رئیس سابق اسکودا:
وکلا توقعی از کانونها ندارند
پایگاه خبری اختبار- در هفتههای اخیر، خبر بازداشت چند تن از وکلای دادگستری (نسرین ستوده، قاسم شعلهسعدی، مسعود جوادیه، آرش کیخسروی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید) در رسانهها انتشار یافت. هرچند از دلیل و جزییات بازداشت این وکلا اطلاعات موثقی در دست نیست، اما این نکته که اغلب آنها به قبول وکالت در پروندههای سیاسی و انجام فعالیتهای مدنی شناختهشده هستند، نگرانیها و واکنشهایی را در میان وکلا و کنشگران مدنی ایجاد کرده است.
در همین خصوص «بهمن کشاورز»، وکیل دادگستری و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اختبار درباره شرایط و الزامات قانونی بازداشت وکلای دادگستری گفت:
تبصره ۳ ماده واحده «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» میگوید:«وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار میباشد.» در نتیجه وکلا در موضع وکالت از همان امنیتها و مصونیتهای قضات شاغل برخوردارند و در صورتی که علت بازداشت این وکلا به نوعی به اقدامات وکالتی آنان مربوط شود، باید مراتب به دادسرای انتظامی کانون متبوع آنها ارجاع شود و بررسی کنند آنچه اتفاق افتاده آیا درخور صدور قرار تعلیق وکیل هست یا خیر؟ در صورتی که چنین تشخیصی داده شد، وکیل را معلق میکنند و بعد موردی که به او نسبت داده شده در دادسرای عمومی قابل رسیدگی است. اما اگر اتهام او، مسألهای خارج از محدوده وظایف وکیل باشد در این حالت وکیل از مصونیت خاصی برخوردار نیست و تعقیب او تفاوتی با مردم عادی ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: البته تا زمانی که این مطلب به دادسرای انتظامی و کانون متبوع وکیل مورد اتهام اعلام نشده باشد تصمیمگیری در این مورد دشوار است، اما اینکه وکیل بدون رعایت این تشریفات دستگیر شود ظاهراً برخلاف بند مورد اشاره از قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی میباشد.
کشاورز درباره مصونیت قضایی وکلا گفت: غیر از قضات دادگستری هیچ طبقهای از مصونیت قضایی مطلق برخوردار نیست؛ حتی نمایندگان مجلس. درباره وکلا قانونی که به آن اشاره کردیم با انطباق مورد وکلا با وضعیت قضات برای ایشان در موضع دفاع وضعیت خاصی قائل شده و آنها را به نوعی در مصونیت قرار داده است اما نه مصونیت مطلق. مصونیت و اولویتی که وکلا دارند صرفاً از نظر چیزهایی است که در موضع دفاع میگویند، مینویسند و انجام میدهند؛ در موارد دیگر با افراد عادی تفاوتی ندارند.
کشاورز درباره امکان مداخله کانونهای وکلای دادگستری در روند پرونده وکلای بازداشتی گفت: کانونها میتوانند در اینگونه موارد برای وکلایی که نیاز به دفاع دارند و قادر نیستند وکیل بگیرند، وکیل انتخاب کنند و در مسائل غیر رسمی و حاشیهای طبعاً میتواند با قوه قضاییه و مقامات مختلف کشور رایزنی و تعامل کند، بهنحوی که همکاران ما در موضع دفاع از مصونیت و آسودگی خیال برخوردار باشند، در سایر مطالب همچنان که عرض شد نه. البته وکلا توقعی از قوه قضاییه و از کانونها ندارند ولی در همین یک مورد باید دخالت کنند.
رئیس سابق اسکودا در پاسخ به این سؤال که گویا یکی از وکلای بازداشتی، کارگاههای آموزشی حقوق شهروندی و خانواده برگزار میکرده است و آیا چنین اقداماتی نیاز به اخذ مجوز دارند، اظهار داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی از هر قبیل وصف مجرمانه ندارد و علیالقاعده به این مناسبت کسی نباید مورد تعقیب قرار بگیرد، اگر در ضمن این کارگاهها اقداماتی شده و یا مطالبی مطرح شده که وصف مجرمانه دارد، به شرط ثبوت، آنگاه قواعدی که عرض کردم بر آن بار خواهد شد.
کارگاه آموزش در این حد یعنی آموزش حقوق زنان، کودکان و آموزش نحوه دفاع در دعاوی مدنی یا کیفری و امثال اینها، درصورتی که آموزشگاه برقرار نکرده باشند، گمان نمیکنم که نیاز به مجوز خاصی داشته باشد و حتی اگر کسی بهطور سیتماتیک هم به این کار اقدام کند و اشتغال ورزد، ضمانت اجرای قضیه تعطیلی کارگاه او است نه دستگیریاش.
کشاورز درباره بازداشت وکلایی که دارای موکلینی با اتهامات سیاسی و امنیتی هستند، گفت: البته ارتباط علتومعلولی بین این دو موضوع باید ثابت شود و تازمانیکه مشخص نشده بین موضوع پروندهها و بازداشت ایشان ارتباطی هست، حکم معلومی نمیتوان داد. البته اینکه وکیل بازداشتشده احیاناً وکالت پروندههای خاصی را که بحث سیاسی و امنیتی دارد بهعهده داشته باشد از باب قرینیت ممکن است روشنگر باشد؛ یعنی وقتی این قرائن درباره افراد و وکلای مختلف در کنار هم قرار بگیرد و جمع شود آن زمان ممکن است باعث این نتیجهگیری شود که ارتباطی بین وکالت این افراد خاص و گرفتاریهایی که برای وکلا پیش میآید وجود دارد.
بله؛ اگر این موارد به تواتر برسد و مشخص شود که وکلایی که چنین گرفتاریهایی دارند وکیل افراد خاصی با اتهامات خاصی هستند آن زمان ممکن است سؤال مطرح شود که چرا اینگونه است؟ وقتی تعدادی وکیل مورد تعقیب قرار گرفتهاند که موکلان همه آنان، متهمان سیاسی و امنیتی بودند باید به این مسئله توجه کرد که چرا این مشکلات برای وکلایی پیدا میشود که موکلینی از این دست دارند؟
✍ مهدیه بهارمست