداری
( ۳جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
( ۴کلاهبرداری
گزینه ۴یعنی کلاهبرداری به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که وقتی فردی به جای دیگری ذیل سند را امضا کرده
یعنی امضای او را ساخته است؛ بنابراین مرتکب جرم جعل شده است و از این طریق توانسته دیگری را فریب داده و مال او را
ببرد، لذا مرتکب کلاهبرداری هم شده است. یعنی در این فرض جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده است. البته لازم به ذکر است که
در این مثال جرم جعل مقدمه لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری نبوده است. لذا باید با بحث تعدد مادی به این فرض توجه شود نه
اینکه فقط عمل را کلاهبرداری در نظر گرفت. در این خصوص میتوان به رأی شماره ۲۸۸۰مورخ / ۱۳۳۵ ۱۵/۱۰هیأت عمومی
دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر داشته است: »چنانچه شخصی در دفترخانه حاضر و خود را صاحب ملک معرفی و اسناد
تنظیمی را امضا نماید، ولو آنکه با گرفتن ثمن معامله خیاری از خریدار مبادرت به کلاهبرداری نموده باشد، عمل واقع شده قطع
نظر از ماده ۱۰۰قانون ثبت از جرایم مذکور در ماده ) ۵۳۲کتاب پنجم قانون مجازات: جعل در سند رسمی( میباشد که در مورد
غیر کارمندان و مسئولان دولتی باید ماده ۵۳۳کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بر حسب تاریخ قانون زمان ارتکاب رعایت شود.«
)دکتر ایرج گلدوزیان، بایستههای حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ اول، ،۱۳۸۸ص .(۴۲۶همان طور که ملاحظه
میشود آقای دکتر ایرج گلدوزیان به استناد رأی فوقالذکر عمل را جعل و کلاهبرداری میداند.
در همین خصوص میتوان به نظر آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی، در کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ، ۱۱
پاییز ،۱۳۸۷ص ۲۹۳نیز اشاره کرد که مقرر داشتهاند: کسی که به جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است هر چند با
امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضا میکند… جاعل محسوب میشود.
این عمل را هم دیوان عالی کشور ایران و هم دادگاههای آمریکا و انگلستان جعل دانستهاند. )رأی شماره ۲۸۸۰مورخ /۱۳۳۵ ۱۵/۱۰
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایران(
صفحه ۳

ا و
و ی داد
۸۱۰>? :(89: ،۳۲ ، ./- ,+*)(، '&% $#!" ا۰ !"12 ،۳۴۵ س: ن ر ، از ررا
۱۳۹/۱۰/ :ر
در خصوص نظر آقای دکتر میرمحمد صادقی که عمل را جعل گرفتهاند میتوان فرض مسأله را ادامه داد و بیان داشت که با توجه
به اینکه مرتکب بدین طریق ثمن معامله را نیز دریافت کرده وی بنابراین مرتکب کلاهبرداری نیز شده است. لذا پاسخ صحیح
سؤال، جعل و کلاهبرداری میباشد شاید طراح محترم سؤال این فرض را تعدد معنوی گرفته و به این دلیل گزینه کلاهبرداری را
به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده است که این فرض به ۲دلیل صحیح نمیباشد:
اول اینکه این رفتار فعل واحد نمیباشد تا بخواهیم آن را تعدد معنوی بگیریم.
دوم اینکه در این مثال هر چند جرم جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ولی مقدمه لازم جرم کلاهبرداری نبوده است. بنابراین با
باش بحث تعدد معنوی منطبق نمی د. در این خصوص حتی اگر هم بخواهیم این نظر را نیز مورد توجه قرار دهیم، در نهایت به این
نتیجه میرسیم که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینهای صحیح نمیباشد.
– ۴در خصوص سوال ۹۲که چنین مقرر داشته است:
»الف« پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که ب» « با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است،
استفاده و با راندن آن متواری میشود. کدام مورد در خصوص اقدام «ب» ، صحیح است؟
( ۱معاونت در فرار است.
( ۲مشارکت در سرقت است.
( ۳معاونت در سرقت است.
( ۴جرم نمیباشد.
از سوی سازمان سنجش گزینه ) ۴عمل جرم نمیباشد(، به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است در حالیکه با توجه به قید مذکور در
صورت سوال مبتنی بر اینکه »الف« )مرتکب( برای فرار از اتومبیلی که « ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است استفاده و
با راندن آن متواری میشود، حکایت از هماهنگی و توافق » «ب»با «الف برای ارتکاب جرم سرقت داشته است »و «الف نیز از این
وسیله استفاده کرده است. لذا شرایط تحقق معاونت در این مورد وجود دارد زیرا همانطور که در صورت سؤال تصریح شده است این
هماهنگی قبل از ارتکاب جرم سرقت بین آنها صورت گرفته است. لذا این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً
همزمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همان طور که بیان شد این
هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام
شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.
صفحه ۴

ا و
و ی داد
۸۱۰>? :(89: ،۳۲ ، ./- ,+*)(، '&% $#!" ا۰ !"12 ،۳۴۵ س: ن ر ، از ررا
۱۳۹/۱۰/ :ر
در این خصوص میتوان به مثالی که در کتاب جناب آقای دکتر اردبیلی )حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ
چهل و سوم، ،۱۳۹۵صفحه ۱۱۱اند: ( ذکر شده است اشاره کرد که چنین فرموده
.».. ممکن است برخی از اشکال کم ،کند ک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می پس از ارتکاب جرم،
معاونت به شمار آید. برای مثال: فعل رانندهای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به شرط توافق
پیشینی، معاونت محسوب است.«
– ۵در خصوص سؤال ۸۴که چنین مقرر داشته است:
کدامیک از قوانین زیر، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود؟
( ۱قانونی که مدتزمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.
( ۲قانونی که مدتزمان تحتنظر متهمان را کاهش دهد.
( ۳قانونی که مدتزمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.
( ۴قانونی که مدتزمان اعلام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.
از سوی سازمان سنجش گزینه ۲به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است )قانونی که مدت زمان تحت نظر متهم را کاهش دهد(.
بدون تردید این گزینه صحیح خواهد بود ولی نکته این سؤال این است که گزینه ۱نیز که مقرر داشته است »قانونی که مدت زمان
مرور زمان تعقیب را افزایش دهد آیا « میتواند نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود یا خیر؟ در این خصوص ۲
نظر میتوان ارائه کرد:
( ۱با توجه به اطلاق بند ت ماده ۱۱از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲که چنین مقرر داشته است: »قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع
قانون فوراً اجرا میشوند… ت( قوانین مربوط به مرور زمان«، صرفنظر از این که قانون جدید مدت مرور زمان را کاهش یا
افزایش داده باشد، فوراً اجرا شده و نسبت به گذشته نیز سرایت میکند. در این خصوص میتوان به نظر برخی از اساتید نیز استناد
کرد که چنین استدلال مینمایند: تا زمانی که رفتار متهم به موجب قانون قبلی مشمول مرور زمان نشده است، حقی برای وی به
وجود نیامده تا بتوان به استناد آن به قاعده عدم تسری قانون جدید شکلی به گذشته در صورتی که قانون جدید برخلاف حقوق
مکتسبه باشد، استناد کرد از طرف دیگر در بحث مرو ، کند ر زمان که حق جامعه در تعقیب را در برخی موارد محدود می اصولاً
منافع متهم مورد نظر قرار نمی .گیرد بنابراین حق تعقیب برای جامعه بوده است. لذا افزایش یا کاهش مدت مرور زمان با نظر
قانونگذار امکانپذیر است و این تصمیم نسبت به اعمال واقع شده قبل از وضع این قانون نیز مؤثر خواهد بود.
صفحه ۵

ا و
و ی داد
۸۱۰>? :(89: ،۳۲ ، ./- ,+*)(، '&% $#!" ا۰ !"12 ،۳۴۵ س: ن ر ، از ررا
۱۳۹/۱۰/ :ر
(۲نظر دیگری که در این خصوص میتوان ارائه کرد این است که مطلق قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا نمیشود بلکه در
صورتی اجرا میشود که قانون جدید مدت مرور زمان را افزایش نداده باشد یا به تعبیر دیگر در صورتی که به نفع متهم باشد به
گذشته سرایت میکند. این نظر با اطلاق بند ت ماده ۱۱ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲سازگار نیست ولی میتواند با رعایت منافع متهم
سازگار باشد.
صرفنظر اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است، به طور قاطع نمیتوان گزینه ۱را به عنوان پاسخی که صحیح نیست رد
کرد. ولی میتوان این طور نیز استدلال کرد که یک گزینه بدون تردید صحیح است )گزینه ۲قانونی که مدت زمان تحت نظر بودن
متهم را کاهش دهد( و گزینهای که محل بحث است )گزینه ۱قانونی که مدت مرور زمان تعقیب را افزایش دهد( و از بین اینها
گزینهای که بدون تردید پاسخ صحیح بوده انتخاب شده است. همان طور که ملاحظه میشود در این مورد نیز اختلاف نظر وجود
دارد و چطور انتظار میرود که داوطلبان در سر جلسه آزمون بتوانند چنین استدلال کرده و به پاسخ مورد نظر طراح برسند. از طرف
دیگر طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینهای صحیح نیست.
با تجدید مراتب احترام
اسماعیل ساولانی
وکیل پایه یک دادگستری

دانا معبدی