گزارش نشست علمی با محوریتِ نقدِ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
موضوع: «نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی اشخاص به کارگرفته شده براساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی چیست؟»
پایگاه خبری اختبار ـ نشست علمی با موضوع «نظام حقوقی حاکم بر روابط استخدامی اشخاص به کارگرفته شده براساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی» با محوریتِ نقدِ رأی شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به همت گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه در محل سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، در این نشست پژوهشگران و اساتیدی همچون: آقایان دکتر غلامرضا مولابیگی (قاضی دیوان عدالت اداری به عنوان نماینده دیوان مذکور) ، جناب آقای پیرهادی (مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری- به عنوان نماینده دیوان مذکور) ، آقایان شاه نظری، نبئی و محمدی (نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور) ، جناب آقای ظریفی‌آزاد (مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ، جناب آقای علی بادامچی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین) ، دکتر عباس توازنی‌زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه)
دکتر توازنی‌زاده در ابتدای جلسه با اشاره به وجه اهمیت موضوع فوق برای قوه‌قضاییه بیان داشت: افزون بر تأثیر تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اشخاص به‌کارگرفته شده براساس قرارداد کار معین و کار ساعتی در دستگاه‌های دولتی، بر قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، با عنایت به تعداد قابل توجه نیروهای مذکور، تعیین وضعیت نظام حقوقی حاکم بر آنها واجد اهمیت اساسی است.
سپس آقای شاه نظری با اشاره به اینکه هم اکنون حدود چهارصدهزار نیروی قرارداد کار معین در کشور وجود دارد، بیان داشت: عمده اشخاص مذکور به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه‌های دولتی شده‌اند و اکثر آنها نیز واجد شرایط قانونی لازم برای استخدام دولتی نبوده‌اند. با صدور بخشنامه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نیروهای مذکور تابع ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه یادشده گردیدند. اقداماتی که به منظور احقاق حقوق این دسته از اشخاص در سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است عبارتند از: تلقی آنها به عنوان کارمند دولت و احتساب دوره خدمتی‌شان به عنوان سوابق کار دولتی، برخورداری از امور رفاهی دستگاه‌های دولتی، در نظر گرفتن اضافه کار تا سقف ۱۲۰ ساعت برای آنها و اختصاص پست سازمانی به نیروهای یادشده.
وی در ادامه افزود: از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور به هیچ دستگاهی مجوز انعقاد قرارداد کار ساعتی نداده است.
آقای بادامچی با بیان اینکه میان آنچه در قوانین و مقررات بیان شده با آنچه در عمل در دستگاه‌های دولتی اقدام می‌شود، فاصله وجود دارد، افزود: علت شناسایی امکان بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین، ممنوعیت استخدام دولتی است. دستگاه‌های دولتی ناگزیر برای رفع نیازهای خود اقدام به انعقاد قراردادهای کار معین و کار ساعتی نموده اند. قاعده اصلی در زمینه نظام حقوقی حاکم بر اشتغال برای دیگری، شمول قانون کار است: هر کس برای دیگری کار می کند، مشمول قانون کار است مگر اینکه مشمول مقرراتی قرار گیرد که قانونگذار تصویب کرده یا با اجازه قانونگذار به تصویب رسیده است. در دستگاه‌های دولتی، مستخدمان رسمی و پیمانی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (یا مقررات خاص استخدامی) هستند. سایر نیروها – تحت هر عنوان که به کار گرفته شده باشند – مشمول قانون کار هستند.
دکتر مولابیگی با اشاره به چهار نوع بکارگیری نیروی انسانی و یک نوع واگذاری کار در دستگاه‌های دولتی، بیان داشت: واگذاری کار به شرکت‌های غیردولتی براساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و اشخاصی که برای شرکت‌های مذکور کار می کنند قطعاً مشمول قانون کار هستند. مستخدمان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص موضوع ماده ۱۲۴ قانون یادشده، تابع قانون کار هستند. شمول قانون کار بر اشخاصی که در دستگاه‌های دولتی بکار گرفته می‌شوند، منوط به آن است که در مشاغلی که سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مشاغل کارگری شناسایی کرده است، کار کنند. درخصوص اصل شمول قانون کار بر کلیه روابط کار لازم به ذکر است در شمول اصل مذکور بر روابط کار در دستگاه‌های دولتی، تردید وجود دارد. همچنین ضرورتی ندارد که برای تضمین حقوق اشخاص به‌کارگرفته شده براساس قرارداد کار معین یا کار ساعتی، لزوماً آنها را مشمول قانون کار بدانیم.
سپس آقای نبئی بیان داشت: بخشنامه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به همراه دو فرم پیوست آن، ضوابط مربوط به بکارگیری و پرداخت حقوق قراردادهای کار معین و مشاغل کارگری را بیان کرده است. از نظر امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، قرارداد کار معین تابع قانون کار نیست.
ایشان در پاسخ به این پرسش که مبانی قانونی اختیار معاونت مذکور برای صدور بخشنامه فوق چیست، بیان داشت: ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشور اختیار صدور بخشنامه مذکور را به معاونت یادشده داده است.
در ادامه آقای ظریفی آزاد با اشاره به بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مصوب ۱۳۸۸ وزارت کار که در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت، افزود: از نظر ما قراردادهای کار معین و کار ساعتی مشمول قانون کار نیستند. بلکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ایشان به چهار نوع استخدام در دستگاه‌های دولتی اشاره داشت و گفت: از ماده ۵۲ و تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می توان برای شمول قانون مذکور بر قراردادهای کار معین و کار ساعتی استفاده کرد. از نظر ایشان، اجرای قانون کار در دستگاه‌های دولتی با مشکلاتی مواجه است. ایشان ادامه داد برای تضمین حقوق اشخاص بکارگرفته شده براساس قرارداد کار معین و کار ساعتی، بهتر است آنها را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدانیم.
آقای پیرهادی نیز با اشاره به تفاوت های قراردادهای موضوع تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: گرچه ضروری است برای اشخاصی که به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور بکارگرفته می‌شوند، مقررات خاصی پیش‌بینی شود، اما در وضعیت فعلی با بررسی قوانین و مقررات، به نظر می رسد برای حمایت از اشخاص مذکور باید آنها را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.
از نظر آقای محمدی هر جا که در قانون مدیریت خدمات کشوری از «کارمند» بحث شده است، اشخاص بکارگرفته شده براساس کار معین و کار ساعتی مشمول مقررات مذکور هستند. در نتیجه در آن موارد از شمول قانون کار مستثنی می‌باشند.
آقای بادامچی با بیان اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل بر استخدام پیمانی است و استخدام رسمی صرفاً برای مشاغل حاکمیتی به رسمیت شناخته شده است، افزود: اصطلاح قرارداد که در تعریف کارمند در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده شده است، ناظر بر پیمان‌نامه مستخدمان پیمانی است. استخدام دولت به صورت تمام‌وقت است و حتماً باید برای تصدی یک پست سازمانی مشخص باشد. این در حالی است که بکارگیری نیروهای مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور، لزوماً تمام وقت نیست و لزوماً پست سازمانی به آنها اختصاص نمی یابد. ایشان در پایان بیان داشتند: محدود کردن شمول قانون کار صرفاً به استخدام‌های غیردولتی، محل تأمل است.
دکتر توازنی‌زاده در پایان افزود: با عنایت به تعداد قابل توجه نیروهای مذکور و ابهام و نقص نظام حقوقی فعلی، ضروری است در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اکنون در هیئت وزیران در حال بررسی است، مقررات قانونی لازم برای تعیین وضعیت نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مذکور پیش‌بینی شود.
