آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت از زبان رییس کانون وکلای مرکز:
احتمالاً در اوایل سال ۹۶ لایحه جامع وکالت پیگیری می شود
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در سومین نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز استقلال کانون های وکلا و روز وکیل برگزار شد، توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت، طرح وکیل‌خانواده، مؤسسه های حقوقی و کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایرنا، امیر حسین آبادی درباره حق الوکاله های میلیاردی با اشاره به انعکاس نادرست اینگونه موارد، گفت: میزان حق الوکاله در ماده ۱۹ لایحه استقلال وکالت توسط قانونگذار تصریح شده است که توافق میان وکیل و موکل است و در مواردی که توافق نباشد، برابر با تعرفه مصوب که در سال ۸۵ توسط رئیس قوه قضائیه وقت تصویب شده عمل می شود.
وی در خصوص تعرفه های حق الوکاله نیز گفت: در آئین نامه لایحه استقلال پیش بینی شده که تعرفه ها به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه هر سه سال یک بار تعدیل شود که بنا به موارد و مصالحی کانون این پیشنهاد را نکرد. اکنون تعرفه جدید حق الوکاله آماده شده و از کانون های دیگر هم اظهارنظر خواستیم و احتمالا در جلسه فردای هیئت مدیره کانون، نهایی و به رئیس قوه قضائیه تقدیم می شود.
وی یادآور شد: مثلا حق الوکاله دعاوی غیر مالی در تعرفه فعلی ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده بود که اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت.
حسین آبادی درباره مشاوره حقوقی و وکالت معاضدتی افزود: از ابتدای سال ۹۵ تا به امروز ، ۱۰۴ هزار و ۱۲۵ مشاوره حقوقی و ۶ هزار و ۸۴۱ وکالت معاضدتی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شده است.
وی در خصوص تعامل با قوای سه گانه گفت: کانون وکلای دادگستری در زمینه برخی لوایح قضائی و قانونی از جمله لایحه تملک آپارتمان ها در قوه قضائیه نظراتی را مطرح کرده است. همچنین در تهیه منشور حقوق شهروندی با قوه مجریه نیز مشارکت و همکاری داشته است.
حسین آبادی در مورد لایحه جامع وکالت افزود: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس فعلا کنار گذاشته شد و قرار شد اصلاحات و الحاقاتی به قانون موجود اضافه شود که این موضوع تا امروز انجام نشده است و بناست تا پس از فراغت مجلس شورای اسلامی از قانون بودجه و برنامه ششم توسعه، توسط کمیسیونی باحضور نمایندگانی از دولت،قوه قضائیه و کانون وکلا پیگیری شود.
وی با بیان اینکه احتمالاً در اوایل سال ۹۶ لایحه جامع وکالت پیگیری می شود، تاکید کرد: یقیناً در اصلاحات و الحاقات لایحه جامع وکالت، استقلال کانون های وکلا باید حفظ شود.
حسین آبادی در مورد کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت افزود: در قانون کیفیت آزمون وکالت تبصره ماده یک تعیین میزان پذیرش متقاضیان پروانه وکالت توسط کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری، رئیس شعبه دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای محلی پیش بینی شده که با بررسی های محلی و با توجه به تعداد شعب دادگاه و تعداد وکلای در آن منطقه مشخص می شود.
وی با تأکید بر اهمیت امکانات آموزشی برای کارآموزان وکالت ادامه داد: آزمون وکالت بسیار سخت است و کارآموزان بعد از پذیرش نیز ۱۸ ماه دوره کارآموزی باید بگذرانند و در کنار وکیل با تجربه و اصلح آموزش ببینند همچنین باید در دادگاهها حاضر شوند و روند رسیدگی به پرونده های قضایی را به طور کامل در جریان باشند و ماهانه دو بار از جلسات دادگاه گزارش تهیه کنند.
حسین آبادی اظهار کرد: متاسفانه کارآموزان وکالت هر پنج شش ماه یک بار امکان حضور در جلسات علنی دادگاه را پیدا می کنند و ممکن است در یک روز ۱۲ کارآموز به یک شعبه دادگاه مراجعه کنند.
حسین آبادی بیشترین میزان تخلف وکلا در دادگاه انتظامی قضات را تمرکز در غیر محل اشتغال دانست و گفت: اغلب وکلا که در آزمون وکالت شهرستان ها پذیرفته می شوند، در تهران فعالیت دارند، این در حالیست که تهران و حومه اشباع شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: من مشکلات وکلا را تایید می کنم و درک می کنم اما به هیچ وجه به آنان حق نمی دهم که خارج از محل، اشتغال داشته باشند.
وی در ادامه به مشکل صدور جواز کسب برای وکلا اشاره کرد و افزود: یکی از بلایایی که بر سر کانون وکلا نازل شد، مربوط به اتاق اصناف بود که جواز کسب برای وکالت صادر کرده بودند که با مذاکراتی که با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، این موضوع به نوعی رفع و صدور جواز کسب منتفی شد و قرار شد تعداد محدود جوازی هم که صادر شده است، منتفی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ادغام با مرکز امور مشاوران نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف این مرکز ضروری است. این مرکز طبق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ایجاد شده و باید تعیین تکلیف شود.حاکمیت این دوگانگی را نپذیرفته و تنها مرجعی که می تواند متولی این دوگانگی شود، کانون های وکلا است البته در مجلس ششم نیز مطرح شد تا اجرای ماده ۱۸۷ به کانون های وکلا واگذار شود و کانون وکلا این آمادگی را داشت اما با وجود ۶ مرتبه اصلاح مجلس و تقدیم به شورای نگهبان، از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
رئیس کانون وکلای مرکز در خصوص ثبت و فعالیت موسسات حقوقی گفت: مسئله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون قرار گرفته است. توافقی که سازمان ثبت با کانون وکلا داشت، بنا بود یک یا دو وکیل جز موسسین باشد اما ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که مغایر توافق ما با سازمان ثبت بود.
وی اضافه کرد: در این خصوص جلسه ای با اداره ثبت شرکت ها داشتیم و توافق شد که تا جایی که امکان دارد این طور موسسات ثبت نشود و کانون وکلا هم قرار است اساسنامه یا ضابطه ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه کند تا براساس آن عمل شود. مثلا یکی از پیشنهادات کانون وکلا این است که در هر موسسه حقوقی دو وکیل با سابقه پنج سال حضور داشته باشد.
حسین آبادی درباره طرح وکیل خانواده نیز افزود: هنوز به آن معنا جدی نشده اما ما استقبال می کنیم و امیدواریم هر خانواده یک وکیل داشته باشد. البته انتظار داریم قبل از عملی شدن طرح وکیل خانواده، اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اجرا شود. چرا که در قانون سال ۵۶ اجباری شدن وکیل در برخی دعاوی مطرح شده بود اما پس از گذشت ۴۰ سال این مهم انجام نشده و تنها در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه بخشنامه ای صادر شد که بعد منتفی شد.
وی پیشنهاد کرد که اجباری شدن داشتن وکیل در دعاوی اگر در همه موارد امکان پذیر نیست حداقل در برخی زمینه ها جدی گرفته شود تا از مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی و بیکاری وکلا تا حدودی کاسته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اظهار نظر اخیر معاون حقوقی که گفته با پیش بینی در برنامه ششم توسعه، به بحث ها درباره ادامه جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران، پایان داده شده است گفت: در لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، صحبتی از مرکز مشاوران نیست و فقط در ماده ۱۰۳ برنامه ششم توسعه به مرکز مشاوران اشاره شده، آیا از نظر حقوقی بدان معناست که مرکز مشاوران که مدت اعتبارآن گذشته است و مدتی کارآموز نگرفته می تواند جذب کارآموز داشته باشد؟
وی تاکید کرد: قانون گذار تعارف ندارد و این تفسیر حقوقی از قانون است که اگر چنین تفسیر و تعبیری هم وجود دارد بهتر است صبر کنند تا با توجه به الحاق به کانون وکلا به این موضوعات سر و سامان داده شود.
