گزارش پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

گزارش پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

یک شنبه ۷ دی ۱۳۹۳

دستور اعلام شده برای پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:

۱- گزارش سفر یزد

۲- تصمیم شورای اجرائی اتحادیه در خصوص لایحه جامع وکالت

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص بدهی معوقه وکلا

۴- موضوع مطالبات صندوق حمایت

۵- پرونده های آقایان محمودرضا امامی، محمد حاجی ابوالزاده، عباس حبیب زاده، سید پیمان آقانژاد، حسن حاج منوچهری

۶-  گزارش درخواست متقاضیان انتقال و بررسی تمرکز

۷- پرونده های صدور

۸- پرونده های انتقال

گزارش پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز – سه شنبه ۹ دی۱۳۹۳

شروع جلسه : ساعت ۹:۲۰        

پایان جلسه : ساعت ۱۴:۰۵

غایبین : آقایان جندقی، کریمی، کاکاافشار، احمدی لاکلایه

پس از تلاوت کلام الله مجید برخی ازاعضا مطالبی به شرح زیر در پیش از دستور ایراد داشتند :

نجفی توانا: با ابراز خوشحالی از جهت حضور سبز جناب فرض پور در هیأت مدیره و آرزوی سلامتی برای ایشان که موجب دلگرمی هیأت مدیره می باشند از همکاران غایب انتظار دارم در جلسات حاضر شوند. وکلا رأی داده اند و انتظار حضور فعال دارند.

محمدنبی: خیر مقدم به جناب فرض پور روز دوشنبه کمیته امداد امام خمینی همایشی با حضور وکلای نیکوکار که در سراسر کشور حدود ۳۴۰۰ نفر هستند در تهران برگزار می کند و از اعضای محترم هیأت مدیره هم دعوت کرده است. اسکودا اخیراً راجع به ثبت شناسه کانون ها مکاتبه ای کرده که با نظر کانون مرکز هماهنگ نیست.

فرض پور: تشکر می کنم از همه سروران و عزیزان جامعه وکالت دانشگاهیان که اظهار محبت کردند در دوران بستری و درمان من. در جریان اخیر من متوجه شدم که در مورد بیمه SOS مشکل داریم و هزینه درمان را به صورت مناسب نمی پردازند بیمه های دیگری مثل البرز هستند که شنیده ام خدماتشان بهتر است. پیشنهاد می کنم که شرایط آن ها را مقایسه و بررسی کنید.

دکتر ضرابی ساعت ۹:۴۰ وارد شد.

محمدنبی: اگر طرف بیمه ما هم چنین باشد حتماً فوری دعوت می کنیم که بیایند و با آن ها مشکلات را مطرح می کنیم تا برطرف کنند البته ما قرارداد امضاء کرده ایم نسخ آن تابع شرایط قرارداد است.

حامدتوسلی: من هم به مناسبتی به بیمارستان مراجعه کردم و متوجه سطح پائین خدمات SOS شدم آن ها حتی جواب فاکس بیمارستان را هم ندادند درمان من هم با بی اعتنایی آن ها مواجه شد.

سردارزاده: با تبریک حلول ماه ربیع در مورد بیمه من هم مشکلات عملی دارم اردیبهشت نسخه هایم را فرستادم هنوز بیمه جواب نداده است و هزینه های آن را بسیار ناچیز حدود ۲۵۰ هزار تومان است. به آقای جیوار منعکس کردم ایشان گفتند ظاهراً بیمه ایران آماده است هر خدمتی را با نصف قیمت پیشنهادی سایر شرکت ها ارائه دهد.

دیوسالار: با شهادت سه تن از اعضای هیأت مدیره و همچنین مسموعات من به نظرم با شرکت دیگری که اعتبار بیشتری دارد قرارداد ببندیم و این را بدون معطلی فسخ کنیم.

محمدنبی: من از آقای ایثاری مدیر عامل SOS دعوت خواهم کرد جناب سمامی هم اگر باشند به مناسبت کمیسیون رفاه خوب است البته باید با احتیاط عمل کنیم که خلائی هم ایجاد نشود.

آنگاه صورتجلسه قبل قرائت شد که پس از قرائت آن برخی اصلاحات به پیشنهاد اعضا اعلام که در متن صورتجلسه مربوطه منعکس گردید.

ساعت ۱۰:۵۰ جلسه وارد دستور شد.

ابتدا دستور گزارش سفر یزد طرح شد.

دیوسالار: با توجه به ضیق وقت و حضور اکثریت اعضا در سفر به نظرم نیاز به گزارش نیست.

نجفی توانا: به نظر من خوب است دوستان اگر موافقت دارند اعلام رأی کنند.

با ۷ رأی تصویب شد لذا دستور بعدی مطرح شد و این امر از دستور خارج شد.

دستور دوم: راجع به نامه اعلامی شورای اجرائی اسکودا نسبت به لایحه جامع وکالت مطرح شد.

دکتر شهبازی نیا ساعت ۱۱:۰۰ وارد دستور شد.

شهبازی نیا: از دیدار جناب فرض پور بسیار شگفت زده و خوشحالم. راجع به اتحادیه طبق مذاکرات انجام شده آن ها به این نتیجه رسیدند که اعلام نمایند در خصوص نظارت بر صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره و سایر امور نظارتی سیستم موجود که مرجع دادگاه انتظامی قضات است بهتر از چیزی است که ظاهراً قرار است پیشنهاد شود که تشکیل هیأتی ویژه متشکل از ۵ قاضی و سه وکیل است.

مالکی: طبق صورتجلسه ای که در سایت اسکودا آمده است گفته شده که باید توسط نهادی باشد که اکثریت اعضای آن وکیل و دارای حق رأی باشند و اضافه کرده اند که این دیدگاه به همکاران از جمله نمایندگان نهاد وکالت در جریان اصلاح لایحه اعلام شود. من باید به عرض همکاران برسانم پس از چند جلسه که بحث هیأت نظارت مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ لایحه پیشنهادی مطرح و به حذف آن منجر شد نهایتاً با استدلالات ما پذیرفتند که باید این هیأت حذف شود و اختیاراتش هم به خود کانون ها داده شود بحث شد که به جای این هیأت چه بگذاریم یک نظر همین دادگاه انتظامی قضات بود و البته نظر دیگر یک دادگاه عالی وکالت متشکل از ۵ قاضی و سه وکیل مشاور بود که اینها وظیفه احراز صلاحیت را به عهده بگیرند. که ما قبول نکردیم و پیشنهاد کردیم ایراداتی دارد که باید برطرف شود نهایتاً دادگاه جدید تصویب شد گرچه نظر من همین وضع فعلی بود ولی نه به عنوان مرجع ابتدایی بلکه مرجع رسیدگی به اعتراض نظری که دادگاه جدیدی باشد تصویب شد با ۷ قاضی عالی رتبه و ۳ وکیل مشاور به انتخاب شورای عالی وکالت. بنده گزارش این موضوع را در دو جلسه هیأت مدیره طرح کردم تا اگر نظری هست اعلام شود که مطلبی طرح نشد به جناب کشاورز هم جریان راگفتم الان که اکثر اعضای مرجع مصوب وکیل نیستند نظر اتحادیه تأمین نشده است اگر این باشد بهتر است ما جلسات را نرویم زیرا نباید تشتت آرا باشد.

کامیار: درست است که هرچه کار بیشتر دست وکلا باشد بهتر است ولی به نظرم باید به جای تفکرات آرمانی واقع گرایانه صحبت و موضع بگیریم و اینکه الان تصویب شده مسلماً از آنچه آنها دنبالش هستند بهتر است.

سردارزاده: با تشکر از زحمات کمیته دفاع از استقلال نکته مغفولی هست که ما این همه مراحل قانونی صدور پروانه را انجام می دهیم یکباره از بیرون می گویند فلان قاضی نباید سوگند بخورد و اینجا هم متأسفانه جلوی او را می گیرند. قانون هم باشد که تأیید صلاحیت کلاً دست کانون بیفتد ولی وقتی با یک تلفن مسأله را حل می کنند دیگر چه کار می توان کرد.

شهبازی نیا: جلسه شورای اجرایی اعضا از زحمات دکتر مالکی و ثابت قدم تشکر کردند بحث اصلاً انتقادی نبود.

حامدتوسلی: مصوبه شورای اجرایی لطمه ای وارد نمی کند بلکه موجب تقویت مواضع شما می شود. این مصوبه به معنی عدم تأیید زحمات شما نیست.

مصباح: پیشنهاد شورای اجرایی اگر مطلوب هم باشد باید امکان پیشرفت آن را هم در نظر بگیریم این پیشنهاد زمینه پذیرش ندارد. مطلوبترین شرایط این است که قضات و وکلا با حق رأی در آن شورا باشند. باید از اسکودا بخواهیم پیشنهاد را اصلاح کند.

ضرابی: نباید دادگاه ویژه ای تشکیل شود بلکه باید همین وضع را با اضافه کردن وکلا به عنوان وضع بینابین حفظ کنیم.

نجفی توانا: انحصار شکنی در جلسات بررسی لایحه کار آسانی نیست نگاه آن ها دولتی است حضور جناب مالکی، فرض پور و ثابت قدم توانست تفکر را عوض کند. اینکه هیأتی از وکلا باشد تا جایی که مثلاً ۵۰% آنها وکیل باشند با حق رأی خوب است.

سمامی: اگر پیشنهاد جدیدی طرح کنیم ممکن است فتح باب مجدد شود و آنها صلاحیت های تازه ای اضافه کنند.

شهبازی نیا: خوب است تشکر کنیم و اقدامات آقای مالکی و ثابت قدم را تأکید کنیم و تشکیل هیأتی متشکل از وکلا برای بررسی صلاحیت ها را به عنوان اولویت طرح کنیم ولی با توجه به شرایط ضروری.

فرض پور: یا باید دادگاه انتظامی را بپذیریم با وضع موجود و با وجود ایرادات یا ترکیبی از وکلا و قضات عالی رتبه باشد با حق رأی وکلا که این عملی تر است و می توان در مجلس هم از آن دفاع کرد.

مالکی: به نظرم هیأت اجرایی را به کانون دعوت کنیم و به یک تصمیم جمعی برسیم.

نهایتاً رأی گیری و تصویب شد که ضمن تأیید اقدامات نمایندگان کانون در مرکز پژوهش های مجلس مقرر می شود تلاش نمایند حتی الامکان هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ و ۳۴ لایحه جامع وکالت حذف و در صلاحیت محول شدن امر احراز صلاحیت ها به دادگاه انتظامی قضات رسیدگی این دادگاه کاملاً ترافعی و با حفظ حق دفاع کاندیداهای هیأت مدیره باشد.

امینی: اسامی برخی اعضای کمیسیون آموزش در صورتجلسه مربوطه نیامده است لطفاً اضافه شود.

کامیار: آقایان مهدی احمد صادقی یوسفلو، رضا هدایتی و حجاریان به عنوان جایگزین افراد غایب تصویب شده که مجدداً تأکید و در صورتجلسه قید می شود.

آنگاه دستور بعدی مطرح شد که مربوط به بدهی وکلا به کانون از بابت تسهیلات دریافتی است.

نجفی توانا: از سال ۸۴ تا حال حدود ۳۰ مورد از تسهیلاتی که کانون مستقیماً به وکلایش داده  تسویه نشده است البته بعداً سیاست عوض شد و بانک ها مستقیماً وام پرداخت کردند اینک راه حل های متعددی مطرح شده است که باید در خصوص آن اتخاذ تصمیم شود.

محمدنبی: برخی پیشنهاد داده اند که به دادسرای انتظامی معرفی کنیم در زمان تمدید پروانه به آن ها تذکر داده شده است ولی باز هم تسویه نکرده اند.

سردارزاده: به دادسرای انتظامی بفرستیم چون خلاف شأن است و پروانه آن ها را هم نباید تمدید کنیم.

علیزاده طباطبایی: اسامی بدهکاران را اعلام کنیم به طور علنی و مهلت برای پرداخت بدهیم و بعد به دادسرای انتظامی معرفی کنیم.

ضرابی: به دادسرا معرفی نکنیم ولی تمدید پروانه را انجام ندهیم.

سمامی: این تخلف و خلاف شأن است اگر به دادسرا معرفی شوند قانونی است.

نجفی توانا: با توجه به مجموع دیدگاه همکاران در این مقطع نامه به آن ها بنویسیم و تأکید کنیم که تسویه کنند.

پیشنهاد اخیر با ۱۱ رأی موافق تصویب شد.

آنگاه دستور بعدی مطرح شد.

نجفی توانا: برای پرداخت ۴% سهم کانون توان مالی ما کافی نیست دولت هم کمک نمی کند بعضی کانون ها از خود وکلا اخذ می کنند اگر از سایر منابع درآمدی به ویژه نقل و انتقال وجهی عاید کانون شود می توانیم از آن محل بخشی از بدهی را بپردازیم.

علیزاده طباطبایی: ما در بودجه پیش بینی کردیم و الان برج ده است ولی قسمت مقرره را نپرداختیم.

امینی: صندوق دارد از ما بابت این تأخیرها خسارت سنگینی می گیرد الان حدود ۵ میلیارد تومان می توانیم بپردازیم با توجه به موجودی مان.

فرض پور: هرچقدر الان می توانیم باید بپردازیم این بد است و باعث کاهش اعتبار ما.

شهبازی نیا: با مشاور بیمه ای متخصص هم مشورت کنیم شاید اساساً بهتر باشد تأمین اجتماعی برویم و نظام خاص بیمه ای به نفع وکلا نباشد.

محمدنبی: الان ما حدود ۱۰ میلیارد تومان بدهکاریم سایر کانون ها هم به طور کامل نپرداخته اند تازه ما امسال بیش از ۲ میلیارد تومان را پرداخته ایم.

امینی: ۸ میلیارد بدهی ما بخش مهمی از آن جریمه است به نظرم مذاکره کنیم و پس از عقد تفاهم نامه ای نسبت به پرداخت آن به توافق برسیم.

علیزاده طباطبایی: ۸ میلیارد اصل بدهی است بدون جریمه.

مالکی: بهتر است تقسیط شود نباید یکجا ۵ میلیارد تومان بدهیم.

نجفی توانا: ۵ میلیارد تومان که تصویب شد راجع به بقیه با توجه به میزان درآمد به تدریج تسویه کنیم.

نجفی توانا: دستور بعدی در مورد برخی همکاران وکیل است که متقاضی انتقالند ولی موقع بررسی تقاضا معلوم می شود در محل اشتغال خود فعال نیستند بلکه جای دیگری از جمله در تهران اکثراً کار می کنند باید در این خصوص تعیین تکلیف کنیم.

مصباح: متقاضیان نقل و انتقال اکثراً در خارج محلشان فعال هستند عملاً سایر شهرها کانون تعطیل است به هر شهری وکیل داده ایم عملاً کار نمی کنند این ظلم به وکلای دیگر است باید به دادسرای انتظامی ارجاع دهیم تا عملاً جلوی درخواست انتقال را بگیریم.

مالکی: این تمرکز در خارج از محل اشتغال به ویژه تهران ظلم به وکلای تهران است اگر نصابی مشخص کنیم در مورد وکلای متقاضی که تمرکز دارند مثلاً اگر یک سال بیش از سه چهار مورد خارج از محل اشتغال نباشد ایراد نگیریم ولی بیشتر را تخلف تلقی کنیم.

کامیار: اگر وکلای متقاضی انتقال بیش از ۵۰% فعالیت وکالتی خود را در شهر محل اشتغالشان متمرکز نکرده باشند این تقاضا را به همین علت رد کنیم تا عملاً کسانی که متقاضی انتقال هستند لااقل رعایت کنند.

سمامی: نباید بحث بررسی تقاضای نقل و انتقال را با فعالیت در غیر محل اشتغال مخلوط کنیم وکیل به ما اعتماد کرده و مراجعه کرده حالا ما وی را به عنوان متخلف مچ گیری کنیم خوب نیست مبنای اخلاق را باید رعایت کنیم و یکباره به دادسرا نفرستیم به جای آن کمیسیون نظارت را قوی کنیم و تعدادشان را بیشتر کنیم. بازرسی شهرهای خارج از تهران که انجام شده الان دارد اثرش را نشان می دهد.

ضرابی: نباید سلب حق کنیم ولو از کسی که تخلف در تمرکز دارد به علاوه این منبع درآمد کانون است اگر تمرکز را احراز کردیم تقاضایش را رد کنیم و مثلاً تا چند سال تقاضای مجدد را نپذیریم.

نجفی توانا: در سربازی با معافیت در قبال اخذ وجه به غایبان جایزه می دهیم در کانون نباید چنین کنیم و نباید تخلف را تأیید کنیم.

دیوسالار: پیشنهاد من که به تأکید کمیسیون نقل و انتقالات رسیده است معرفی تخلفات به دادسرای انتظامی است این باعث می شود خیلی از تقاضاها از سوی متخلفان مسترد شود. مسأله کنترل میزان فعالیت مثلاً ۵۰% سخت است. افرادی هستند که حتی شهر محل اشتغال خود را هم ندیده اند. به علاوه با متخلفانی که در شهرهای دور دست و بدون رونق اشتغال دارند ولی تخلف می کنند با کسانیکه در شهرهای برخوردار مثل بندرعباس باید فعال باشند ولی تخلف می کنند باید متفاوت عمل کنیم.

حامدتوسلی: بررسی تمرکز از بحث نقل و انتقال مهم تر است روز تعیین اعضای کمیسیون نظارت من و آقای مالکی و کامیار اعلام کردیم که لااقل باید صد نفر وکیل را به این کمیسیون بدهیم آنجا باید مقتدر عمل کنند و با نیروی کافی و متخصص فعال باشد.

سردارزاده: باید به وجه درآمدی این امر برای کانون هم توجه کرد.

امینی: در سه سال گذشته حداقل ۸۰% متقاضیان ما قطعاً تخلف تمرکز داشتند. آئین نامه هم این تخلف را مانع پذیرش تقاضا دانسته است ولی در عمل تحت فشارها نقض شده است. در مورد درآمد ناشی از نقل و انتقال هم وقتی با سایر کانون ها مقایسه می کنیم ما خیلی کمتر وصول می کنیم. به نظر من خوب است دوره زمانی برای ثبت تقاضای انتقال تعیین کنیم مثلاً سالی دو بار ۱۵ دی تا ۳۰ دی و ۱۵ تا ۳۰ خرداد. به علاوه مبالغ را هم افزایش دهیم الان برای انتقال دفترخانه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وجه می گیرند تمرکز اشتغال بالای ۵۰% را هم رد کنیم.

نجفی توانا: با توجه به مراتب پیشنهاد می کنم کمیته ای تشکیل دهیم تا راه های مقابله را بررسی و پیشنهاد خود را به هیأت مدیره ارائه دهند من آقایان کامیار، امینی، سمامی را پیشنهاد می کنم.

رأی گیری و با ۱۰ رأی موافق پیشنهاد تصویب شد.

ساعت ۱۲:۰۰ جلسه تنفس اعلام و ساعت ۱۲:۳۰ ادامه یافت.

دستور بعدی مطرح شد.

مصباح: پرونده چند تن از متقاضیان صدور پروانه که دارای وضعیت مشابه بودند ولی در جلسات هیأت مدیره تصمیمات ناهمگون اتخاذ شد لذا در جلسه ۹۳/۸/۲۵ تصویب کردیم که همه آنها بررسی و به صورت همگون اتخاذ تصحیح شود.

گزارش آقای اخوتی که مسئول بررسی مجدد بود قرائت شد که مشعر بر الغاء پروانه کارآموزی بود با توجه به اینکه در هیأت مدیره قبلاً تصمیماتی اتخاذ شد و گزارش آقای اخوتی مشتمل بر تصمیمات جدیدی است نسبت به تصویب نظر آقای اخوتی که معارض با تصمیمات قبلی هیأت مدیره است رأی گیری شد که ۶ رأی کسب کرد و لذا در جلسه بعدی مجدداً مطرح می شود.