پایگاه خبری اختبار- رئیس اسکودا در خصوص برون‌رفت از وضعیت فعلی جایگاه وکالت گفت: اصلاح فوری قانون تسهیل و بازگشت به معیارهای کیفی برای پذیرش وکلا، از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی جایگاه حرفه وکالت است.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، اصلاح برخی از مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که با هدف رفع موانع اشتغال‌زایی تصویب شد، اکنون به یکی از چالش‌های جدی در حوزه وکالت تبدیل شده است. این قانون، که در ظاهر برای از میان برداشتن انحصار در حرفه‌های تخصصی وضع شده، در عمل آسیب‌های جدی و عمیقی به نظام حقوقی کشور وارد کرده است.
پیامدهای اجرای قانون تسهیل، از زمان تصویب تاکنون، نشان داده که آن‌گونه که انتظار می‌رفت، موجب بهبود وضعیت اشتغال یا ارتقای خدمات حقوقی نشده و اصلاح فوری آن به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
درباره برون‌رفت از وضعیت فعلی، دکتر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بیان داشت که اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بازگشت به معیارهای کیفی برای پذیرش وکلا، از جمله اقدامات ضروری برای بازسازی جایگاه حرفه وکالت است.
حرفه وکالت صرفاً یک شغل یا کسب‌وکار نیست
وی افزود: نخست باید به یاد آوریم که حرفه وکالت صرفاً یک شغل یا کسب‌وکار نیست؛ بلکه یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است. وکیل نه‌تنها نماینده حقوق موکل خود، بلکه ضامن صیانت از عدالت در برابر جامعه است. ازاین‌رو، هرگونه مداخله در نظام پذیرش و آموزش وکلا باید مبتنی بر الزامات علمی، تجربی و نیازهای واقعی کشور باشد، نه صرفاً برای تحقق اعداد و اهداف کمی که هیچ ارتباطی با کیفیات حرفه‌ای ندارد.
اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به دلیل عدم مشورت کافی با حقوق‌دانان و وکلا، به معضلات عدیده‌ای منجر شده است
رئیس اسکودا تصریح کرد: کاهش سطح معیارهای علمی آزمون وکالت، کیفیت ورود به حرفه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. امروز شاهد ورود افرادی به این حرفه هستیم که گاهی حتی حداقل‌های لازم برای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی را ندارند.
دکتر کوشا افزود: این کاهش معیارها نه‌تنها جایگاه وکیل در جامعه را خدشه‌دار کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز متزلزل می‌کند. چنین شرایطی، علاوه بر آسیب به دستگاه قضایی، موجب فروپاشی بنیان خانواده‌ها و افزایش پرونده‌های غیرضروری شده است که نمونه‌های آن پیش‌تر نیز گزارش شده است.
افزایش تعداد وکلا در قانون برنامه هفتم با واقعیت‌های نظام حقوقی کشور همخوانی ندارد
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد وکلا در برنامه هفتم توسعه، با واقعیت‌های موجود در نظام حقوقی کشور همخوانی ندارد، گفت: باید به این نکته توجه کرد که افزایش صرفاً کمی تعداد وکلا، بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارتقای معیارهای آموزشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب بروز معضلات جدیدی خواهد شد. برای مثال، تأکید بر عدد ۱۵۰ هزار وکیل تا پایان برنامه هفتم، اگر بدون توجه به نیازهای واقعی و ظرفیت‌های موجود انجام شود، به اشباع بازار وکالت، کاهش درآمد وکلا و حتی آسیب جدی به عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
رئیس اسکودا، افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان بدون توجه به توانایی‌های آموزشی کانون‌ها را عامل کاهش کیفیت آموزش و تربیت وکلا عنوان کرد و یادآور شد: این مسئله عملاً فرصت تجربه‌اندوزی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای را از کارآموزان گرفته و به افت کیفیت خدمات حقوقی و ورود وکلای کم‌تجربه به پرونده‌های حساس انجامیده است که پیامدهایی نظیر افزایش پرونده‌های ناموفق و کاهش اعتماد عمومی به حرفه وکالت را به همراه داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر، اشباع بازار وکالت به دلیل افزایش بی‌قاعده تعداد وکلا، رقابت ناسالمی را در این حرفه ایجاد کرده و موجب کاهش درآمد وکلا و بروز چالش‌های امنیتی و روانی برای آنان شده است. بسیاری از وکلا، به‌ویژه وکلای جوان، با مشکلات بیکاری یا کم‌کاری مواجه‌اند که این مسئله علاوه بر آسیب‌های فردی، تهدیدی جدی برای امنیت حرفه‌ای و جایگاه اجتماعی وکلا نیز محسوب می‌شود.
ضرورت اصلاح قانون تسهیل در قالب یک طرح دو فوریتی
دکتر کوشا در ادامه اصلاح قانون تسهیل در قالب یک طرح دو فوریتی را ضروری خواند و گفت: بازگشت به معیارهای کیفی و شرط داشتن نصاب علمی برای ورود به حرفه وکالت، پیش‌بینی تناسب ظرفیت منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و نظارتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آسیب‌های ناشی از این قانون را کاهش دهد. کانون‌های وکلای دادگستری نیز آماده همکاری با نمایندگان محترم مجلس برای تدوین اصلاحات لازم هستند تا ضمن تأمین عدالت حرفه‌ای، منافع موکلان و جامعه حقوقی نیز حفظ شود.
رئیس اسکودا در پایان یادآور شد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند با درک حساسیت این موضوع و توجه به پیامدهای اجتماعی و حرفه‌ای اجرای این قانون، اصلاحات لازم را با فوریت در دستور کار قرار دهند و از تعمیق بحران جلوگیری کنند. نظام حقوقی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه کارشناسانه و تصمیم‌گیری‌های دقیق است تا جایگاه وکالت به عنوان یکی از ارکان عدالت، محفوظ بماند.
