یادداشت فرشید فرحناکیان درباره ابهامات نهاد «گروه اقتصادی با منافع مشترک»
پایگاه خبری اختبار- آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ صبح روز جمعه ۹ آذر در ۲۵ شهر کشور برگزار شد.
همچون اغلب آزمون‌ها، با پایان یافتن آزمون وکالت نیز اما و اگرها و انتقادات به نحوه طراحی سؤالات از سوی برخی داوطلبان مطرح می‌شود. یکی از این سؤالات، سؤال ۴۵ و مربوط به درس حقوق تجارت است که متن آن چنین است:
۴۵- گروه اقتصادی با منافع مشترک با کدام توصیف زیر منطبق است؟
۱. قراردادی ثبت شده که با شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص نالت تضامنی است
۲. شرکتی یا شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن در برابر اشخاص تالت، نسبی است.
۳. قراردادی ثبت شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن نسبت به دیون شرکت نسبی است، مگر آن که با اشخاص ثالث به گونه دیگری توافق شده باشد.
۴. شرکت مدنی تست شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای این نسبت به دیون شرکت تضامنی است، مگر آنکه با اشخاص ثالت به نحو دیگری توافق شده باشد.
برای اولین بار در تاریخ حقوق تجارت ایران، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در قالب برنامه پنجم با تعداد معدودی ماده و تبصره به عنوان یک شرکت تجاری به رسمیت شناخته شد. تا پیش از آن این نوع مشارکت اقتصادی اغلب در قالب مشارکت مدنی تعریف می‌شد.
تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵، این حکم موقت را به یک حکم دائمی تبدیل کرد.
در ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است:
ماده۲۴. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
به بهانه طرح این پرسش در آزمون وکالت، یادداشت فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت، درباره این نهاد را که در خردادماه سال جاری در خبرگزاری فارس انتشار یافته است، در ادامه می‌خوانیم:
«گروه اقتصادی با منافع مشترک» بعضاً دارای احکامِ خاصِ خود بوده که اجمال و ابهام ناشی از اختصار در قانون‌نویسی در بسیاری موارد نحوه اجرای ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را سلیقه‌ای می سازد.
برای اولین بار در تاریخ حقوق تجارت ایران، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در قالب برنامه پنجم با تعداد معدودی ماده و تبصره به عنوان یک شرکت تجاری به رسمیت شناخته شد. تا پیش از آن این نوع مشارکت اقتصادی اغلب در قالب مشارکت مدنی تعریف می‌شد. وجود تنها یک ماده واحده برای تعریف این مساله عمیقا باعث ابهام و سردرگمی در اجرای آن در نهادهای ذیربط شد. اما تبدیل این حکم به یک قانون دائمی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این معضل موقت را به یک معضل دائمی و پیچیده‌تر تبدیل کرد.
اول) از ایرادهای مشارکت در قالب شرکت تجاری آن است که اراده طرفین در آن محدود گشته و بیشتر ضوابط حاکم بر آن از سوی قوانین آمره تعیین می گردد. از سوی دیگر مراتب تشکیل و ثبت شرکت نیز تشریفات دیگری در پیش روی فعالان اقتصادی می باشد. از این رو در قوانین برای تسهیل همکاری و گسترش فعالیت اقتصادی، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به عنوان نوعی از مشارکت قراردادی نیز پیش بینی می شود که پایه و مبنای آن توافقات طرفین بوده و می توان آن را تلفیقی از مشارکت مدنی و شرکت تجارتی دانست.
همچنین «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به دلیل تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری بین اعضای گروه و همراه نمودن امکانات متنوع اعضاء برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک، مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است. لذا پیش‌بینی چنین نهادی در قانون، مطلوب و مورد تأیید قرار گرفته است. هرچند «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در قوانین کشورها نوعاً در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است ولی در ایران روال چنین نبوده است.
دوم) «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در لایحه تجارت ۱۳۸۴ به عنوان یکی از انواع «قراردادهای تجارتی» در مواد ۱۰۱ تا ۱۲۱ پیش‌بینی شده بود. در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی راجع به لایحه تجارت که تا کنون دوبار اجرای آزمایشی آن در تاریخ های ۲۳. ۱. ۱۳۹۱ و ۱۷. ۱. ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با عدم تایید شورای نگهبان مواجه گردیده، این مواد حذف شده است.
سوم) در ادامه ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط تشکیل «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را چنین مقرر نمود:
«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره۱ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره۲ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می‌شود.
تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود؛ مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.»
بررسی اجمالی این ماده و سه تبصره آن کافی است تا تصدیق کنیم که از یک‌سو، گنجاندن چنین نصی در قانون برنامه پنجم توسعه که از ویژگی موقتی بودن برخوردار است، خالی از اشکال نخواهد بود و از دیگر سو، اختصاص تنها یک ماده به بیان مقررات حاکم بر یک تاسیس حقوقی نوین بی تردید امری به دور از منطق سلیم است؛ زیرا اجمال، ابهام و سکوت مندرج در این ماده را با هیچ نظریه تفسیر حقوقی نمی توان برطرف نمود (حقّانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی، ص. ۴۴).
بررسی‌ها نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت‌های قراردادی بر اساس قوانین موجود هرچند پراکنده و بعضاً مجمل وجود داشته و ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه فاقد نقش تجویزی است.
به طور خلاصه، از مجموع قواعد موجود قبل از تصویب برنامه پنجم می‌توان چنین استنباط کرد که ایجاد مشارکت‌های قراردادی در قالب عقد شرکت موضوع مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانون مدنی امکان‌پذیر بوده؛ حدود مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به موجب ماده ۲۲۰ قانون تجارت همانند شرکای شرکت‌های تضامنی بوده و قراردادهای مربوط به ایجاد این مشارکت‌ها به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. این قراردادها تابع نظارت و ضمانت اجراهای مرتبط با کنترل رقابت و منع انحاء مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند.
در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است.
آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام‌مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام‌تر مشارکت‌های قراردادی است که می‌تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم‌ها، جوینت ونچرها و غیره باشد (علومی یزدی، حمیدرضا، چالش های حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، صص. ۶۵ و ۷۵).
چهارم) علی رغم انتقادات مطروحه، مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه با تغییرات محدودی به عنوان ماده ۲۶ «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» تکرار گردید که بالاخره باز هم با اندکی تغییرات تحت عنوان ماده ۲۴ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در تاریخ ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» برخی از احکام قوانین برنامه توسعه پیشین (به‌ویژه قانون برنامه پنجم توسعه) در قالب یک قانون تجمیع شده است (روش قانونگذاری تجمیعی). در این قانون، مفادی از قوانین برنامه توسعه پیشین که طبق نظر کارشناسی دستگاه‌ها، ضرورت وجود آنها در قالب قانون دایمی تشخیص داده شده و یا به هر دلیل در قوانین متعدد برنامه توسعه تکرار شده‌اند، گردآوری شده است. در توجیه ضرورت تصویب این قانون، در مقدمه لایحه آن به رفع مشکل «حجیم شدن برنامه‌های توسعه با تکالیف متعدد برای دولت» در اثر تکرارِ «احکامی با ماهیت دایمی بنا بر ضرورت در برنامه‌های توسعه» و نیز احصای احکام دایمی قوانین برنامه‌ها که بستر توسعه را فراهم می‌سازند، تصریح شده است.
به موجب ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:
«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴. ۱۲. ۱۳۴۷ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
پنجم) بدین ترتیب مفاد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه با کمی تغییر و با همان اشکالات مطرح شده، مجدداً در ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکرار شده است. با این تفاوت که این قانون دیگر برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه موقتی نبوده و ماهیت دایمی دارد، بنابراین لازم و ضروری می‌نمود تا با توجه به انتقادات مطروحه، احکام و ضوابط «گروه اقتصادی با منافع مشترک» با تفصیل بیشتری تصویب شود.
ابهام، اجمال و سکوت ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دلیل اختصارنویسی و محدود نمودن آن در یک ماده و چهار تبصره موجب شده است تا نهاد مذکور همچنان با ابهام‌های متعددی از جمله موارد ذیل مواجه باشد:
-شخصیت حقوقی گروه، حیطه فعالیت و نحوه مدیریت خود گروه؛
– نحوه فعالیت تجاری و کسب منفعت گروه برای خود؛
– امکان یا عدم امکان انتقال حقوق و تکالیف اعضای گروه به دیگران؛
– نحوه عضویت اشخاص خارجی در این گروه و ضوابط حاکم بر آن؛
-امکان استفاده این گروه از ابزارهای انتفاعی مالی اسلامی با بازدهی معین (مشتمل بر اوراقِ: اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، منفعت و جعاله) و با بازدهی انتظاری (مشتمل بر اوراقِ: مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات)؛
– ضوابط حاکم بر انحلال این گروه؛
– شیوه رجوع طلبکاران به اعضاء در صورت عدم کفایت دارایی گروه.
در پایان
قانونگذار به دلیل رعایت اختصار در قانون‌نویسی با مسکوت گذاشتن بسیاری از احکام در ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵، «گروه اقتصادی با منافع مشترک» Groupement d'intérêt économique: abbreviated GIE) (Economic Interest Grouping or Economic Interest Group: abbreviated EIG) را قالبی از مشارکت مدنی دانسته که بعضی از احکام شرکت‌های تجارتی بر آن حاکم است.
نتیجه آنکه «گروه اقتصادی با منافع مشترک» به شرط ثبت در مرجع ثبت شرکتها؛ بر خلاف تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، حتی اگر به معاملات تجارتی نیز اشتغال داشته باشد، همچنان قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی را خواهد داشت و از شمول مقررات شرکت تضامنی عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت خارج می‌شود؛ اگرچه اعضای«گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ در حالت عدم تصریح قراردادی به خلاف آن، در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد مشمول مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره (۱) ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشند.
همچنین با توجه به تبصره (۲) ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «گروه اقتصادی با منافع مشترک»؛ علی‌رغم قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی و بر خلاف تخصیص تکلیف مقرر در ماده ۶ قانون تجارت به تُجّار، مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی شده است.
این موارد نشان می دهد «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بعضاً دارای احکامِ خاصِ خود بوده که اجمال و ابهام ناشی از اختصار در قانون‌نویسی در بسیاری موارد نحوه اجرای ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را سلیقه‌ای می سازد. با توجه به اهمیت جایگاه استفاده از این تاسیس حقوقی در انواع مشارکت‌ها، اجمال و ابهام این ماده، اصولِ مُقَوِّمِ عالی‌ترین سطوحِ مشارکت در سرمایه‌گذاری کشور را غیرقطعی و تفسیر پذیر خواهد کرد.
وظیفه برطرف کردن بخش عمده‌ای از ابهامات «گروه اقتصادی با منافع مشترک» بر عهده آیین‌نامه اجرایی بوده که به موجب تبصره (۴) ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسیده، که آن هم تاکنون با تاخیر در تصویب مواجه شده است.
