در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه
سخنان رئیس قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی
پایگاه خبری اختبار – رئیس قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضائیه به تشریح عملکرد این قوه پرداخت.
آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این گفت و گوی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و لیالی قدر و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و ضمن عرض تسلیت به مناسب شهادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: در ابتدا از همه کارکنان خدوم دستگاه قضایی، قضات شریف و پرتلاش و کارمندان سختکوش دستگاه قضا که بار اصلی زحمات و خدماتی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد را به دوش می‌کشند؛ تشکر می‌کنم، همچنین از خانواده‌های محترم این کارکنان قضایی به دلیل صبوری ای که به خرج می‌دهند، قدردانی می‌نمایم؛ چراکه گاهی فشار کاری باعث مشکلاتی برای کارکنان می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در یکسال گذشته افزود: اگر ابعاد خدمات ارائه شده به مردم در طول یکسال گذشته را بررسی کنیم، حجم بسیار بالایی از خدمت است که هم در محاکم دادگستری، در دادسراها، در شوراهای حل اختلاف و سازمان تابعه دستگاه قضا به مردم ارائه می‌شود. در سازمان ثبت اسناد بیش از ۵۰ میلیون خدمت در سال به مردم ارائه می‌شود و سازمان‌هایی از جمله سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری که نهاد بسیار با اهمیت در دستگاه قضایی است و دیوان عالی کشور و در مجموع مجموعه این نهادها و این منظومه دستگاه قضایی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند و یا به بعد نظارتی‌شان عمل می‌کنند و انصافا خدمات حجیمی را ارائه می‌کنند.
-محورهای سخنان ایشان در موارد زیر بیان شده است :
۱.ورودی پرونده‌ها با استفاده از کد یکتا در حدود ۶ میلیون پرونده است
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: مجموع پرونده‌های سالانه ما در حدود ۱۵ میلیون پرونده است که البته این میزان پرونده ای است که در همه مجموعه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گرچه ورودی پرونده‌ها این مقدار نیست و بر اساس کار جدیدی که مرکز فناوری اطلاعات دستگاه قضا انجام داده به هر پرونده یک کد یکتا اختصاص پیدا کرده است که با این کار ورودی پرونده‌ها در حدود ۶ میلیون پرونده است و قریب کمتر از ۴ میلیون پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود ولی همین رقم با کد یکتا نیز رقم بالایی است.
وی تصریح کرد: البته این علاوه بر خدماتی است که از طریق سازمان‌های تابعه ارائه می‌شود. سازمان ثبت امروز با استفاده از فناوری‌های نوین تسهیلاتی را به مردم ارائه می‌کند، مخصوصا در بحث اسنادی که با توجه به اجرای طرح کاداستر تک برگی شده‌اند و از تداخل اسناد جلوگیری می‌کند، گرچه مشکلاتی بر سر راه اداره ثبت و سیستم مدیریت پرونده (سمپ) قرار دارد ولی با استفاده از فناوری‌های نوین کارهای خوب و تسهیلات خوبی صورت گرفته که اگر زیر ساخت‌ها فراهم شود جهشی در مسئله تسهیل و خدمت رسانی صورت خواهد گرفت.
۲.تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با بحث اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: بحث طول کشیدن دادرسی نیاز به یک تحلیل دارد، گاهی تفسیر ما از مسئله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی یک نوع اطاله و طول کشیدن است. برخی مدعی هستند که چرا پرونده مراحل مختلف طی می‌کند بلکه باید یک بار قاضی حکم دهد. البته در قضاوت‌های شرعی اگر قضاوت با تمام شرایط نزد یک قاضی با همه شرایط رخ دهد یک مرحله‌ای قضاوت صورت می‌گیرد و چند مرحله‌ای نیست. ولی ما با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در طی مراحل دیده است و به لحاظ مصلحت نیز از این قانون دفاع می‌کنم و به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است.
وی ادامه داد: درست است که با مراحل مختلف رسیدگی، پرونده دیرتر به نتیجه می‌رسد ولی در مجموع اگر با چند مرحله‌ای که در دنیا نیز مرسوم است رسیدگی‌ها را انجام دهیم ه اتقان آرا و احقاق حق نزدیک تر می‌شویم. به نظر می‌آید بخشی از طولانی شدن را به دلیل اتقان باید بپذیرم، البته اگر تعداد کافی نیروی انسانی داشته باشیم در شعبات و تجدید نظر و بدوی رسیدگی زودتر صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیر ۹۴ اجرایی شد کار محاکم تجدیدنظر دشوار شد که البته این دشواری به نفع اصحاب دعوی است و به بهبود رای کمک می‌کند.
۳.بخشی از اطاله دادرسی به دلیل کمبود نیروی انسانی است
وی با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی به دلیل کمبود نیروی انسانی است و اگر نیروی انسانی کافی وجود داشته باشد رسیدگی‌ها سریع تر انجام می‌شود، گفت: ما ساختارها را آماه کردیم و آماده جذب قاضی هستیم ضمن اینکه تاکنون چهار هزار قاضی جذب کردیم؛ اما هنوز کمبود قاضی داریم و امیدواریم از طریق رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری و مطالبی که به رهبر معظم انقلاب عرضه کردیم، راه برای دستگاه قضایی باز شود.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص جذب قاضی در برنامه ششم توسعه و طولانی بودن رسیدگی در محاکم حقوقی در مقایسه با محاکم کیفری گفت: نوبت دهی محاکم حقوقی قدری طول می‌کشد؛ اما نوبت دهی آنها دو یا سه ساله نیست. بر اساس آماری که گرفتیم، متوسط رسیدگی محاکم حقوقی حدود ۲۰۰ روز و کیفری نیز تقریبا همین مقدار است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به احصای پرونده‌های مسن و اینکه آمار این پرونده‌ها زیاد نیست، افزود: تلاش داریم که این پرونده‌ها هر چه سریع تر رسیدگی شود، البته برخی پرونده‌ها که مثلاً قاتل فراری دارد نباید هم مختومه شود
۴.قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند در بحث پیشگیری از وقوع جرم عمل کند
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا در زمینه پیشگیری از جرم چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: از نیمه‌های قرن گذشته (۱۹۵۰ به بعد) در مغرب زمین هم برای پیشگیری از جرم جریانی راه افتاد و بر روی این مسئله بسیار کار شد؛ چراکه شدت شیوع جرائم و هزینه‌های آن را مشاهده کردند، بنابراین به دنبال راهکارهای پیشگیری از جرم رفتند، مثلا عده‌ای بررسی کردند که ساختار شهری چه تاثیری بر کثرت جرائم دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: از حدود ۹ سال پیش در کشور ما نیز طرحی طراحی شده بود که به تصویب رسید ؛ اما شورای نگهبان به آن اشکال گرفت؛ چراکه تکالیف برخی دستگاه‌ها در این طرح به عهده شورا گذاشته شده بود؛ اما به لحاظ مصلحتی بحث پیشگیری از جرم باید حل می‌شد؛ چراکه در قانون اساسی در اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است. هرچند پیشگیری از جرم در این اصل ابهام دارد و در بسیاری از موارد با کار دستگاه اجرایی تداخل پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: بحث پیشگیری از جرم یک کار فراقوه‌ای است و قوه قضائیه به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند عمل کند مثلا در برخی از جرائم از جمله مواد مخدر باید برنامه سازی شود و عواقب وخیم آن به جوانان و خانواده‌ها تبیین شود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: طرح پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و سال گذشته این قانون به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات کلی پیدا کرد و شورای عالی پیشگیری از جرم در این قانون لحاظ شد. که رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس این شورا معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، چند وزیر از جمله وزیر اطلاعات و رئیس صدا و سیما و جمعی دیگر همه به نحوی در امر پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند و برای اینکه مسئله تداخل کمرنگ و مرتفع شود یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بعد از تایید روسای سه قوه قابلیت اجرا دارد که این تحول خوبی است.
وی تصریح کرد: این شورا دبیرخانه‌ای دارد که در قوه قضائیه است و امیدواریم شورای مذکور قوام خود را پیدا کند و بنده فکر می‌کنم که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک امر ناگزیر است و باید آن را در کشور پیش ببریم و در تمام سطوح از نیروهای کارشناس استفاده کنیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بحث حقوقی جرم و کیفر نداریم؛ اما مسئله حقوقی داریم مثلا کسی به اشتباه یا در اثر کلاهبرداری خانه‌ای را بدون اسناد قابل قبول به فروش می‌رساند؛ اما اگر هم به حقش برسد این امر بعد از کلی هزینه و وقت خواهد بود. بنابراین پیش بینی راه‌هایی به منظور پیشگیری از این مسائل اهمیت بسزایی دارد و باید در تنظیم قراردادها از مکانیزمی استفاده شود که با مشاوره با افراد کارشناس زمینه پیشگیری از وقوع جرم کاهش یابد.
۵.باید بحث طبقه بندی در زندان را جدی گرفت
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در زمینه کاهش ورودی زندان‌ها و مشکلات آنها چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: ورودی زندان‌ها ۴۵۰ هزار نفر در طول سال است؛ اما ۱۵۰ هزار نفر کم شده است و در حال حاضر حدود ۲۲۰ هزار نفر است و آمار زندانیان آمریکایی بیش از ۲ میلیون زندانی است و آنها در این زمینه پیشتازتر هستند و به لحاظ درصدی جمعیت زندانیان آنها بیشتر است. هرچند به اعتقاد ما زندان چیز مطلوبی نیست و هزینه کلانی برای خانواده و دستگاه‌های مربوطه دارد؛ اما در برخی موارد و جرائم چاره‌ای جز زندانی کردن برخی افراد وجود ندارد این در حالیست که باید بحث طبقه بندی در زندان را جدی گرفت و ما نباید جرائم غیرعمد (محکومان مالی)را در کنار اشرار قرار دهیم، البته عملا زندان‌های ما به سمت طبقه بندی رفته‌اند.
وی تصریح کرد: اصل بر اعسار است و این مسئله هم به صورت تقنینی و هم در بخشنامه‌ای که صادر شده است، اشاره شده که در محکومیت‌های مالی شخصی که ناتوان از پرداخت است معسر محسوب شود. ما بحث تقنینی و فقهی آن را بیان کردیم و تلاشمان این است که هیچکس به لحاظ محکومیت‌های مالی که محکوم به اخذ مال نباشد در زندان نباشد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اصل بر این است که فضای زندان تربیتی باشد و یا مجالی پدید آوریم که زندانی بتواند از آزادی مشروط و یا نیمه آزادی استفاده کند که در این زمینه از فناوری‌های نوین (دستبندها و پابندهای الکترونیک) استفاده شود که ما در حال آماده کردن ساختارهای آن هستیم و اگر امکانات آن فراهم شود با اجرایی شدن آن دستگاه قضایی و زندان‌ها نیز از این فشار رهایی می‌یابند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آزادی مشروط، استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی در قانون پیش بینی شده است و از طرفی تز قضات خواسته شده مطابق نص قانون از مجازات جایگزین حبس در صورت امکان استفاده کنند.
۶.دستگاه‌های نظارتی ما به صورت سیستماتیک و سازمان یافته عمل می‌کنند
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه برای جلوگیری از انحرافات قضات چه اقداماتی انجام داده است، گفت: بحث سلامت دستگاه قضایی مسئله بسیار مهمی است که در همه جای دنیا مطرح است، ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دستگاه‌های نظارتی ما به صورت سیستماتیک و سازمان یافته عمل می‌کنند و با قاضی متخلف با قاطعیت برخورد می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بدنه دستگاه قضایی متشکل از انسان‌های پاک دست قانع و شریف است، هر چند در گوشه و کنار افرادی پیدا می‌شوند که لغزش دارند و کار ما این است که پالایش انجام دهیم و نگذاریم این تهمت ها به کل دستگاه قضایی نسبت داده شود. به عنوان مثال صرف اینکه حکمی به نفع کسی داده نشده است نباید باعث شود که بگویند قاضی رشوه گرفته است و ما نباید به این صورت اذهان را تشویش کنیم و حرف‌ها نادرست را شایعه کنیم. البته واقعیت این است که ما تخلفاتی که در گوشه و کنار صورت می‌گیرد را نظارت کرده و با آن برخورد می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه اضافه کرد: گاهی از موارد شایعات فراتر از واقعیات می‌رود، خیلی وقت‌ها کسی ادعا می‌کند قاضی رشوه گرفته است. پس از آن که می‌گویم چرا؟ پاسخ می‌دهد قاضی علیه من حکم صادر کرده است، صرف بر اینکه حکم علیه او صادر شده است نمی‌توان گفت که قاضی رشوه گرفته است و این کار نادرستی است یا وکلا گاهی اوقات چون نتوانسته‌اند آن محکوم و مدعای خود را در دادگاه اثبات کنند، ادعا می‌کنند که قاضی رشوه گرفته است. این درست نیست، نباید تشویش اذهان کنیم و حرفهای نادرستی را شایع کنیم. ولی واقعیت این است ما هم می‌پذیریم این تخلفات در گوشه و کنار صورت گرفته است و برخورد ما کاملا قاطع بوده است.
۷..در سال ۹۴ قریب به ۵۰ نفر از دستگاه قضایی منفصل شدند
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سال ۹۴ قریب به ۵۰ نفر از دستگاه قضایی منفصل شدند و این را بحث ظریفی می‌دانیم که انفصالها اعلام شود؛ اما اگر این سوء استفاده بیش از حد معمول باشد اسامی را اعلام می‌کنیم اما به حرمت این خانواده ها و امور اخلاقی این کار را انجام ندادیم ولی برخورد قاطع کردیم. انفصال حتی از کل خدمات دولتی نیز صورت گرفته است نه تنها از دستگاه قضایی و آنهایی که رشوه گرفته‌اند را به دادگاه معرفی کرده‌ایم. برخوردها در این رابطه قوی است و نظارت‌ها از یک کانال نیست بلکه نظارت اصلی از سوی دادسرای انتظامی قضات انجام می‌شود و در کنار آن نظارتهای استانی داریم که با توجه به آمار ۱۵ تا ۱۶ استان به نحو نوبه‌ای، ۳۶ مورد به صورت موردی به استان‌ها مراجعه کرده‌اند و ۵ استان نیز به صورت پنهانی بازدید شده است.
وی افزود: عده ای از دادسرای انتظامی قضات در میان مردم به صورت پنهانی در سرسرای محاکم حضور دارند که اوضاع داخلی یک شعبه را بررسی می‌کنند که این امر بسیار موثر بوده است و ما توانسته‌ایم از این طریق اطلاعاتی را کسب کنیم و برخوردهای قاطعی نیز انجام داده‌ایم. همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این رابطه اقداماتی را انجام داده است، اطمینان می‌دهیم که مجموع نظارت‌هایی در قوه قضائیه انجام می‌گیرد، دیوان عالی کشور با استفاده از فناوری‌های نوین رای‌ها را در شعبات رصد می‌کند و این معاونت جدیدی در دیوان است که تصویب شده است. بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی در سال ۶۱ نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم را پیش بینی کرده است، بنابراین مجموعه‌ای از نظارت‌ها انجام می‌شود. بازرسی ویژه‌ای نیز داریم که اگر پرونده حادی را ارجاع دادند قاضی خاص قرار می‌دهیم که فوری این مسئله را مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌دهند. مجموع نظارت‌ها به پالایش در دستگاه قضایی کمک می‌کند برخلاف شایعاتی که برخی افراد می‌کنند، بدنه دستگاه قضایی بدنه متدین و خدومی است و قضات شریف مشغول به کار هستند و مجاهدت‌های عظیم در طول سال، ماه و هفته‌ها نیز صورت می‌گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه درباره اینکه برخی مطرح می‌کنند که نوع برخورد با مردم و مراجعین خوب نیست و کرامت آنها در چارچوب مقررات رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: این گزارش‌ها به ما نیز رسیده شده است. یکی از موارد نظارت‌ها همین است، این نحوه برخوردی اسبابی دارد. برخی به شخصیت قاضی برمی‌گردد و ممکن است اشتباه در روش و منش وی باشد و برخی نیز نشان از کثرت کار است. اصولا در یک شعبه ۵ الی ۶ پرونده در روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در بسیاری از شعبات دادسراها و دادگاه‌های ما در ماه بیش از ۱۵۰ پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که با احتساب ۲۲ روز کاری، فشارکاری زیاد است. به همین دلیل بحث اخلاق حرفهای را جدی گرفتیم و معاونت فرهنگی برای ترویج اخلاق حرفهای تاسیس شد که این بحث در دستگاه قضایی بسیار مهم است. ملاحظه کرامت مردم را بارها در جلسه روسای دادگستری‌ها تذکر داده‌ام و عنوان کرده‌ام که اگر چه شما و قضات خسته هستید؛ اما مراجعین هم دغدغه خاص خود را دارند و باید با آنها مدارا کنید، اگر رفتار ناصحیح باشد به عنوان خلاف شئون تحت نظارت دادسرای انتظامی قضات قرار می‌گیرد و مسیر خود را طی می‌کند.
۸.در ایران متوسط ۵ تا ۶ پرونده در روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
رئیس دستگاه قضا درباره نرم قاضی به نسبت جمعیت در کشورهای دیگر نیز گفت: برخی از گزارش‌ها که از کشورهای مختلف ارائه می‌شود، معمولا از ایران بیشتر است. در برخی از کشورها در ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۴۳ قاضی وجود دارد در این رابطه باید مثلث سه ضلعی جمعیت، قاضی و پرونده را مد نظر قرار دهیم. جمعیت معادل پرونده بیشتر نیست؛ یعنی تعادلی بین اینها برقرار نیست. به طور مثال کشوری وجود دارد با جمعیت ۱۲۰ میلیون نفر که تعداد پرونده‌هایشان از ما کمتر است که ادله خاص خودشان را دارند، بنابراین باید تعداد پرونده تعداد جمعیت و تعداد قاضی را مورد توجه قرار دهیم. در برخی کشورها تا ۴۳ قاضی وجود دارد و در برخی از کشورها در ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۵ قاضی وجود دارد؛ اما این آمار در ایران حدود ۱۲ قاضی است که تعداد قاضی کم و تعداد پرونده زیاد است. ما با تمام وجودمان این موضوع را لمس می‌کنیم که تعداد پرونده‌ها در شعب نشان می‌دهد باید تعداد قاضی و پرونده را کنار هم ببینیم. در برخی از کشورهای دنیا فضا برای قاضی بازتر است. شنیده‌ام در یکی از کشورهای اروپایی قاضی در روز یک پرونده را رسیدگی می‌کند؛ اما در ایران متوسط ۵ تا ۶ پرونده در روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین درباره اینکه قوه قضائیه نیاز به نیروها خلاق دارد و در این رابطه از لحاظ آموزشی دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: بحمدالله از لحاظ آموزش یک روند بسیار خوبی را پیدا کرده‌ایم معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در ۷ و ۸ سال گذشته بحمد الله ارتقای خیلی خوبی داشته است و به اذعان روسای دادگستری‌ها، قضات از لحاظ فضل و وجدان کاری مورد رضایت هستند. در مقام جذب، از نخبگان دانشگاه‌های مختلف کشور با معدل بالای ۱۷ را جذب می‌کنیم و آزمون‌های سخت ورودی می‌گیریم و لذا ریزشهای زیادی در این زمینه وجود دارد که ممکن است از ۳۰ هزار نفر ۵۰۰ نفر را جذب کنیم. وقتی افراد جذب می‌شوند گزینش هم می‌شوند، در طول کار هم آموزش می‌بینند زیرا قوانین جدید می‌شوند و تاسیسات نوعی دارند. آیین دادرسی کیفری جدید بسیاری از تاسیسات ما را مبدل کرد، چندین هزار ابلاغ جدید زده شد و به نظر بنده معاونت منابع انسانی آموزش‌های لازم را هم در بدو ورود و در حین خدمت ارائه دهند که امیدواریم با تامین بودجه کافی بتوانیم بخشی از وقت قضات را به این کار اختصاص دهیم تا بتوانند بحث‌های فرهنگی و آموزش ضمن خدمتشان را داشته باشند.
۹.باید فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص فضای مجازی و جرایمی که در این بستر رخ می‌دهد، گفت: فضای مجازی بحث مفصلی است و از منظرهای مختلف قابل بحث است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست. مثلا بحث‌های روانشناسی دارد که چه تاثیراتی بر افراد بگذارد و چه کارهای اجتماعی می‌توان انجام داد و در خانواده‌ها چه تاثیری می‌گذارد؛ اما در زمینه وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه می‌باشد.وی افزود: فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است، گاهی کلاهبرداری‌هایی در فاضی مجازی انجام می‌شود، اسرار خانواده‌ها در آن افشا می‌شود، توهین به افراد، شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد که اینها بستر جرم است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در بستر دیگری این اتفاقات رخ می‌داد به شدت برخورد می‌کردیم؛ مثلا اگر در وسیله نقلیه یا خانه‌ای این جرائم رخ می‌داد به طور شدیدی با آن برخورد می‌کردیم؛ اما متاسفانه در فضای مجازی این طور نیست و اگر اصلاح و پیشگیری نشود خطرناک است.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اما فضای مجازی یک بستر مناسب مثبت هم است و همیشه منفی نیست؛ مثلا ارتباطات مردم را تسریع می‌کند، بنابراین باید با ظرافت عمل کرد. در واقع با یک بستر دو وجهی مواجهه هستیم که اگر جرم است باید برخورد کنیم، البته با مخابرات صحبت هایی در این زمینه انجام شده است.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدام در کاهش این جرائم در فضای مجازی گفت: بهترین کار این است که فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم. این اقدام بسیار خوبی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است و باید نسبت به آن توجه داشت. بسیاری از این سرورها در خارج از کشور است و اطلاعات از کشور از این طریق خارج می‌شود. در هر حال مسئله فضای مجازی مسئله دشواری است؛ اما از راه‌های مختلفی می‌توان برخورد کرد تا گسترش نیابد.
۱۰.به تاخیر انداختن طلاق یکی از راهکارهای کاهش طلاق توافقی است
وی در خصوص موضوع پدیده طلاق توافقی گفت:طلاق توافقی یک اقدام شرعی و قانونی است؛ اما یک فرهنگی است که از خارج از کشور در حال گسترش است. با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که با کمترین مشکل بین زوجین، طلاق توافقی رخ می‌دهد و زوجین طلاق می‌خواهند، هر چند ما اقداماتی کرده‌ایم و هم رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته نسبت به این موضوع توجه داشته است که جلوی این پدیده گرفته شود و آمار آن کاهش یابد. آن طور نباید باشد که با کوچکترین مسئله و مشکلی طلاق رخ دهد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هنوز طرح جامع و کلی نتوانسته‌ایم برای این موضوع تدوین کنیم، البته در بعضی از استان‌ها مثل تهران و خراسان رضوی اقدامات خوبی انجام شده و طلاق توافقی کاهش یافته است. یکی از این راه‌ها به تاخیر انداختن طلاق است که طلاق سریع انجام نشود در این زمینه معاونت اجتماعی قوه قضاییه طرح‌ها و برنامه‌هایی دارد ولی در کل طرح جامعی باید تدوین شود تا بتواند کمک کند به کاهش این پدیده که موجب متلاشی شدن خانواده‌ها نشود.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ارتباط قوه قضاییه با رسانه‌ها در خصوص اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرائم گفت: این اتصال و ارتباط باید توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه شکل بگیرد؛ اما در کل رسانه‌ها می‌توانند کمک زیادی کنند به خصوص رسانه ملی، اما پیش از این انتظار می‌رود رسانه فیزیکی و دیجیتال به بحث پیشگیری از جرم کمک کند. موضوع پیشگیری از وقوع جرم فراتر از دستگاه‌های حکومتی است و مردم باید وارد صحنه شوند چون بخش اصلی کار با مردم است امیدواریم که در این خصوص رسانه‌ها بیش از پیش تلاش کنند.
وی گفت: ۷۰ درصد از زندانیان ناشی از مواد مخدر است چه مستقیم چه غیر مستقیم، مثلاً سرقت‌هایی که اتفاق می‌افتد همه اینها نیازمند کار فرهنگی است و رسانه‌ها باید اقدامات بیشتری را انجام دهند.
۱۱.شیوع مفاسد را قبول ندارم
رئیس دستگاه قضا در خصوص مفاسد اقتصادی، زمین خواری و مبارزه با این موارد گفت: اینکه گفته می‌شود مفاسد اقتصادی در حال شیوع است را من نمی‌توانم قبول کنم. برخوردهای قوه قضاییه در این زمینه بسیار قاطع بوده و در این خصوص مبالغه نمی‌شود ما برخوردهایی کرده‌ایم که کسی باورش نمی‌شود. مثلاً در برخورد با پرونده سه هزار میلیاردی در خارج گفته می‌شد که قوه قضاییه توان مبارزه را ندارد و بعضی‌ها هم در کشور چنین پنداشتی داشتند؛ اما قوه قضائیه با این پرونده به نحو خوبی برخورد کرد؛ هرچند عده‌ای ایراد می‌کردند که چرا مثلاً تأخیر در رسیدگی وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اما کار قوه قضاییه با ترازوی عدالت است و با فشارها و جوسازی‌ها اقدام نمی‌کند؛ پرونده‌های کلان وقت زیادی را می‌طلبد. قوه قضائیه در مبارزه با فساد بسیار قاطع است و برخوردها تا حد زیادی موجب شده است که در هر سمت و هر لباسی که باشند با آنها برخورد شوند و افرادی که بی محابا کارشان را انجام می‌دادند با آنها قاطعانه برخورد می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نکته مهم در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی این است که نباید فکر کرد که این موضوع فقط مربوط به قوه قضائیه است. نهادهای اجرایی که بسیاری از فساد در آنجا تولید می‌شود باید اقدامات مناسب انجام دهند، باید خود نظارتی داشته و از این گونه اقدامات جلوگیری کنند مثلاً پرونده ده هزار میلیاردی نفتی دارای پرونده‌های متعدد است.
۱۲.دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به نهادهای خود توجه بیشتری کنند
وی اظهار کرد: به عنوان نمونه در بحث پرونده ثامن الحج چند صد هزار نفر درگیر بودند طوری عمل شد که برای ۸۰۰ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل نشود الان بدهی این ۸۰۰ هزار نفر را به نحوی اخذ شده است که دیگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی نشده است باید دستگاه‌های اجرایی این کار را بکنند بیشترین این فسادها اگر توجه شود در بانک‌ها رخ داده است. نظارت بر بانک‌ها برعهده قوه قضاییه نمی‌باشد و قوه مجریه باید بر سازمان‌های تابع نظارت بیشتری داشته باشد بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به نهادهای خود توجه بیشتری کنند. در حال حاضر دهی این ۸۰۰ هزار نفر با نظارت دادستانی و بانک مرکزی که بیش از هزار میلیارد بوده است پرداخت شده است.
رئیس دستگاه قضا در خصوص زمین خواری گفت: در خصوص زمین خواری متاسفانه یک حالت بی محلی احساس می‌شود، مثلا در موضوع پرونده گردنه حیران مشاهده می‌شد که بسیاری از منابع طبیعی را گرفته‌اند و مشغول به ساخت و ساز شده‌اند متاسفانه یک نهاد کوچکی مثلاً بخشداری اقدامات خوبی انجام نداده است. ما نهادهای حکومتیمان باید جلوی مفاسد را بگیرند و اگر جرمی شد قوه قضائیه وارد شود دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا جلوی این مفاسد را بگیرند. سازمان بازرسی هم اقدامات خوبی انجام داده است و دولت هم در حال انجام اقدامات خوبی است.
آیت الله آملی لاریجانی درباره حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران گفت: اصل حساسیت نسبت به این حقوق‌های بالا درست است. اینکه مدیر یک دستگاه دولتی معادل ۵۰ برابر حقوق یک کارگر حقوق بگیرد را قبول نداریم و عادلانه نیست، حتی اگر غیرقانونی نباشد. باید چنین مدیری را کنار بگذارند. اما مسئله مهم تر مسئله ملی و امیدواری مردم است که برخی این را مخدوش می‌کنند. ما باید یک برخورد قاطع با این افراد کنیم و در کنارش بدانیم که اعتماد مردم سرمایه کشور و نباید با هر حادثه‌ای این اعتماد را خراش دهیم. مقام معظم رهبری هم این موضوع را تأکید کردند. این همه مدیر در کشور فعالیت می کنند و حقوقشان مشخص است و ما نباید فضایی درست می کنیم که گویی همه مدیران اینگونه حقوق دریافت می کنند. من همان زمان که این اتفاق رخ داد به سازمان بازرسی دستور دادم هم این مسائل را بررسی کنند و هم دستگاه‌هایی که در مظان اتهام هستند را پیگیری کنند.
