گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
پایگاه خبری اختبار- متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضائیه روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد.
در این گزارش ضمن اشاره به برخی ایرادات طرح اعلام شده است که با تصویب طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه، میانگین فوق‌العاده خاص پرداختی به کارکنان قوه قضاییه با ۱۶ سال سابقه، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این ارقام باعث ایجاد تبعیض ناروا می‌شود.
همچنین این مصوبه به ایجاد شکاف عمیق در حقوق و مزایای دریافتی بازنشستگان قوه قضاییه منتهی می‌شود که این مسئله نیز مصداق تبعیض نارواست.
گفتنی‌ست این گزارش درباره متن اولیه طرح تهیه شده که فقط شامل کارکنان قوه قضاییه بود اما این طرح با تغییراتی در کمیسیون اجتماعی تصویب شد، از جمله قضات نیز جزو مشمولان آن قرار گرفتند.
متن کامل طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه را در اینجا ملاحظه کنید:
متن کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره «طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه» به شرح زیر است:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
به نام خدا
اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه»
مقدمه
مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰» و همچنین «قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹» میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان سازمان‌های مذکور را به نحوی بی‌سابقه و غیرمتعارف حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش داده است.
این درحالی است که مصوبات فوق‌الذکر ضمن ایجاد مطالباتی در سازمان‌های مشابه برای بهره‌مندی از فوق‌العاده خاص مدنظر، باعث شد طرح‌های دیگری نیز به‌شرح جدول زیر در دستور کار مجلس قرار گیرند.
در طرح حاضر نیز، که به امضای ۵۷ نفر از نمایندگان محترم رسیده، درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه است.
از منظر نگارندگان طرح حاضر سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها از جمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداره قوه قضائیه به‌شمار می‌آید. در ادامه به ارزیابی طرح حاضر پرداخته می‌شود.
ارزیابی
۱- یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌عنوان جامع‌ترین سند قانونی کشور در حوزه امور اداری و استخدامی، ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده این حوزه، از جمله حقوق و مزایا، بوده است.
بر این اساس تصویب قوانین موردی نظیر طرح حاضر، تضعیف منطق طراحی و کاهش کارآمدی قانون مدیریت خدمات کشوری را در پی خواهد داشت.
به‌عبارت دیگر تصویب قانونی درخصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به یک دسته از کارکنان، باعث خدشه‌دار شدن ویژگی «عام بودن» این قانون شده و با هدف ساماندهی بخشی، سامان کلی نظام حقوق و دستمزد کشور تضعیف خواهد شد.
۲- بخشی از مقدمه طرح حاضر به بیان دلایل توجیهی ناظر بر لزوم تسری فوق‌العاده مدنظر به کارمندان دادگستری اشاره می‌کند، درحالی که بنا بر تصریح متن ماده واحده طرح حاضر تسری فوق‌العاده مدنظر ناظر بر کارکنان اداری قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاههای تابعه بوده و این کارکنان شامل طیف وسیعی از کارکنان دادگستری، سازمان بازرسی، روزنامه رسمی، دیوان عدالت اداری، دانشگاه علوم قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک و … می‌شوند.
بنابراین به‌نظر میرسد دلایل توجیهی طرح حاضر، ناظر بر بخشی از کارکنان اداری قوه قضائیه بوده و با دامنه شمول مطرح‌شده در این طرح تناسب ندارد.
۳- در مقدمه طرح حاضر به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تامین حداقل معیشت به‌عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است.
این درحالی است که تمامی مشاغل عموم کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و در نهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به‌صورت سلسله‌وار بخش عمده‌ای از نظام اداری کشور را دربر خواهد گرفت.
این درحالی است که با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی کشور، امکان اجابت مطالبات سایر کارکنان نظام اداری مشروط به تعمیق وضعیت کسری بودجه و تشدید بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته بوده و از سوی دیگر عدم اجابت مطالبات ایشان، تشدید نارضایتی موجود و همچنین گسترش بستر شکل‌گیری فساد را به‌همراه خواهد داشت.
۴- در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق‌العاده مدنر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به‌طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به‌نظر میرسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه‌تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.
۵- هر چند دلایل توجیهی مطرح شده در طرح حاضر محل تردید جدی است، اما فارغ از میزان استحکام این دلایل و حتی با فرض پذیرش آنها، به‌نظر میرسد میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی بوده و اساساً تناسبی با دلایل توجیهی مطرح شده ندارد.
طبق محاسبات صورت‌گرفته میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی طرح حاضر برای افراد با سطوح تحصیلات گوناگون و با فرض ۱۶ سال سابقه به شرح جدول زیر است:
همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود به‌موجب تصویب این طرح میانگین میزان فوق‌العاده خاص پرداختی به کارکنان اداری قوه قضائیه با ۱۶ سال سابقه و با مدارک تحصیلی مختلف، بیش از ۹ میلیون تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بخش عمومی کشور به هیچ‌وجه منصفانه و عادلانه نبوده
و همان‌طور که اشاره شد تبعات نامطلوب متعددی به همراه خواهد داشت. بنابراین به‌نظر میرسد میزان فوق‌العاده خاص درنظر گرفته شده برای کارکنان اداری قوه قضائیه مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و بند «۱۰» این اصل مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح بوده و همچنین مغایر بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات است.
۶- طبق تبصره «۳» طرح حاضر، فوق‌العاده خاص مدنظر در این طرح مشمول ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شده و از این‌رو در محاسبات کشور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان اداری قوه قضائیه اعمال خواهد شد.
بنابراین در صورت تصویب طرح حاضر در آینده شکاف عمیق و قابل توجهی میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه ایجاد خواهد شد و این مسئله نیز مصداق واضحی از تبعیض ناروا بوده و نارضایتی بازنشستگان اداری قوه قضائیه و شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای این بازنشستگان را به‌همراه خواهد داشت.
این درحالی است که در شرایط کنونی هر گونه تحمیل بار مالی جدید به صندوق‌های بازنشستگی کشور، تعمیق بحران عدم تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها را در پی خواهد داشت.
۷- طبق تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تدوین سازوکاری در نظامات پرداخت و مزایا بوده که بر اساس آن اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
این درحالی است که در صورت تصویب نهایی طرح حاضر، اختلاف حقوق و مزایای کارکنان اداری قوه قضائیه با بسیاری از کارکنان مشابه در سایر قوا فراتر از ۲۰ درصد شده و از این‌رو مغایر تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود. بنابراین بر اساس ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم رای دوسوم نمایندگان برای اصلاح برنامه توسعه در دیگر طرح‌ها و لوایح، تصویب طرح حاضر نیازمند رای دوسوم نمایندگان خواهد بود.
۸- همان‌طور که اشاره شد میزان فوق‌العاده خاص درنظر گرفته شده در طرح حاضر بسیار زیاد بوده و از این‌رو بار مالی حاصل از آن نیز قابل توجه ارزیابی می‌شود.
این درحالی است که طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی طرح‌هایی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس هستند که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
بر این اساس تبصره «۳» ماده واحده طرح حاضر بر تامین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه و عدم بار مالی جدید برای دولت تاکید می‌کند.
این درحالی است که ذکر این عبارات رافع ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نبوده و اثبات امکان‌پذیری تامین بار مالی مورد نیاز از اعتبارات قوه قضائیه ضروری به‌نظر میرسد.
همچنین با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان لازم است ماهیت منابع مدنظر نیز پایدار بوده و موجب کاهش خدمات عمومی ارائه شده توسط قوه قضائیه نگردد.
بر این اساس به‌نظر میرسد در طرح حاضر علی‌رغم بار مالی قابل‌توجه، طریق تامین هزینه‌های جدید به‌طور دقیق معلوم نشده و بنابراین مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی بوده و همچنین تصریح آن مبنی بر تامین بودجه مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات قوه قضائیه نیز رافع ایراد مذکور نخواهد بود.
جمع‌بندی
قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان جامع‌ترین و مهم‌ترین سند قانونی کشور در حوزه مسائل اداری و استخدامی، در فصل دهم چارچوب مشخصی را بر مبنای نظام امتیازی برای ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ارائه کرده و در این چارچوب فوق‌العاده‌های گوناگونی از جمله فوق‌العاده سختی کار را درنظر گرفته است.
این درحالی است که مستثنا شدن بسیاری از دستگاههای اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وضع فوق‌العاده هایی خارج از چارچوب این قانون، باعث تشتت و چندپارگی نظام حقوق و دستمزد کشور شده است.
در این امتداد طرح حاضر، با استناد به دلایلی، که فارغ از صحت و سقم آنها، ناظر به بخشی از دامنه شمول موردنظر در طرح حاضر است، درصدد تسری فوق‌العاده‌ای خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه بوده که این مسئله میزان حقوق و مزایای این دسته از کارکنان را به شدت افزایش داده و باعث ایجاد شکاف عمیق میان حقوق و مزایای آنها با عمده کارکنان بخش عمومی خواهد شد.
بر این اساس طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل‌گیری مطالبات سلسله‌وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوق‌العاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت.
همچنین تصویب این طرح در آینده ایجاده شکاف قابل‌توجه میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه را به‌همراه داشته و موجب شکل‌گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان‌سازی حقوق و مزایای ایشان خواهد شد.
به‌علاوه، این اقدام تناسب میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات این قوه را نیز بر هم زده و مطالبات افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی جز با تشدید کسری بودجه و بدهی عمومی کشور و یا بروز تورم افسارگسیخته امکان‌پذیر نخواده کرد.
همچنین به‌نظر میرسد طرح حاضر به‌دلیل عدم تعیین مناسب طریق جبران افزایش هزینه عمومی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و به واسطه ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری بوده و با توجه به مغایرت با تبصره «۳» ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه نیازمند آرای دوسوم نمایندگان خواهد بود. بنابراین با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، ردّ کلیات آن پیشنهاد می‌شود.
اولا کارکنان قوه قضاییه فاقد فوق العاده سختی کار هستن و عدم اطلاع واحد پژوهش های مجلس به این موضوع و گزارش ناقص و پر ابهام تعجب آور ه البته اگر خجالت آور نباشه…
دوما حجم کار در قوه قضاییه از ادارات ثبت اسناد تا دادگستری ها زجر آور و غیر قابل تحمل هست و با این طرح‌ها جبران نمیشه ثالثا نه تنها باید حقوق کارکنان قوه قضاییه اضافه بشه بلکه با این تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی حقوق کلیه کارکنان کشور باید اضافه و عادلانه باشه و ایجاد تشویش و به جون هم انداختن کارمندان توسط نهاد انقلابی مثل پژوهش گاه مجلس کاملآ منافقانه می باشد.
واقعاً برای شخص یا اشخاصی که این گزارش مغرضانه رو نوشتن متاسفم، غرضشان اگر در گزارششان مشهود نباشد، مطمئنا میتوان فهمید که علتش چه چیزی است، اگر می‌خواهند تبعیض ناروا را از بین ببرید اول از حقوق و مزایای نجومی خودتان شروع کنید بعد هم برای اینکه چشمانتان باز شود بهتر است یک مقایسه ساده بین فیش حقوقی کارمند قوه قضائیه با یک اداره ای که دو ساله کارمندش سر کار نرفته و شما برای افزایش حقوقشان دارین سر و دست میشکنین انجام بدین علتش مشخصه چون خودتان را از همان قشر…. می‌دانید، فقط میتوانم بگویم از این گزارش مغرضانه متاسفم و یاد لیاخوف می‌افتم
دل پری داری از قوه قضاییه….به حول وقوه الهی و به کوی چشم شما وامثال شماتصویب میشه….
کدوم بار مالی نادان…از بودجه خود قوه هستش….
کدوم افزایش حقوق….
میدونی دریافتی کارمندان قوه چقدر هست….
به اندازه سایر کارمندان دولت حقوق بدن نخواستیم این طرحو
کاملا مشخص کمترین آگاهی از شرایط کارمندان دادگستری در قیاس با سایر ارگان های دولتی ندارن، برای چنین مرکز پژوهشی فقط میشه تاسف خورد همین
ابتدا فیش حقوقی کارمندان مظلوم دادگستری را با هر اداره و ارگان دلبخواه خود مقایسه کنید بعد نتیجه بگیرید .
به کوری چشم بدخواها این طرح به سرانجام میرسد.
سلام
ای کاش نگارنده محترم این گزارش یک روز تشریف بیارن دادگستری از صبح تا ظهر ببینن میتونن تحمل سختی کار اونجا و درگیریهای ارباب رجوعها،شلوغی کار،استرس،فشار روحی روانی و …رو داشته باشن یا نه ، تو این اوضاع کرونایی همه ادارات یک دوم و یک سوم سرکار تشریف میارن ما ۱۰۰ درصد سرکار حاضریم، بعداز ظهرها هم تا نصف شب داریم تو اداره کار میکنیم با اضافه کار ماهیانه ۱۰۰هزار تومن ، ای کاش بیان و با هم فیشهای حقوقی کارکنان دادگستری رو با ادارات دیگه( تامین اجتماعی،اداره برق،نفت،مالیات،دارایی،بانکها ، معلمها، یا هرجایی که خودشون میفرماین) مقایسه کنیم ببینیم اونها چه کار میکنن و چقدر میگیرن ما چه کار میکنیم و چقدر میگیریم
به خدا اگه این طرح تصویب نشه عین نامردی در حق کارکنان دادگستریه و بی وجدانی نماینده مخالف طرح رو میرسونه
به خدا میسپاریمتون
این همه ایراد گرفتید ولی نمیدونید حقوق کارمندان دادگستری خیلی پایین تر از حقوق ادارات دیگه هست حالا وضعیت محیط کار و تاثیر بد روحی و جسمی کارمندان هم بماند!
با این حساب از قوه قضائیه انتظار نداشته باشید عدالت رو اجرا کنه وقتی به پرسنل خودش ظلم میشه!!
پیرو دیدگاه قبلی لطفا در تحقیقات به عمل آمده فیش حقوقی کارکنان هم در نظر گرفته شود
شما رو به همون دینی که میپرستین این طرح و اجرانکنید..چراباید تو یه مملکت اسلامی یکی به نون شبش محتاج باشه وباز یه کارمندساده قوه قضاییه ماهی ۲۰میلیون بگیره…بخدا دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن این همه تورم رو…باز این افزایش غیییرعادلانه بار مالی خیلی زیااادی رو دوش دولت وبیت المال میاره و ازون طرف دولت مجبوره اجناسو گرون کنه…تو اشناهای ما یه کارمنده ساده قوه قضاییه نزدیک هشت نه تومن میگیره…مگه چ خبره…اون نیروی مرزبانی لب مرز که با جونش بازی میکنه ۸تومن میگیره…امیدوارم اقای رییسی جلو این طرح غیر منصفانه رو بگیرند..چون اگه اجراکنن یه موج جبران ناپذیری از اعتراض سایر کارمندان دستگاههای دیگر راه میفته که ممکنه خطرناک باشه برای کشور وحتی بی انگیزگی و فساد کارمندان سایر دستگاههارو در پی خاهد داشت و……….اگه این مجلس طرح و تایید کنه که واویلا داره مجلس اصولگرایان ….
اعضای محترم مرکز پژوهش‌های مجلس برای نوشتن هر کدوم از این ۴ تا خط گزارش ها و کارشناسی‌های فوق العاده پیچیده چقدر حقوق و مزایا پاداش فوق العاده و.. دریافت می کنید
پیشنهاد :برای اینکه گزارش شما تکمیل بشه ۳ میلیون تومان اول ماه روی کارت بگذارید و تلاش کنی خودتون و خانوادتون تا آخر نه فقط تا وسط ماه
با اون کارت زنده بمونید!!!
سلام فساد اداری در قوه بیداد میکنه مسلم از راهکارهای مبارزه با فساد تامین حداقل هاست اعضای هیات علمی دانشگاه و بسیاری از مشاغل که خالی از استرس و خطر هستند بیش از دوبرابر یک قاضی دریافتی دارند در حالی که قضات و کارکنان اداری با اموال و جان و آبروی افراد سرکار داشته در کنار استرس و فشار کار غیرقابل تصور در معرض وسوسه اصحاب پرونده و باندهای فساد
متاسفانه گزارش مرکز پژوهش ها در خصوص فوق العاده خاص کارمندان اداری دادگستری فاقد کارشناسی است .این مرکز بدون بررسی میدانی و کارشناسی اقدام به ارایه این گزارش داده است.بر همگان اشکار است که روزانه ساعتها سر و کار داشتن با سارقین کلاهبرداران معتادان جنایتکاران و مشاهده فحشا جرم و جنایت چه اسیب های روحی و روانی برای کارمندان ایجاد کرده است که در هیج دستگاه دولتی این چنین مخاطرات جانی و اتواع تهدیدات برای کارمندان ندارد.
مطئمن هستم فردی که چنین ایرادی گرفته و مخالف ِ، یا پاش به دادگاه نرسیده یا رسیده و دهنشو سایدن . وگرنه کدام آدم عاقلی کار سخت و پر مشغله دادگستری رو( علی الخصوص در شهرستان ها) با سایر ادارات یکی میکنه. مثلادر متن مقایسه شده با سازمان بازرسی، روزنامه رسمی، دیوان عدالت اداری واقعا نشان داد که از روی غرض و کینه ورزی انتقاد شده.
واقعا کار در اداره زندان سخت تره با در دادگاه ؟ اموزش پرورش کارش سخت تره یا دادگاه.