کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

با سلام خدمت اقای فراهانی…لازم دیدم که در مورد دفاع شما از سوال ۶۴ اصول توضیح مختصری بدهم …اولا چون خود شما بحث از حجت را به میان اوردید لازم به ذکر است که همانطور که خود شما میدانید حجت داشتن یعنی قابلیت استناد .در مورد منطوق هم که همان الفاظ به کار رفته در جمله میباشند .خود منطوق به تنهایی حجت نیست چرا که منطوق دال است و دلالت دارد بر مدلول و ذهن از دال به مدلول میرسد .که نام دیگر مدلول مفهوم است .کل بحث ما هم در مورد گزینه مورد انتخاب اسکودا حول همین محور است که ماده ای که در ان دلیل به معنای اماره است و خود دکترین با نظراتشان‌ انرا توجیه و توضیح داده اند .حجیتش را از دکترین گرفته نه صرف الفاظ به کار رفته در متن ماده .در نتیجه ایراد ماده ای که با دکترین رفع شده است .مفهوم مخالفش را نیز باید با توضیح و توجیه حل نمود .برادر ما میگویبم خود منطوق ماده ایراد دارد .شما میگویید مفهوم مخالف از ان بگیریم …خلط کردن‌ منطوق اشتباه یک ماده با مفهوم مخالف ان قیاس نادرست است….در ضمن مگر عالم ثبوت با عالم اثبات تا چه اندازه اختلاف دارند..ثبوت حق را گفته و اثبات رسیدن به حق…تفکیک این دو عالم از یکدیگر برای شناسایی انهاست وگرنه کدام حقوق دان است که بل کل انها را جدا از هم .پس مثالی را که در نوشته قبلی زدم را مطالعه بفرمایید….حال من به شما و ان استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و طراح سوال اصول از دید دیگر سوال و اصلا هر دو ماده را رد خواهم کرد تا ان وقت باشد که دوستان معنی مخصص منفصل را بدانند .چون ما میگویبم اذن بر این ماده تخصیص وارد کرده نه اینکه ماده را از گرفتن مفهوم بیاندازد…ماده میگوید ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده حق رجوع ندارد .خوب پس من اگر قصد تبرع داشته باشم و مجاننا کاری برای کسی انجام دهم حق رجوع به او را ندارم .حتی اگر خود طرف به من اذن داده باشد .حال چگونه میشود .زمانی که قصد تبرع نیست ولی اذن است حق رجوع دارم .چون ماده‌دیگر یا دکترین مبنای رجوع را اذن میدانند ….خوب سوال من این است مگر نه در سوال مدنی امده بود که مالکی معامله را اجازه میکند .حال پول را باید به چه کسی بدهد و جوابش خریدار بود …چرا جوابش این شد چون تنها معامله را اجازه داده بود .پس اجازه قابل تفکیک بود .پس چگونه حال اذن قابل تفکیک نیست؟؟؟؟؟؟ به زبان ساده بگویم شخصی از من میخواهد کالایش را فقط و فقط حمل کنم و بحث تبرع یا عدم تبرع من هم در میان نیست .ایا من میتوانم دستمزد حمل را بگیرم ؟؟ ببین این طور تفسیر از تبرع و اذن سر از کجا در اورد !!!! اینجا فقط اذن در حمل بود .نه پرداخت دستمزد ….پس اینجا کدام ماده برای گرفتن حقم در عالم اثبات به کمک من می اید همان تبرع یا عدم تبرع!!!.پس بحث اذن بحث مخصص است که میتوان میان انها جمع نمود طبق الجمع مهما امکن اولا من الطرح…پس جمع کنیم ببینیم چه میشود ضامنی که به قصد تبرع ضمانت نموده باشد حق رجوع ندارد مگر اینه اذن داشته باشد…روشن شد ؟ حال من میدانم جواب مرا ممکن است با اذن در شی اذن در لوازم هم میباشد بخواهید بدهید .که در مورد ان هم جواب دارم که اگر قانع نشده و خواستید از این طریق پیش بروید ج.اب انرا هم خواهم داد ….والسلام