گـذری بر تدوین «پیش‌نویس قانون اساسی»
✍🏻 دکتر ناصر کاتوزیان
چکیده:
یکی از ابزارهای مفید بـرای پی بـردن به اهداف، اسباب و انگیزه‌های هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است.پدیده‌ها در هر اوضاع و احوال مـعنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا را ندهد و لذا برای اینکه مـا مفهوم درست آن پدیده را بـدانیم، لازم اسـت که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.قانون هم یکی از آن پدیده‌هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست، به همین جهت است که تاریخ قانون در دانشکده‌های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است.
قانون اسـاسی ایران نیز دوران انقلاب نوشته شده است، پس توجه به شرایط خاص آن زمان ضروری است. انقلاب ایران نیز سوابق بسیار طولانی داشته است که در یک دوره زمانی به حدی از غلیان رسید و در این مـیان قـانون اساسی در واقع قوه عاقله انقلاب بود. در هر انقلاب تا وقتی که سخن از کندن و کوفتن است به دلیل اشتراک اهداف، اختلاف هم بروز نمی‌کند.
اما وقتی صحبت از سازندگی و استقرار قدرت شـد، اخـتلاف‌ها بروز می‌کند. این نوشته، در برگیرنده متن کامل مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر ناصر کاتوزیان، استاد برجسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشستی پیرامون تاریخ تدوین قانون اساسی اسـت.
ایـن نشست علمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و به همت جهاد دانشگاهی این دانشکده برگزار شده است. نشریه حقوق اساسی بر خود واجب می‌داند از استاد معظم جناب آقای دکـتر کـاتوزیان بـه خاطر حسن نظر به نـشریه، بـازبینی مـقاله و موافقت با درج آن در نشریه، سپاسگذاری نماید. همچنین از جناب آقای حسن فارسی، رئیس محترم جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق نیز به خاطر کوشش‌هایشان در بـرگزاری نـشست مـزبور و حسن همکاری با نشریه حقوق اساسی جهت دسـترسی بـه متن تایپ شده مقاله، کمال امتنان را دارد.
ارکستر هماهنگ که برای فتح کردن و کوفتن آهنگی را می‌نواختند، تجزیه می‌شود و هرکس سـاز خـویش را مـی‌زند.
پیش‌نویس قانون اساسی در زمانی نوشته شد که هنوز این اخـتلافات به‌طور کامل بروز نکرده بود اما تنظیم و تصویب نهایی قانون اساسی در دورانی رخ داد که اختلاف عقاید بسیار بالا بـود.در دوران انـقلاب نـیز زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی در حال تدوین بود، خواسته‌ها یکسان نـبود ولی چـون هدف روشن بود، اختلافات به آن شکل، واضح و مبرهن جلوه نمی‌کرد. در هر حال، نوشتار ذیل در صدد تـرسیم شـمایی از تـاریخ تدوین اولین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
بحث مزبور در دو قسمت ارائه شـده اسـت: قـسمت اول به محورهای متفق علیه پیش‌نویس می‌پردازد و قسمت دوم نیز، محورهای متنازع فیه را مورد بحث قـرار مـی‌دهد.
مـقدمه
یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف، اسباب و انگیزه‌های هر پدیده اجتماعی استفاده از تـاریخ اسـت.پدیده‌ها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن مـعنا را نـدهد و لذا بـرای اینکه ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.
قـانون هـم یکی از آن پدیده‌هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست و به همین جهت است کـه خـواندن تـاریخ قانون در دانشکده‌های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است.
متأسفانه درس «تاریخ حقوق» در دانشکده ما تـدریس نـمی‌شد و ما از این جهت مغبون بودیم و به تازگی گروه ما در دانشکده حقوق تـصمیم گـرفت کـه این درس را افتتاح کند و حالا آغاز کار است و شما بعد از شروع تحقیقات تاریخی خواهید دید کـه چـه کـمک بزرگی به فهم قانون و دیگر پدیده‌های اجتماعی خواهد شد.
ضرورت مطالعات تـاریخی در شـرع نیز مشهود است. می‌گویند اگر می‌خواهید معنای آیه‌ای را بدانید باید شأن نزول آن آیه را مطالعه کـنید، یـعنی توجه کنید این آیه در چه شرایطی نازل شده است و در پیامبر در مقام بـرخورد بـا چه واقعه‌ای از آن صحبت کرده است.
در واقع یـک کـتاب تـدوین شده علمی مثل سایر تألیفاتی که اشـخاص مـی‌نویسند، نیست؛ کتاب زندگی است، کتابی است که آیات آن بعد از بوجود آمدن حوادث خـاص نـازل شده است و متأسفانه گاهی از ایـن آیـات پراکنده سـوء اسـتفاده‌هایی هـم شده است؛ مثلا اگر در جنگی پیـامبر بـه عنوان سردار و سالار سپاه دستور داد که «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه»
از این آیـه اسـتفاده می‌کنند که باید همیشه در جنگ بـاشید، درحالی‌که عقل سلیم چـنین حـکم نمی‌کند.اگر در شأن نزول ایـن آیـه درست تأمل کنیم، می‌بینم که نزول آیه مربوط به همان جنگ بوده و قـاعده کـلی نبوده است.تفاسیر معتبری هـم کـه دربـاره قرآن نوشته شـده اسـت همیشه همراه با حـوادث تـاریخی مربوط به نزول آن آیه بوده است و همان‌طور که گفتیم قرآن کتاب زندگی و کتاب طـبیعت اسـت و اگر پراکندگی هم در آیات مشاهده مـی‌شود بـه دلیل ایـن اسـت کـه زندگی مرتب نیست، هـمان‌گونه که در زندگی بی‌نظمی‌هایی دیده می‌شود به تناسب آن گاه ارتباط معقول و منطقی که بین اجزای کـتاب تـألیف شده وجود دارد در آیات دیده نمی‌شود.
قـانون اسـاسی ایـران نـیز در دوران انـقلاب نوشته شده اسـت، پس تـوجه به شرایط خاص آن زمان ضروری است.انقلاب ایران خود یک پدیده اجتماعی بود که بـا هـدف‌های خـاص و به‌طور معقول ایجاد شد و رخداد اتفاقی نـبود کـه بـگوییم در یـک دوران زلزله آمـد یـا آتشفشان شد یا شورش اتفاق افتاد.بله انقلاب، نقطه غلیان تحول است که به تدریج پخته و آماده می‌شود و انقلاب ایران نیز سوابق بسیار طولانی داشته است کـه در یک دوره زمانی به حدی از غلیان رسید و در این میان قانون اساسی در واقع قوه عاقله انقلاب بود.
می‌دانید در هر انقلاب تا وقتی که سخن از کندن و کوفتن است به دلیل اشتراک اهداف اخـتلاف هـم بروز نمی‌کند.اما وقتی صحبت از سازندگی و استقرار قدرت شد، اختلاف‌ها بروز می‌کند و آن ارکستر هماهنگ که برای فتح کردن و کوفتن آهنگی را می‌نواختند، تجزیه می‌شود و هرکس ساز خویش را می‌زند.
پیش‌نویس قـانون اسـاسی در زمانی نوشته شد که هنوز این اختلافات به طور کامل بروز نکرده بود اما تنظیم و تصویب نهایی قانون اساسی در دورانی رخ داد که اختلاف عـقاید بـسیار بالا بود در دوران انقلاب نیز زمـانی کـه پیش‌نویس قانون اساسی در حال تدوین بود، خواسته‌ها یکسان نبود ولی چون هدف روشن بود، اختلافات به آن شکل، واضح و مبرهن جلوه نمی‌کرد.به بیان دیگر نـویسندگان و تـهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی در عـین حـال که از هیاهو و آرمانهای انقلاب بی‌نصیب نبوده و خود نیز همچون جرقه‌ای در اوج انقلاب در تب و تاب می‌زیستند در این اندیشه نیز بودند که اگر این انقلاب به پیروزی برسد باید به چه شکل و حـالتی درآیـد که زیبنده آن باشد.
کمیسیون حقوقی ابتدایی مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی زمانی تشکیل شد که امام هنوز در اروپا بود، حکومت سلطنتی و ارکان آن همه بر سر کار بودند و مسلم است کسانی کـه در زمـان نظام حـاکم بر نظام بعدی قانون اساسی بنویسند، در چه مخاطره‌ای هستند.
به خاطر می‌آورم که روز ۲۲ بهمن‌ماه زمانی که پادگـانها سقوط کردند به همراه دکتر حسن حبیبی که او نیز از نویسندگان پیـش‌نویس بـود از حـسینیه ارشاد برمی‌گشتیم، صدای تیراندازی و گلوله‌هایی که از بغل گوش ما می‌گذشت مانع از حرکت ما می‌شد وقتی به نـزدیکی مـنزل رسیدم دیدم کوچه ما سنگربندی شده و سربازان پادگان نزدیک منزل ما در حال فـرار بـودند، تـنها کاری که من می‌توانستم انجام دهم این بود که در منزل خود را باز گذارم تا سـربازان به آنجا بیایند و لباس نظامی خود را تعویض کنند ما هرچه لباس داشتیم در اخـتیار آنها قرار دادیم کـم‌کم هـمسایه‌ها نیز لباسهای خود را به آنجا می‌آوردند و در اختیار سربازان قرار می‌دادند.
اینها را برایتان تعریف کردم تا ببینید پیش‌نویس قانون اساسی چه جوری تنظیم شده است. به‌هرحال در این دوران هرکس با اسلحه خود مـی‌جنگید. علماء روشنفکران و نویسندگان با قلم و فکر خود به انقلاب کمک کرده و می‌جنگیدند، جوانان با نیروی بدنی خود، آن قصاب شاید با ساتور خود، جز معدودی همه در این انقلاب شرکت کردند.ایـن مـسأله که بعضی‌ها در داخل و خارج از کشور تلقین می‌کنند که انقلاب، انقلاب همه مردم نبوده است اگر به صداقت من به عنوان یک شاهد عینی اعتقاد دارید، باید بگویم که این‌طور نـیست یـعنی آن جوششی که در بین همه اقشار و طبقات مردم در انقلاب بوجود آمد اصلا قابل توصیف نیست.
تمام استاتید دانشگاهها، قضات، وکلا و دانشجویان و کارگران همه و همه در خیابانها بودند، منتهی همیشه یک عـده‌ای تـماشاچی هستند، یعنی کنار گود می‌ایستند، نگاه می‌کنند و برای برنده دست می‌زنند و اگر یک نقصی هم بعدها در انقلاب پیدا شد، می‌گویند شما روشنفکرها این کار را کردید. می‌گویند شما انقلاب کـردید و الآن مـثلا زنـدانی سیاسی وجود دارد، آزادی بیان نـیست، قـیمت مـرغ و تخم مرغ بالا رفته است و…..
غرضم از بیان این مطالب این است که شما از این قضاوتها به دور باشید. می‌خواهم بگویم قانون اسـاسی در چـنین وضـعیتی نوشته شد.
البته نوع رژیم به رفراندوم گـذاشته شـد و مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادند، حکومت سلطنتی ملغی شد و این مسأله مقداری سلطنت‌طلبان را مأیوس کرد. ولی در دوران انـقلاب گـروهها و خواسته‌های آنها متفاوت بود؛ چپ گروهی بود که یک سـاز داشت، تازه چپ هم یکی نبود یعنی زمین می‌جوشید و دسته‌ها و گروههای مختلف بوجود می‌آمد که شاید اعضای گـروههای مـوجود بـیش از ۱۵۰ نفر نبودند ولی به‌هرحال اعلامیه می‌دادند و زیر آن‌را امضاء می‌کردند، اقلیت فـدایی خـلق، مجاهدین و… گروههای مختلفی که برخی از آنها طرفداران زیادی داشتند و برخی نیز برعکس طرفداران کمتری داشتند، ضـمن ایـنکه هـرکدام از آنها تقاضای خاص خودشان را داشتند و لذا جمع کردن این تقاضاها و مصالحه بین نـیروهای اجـتماعی و مـلحوظ داشتن تمام این خواسته‌ها در قانون اساسی به نحوی که همه گروههای اجتماعی راضی نـیز بـاشند خـود یک مسأله بود.
قاعده عمومی که برای همه انقلابها وجود دارد و این است که مـعمولا قـوانینی که در ابتدای انقلاب نوشته می‌شود، بیشتر رعایت افکار عمومی را می‌کند اما بعد از ایـنکه قـدرت مـزه کرد، هیأت حاکمه شروع به سفت کردن پیچ‌ها می‌کند.
به‌هرحال همدمی، همبستگی، یکدلی و یـکرنگی کـه در آغاز و در جریان انقلاب پیش آمده بود واقعا وصف ناشدنی بود. همه می‌خواستند خـدمت هـر چـند کوچکی هم که باشد، برای انقلاب و مردم انجام دهند. باز به خاطر می‌آورم در آن زمـان نـفت کمیاب بود و من بیشتر از همه خانه‌ها نفت داشتم، آنها را در اختیار مردم قـرار مـی‌دادم.
بـه خاطر دارم با یک چراغ علاء الدین در اتاق کوچکی به همراه عده‌ای از انقلابیون دور هم جمع مـی‌شدیم و صـحبت مـی‌کردیم، هوا هم سرد بود و ما چقدر خوشحال بودیم و فکر می‌کردیم در بزرگترین کـاخ‌ها زنـدگی می‌کنیم. روحیه خاصی داشتیم، حتی آدم ارزش جانش را نیز نمی‌دانست، بارها در راهپیمایی‌ها تیر از بغل گوشم رد شد.
به یـاد دارم در اواخـر رژیم شاه از من دعوت شد تا در وزارت دادگستری سخنرانی کنم. می‌دانید که شـاه در اواخـر حکومت خود دادگاهی تشکیل داده بود تا امـوالی کـه از مـردم گرفته شده بود، به آنها پس بدهند.
تشکیل این دادگـاه بـیشتر جنبه صوری داشت و شاه فـکر مـی‌کرد شاید بـتواند بـا ایـن‌کار آتش انقلاب را فرو نشاند اما هـیچکدام از ایـن تمهیدات موثر واقع نشد. به‌هرحال در مراسم سخنرانی آن‌روز در سالن اجتماعات شاید بـیشتر از ۲۰۰-۳۰۰ سـرباز اسلحه به دست تریبونی را که پشـت آن قرار داشتم مورد نـشانه قـرار داده بودند که اگر یکی از آنـها یـک تیر شلیک می‌کرد خیال شما هم امروز از شنیدن این سخنرانی راحت می‌شد.
بـه‌هرحال قـضاوت در این‌باره را که جنبه عقلایی پیـش‌نویس قـانون اسـاسی بیشتر از خود قـانون اسـاسی است، به عهده شـما مـی‌گذارم و امروز بیشتر نقش یک تاریخ‌نگار را دارم.هرچند در خلال مطالبم گاهی ناچار به داوری نیز می‌شوم چـرا کـه اصلا ساختمان مغزی‌ام پس دادن محفوظات نیست و لذا نـمی‌توانم از ارزشـیابی رویدادها هـم بـه دور بـاشم ولی بیشتر سعی می‌کنم کـه نقش وقایع‌نگار را ایفا کنم تا نقش داوری‌کننده.
برای وارد شدن به بحث پیش‌نویس قانون اساسی جـهت رعـایت نظم در ارائه مطلب، لازم است تـقسیم‌بندی سـاده‌ای داشـته بـاشیم.لذا مـبنا را بر موارد مـورد وفـاق و مورد اختلاف می‌گذاریم:
اول-مسائل مورد وفاق
آن چیزی که مورد وفاق همه بود، این مسأله بود کـه کـشور مـا کشوری نیست که بتوان آن‌را با دیـکتاتوری اداره کـرد و مـردم نـیز بـا زحـماتی که در انقلاب کشیده‌اند حاضر نیستند زیر بار دیکتاتوری بروند، اداره کشور به دست شورای انقلاب نظامی نیز میسر نیست، بلکه باید هرچه زودتر انقلاب قانونمند شود.
یعنی هـرکس مطابق قانون وظیفه خود را بداند و هرچه سریع‌تر نظم برقرار شود و لذا دیدید که چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که رژیم به رفراندوم گذاشته شد.عزم رهبر انقلاب نیز بر این بـود کـه مملکت روی مدار قانون قرار گیرد و قانونی نوشته شود.امام بارها گفتند که میزان رأی ملت است.
به‌هرحال انگیزه و هدف اصلی انقلاب ایجاد جامعه‌ای منظم و صلح مبتنی بر عدالت بود، نـه قـدرت‌نمایی و سروری کردن. بی‌گمان در هر انقلاب عده‌ای هستند که به خاطر سروری می‌جنگند، اما نظر غالب این بود که قانون بر جامعه حکومت کـند نـه بر اراده‌های شخصی. دلیل ایـن وفـاق هم کاملا روشن بود چون اگر شورای انقلاب کشور را اداره می‌کرد، پس از گذشت زمان کوتاهی، اختلاف خواسته‌ها موجب ایجاد تقابل بین مردم و شورای انقلاب می‌شد و آن تـقابل بـه خشونت کشیده می‌شد و از درون آن یـک حـکومت دیکتاتوری نظیر آنچه در عراق و تا حدی سوریه و لیبی هست بوجود می‌آمد به صورتی که یک رییس جمهور مادام العمر حاکم شود، قوانین را کنار گذارد و اراده خود را حاکم کند. لذا چنین چیزی عـزم مـردم ایران نبود و شعارهای ابتدایی انقلاب نیز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود.
معنی استقلال، بیرون رفتن از حلقه قدرتمندان بود. آزادی به معنی آزادی از اخلاق یا آزادی از ارزشها و دین نبود، بلکه آزادی از استبداد، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بـیان و آزادی انـتخاب شغل و اقـامتگاه بود.
بنابراین هرگونه تحریفی که در این زمینه ایجاد شود در واقع تحریف آرمانهای انقلاب است. اگر امروز صـحبت از حرمت خون شهدا می‌کنند باید بدانند که شهدای انقلاب برای ایـن‌گونه آرمـانها شـهید شدند. ما که در جریان کار بودیم می‌دیدیم که آنان واقعا با چه شور و شوقی به استقبال خـطر مـی‌رفتند برای اینکه دیگر برادرانشان زندانی سیاسی نباشند برای اینکه رهبران فکری جامعه در بـیان عـقاید آزاد بـاشند و…
البته معنویت مربوط به مکتب را منکر نمی‌شویم. آنچه که جمعیت را دور هم جمع می‌کرد، ندای الله‌اکـبرهایی بوده که هر روز از پشت بام خانه‌ها بلند می‌شد و حکومت سلطه را به لرزه می‌انداخت و حـکومت نیز گاهی اوقات ادعـا مـی‌کرد که صداهای الله‌اکبری که به گوش می‌رسد شعار مردم نیست بلکه صدای نوار است. به خاطر دارم در راهپیمایی روز تاسوعا که بسیار هم خطرناک بود مردم یک صدا شعار می‌دادند و من نـیز در خیابان فریاد می‌زدم، اینها هم صدای نوار است؟ و عده‌ای هم با من همصدا شدند.
به قول «دورکیم» وجدان اجتماعی از جمله عواملی است که بر وجدان فردی تأثیر می‌گذارد. انسان در جمع روحیه‌ای پیـدا مـی‌کند که شاید اگر در زندگی فردی به آن روحیه نظر اندازد متعجب می‌شود. خلاصه این که روحیه انقلابی همه را بدون استثنا تسخیر کرده بود.
حاکمیت مطلق خداوند
به‌هرحال پیش‌نویس قانون اساسی، در سـایه شـعارهای انقلابی و در گرما گرم انقلاب تهیه شد و به تأیید رهبر انقلاب هم رسید.یکی از اصول این بوده که حکومت جمهوری اسلامی برمبنای دمکراسی و با الهام از تعالیم عالیه تشکیل می‌شود و در اصـل ۱۲ آنـ چنین آمده بود: «حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار برده شود.»بعدها اصلاحی در این اصل صورت پذیرفت.در آن زمان در سایر اصول قانون اساسی هم آمـده بـود کـه حاکمیت ریشه الهی دارد که بـعد، آنـ اصـل را اصلاح کردیم و نوشتیم«حاکمیت مطلق از آن خداوند است.»همان چیزی که هم اکنون نیز در اصل ۵۶ قانون اساسی است.
برای روشن شـدن مـفهوم حـاکمیت مطلق در اصل ۵۶ مختصرا توضیحی می‌دهم: تئوریهای حاکمیت الهـی را مـی‌توان به دو گروه تقسیم کرد: یک گروه معتقدند حاکمیت الهی خالق در مخلوق جلوه می‌کند و بنابراین حاکمیت ملی جانشین حاکمیت الهـی مـی‌شود و نـتیجه‌ای هم که می‌گیرند این است که اگر ریشه حاکمیت مـلی، الهی باشد آن حاکمیت حق مخالفت کردن با ریشه خود را ندارد و لذا احکامی هم که در درون حکومت وضع می‌شود نباید بـا مـوازین شـرعی مخالف باشد.البته کسانی که حاکمیت الهی را مطلق می‌دانند دچار ایـن مـشکل هم شده‌اند که گاهی اوقات به نام حاکمیت ملی انواع و اقسام ظلمها را به مردم روا می‌دارند.
مـوسولینی هـم مـی‌گفت به نام ملت ایتالیا حکومت می‌کنم و پیدایش حقوق بشر و پیمانهایی هم کـه در ایـن خـصوص بسته شد برای لجام زدن به قدرت حکومتهای دموکراسی بود تا با نام اکثریت بـر اقـلیت ظـلم نکنند.نوع دیگر حکومت الهی این است که حاکمیت الهی به فرد معینی واگـذار شـده است. علمای حقوق معتقدند که خطر در اینجاست اگر کسی خود را نماینده خدا بـکند، در آن‌صـورت مبارزه کردن با وی خیلی مشکل است ولی اگر این حاکمیت به خلق و توده مردم واگـذار و مـحدود به قواعد شرعی شود مقدار زیادی از این خطر کاسته می‌شود.
به‌هرحال آن نـوع حـکومتی کـه در اول انقلاب مد نظر بود و همچنان که رهبری انقلاب نیز بارها اعلام کرد که میزان رأی مـلت اسـت، حاکمیت الهی از نوع اول بود. مقصود این بود که حاکمیت الهی در.مردم جـلوه‌گری شـود، لذا اصـل ۵۶ قانون اساسی با در نظر گرفتن تئوری حاکمیت الهی تنظیم شد و بعدها مجلس خبرگان هم آنـ‌را تـأیید کـرد.در این اصل آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و اوسـت کـه انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کـند و یـا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خـداد را از طـرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
ایـن اصـل یـکی از یادگارهایی بود که از همان پیش‌نویس قانون اسـاسی بـه مجلس خبرگان هم رخنه کرد و به شکل امروزی باقی ماند. این اصل از مـواردی بـود که مورد وفاق ملی بـود و البـته به اخـتلافات هـم خـواهیم رسید.
جریانات منتهی به تدوین پیـش‌نویس قـانون اساسی
در اینجا لازم می‌بینم که جریانات و اتفاقاتی که منجر به به نوشته شـدن پیـش‌نویس قانون اساسی گردید و همچنین چگونگی گـردهمایی نویسندگان پیش‌نویس قانون اسـاسی را بـرایتان تشریح کنم.
امام هنوز در اروپا بـود، مـهندس بازرگان و اعضای نهضت آزادی به اروپا رفته بودند و آنجا قرارهایی گذاشته بودند، شورای انـقلاب تـشکیل شده بود. در این زمان، از عـده‌ای کـه حـدود ۴۰ یا ۵۰ نفر مـی‌شدند، دعـوت کردند که در منزل آقـای«صـدر حاج سید جوادی»که بعدها وزیر دادگستری دولت موقت بازرگان شد، گردهم آیند. صدر حـاج سـید جوادی در آن جلسه گفت: «به‌هرحال امام روزی بـه ایـران خواهد آمـد و مـا بـاید آمادگی داشته باشیم. دسـت روی دست گذاشتن درست نیست، باید قانون داشته باشیم.»
آن گردهمایی تا چند جلسه دیگر هم ادامـه یـافت، ولی اختلاف نظرها در آن گروه بسیار زیاد بـود و از هـمان ابـتدا مـعلوم بـود که به نـتیجه‌ای نـخواهند رسید به همین جهت دکتر حسن حبیبی به عنوان نماینده امام از اروپا به تهران آمد و گفت امـام گـفته‌اند یـک عده محدودی که هم مسلمان باشند، و هـم آگـاه بـه مـسائل روز و انـقلابی بـاشند، انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی استفاده شود.
خود دکتر حبیبی نیز ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه را تهیه کرده و به امام نشان داده بود که امام گـفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن‌را در کمیسیونی حقوقی مطرح کرد.اما آنچه به عنوان پیش‌نویس تصویب شده و از کمیسیون بیرون آمده و به دولت موقت داده شد، آن چیزی نبود که دکتر حـبیبی تـهیه کرده بود و زمین تا آسمان تفاوت داشت.
بنابراین می‌توان گفت اولین پیش‌نویس قانون اساسی در هیأتی تصویب شد که اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل اللّه بـنی صـدر که بعدها دادستان کل کشور شدند، آقای لاهیجی، آقای میناچی و خود من. آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد کمتر در جلسات کمیسیون شرکت مـی‌کرد ولی از لحاظ تهیه مکان و غذا پیـوسته مـا را یاری می‌کرد و محور تشکیل کمیسیون بود. بنی صدر نیز از نیمه راه از ما جدا شد و گفت انقلاب در جای دیگر به من نیاز دارد و در حکومت موقت با سـمت دادسـتان کل کشور شروع بـه فـعالیت کرد.
از آن جمع چهار نفری، بنده مسئول نوشتن اصول پیش‌نویس شدم. یعنی مذاکرات را می‌شنیدم و خود نیز پیشنهاداتی می‌دادم با توجه به نیازهایی که انقلاب داشت می‌خواستیم جلوی ضرباتی که از حکومت سـابق خـورده بودیم، گرفته شود. لذا پس از مذاکرات و تجزیه و تحلیل فراوان، مذاکرات را به صورت اصل می‌نوشتم. بسیاری از اصول را هم در منزل تهیه می‌کردم و در جمع مطرح می‌کردم که اگر مورد موافقت قرار می‌گرفت به عنوان اصـل قـانون اساسی نـوشته می‌شد. در طول دو یا سه ماه توانستیم کار را تمام کنیم. به طوری که گاهی در روز ۱۵ ساعت کار می‌کردیم و بـالاخره ۱۵۰ اصل قانون اساسی را نوشتیم.
در آن زمان امام به تهران آمده بـود و دکـتر حـبیبی از امام وقت گرفتند، روزی بود که افراد نیروی هوایی نیز به دیدار امام آمده بودند، در آن روز به خدمت امـام رفـتیم. آنچه را که در آن روز از ایشان دیدم و شنیدم، صادقانه به عنوان شاهد عینی برایتان بازگو مـی‌کنم.
طـرح را خـدمت امام دادیم، ایشان مدتی ما را دعا کردند و گفتند پاداشی ندارم که به شما بدهم، پاداش شـما با خدا باشد.من هم عرض کردم ما انتظار پاداش نداریم فقط ما را دعـا کنید و همین کافی اسـت امـام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا مطالعه کنم.ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم نیز بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن‌را بخوانند تا از نـظر شرعی اشکالی نداشته باشد تا من نیز آن‌را امضاء کنم تا به رفراندوم گذاشته شود.
من خدمت امام عرض کردم اجازه دهید تا نظرخواهی مردم را نیز بدانیم. احتمال دارد خواسته‌های مردم غـیر از آن چـیزی باشد که عقل ما به آن رسیده است و یا غیر از آن چیزی باشد که علما در قم می‌گویند و چون حکومت متعلق به همه است، همه باید در آن اظهارنظر کنند. امام در پاسخ گفتند ایـن‌کار را نـکنید چون زیاد طول می‌کشد و من عجله دارم، می‌خواهم این قانون زودتر تصویب شود و من هم بروم به طلبگی‌ام برسم. بعد ما از آنجا برگشتیم و از آن به بعد چون آقای دکتر حـبیبی بـا قم بیشتر آشنا بود به آنجا می‌رفت و طرح را به علما نشان می‌داد. علما نیز اظهار نظرهای خود را مطرح می‌کردند. بسیاری از آن اظهارنظرها اعمال نشد چرا که قابلیت اعمال را هـم نـداشت و بـرخی از نظرات نیز بود که مـا نـیز رعـایت کردیم.
بنابراین قضیه به این صورت بود که امام گفتند چیز مخالفی در پیش‌نویس ندیدم فقط آن‌را به علما قم نیز نـشان دهـید و اگـر حرفی نبود آن را به رفراندوم بگذارید تا زودتر کـار تـمام شود و اصلا صحبتی از مجلس خبرگان یا مجلس موسسان نبود. آن‌طور که بعدها شنیدم مرحوم مهندس بازرگان در آن زمان اصرار داشـتند تـا مـجلس موسسان تشکیل شود.
ایشان استدلال می‌کردند که ما در اول انقلاب بـه مردم قول تشکیل مجلس با انتخاب عمومی را دادیم نه یک مجلس خاص که چند نفر محدود قانون اسـاسی را بـنویسند و دیـگران به آن رأی آری یا خیر دهند.البته استدلال وی معقول بود، منتهی امـام اصـرار داشتند که هرچه زودتر مملکت جنبه قانونی پیدا کند و بالاخره دیدید که مجلس خبرگان تشکیل شـد و آنـان قـانون اساسی را نوشتند.
تغییر برخی از اصول
بعد از ده سال نیز برخی از اصول تغییر داده شـد.در ایـنکه تـغییراتی که در برخی اصول شد به صلاح کشور بود یا خیر اظهارنظر و داوری نمی‌کنم.اما بـاید بـگوییم کـه در پیش‌نویس قانون اساسی رئیس جمهور مقام اول کشور محسوب می‌شد و همه اختیارات را دارا بود، پایین‌تر از رئیـس جـمهور، دولت قرار داشت که رئیس دولت، نخست وزیر بود که کابینه خود را از چند وزیر تـشکیل مـی‌داد.
امـا در مجلس خبرگان به دلیل اینکه صحبت از آن می‌شد که ممکن است بنی صدر رئیس جـمهور شـود، مجلس خبرگان از اختیارات رئیس جمهور می‌کاست تا جایی که شنیده‌ام بنی صدر بـا خـشم گـفته بود که این دیگر ریاست جمهوری نیست و به درد نمی‌خورد.
به‌هرحال بنا به هر سیاستی کـه بـود در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور گرفته شد، اما مسئولیتهایش باقی ماند و ایـن بـاعث تـضاد در درون حکومت شد که بعدها مجبور شدند نخست وزیری و ریاست جمهوری را درهم ادغام کنند تا هـم بـر اخـتیارات ریاست جمهوری افزوده شود و هم آنکه تضاد بین رئیس جمهور و نخست وزیـر بـرطرف شود.
ولی ما اصول مربوط به قوه مجریه را در پیش‌نویس، طوری پیش‌بینی کرده بودیم که هیچگاه تـضادی بـه وجود نمی‌آمد و اگر هم تضادی پیش می‌آمد، رأی رئیس جمهور بر رأی نمایندگان مـجلس تـرجیح داده می‌شد و دلیل آن هم کاملا منطقی بود.بـه دلیـل ایـنکه رئیس جمهور منتخب تمام مردم ایران اسـت.مـمکن است رئیس جمهور ۲۰ میلیون رأی کسب کند اما یک نماینده‌ای که منتخب شهرستان کـوچکی اسـت ممکن است فقط ۵۰۰ هزار رأی کـسب نـماید، لذا طبیعی اسـت کـه رأیـ رئیس جمهور ترجیح داده شود.
رئیس جـمهور در قـانون اساسی کنونی
در قانون اساسی کنونی هم رئیس جمهور فقط رئیس قوه مـجریه نـیست، بلکه مسئول اجرای قانون اساسی نـیز هست.باید بدانیم کـه کـفه متقابل بر مسئولیت اختیارات[چیست].چـطور مـمکن است رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی باشد ولی هیچ اختیاری در قانون اساسی نـداشته باشد؟ مـا در پیش‌نویس قانون اساسی پیش‌بینی کـرده بـودیم کـه اگر رئیس جـمهور قـانونی را برخلاف قانون اساسی دیـد، مـی‌توانست آن‌را به مجلس برگرداند و اگر مجلس مجددا آن قانون خلاف نظر رئیس جمهور را با اکـثریت قـاطع تصویب می‌کرد، رئیس جمهور می‌توانست نـظر مـخالف خود را بـا مـصوبه مـجلس که آن‌را مغایر بـا قانون اساسی و یا شرع می‌دید به شورای نگهبان اعلام نماید.
این خود یک کنترل نـسبی رئیـس جمهور به عنوان مظهر اراده ملت بـر مـجلس بـود.واقـعیت ایـن است که اصـولی را کـه در پیش‌نویس قانون اساسی به این صورت پیش‌بینی شده بود در قانون اساسی معیوب کردند.
در قانون اساسی کـنونی آمـده اسـت؛ رئیس جمهور مکلف است قانون مصوب مـجلس را امـضاء کـند و اگـر تـردید کـند و مدتی از آن بگذرد رئیس مجلس به جای وی امضاء می‌کند، درحالی‌که این تداخل بین دو قوا است. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور به معنای دستور برای اجرا است و ایـن دستور نمی‌تواند با رئیس مجلس باشد و اصلا رئیس مجلس چه اختیاری در قوه مجریه دارد که به تمام اعضای قوه مجریه دستور دهد تا قانون را اجرا کنند.
بنابراین کسی که می‌تواند بـه قـوه مجریه و کارمندان دولت دستور اجرای قانون را بدهد، رئیس قوه مجریه است. رئیس قوه مقننه نمی‌تواند به قوه مجریه دستور دهد، همانطوریکه قوه مجریه نیز نمی‌تواند به قوه مقننه دستور دهـد.
لذا وقـتی بنا باشد قوا از یکدیگر جدا باشند دستور هیچ‌کدام بر دیگری قابل اجرا نیست. البته ما در پیش‌نویس پیش‌بینی کرده بودیم که رئیس جمهور هـماهنگ‌کننده قـوا نیز هست اما این مـورد را در مـجلس خبرگان حذف کردند و در قانون اساسی دیده نمی‌شود.
به‌هرحال طرحی را که ما آماده کرده بودیم، به دولت موقت دادند و مدتی این طرح پنهان نگاه داشته شـد و دیـگر ما را نیز خبر نـکردند و بـعد معلوم شد که کمیسیون دیگری تشکیل داده‌اند که در آن مرحوم بنی صدر که در خلال کار کمیسیون ابتدائی را ترک کرده بود نیز حضور داشت و عده دیگری نیز حضور داشتند که از آنـها اطـلاعی ندارم.در دولت موقت تغییراتی در طرح پیش‌نویس دادند که انسجام اولیه را از بین می‌برد تا آنجا که به خاطر دارم به عنوان مثال هرکدام از مراجع می‌توانست قانونی را که خلاف شرع می‌دید، ابطال نماید و ایـن مـسأله موجب ایـجاد هرج و مرج می‌شد.کاری که حقوقدان انجام می‌دهد با کار رجل سیاسی متفاوت است. طرح اولیه قـانون اساسی که توسط حقوقدان نوشته شد، هیچگونه شبهه‌ای نداشت.یک مـتن مـنسجم حـقوقی با ضمانت اجرای کاملا روشن بود که هیچگونه اختلافی را نیز بوجود نمی‌آورد.اختلافی که بین شورای نـگهبان و مـجلس شورای اسلامی بوجود آمد، نتیجه دست بردن در آن طرح ابتدائی بود.در پیش‌نویس قانون اسـاسی، شـورای نـگهبان، شورای نگهبان قانون اساسی بود، یعنی مجلس قضایی بود نه سیاسی.
جایگاه شورای نگهبان در پیـش‌نویس قانون اساسی
در پیش‌نویس، شورای نگهبان را به عنوان یک مجلس دیگری که بتواند قـوانین را تصویب کند، نیاورده بـودیم.قـضاوت کردن در اینکه قانونی با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا نه، یک رسیدگی قضایی است نه سیاسی. این مسأله که کدام قانون باید اجرا شود، قانون عام و خاص چگونه باید تـلفیق گردد، اینکه روح قانون چه می‌گوید، و…مسائل سیاسی نیست، مسأله‌ای قضایی است.
بنابراین در پیش‌نویس قانون اساسی، شورای نگهبان را یک شورای قضایی پانزده نفره متشکل از پنج قاضی، دو استاد حقوق، دو وکیل دادگستری و شـش نـفره روحانی پیش‌بینی کرده بودیم.
[این پانزده نفر می‌بایست] مجموعا به عنوان یک دادگاه قضایی حامی قانون اساسی باشند، نه اینکه تمام قوانین به شورای نگهبان برود بلکه به این شکل تـنظیم شـده بود که اگر دادستان کل کشور یا رئیس جمهور، یا رئیس دیوانعالی کشور، قانونی را خلاف قانون اساسی می‌دید یا یکی از مراجع، قانونی را خلاف شرع می‌دید، می‌توانست در دادگاه قضایی شـورای نـگهبان اقامه دعوا کند. شورای نگهبان نیز به این شرط که یک سال بیشتر از تصویب قانون نگذشته باشد به دعوی رسیدگی می‌کرد و اگر قانونی را خلاف شرع یا قانون اساسی مـی‌دید آنـ‌را ابـطال می‌نمود و دیگر آن‌را به مـجلس بـاز نـمی‌گرداند که اختلاف پیدا شود که بعد برای حل آن اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری شود.
پیچیده کردن نظام
خلاصه بـا دسـت بـردن در پیش‌نویس قانون اساسی، نظام را پیچیده کردند. البته داوری کـردن در مـورد اینکه تغییرات در قانون اساسی موجب بهتر شدن قانون شده یا خیر، به عهده خودتان است من به عنوان یـکی از بـازماندگان آن کـمیسیون حقوقی تاریخ قضیه را برایتان تشریح کردم.
بعد از آنکه در متن طـرح اولیه پیش‌نویس قانون اساسی در دولت موقت تغییراتی داده شد، سلسله مقالاتی با عنوان «پیوندهای ناموزون بر پیش‌نویس قانون اساسی»نـوشتم کـه در روزنـامه‌های آن‌روز منتشر گردید و اکنون نیز کتابی دو جلدی تحت عنوان«گامی بـه سـوی عدالت» در دست تدوین دارم که به زودی منتشر خواهد شد که در آن کتاب مقالاتی را نیز که در دوران انقلاب نوشته بـودم آوردهام و در واقـع در این کتاب زندگی خود را توصیف نموده‌ام که امیدوارم به عنوان یادگاری از مـن بـرای دانـشکده حقوق باشد چرا که به‌هرحال ما همیشه ماندنی نیستیم و دیر یا زود باید دانشکده را تـرک کـنیم و نـیروهای جوانتر به جای ما بنشینند و امیدوارم که آنها با خواندن این کتاب ببینند کـه گـذشتگان آنها از نظر اجتماعی و علمی چه فعالیت‌هایی کرده‌اند.
دوم-اختلافهای نظری، سیاسی و حقوقی
اما دربـاره اخـتلافهای نـظری و سیاسی و حقوقی در خصوص تمام مسائل مورد اختلاف در انقلاب مقاله‌هایی داشته‌ام:
الف-بحث تقابل بین دیـن و آزادی و تـلفیق جمهوری با اسلامی
یکی از اختلافاتی که در اوائل انقلاب وجود داشت بحث تقابل بین دیـن و آزادی و تـلفیق جـمهوری با اسلامی بود.این مسأله مطرح بود که آیا نظام می‌تواند، جمهوری و رأی مردم میزان بـاشد و در عـین.حال اسلامی هم باشد؟
در این خصوص یکی از روشنفکرانی که هنوز هم به وی ارادت دارم و اسـمی از او نـمی‌برم، نـامه‌ای به امام نوشتند که در آن نامه قید کردند، یک تضاد درونی بین حکومت جمهوری اسلامی وجـود دارد کـه اگـر حکومت، جمهوری است دیگر نمی‌تواند اسلامی هم باشد.
این نامه طنین بـسیار شـدیدی در جامعه داشت و همه به دست و پا افتاده بودند که این تضاد را حل کنند.چون فردی که ایـن تـضاد را مطرح کرده بود، انسانی معقول و باسواد بود.لذا جواب دادن به او نیز کار مـشکلی بـود. در آن زمان مرحوم مطهری مجبور شد در دو جلسه سـخنرانی در صـدا و سـیما جواب مقاله را بدهد. البته نمی‌گویم سخنرانی وی مـفید نـبود، بلکه مفید و منطقی بود ولی جواب عناصر اساسی آن نامه را نمی‌داد.
این بود که مـن مـقاله‌ای تحت عنوان«مقدمه‌ای بر جـمهوری اسـلامی»نوشتم کـه در روزنـامه‌های آن روز بـه چاپ رسید.صدا و سیما نیز بـسیار اسـتقبال نمود و چند بار آن‌را پخش کردند، بیشتر از ده بار نیز خودم آنـ‌را از رادیـو شنیدم و بعدا به سرمایه حزب جـمهوری اسلامی این مقاله دو بـار در تـیراژ ۴۰۰ هزار نسخه‌ای به چاپ رسـید کـه آن مقاله را پس از سخنرانی‌ها در مساجد بین مردم پخش می‌کردند.
بنابراین؛ مقاله جنبه تاریخی دارد کـه البـته آن‌را نیز در کتاب «گامی بـه سـوی عـدالت» نیز آوردهام. در آن مـقاله اسـتدلال نموده‌ام که چطور در کـشورهای دیـگر که حقوق بشر اراده ملی را محدود می‌نماید، تضادی بین حقوق بشر و مجالس ملی وجود نـدارد امـا در اینجا که ما قواعدی را از شرع مـی‌پذیریم حـاکمیت ملی مـحدود مـی‌شود و تـضاد به وجود می‌آید کـه اصلا حکومت قابلیت تشکیل را ندارد.این مقاله که حدود ۴۰ صفحه می‌باشد مفصلا عدم تضاد بـین جـمهوری بودن و اسلامی بودن را تشریح نموده‌ام.
ب-اخـتلاف دربـاره مـجلس قـانونگذاری
اخـتلاف دیگری که وجـود داشـت درباره مجلس قانونگذاری بود. عده زیادی معتقد بودند که قانونگذار خداوند است و دین اسلام دین کـاملی اسـت در قـرآن نیز آمده است: «لا رطب و لا یابس الا فی کـتاب مـبین» و اسـتدلال مـی‌کردند هـر تـر و خشکی در کتاب مبین وجود دارد لذا چه احتیاجی به مجلس قانونگذاری داریم و باید به جای حکومت جمهوری اسلامی، حکومت عدل اسلامی را قرار دهیم، قانون آن هم که موجود است و حـاکم شرع نیز وجود دارد و عدالت باید جاری شود.
پاسخ این شبهه را نیز در همان مقاله «مقدمه‌ای بر جمهوی اسلامی» دادم به‌طور خلاصه اینگونه بیان کردم که منظور از کتاب مبین در آیه کریمه قرآن نـیست. بـلکه شما اگر به تفاسیر مختلف مراجعه کنید منظور آیه این است که هیچ تر و خشکی در عالم رخ نخواهد داد مگر آنکه در لوح محفوظ عقل نخستین که شعور تمام جهان است ثبت شـده بـاشد و مقصود از کتاب مبین، لوح محفوظ الهی است.
و اگر ما از مفهوم لا رطب و لا یابس…اینگونه استنباط کنیم که باید همه چیز در قرآن باشد لذا باید قـرآن در مـورد دلار، چک، بروات، حقوق بین المـلل و… مـسائل دیگر نیز سخن گفته باشد درحالی‌که خیلی از مسائل و مباحث وجود دارد که حتی در فقه هم مطرح نشده است مثلا قواعد رانندگی یا قواعد مربوط بـه تـعداد وزارتخانه‌ها، دادستان کل کـشور، رئیـس قوه قضاییه، رئیس جمهور، اینها از مباحثی است که در فقه و شرع نیست و لذا من در آن مقاله بیان نمودم که اگر ما باید به آیه «لا رطب و لا یابس…» استناد کنیم لذا باید مجلس قانونگذاری نیز نـداشته بـاشیم و شما هم باید از آن اریکه‌ها پایین بیایید چرا که اینها در اسلام نیست و باید یک جامعه ساده مثل صدر اسلام تشکیل دهیم ولی آیا تشکیل چنین جامعه‌ای قابل تحقق است؟ و بعد توضیح دادند کـه یـکی از افتخارات فـقه ما این است که بنای عقلا و عقل مستقل یکی از منابع فقهی ماست.
ج-اجرای امر به معروف و نـهی از منکر
یکی دیگر از اختلافات موجود در آن دوران درباره اجرای امر به معروف و نـهی از مـنکر بـود که به محض مطرح شدن این قاعده اخلاقی در قانون اساسی، عده‌ای شروع به تبلیغ نمودند که امـر بـه معروف و نهی از منکر آزادی مات و طرز زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و ملت را به جـان هـم مـی‌اندازد.
البته این اصل بعدها به گونه‌ای پیاده و اجرا شد که معلوم شد نگرانی‌ها چندان بـی‌پایه هم نبوده است و از این اصل سوء استفاده‌هایی شد.اما در واقع اصل موضوع اصـل ایدئولوژیک بسیار گرانبهایی بـود و مـن در آن زمان مقاله‌ای تحت عنوان«امر به معروف و نهی از منکر یا عامل انقلاب فرهنگی» نوشتم که در آنجا توضیح دادم برای اینکه کسی بتواند دیگران را نهی از منکر کند ابتدا باید خودش را نهی نماید یـعنی احتیاج به انقلاب درونی دارد و این انقلاب درونی مقدمه انقلاب بیرونی است و توضیحات مفصل دیگری که آن‌روزها این مقاله در روزنامه «جنبش» به چاپ رسید.
روزنامه«جنبش برای آزادی» یکی از روزنامه‌های پرتیراژی بود کـه در جـریان انقلاب همه می‌گفتند جنبش «لوموند ایران» است و جوانها به‌طور مجانی در خیابانها و جلوی دانشگاهها روزنامه جنبش را می‌فروختند. البته من ارتباطی با گروه سیاسی جنبش نداشتم ولی به عنوان روزنامه‌ای که در اختیارم بـود مـطالبم را در آن منتشر می‌نمودم که البته این روزنامه دوام نیاورد و پس از مدت کوتاهی از بین رفت.
د-مذهب رسمی کشور
اختلاف دیگری که ایجاد شد درباره مذهب رسمی کشور بود عده‌ای از برادران اهل تسنن کـه گـروهی نیز با آنها همراه شده بودند می‌گفتند به جای مذهب رسمی کشور که شیعه اعلام شده است بگذاریم«اسلام»چرا باید فرقه‌گرایی کنیم، اسلام که از شیعه مهم‌تر است. در پاسـخ ایـن ایـرادها نیز مقاله‌ای در روزنامه جنبش نـوشتم تـحت عـنوان «در جستجوی راه وحدت».
که در آن مقاله توضیح دادم که اگر بخواهیم وحدت ملی محقق شود تخم نفاق و کینه‌توزی از ابتدای انقلاب پاشیده خواهد شد و مـثال زدم کـه روز اول مـحرم را شیعیان عزاداری می‌کنند.درحالی‌که برادران اهل تسنن روز اول مـحرم را عـید می‌دانند حال باید روز اول محرم را عید بگیریم یا عزاداری کنیم و یا روز غدیر از نظر شیعه عید است اما اهل تسنن اعـتقادی بـه آن نـدارد باید غدیر را عید بگیریم یا نه.
از طرف دیگر وقتی در جـایی که قانون ناقض است می‌گوییم به فقه باید مراجعه نمود دریایی از اختلاف بوجود می‌آید چرا که نظر فـقها مـتفاوت اسـت. حال چه برسد به این که بگوییم در اختلاف بوجود آمده بـه اسـلام مراجعه نمایند در آن صورت قاضی برای رفع اختلافات هر راهی که بخواهد می‌تواند از کیسه اسلام خارج نـماید.
بـنابراین طـرح شعار وحدت گرچه ظاهر فریبنده‌ای دارد ولی در درون باعث شقاق و جدایی ملت می‌شود. مـا هـمه بـاهم برادریم و باهم پیمان بسته‌ایم که در داخل این سرزمین مقدس با همکاری یکدیگر زندگی کـنیم، هـرکس هـر مقصدی دارد برای خودش دارد و رعایت رسوم هم باید آزاد باشد.
د-شوراها
اختلاف دیگر درباره شوراها بـود.اصـل شوراها در پیش‌نویس قانون اساسی نوشته شده بود و در طرح نهایی نیز به تصویب مـجلس خـبرگان رسـید اما در خصوص کیفیت تشکیل شوراها بحث بود.در آن زمان مرحوم طالقانی رئیس شورای انـقلاب بـود و من با جمع دیگری جزء مشاورین وی بودیم هرچند وقت یکبار در منزل ایشان جـمع مـی‌شدیم و مـرحوم طالقانی مسائل کلی کشور و مسائل قانونی و اشکالات موجود را مطرح می‌کردند. یکی از مشکلات موجود مسائل مـربوط بـه کردستان بود. مرحوم طالقانی به مشاورین خود مأموریت دادند تا «طرح شـوراهای مـحلی» را تـهیه کنند اما چون آن جمع دنبال گرفتاریها و مشغله‌های خود بودند تهیه این طرح بر گردن مـن افـتاد.
مـن نیز طرح شوراهای محلی را نوشتم که عینا به تصویب شورای انقلاب رسـید و هـمان طرح را به کردستان بردند و در آنجا سعی کردند تلفیقی بین خواسته‌های اهل تسنن و اکثریت ملت ایران ایـجاد کـنند به گونه‌ای که هم اختیار حکومت ملی مرکزی حفظ شود و هم بـه عـادات، رسوم و زبانهای محلی آنان احترام گذاشته شـود.
در هـمان مـوقع باز در روزنامه جنبش مقاله‌ای تحت عنوان«شـوراهای مـحلی و دمکراسی»نوشتم و در آنجا استدلال کردم که شوراهای محلی متمم دمکراسی هستند و وجود شـوراها بـاعث علاقه‌مندی ملت به حکومتشان مـی‌شود. ایـنکه هر چـهار سـال یـکبار عده‌ای در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان خـود را بـه مجلس بفرستند و بعد هم آنها به حکومت کردنشان برسند و مردم هم در پیـ زنـدگی خود باشند، فایده‌ای ندارد و همچنین حـاکمیت اراده ملی نیز محسوب نـمی‌شود.
امـا وقتی مردم ببینند که خـودشان شـهرستان خود را اداره می‌کنند، قوانین جزئی‌تر را خودشان می‌نویسند و در بسیاری از مسائل مربوط به شهرستان خود، شـخصا دخـالت می‌کنند، علاقه‌مندیشان به حکومت بـیشتر مـی‌شود و دمـکراسی بنیان محکم‌تری پیـدا مـی‌کند.
در آن زمان به‌طور تمام‌وقت در خـدمت انـقلاب بودم چرا که دستم برای این نوزاد عزیز می‌لرزید و از انحرافش رنج می‌کشیدم و فکر مـی‌کردم بـه اندازه خودم باید انقلاب را از انحراف مـصون بـدارم. با خـود مـی‌اندیشیدم کـه این ملت مرا بـزرگ کرده و من هم اگر معلوماتی دارم باید آن‌را در خدمت مردم قرار دهم. الآن دیگر موقع بحث کـردن دربـاره تعداد شرکاء در حق شفعه نیست بـلکه زمـان آن رسـیده کـه دربـاره بود و نبود و حـیات سـیاسی کشور اظهارنظر کنیم.
ر-اداره دانشگاهها
اختلاف دیگر بر سر اداره دانشگاهها بود.عده‌ای بین دانشجویان این تـفکر را تـبلیغ مـی‌کردند که اداره دانشگاهها باید به دست دانـشجویان بـاشد، دانـشجو اصـل اسـت و اسـتادان باید خدمتگذار دانشجویان باشند و لذا دانشجو باید دانشگاه را اداره کند، چیزی که در هیچ جای دنیا سابقه نداشت و همین اداره دانشگاه به دست دانشجو بود که تمام درهم ریـختگی‌های دانشگاه در آن دوره را باعث گردید.
به نظر من چپ‌گرایی‌های تند نوعی خیانت است، عده‌ای برای خوشایند جوانان این شعارها را در بین دانشجویان رواج می‌دادند که نتیجه آن حمله به دانشگاه و بعد هم تعطیلی دانـشگاهها شـد، مدتی دانشگاهها بسته شد و صدمه‌اش به چشم همانهایی رفت که ادعای ولایت بر دانشگاه را داشتند.
به خاطر دارم در کمیسیونی حضور داشتم و یکی از آقایانی که اتفاقا الآن نیز جزء سخنگوهای دستگاه حـاکمیت اسـت در آنجا حضور داشت به وی گفتم کجای دنیا رسم است که دانشجویی که مدتی موقت در دانشگاه درس می‌خواند بتواند سیاست‌های درازمدت بر دانشگاه را تنظیم کـند و مـدیریت دانشگاه را بر عهده گیرد، در کـدام حـوزه علمیه چنین چیزی را سراغ دارید؟ در پاسخ گفت: «دانشگاه قلعه‌ای است که ما آن‌را فتح کرده‌ایم، قانونش را نیز خودمان می‌نویسیم.» این روحیه را ببینید.
این دانشکده حـقوق و ایـن انقلاب چنین روزهایی را نـیز دیـده است و پس‌مانده‌های چنین طرز فکری هنوز هم باقی هستند که به هیچ نظمی پایبند نیستند و فکر می‌کنند باید اراده خود را به دیگران تحمیل کنند و آنچه که آنها می‌گویند و می‌اندیشند درست اسـت و هـرچه که دیگران می‌گویند جنبه انحرافی دارد.
تندروی‌های اوائل انقلاب در دانشگاهها به حدی بود که دانشجویان جهاد دانشگاهی می‌گفتند لیستهای حقوقی اساتید را باید ما امضاء کنیم. در آن زمان من رییس دانشکده بودم و به آنـها اعـتنایی نمی‌کردم. دخـتر خانمی حدود هیجده ساله می‌گفت حقوق همه شما را من باید امضاء کنم و الا حق ندارید حقوق بگیرید و یـا یکی دیگر از دانشجویان که چریک فدایی خلق بود، پرچم خود را بـر سـردر دانـشگاه نصب کرده بود و زیر آن نوشته بود: «قلعه‌ای که آن‌را فتح کردیم.»
در آن دورانی که رییس دانشکده بـودم تـمام نیرویم صرف مبازه با همین بی‌نظمی‌ها شد تا سرانجام به اتهام تبلیغ بـه نـفع گـروههای ضد انقلاب از دانشگاه اخراج شدم در حالیکه چنین نبود تمام وقت من صرف این شد کـه نظم را در دانشگاه مستقر کرده و با اینگونه زیاده‌رویها مخالفت کنم.
ز-چگونگی قوه قضائیه
اخـتلاف دیگر بر سر چـگونگی قـوه قضائیه بود. از آنجا که از اول انقلاب دخالتهای ناروای وزیر دادگستری به عنوان نماینده قوه مجریه در داخل قوه قضائیه را می‌دیدم لذا با وجود وزیر دادگستری به شکلی که در سابق وجود داشت مخالفت بودیم بـنابراین در طرح ابتدائی پیش‌بینی کرده بودیم که شورای عالی قضایی، قوه قضائیه را اداره کند و ترکیب شورای عالی قضایی به این شکل بود که در تهران دادستان کل کشور و رییس جمهور منتخب باشد و از هریک اسـتانها، یـک قاضی به عنوان نماینده خود معرفی کنند که مجموع آنها ۱۵ نفر می‌شد که به همراه رییس دیوانعالی کشور، شورای عالی قضایی را تشکیل می‌دادند.
البته بعدها شورای عالی قضایی تشکیل شـد امـا با تفاوتهایی، به این شکل که اعضای آن منصوب رهبری بودند، در آن دوره من از طرف قضاوت به عنوان یکی از کاندیداها برای ریاست دیوانعالی کشور معرفی شدم ولی همان روز اعلام کردم که پستی از ایـن کـشور و حکومت نمی‌خواهم.حقیقت این بود که من اصلا آدم اداری نیستم و ترجیح می‌دهم به عنوان یک نویسنده و اهل قلم در کنار مردم و متن جامعه باشم.
قدرت امر کردن ندارم، ولی قدرت امر شـنیدن هـم نـدارم.
س-طرز حمایت همگانی از قانون اسـاسی
اخـتلاف دیـگر طرز حمایت همگانی از قانون اساسی بود چند شیوه برای حمایت از قانون اساسی وجود دارد عده‌ای معتقدند که خود مردم باید در برابر قـانون اسـاسی مـقاومت کنند که البته این موجب اغتشاش خواهد شـد. عـده‌ای دیگر معتقد به این هستند که هیأت سیاسی باید کنترل کند که قانون عادی با قانون اساسی مخالفت نـداشته بـاشد، بـه نظر من این طرز حمایت نیز نتیجه مفیدی نخواهد داشـت چرا که نفوذ کردن در هیأت‌های سیاسی بسیار آسان است ضمن اینکه مسأله تعارض قانون عادی و قانون اساسی یـک مـسأله قـضایی است نه سیاسی که سیاستمداران راجع به آنها اظهارنظر کنند و چـنانکه مـی‌دانید نظام قضایی مبتنی بر عدالت است در حالیکه نظام سیاسی مبتنی بر بده بستان است و لذا نباید عـدالت آلوده بـه اغـراض سیاسی شود.
من معتقد بودم که در مقام تعارض بین قانون عادی و قـانون اسـاسی بـاید قانون عالی بر قانون دانی حکومت کند یعنی قاضی موظف باشد که در آن دعوای خـاص قـانون اسـاسی را اجرا کند و من این عقیده را در انقلاب پیدا نکردم بلکه در سال ۱۳۳۴ این مسأله موضوع تـحقیق دوره دکـترایم در درس حقوق اساسی بود که در آن زمان مقاله‌ای نیز در این خصوص در مجله حقوقی وزارت دادگستری نـوشتم کـه واکـنشهای شدیدی هم در پی داشت ولی کم‌کم بعضی‌ها با من هم عقیده شدند که در موارد تـعارض قـانون عادی با قانون اساسی قانون اساسی را باید بر قانون عادی ترجیح داد.
دلم می‌خواست فـرصت بـاقی بـود تا تمام اصول مطرح شده در پیش‌نویس-به خصوص اصولی که درباره قوه قضائیه، شورای نـگهبان، ریـاست جمهوری، حقوق ملت ایران و حاکمیت ملی و قوای کشور بود-را با قانون اسـاسی فـعلی مـقایسه کنم.از نظر تاریخی سرگذشت قانون اساسی را برایتان تشریح کردم.به دلیل ضیق وقت در همین‌جا سـخنرانی خـود را خـاتمه می‌دهم و از اینکه حوصله کرده و به عرایضم توجه کردید تشکر می‌کنم، دعای خـیر مـن بدرقه شما.
منبع: نشریه حقوق اساسی؛ پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۱
