گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه شوراهای حل اختلاف (۱۴۰۲/۲/۱۱)

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در صدر ماده(۳) عبارت «تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.» به عبارت «حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوطه است» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴-قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه‌ قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین ‌کند.

ریاست دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه  منصوب می‌شود.

۱- در ماده(۵) مکرر، ایراد مذکور در بند ۱-۴- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۴- در ماده(۵) مکرر،

۱-۴- حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۴- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر شورای نگهبان

۱- در ماده(۵) مکرر، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف(۱) شورای محترم نگهبان و اعمال تذکر ردیف(۱) آن شورا ماده(۵) مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵ مکرر- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال هزار و چهارصد و یک، در شوراها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، همزمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نمایند.

تبصره۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۱)، (۱۳) و (۲۳) این قانون و کاهش هزینه‌های ماده(۵) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

تبصره۵- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به عمل آورد.

تبصره ۶-  قوه‌قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه‌قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.

۲- در ماده(۶)، بعد از واژه «طرفین»، عبارت «یا اطراف» اضافه گردد.

مصوبه کمیسیون

به منظور اعمال تذکر ردیف(۲) شورای محترم نگهبان در تبصره بند(۱) ماده(۶) واژه «طرفین» به عبارت «طرفین یا اطراف» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، در عنوان فصل دوم عبارت «شوراها» به عبارت «دادگاه صلح و شوراها» اصلاح می‌شود.

۲- در ماده ۱۱، اطلاق مذکور در ایراد بند ۱-۶- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۶- در ماده ۱۱،

۶-۱- اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۲- منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای محترم نگهبان، ماده (۱۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه‌سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب  ۰۱/  ۱۲/ ۱۳۹۱ نباشد؛

۴- کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

۵- اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛

۷- تأمین دلیل؛

۸- تقاضای سازش موضوع ماده ( ۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹؛

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛

۱۱– دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.

تبصره ۱ – به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً  و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره۲- قوه قضائیه می‌تواند برای دادگاه صلح علاوه‌ بر قضات شاغل از قضات بازنشسته نیز استفاده کند.

تبصره۳- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح جز در موارد فوری چنانچه حصول سازش به تراضی طرفین امکان‌پذیر باشد، ابتدا پرونده را برای صلح و سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف  یا  میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه  صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۴- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۵- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب-در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان  و نیز اختلاف  بین دادگاه صلح  و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که ابتدا به صلاحیت آن اظهارنظر شده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۶ ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب-موارد موضوع بند(۹) این ماده  نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳)، (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث ـ جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

با توجه به اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

ماده۱۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۵) حذف می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۶) حذف می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۷) حذف می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۱۹) حذف می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۰) عبارت «در موارد مقرر در ماده (۱۲) این قانون» اضافه می‌شود.

۳- در ماده ۲۱، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۱۰- ماده ۲۱ و تبصره های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین‌دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان ماده(۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۱- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده‌است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره – ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ظرف سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌‌شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده(۱۲) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه رسیدگی معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده(۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، تبصره(۴) ماده(۲۴) حذف می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده(۲۴) عبارت «در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون» به عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، به ابتدای ماده (۲۷) عبارت «در اجرای مواد (۱۲) و (۱۴) این قانون» اضافه و عبارت «تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل» به عبارت «تحقیق محلی و معاینه محل» اصلاح می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، ماده(۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۱۱)، در ماده (۲۹) این ماده عبارت «دادگاه عمومی» به «دادگاه صلح» و در تبصره(۱)  عبارت «پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.» به عبارت «با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.» اصلاح می‌شود و تبصره (۲) این ماده حذف می‌شود.

۴-در ماده ۳۰،

۴-۱- ایراد سابق مذکور در بند ۱-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

۴-۲- ابهام مذکور در بند ۲-۱۷- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

ایراد سابق شورای نگهبان

۱۷-در ماده ۳۰،

۱۷-۱- در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷-۲- در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون

به منظور رفع ایراد ردیفهای (۱-۴) و (۲-۴) شورای نگهبان، ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۳۰-گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۴) این قانون پس از تایید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می گردد.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۵ مکرر)، در ماده(۳۲) و تبصره آن، مواد(۳۴)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷) و (۳۹) عبارت «رابطه استخدامی با شورا» به عبارت «رابطه استخدامی» اصلاح می‌شود.

ماده ۴۰- تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب  ۱۶/  ۹/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

با توجه به اصلاح به‌عمل آمده در ماده (۵ مکرر)، ماده(۴۱) حذف می‌شود.