گزارش میزگرد علمی «بررسی قابلیتِ نظارتِ قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضاییِ دارای عضو قاضی»

گزارش میزگرد علمی «بررسی قابلیتِ نظارتِ قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضاییِ دارای عضو قاضی»

پایگاه خبری اختبارـ میزگرد علمی تخصصی با موضوع: «بررسی قابلیتِ نظارتِ قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضاییِ دارای عضو قاضی » به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل با حضور قضات دیوان عدالت اداری، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در محل پژوهشگاه قوه‌قضاییه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این میزگرد اساتید و پژوهشگران به بحث پیرامون موضوع فوق‌الذکر پرداختند.

در این میزگرد ضمن بررسی مبانی نظریِ نظارت قضایی و در نتیجه تبیین امکان چنین نظارتی بر مراجع مذکور، دکتر رستمی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران) در خصوص معیارهای شناخت و تمییز مراجع اختصاصی اداری از سایر مراجع خصوصاً مراجع قضایی اظهارداشت: می‌توان به‌صورت مختصر دو معیار کلی را از هم بازشناخت: معیار سازمانی و کارکردی.

ایشافزودند: بر اساس آراء دیوان عدالت اداری نمی‌توان مؤلفۀ مشخصی برای تشخیصِ مراجع شبه قضایی ارائه کرد. لذا آنچه می‌توان اجمالاً و البته بر اساس استقرایی ناقص از رویۀ دیوان عدالت اداری استنباط کرد آن است که دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع شبه قضاییِ وابسته به نهادها، مؤسسات و دستگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به شکایات از آن‌ها را ندارد، به‌تبع همین عدم صلاحیت در حدود وظایف و اختیارات خود قلمداد نمی کند.

دکتر رستمی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تصمیمات و آراء مراجع شبه قضاییِ دارای عضو قاضی که در آن‌ها این عضو به‌تنهایی مبادرت به صدور رأی می‌کند (چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر) خود را فاقد صلاحیت دانسته است و در این زمینه عمدتاً به تبصرۀ ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری استناد می‌کند (هرچند صریحاً این استناد را ذکر نکرده باشد)

وی در بخش پایانی گفت: ملاک دیوان برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه قضایی)، همان صدور و عدم صدور رأی توسط قاضی است.

در ادامه جلسه آقای دکتر مولابیگی (قاضی دیوان عدالت اداری) اظهار داشت: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع شبه قضایی وابسته به سازمان‌ها و نهادهایی را که رسیدگی به تصمیمات آن‌ها در صلاحیت دیوان نیست، ندارد. این قاعده از  بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه ملاکِ احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی، حضور یا عدم حضور قاضی در آن مراجع نیست، گفت: ملاک اصلی، ماهیت و شأن مرجع مربوط است. اگر شأن و ماهیت مرجع، قضایی باشد، رسیدگی به آرا و تصمیمات آن (مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر) خارج از صلاحیت دیوان است، در غیر این‌صورت دیوان واجد صلاحیت است.

ایشان در در بخش دیگری از سخنان خود راجع به مواردی‌که مراجع شبه قضایی خارج از قوه‌قضائیه تشکیل شده‌اند و به سبب عضویت قاضی در آن‌ها در خصوص قضایی یا غیرقضایی بودن ماهیتشان تردید وجود دارد تصریح کرد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آن‌که نص صریح قانونی مغایر چنین اصلی وجود داشته باشد؛ نظیر رسیدگی به اعتراض از آراء «هیأت‌ انتظامی‌ نظام پژشکی» که به موجب قانون خارج از صلاحیت دیوان است.

وی یادآور شد: در خصوص شورای رقابت، به نظر می‌رسد که گرچه صدور آراء متضمن موافقت عضو قاضی است، اما این امر ماهیت چنین تصمیماتی را قضایی نمی‌کند و لذا دیوان در این خصوص دارای صلاحیت است.

گفتنی است در پایان سایر پژوهشگران هر یک به نقد و بررسی دیدگاه مطرح شده و ارائه پیشنهاد‌هایی اصلاحی جهت تعمیمِ نظارت قضایی دیوان عدالت اداری پرداختند.

 

خروج از نسخه موبایل