درخواست چند نماینده برای بررسی طرح آموزش و پذیرش وکالت در صحن مجلس
هشدار عیسی امینی:
نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشور
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:
کانون وکلا به‌عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان‌یافته عده‌ای قرار گرفته که از زمره سخت‌ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.
گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.
طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت. موارد بدون آزمون از کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس وقضات به صاحبان مدرک دکتری با هر سن و همچنین اعضای هیات علمی نیز تسری و افزایش یافت. در ادامه وبدون پیش بینی چگونگی امکان آموزش کاراموزان و وکلا در کانون وکلا ودادگستری، نحوه نظارت و اشتغال، الزامی شدن وکالت بدون توجه به سابقه رد آن در شورای محترم نگهبان پیش بینی شد.
جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هیات رییسه مجلس درخواست نمودند که علی رغم عدم اتمام بررسی طرح مزبور در کمیته موصوف و کمیسیون قضایی وحقوقی به لحاظ انقضای مهلت شش ماهه، طرح مستقیما و بدون اظهار نظر کمیسیون در صحن مجلس طرح تا راجع به بزرگ ترین نهاد مدنی تعیین تکلیف شود. به عبارتی، درخواست شد با وجود توده ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و طرح‌ها و لوایح معطل مانده، این طرح در حال کارشناسی، بدون انتظار وصول نظریه تخصصی، تصویب شود؛ طرح جامع پذیرش و اموزش که باید به آن طرح جامع پذیرش بدون دانش لازم و آموزش نامید.
نخستین پرسش این است که چرا نهاد وکالت باید مستقل بماند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۵۸ برای نخستین بار جایگاه وکیل دادگستری را در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذکر نمود.
وکیل دادگستری که به عنوان مدافع حق و قانون با دانش حقوقی کافی، امکان نظارت بر عملکردش بدون ترس از دولت بتواند از موکل و در واقع حقوق مردم دفاع کند. طبعا ذینفع واقعی استقلال وکیل، مردم و حاکمیت هستند.
پرسش بعدی که در این خصوص نیاز به تبیین دارد آیا کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها با کمبود وکیل دادگستری مواجه است؟
در این راستا و به عنوان نمونه، صرفا به وضعیت کشور فرانسه اشاره کرده و قضاوت را به مردم می سپارم.
کشور فرانسه با ۶۷ میلیون جمعیت در رتبه هفتم اقتصادی جهان قرار دارد.
تمام خدمات حقوقی در آن کشور که به جهت جایگاه اقتصادی متنوع است به وکلای دادگستری سپرده شده که کلا ۵۶ هزار وکیل دادگستری دارد.
در ایران که وضعیت و رتبه اقتصادی جهانی آن بحث جدایی را می طلبد، صرفا تعداد دانشجویان ورودی حقوق شهر تهران آن چند برابر کل دانشجویان حقوق ورودی کشور فرانسه است. جمعیت ایران حدود ۸۲ میلیون و تعداد وکلای کانون های وکلا و اعضای مرکز مشاوران حقوقی با وجود کم بودن خدمات حقوقی محوله به وکلا و وجود واحدهای موازی ارایه کننده خدمات حقوقی، حدود ۸۰ هزار وکیل دادگستری و با نسبت بیشتری از سرانه وکیل در کشور فرانسه است.
صرفنظر از بیکاری در بین وکلا خصوصا وکلای جوان، تمامی پرونده های معاضدتی و تسخیری به حکم قانون توسط وکلای دادگستری در قالب خدمات رایگان انجام می پذیرد.
از سوی دیگر هرچند مرکز امور مشاوران با ادعای رفع انحصار ایجاد گردیده بود اما ظرفیت‌های پذیرش با نیاز سنجی وامکانات آموزشی و لحاظ سایر عوامل توسط هیاتی صورت می گیرد که حاکمیت علاوه بر نهاد وکالت در تعیین آن نقش موثر داشته است. جالب آن است با وجود این هیات‌ها، تاسیس مرکز مشاوران، بیکاری گسترده در بین وکلا و جذب محدود در سایر مراکز خصوصی و دولتی، کانونهای وکلای دادگستری بدون حق دفاع، متهم به ایجاد انحصار هستند؟
حال این پرسش مطرح میشود که با وجود این ساز وکارها و نظارت بر ظرفیت های پذیرش و تعیین آن در کمیسیونی که دو عضو از سه عضو تصمیم گیرنده آن بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برعهده مقامات بوده، بردن چنین طرح شتاب زده ای در صحن علنی مجلس با وجود امکان افزایش در صورت نیاز و با همین هیات، معقول است؟ و آیا در فرض تصویب آن که موجب جذب عجیب چند ساله در طول تاریخ وکالت در سراسر جهان می شود موجب ایجاد هرج و مرج در محاکم دادگستری و کانون های وکلای دادگستری نمی شود؟
آیا این طرح بدنبال اشتغال زایی برای جوانان است؟
روزی نماینده یکی از مراکز تاثیرگذار و مدعو به کمیسیون مجلس که با طرح دلایل ناموجه در حین بررسی طرح، موجب پرسش و حیرت شده بود اظهار داشتند «آش نخورده و دهان سوخته» که تاکید نمودم این آش‌ها نباید موجب پیش بینی مقررات و حمایت از تفکر و کمپین‌هایی شود که قانون را با میل خود بنویسیم و برای آینده حقوقی کشور تصمیم بگیریم. به عنوان مثال، اضافه شدن کفایت مدرک دکتری جهت ورود بدون آزمون در قالب تبصره ۲ ماده ۶ این طرح محل تامل است.
در این طرح، علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان بازنشسته کشوری و لشکری و قضات، اشخاص زیر «نیز» حق دارند «بدون آزمون» پروانه وکالت بگیرند.
۱-دارندگان مدرک دکتری که این امر به مفهوم ادامه ترویج مدرک دکتری تا هر سن و از هر روش و دانشگاه و آن هم بعضا بدون پشتوانه است.
۲-اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق.
در حقیقت این طرح نه تنها بدنبال اشتغال جوانان نیست بلکه موجب تبدیل شدن فارغ التحصیلان بیکار به خیل عظیمی از وکلای بیکار و سپس رها کردن جوانان در عرصه بی در و پیکری است که قرار است با اشخاص فوق و با توان رقابتی بالاتر که امکان وضع قوانین نیز دارند و کوچک ترین خدشه ای نیز بر بکارگیری بازنشستگان و افراد بدون آزمون وارد ننمودند رقابت کند.
انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس، بر دامنه مشکلات و آن هم به نام جوانان و با ادعای باطل و ظاهری انحصار توسط عده ای قدرتمند نیافزایند.
چگونه این طرح را دنبال می کنند؟
گمان نادرست ورود نهاد وکالت در انتخابات سیاسی گذشته و با وجود مدنی و غیر سیاسی بودن این نهاد موجب ایجاد یک جریان سیاسی علیه جامعه وکالت از سال۱۳۹۶ شد.
اشخاصی که بدنبال واکنش به مسایل گذشته و همچنین نیرو گیری برای انتخابات آتی و محدود ساختن کانونهای وکلا همراه با حمایت ناخواسته عده‌ای دیگر از جمله افرادی شدند که با دیدن عزیزان فارغ التحصیل حقوق، امکان قبولی در آزمون وکالت را ندارند.
در این راستا و ابزار تلاش برای آماده سازی افکار عمومی برای تخریب جامعه وکالت، امکانات رسانه‌های دولتی و خصوصا ملی و جریان خاص سیاسی حامی آن بود.
از تریبون‌های عمومی به سلامت جامعه وکالت تعرض و جامعه وکالت یکسویه به انحصار متهم شد. با وجود جایگاه وکیل و قاضی در امور اجتماعی شبکه تلویزیونی و تایید این تقسیم بندی در قانون اساسی، موضوع این هجمه از پر بیننده‌ترین کانال تلویزیونی، عمدا در برنامه اقتصادی پایش (که اتاق فکر آن ظاهرا متمایل به همان جریان است) به جای بحث در بخش برنامه‌های اجتماعی قرار گرفت.
با وجود آنکه نظر سنجی ها یا به نفع دیدگاه درست جامعه وکالت بود و یا با مشخص شدن نتیجه، از انتشار ان خوداری گردید، کانون وکلا یک طرفه و با استفاده از امکانات عمومی و با نقض وظیفه بی طرفی و امانتداری متهم گردید.
پس از تخریب چهره این نهاد مدنی و یک صنف بزرگ و حساس(هر چند ناموفق خواهد بود) طرح موصوف را به مجلس برده و با تلاش آن را به هیات رییسه جهت طرح در صحن مجلس رساندند.
استنباط ما این است که متاسفانه تمام این روند و اقدامات که به صورت مکرر وسیستماتیک توسط عده ای خاص صورت می گیرد جهت بهم ریختگی و نابودی این نهاد و در واقع تضعیف حقوق مردم وناخواسته، بهم ریختگی در آینده محل اصلی آمد و شد وکلا، همان دستگاه قضایی است که به نام جوانان و با شعار خود ساخته رفع انحصار و نیاز عمومی صورت می گیرد.
با مطرح شدن نام یک قاضی با سابقه قضاوت در مراجع مختلف قضایی و با تحصیلات فقهی و حقوقی بر مسند قضا، حضور ایشان مورد استقبال جامعه حقوقی و سیاسی شد.
ولی چند روز قبل از حضور رییس جدید بر مسند عالی ترین مقام قضا، آیین نامه اجرایی بر اساس قانون منقضی شده برنامه سوم توسعه ابلاغ گردید که بدون دخالت ریاست جدید قوه قضاییه بر کل دوره ریاست ایشان سایه می افکند.
و در روز مراسم تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه درخواست مطرح نمودن طرحی را در صحن علنی مجلس می‌کنند که نه نظر کارشناسی کانونهای وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کمیسیون قضایی اخذ شد و نه نظر محل اصلی دفاع وکیل که قوه قضاییه باشد واصل گردید.
در واقع، عده‌ای قصد داشته‌اند مقررات حاکم بر وکالت دادگستری را که از ارکان دادرسی منصفانه و تاثیر گذار بر روند توسعه قضایی است، با عجله و زیر پوستی و با تصمیم گیری سیاسی و سطحی نگر و با تحمیل نظر و حواشی بر مدیریت رییس آینده قوه قضاییه عبور دهند که قطعا موفق نخواهند شد.
ضمن تاکید بر حضور فعال نمایندگان جامعه وکالت جهت جلوگیری از این حمله ناجوانمردانه، انتظار ما در این گذر تاریخی، از همکاران، اصحاب رسانه و حقوقدانان شفاف سازی و از هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درایت و استقلال نظر و از رییس محترم قوه قضاییه توجه فوری و ورود به این مساله حساس است که قطعا بر طرح تحول و نظم قضایی و آینده حقوقی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
با عرض سلام
راستش را بخواهید ۹۰ درصد حقوقدانان و دانشجویان حقوق با این طرح مخالفند .
۱۰ درصد موافق هم یا بازنشسته اند …یا آن که سواد کافی نداشته و امیدی هم به قبولی در ازمون وکالت در آینده ی نزدیک و حتی چند ده سال آینده ندارند .
بهتر است نمایندگان عزیز مجلس قانونی تصویب کنند که قضات و افراد بازنشسته و نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نتوانند بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کنند. و جایگزین همه ی این افراد جوانان کشور باشند.
در این صورت خود به خود ظرفیت های قبولی بیش از دوبرابر میشود و نیازی به تصویب هیچگونه طرحی نیست .
متشکرم از نمایندگان عزیز و هوشمند کشور عزیزمان ایران
ممکنه بفرمایید جامعه آماری حضرتعالی چیست؟
ضمن آنکه به استناد کدام اصول علمی و به صرف یک آزمون می توانید ادعا کنید هرکس چهارتا گزینه اشتباه زد بی سواده؟ هر چند نفوذ و اعمال سلیه همین کانونها شائبه باند بازی و حق و ناحق را هرساله بیشتر از گذشته مطرح می نماید.
لطفا نگذاریم کانون وکلا بشود ایران خودرو و سایپا ، یقینناً در طولانی مدت وکلای بیسواد و نالایق توسط خود موکلین از چرخه وکالت کنار گذاره می شوند.
ضمن آنکه مقایسه ایران و فرانسه توسط رئیس محترم کانون وکلای مرکز بسیار نامعقول و مقایسه سستی است.
امیدوارم دفاعیات حضرتشان در دادگاه اینگونه نباشد!!
منبع این آمار را هم بفرمائید ممنون می شیم.
این طرح غیر از نابودی نهاد وکالت هیچ فایده ای نخواهد داشت
مشخصا سلیقه گرایی کانون و نارضایتی جامعه از وکلا و نارضایتی وکلا از کانونها یکی از عوامل مهم پیشبینی این طرح است. کانون با این حجم از سلیقه گرایی تیشه ب ریشه خودش زد. و نکته آخر این که این رفتار مجلس قابل دفاع و مناسب ب نظر میرسد لاکن از تفریط کانونها به افراط مجلسیون گرفتار نشیم. شرایط بسته و انحصاری کانون نباید با ول انگاری بی حدو مرز این طرح تلافی شود.
به امید پروردگار که این طرح تصویب نشه و ریاست محترم کانون بتونه جلوی این طرح شوم خانمان برانداز رو بگیره چون واقعا افزایش وکلای بیکار معضل بزرگی رو ایجاد میکنه و فساد آوره
چرا یم بایست قضات و تمایندگان مجلس بتوانند بدون آزمون پروانه وکالت اخذ کنند؟ مگر قضات بازنشسته بیشترین قوق را دریافت نمی کنند ؟؟؟
برای خودم و جامعه وکلای واقعی که با آزمون واقعی و بدون هییییچ سهمیه ای وکیل شدن متاسفم.بله باید ازسالهاقبل دست پیش میگرفتید و پای بیعدالتی(هرنوع سهمیه ای)رو از دامان این نهاد نماد عدالت پاک میکردید.نکردید حالا اونها کاملا روی آن مسلط شده اند
تنها راهش این هست که کلیه کانونهای وکلا فراخوان بزنند در یک روز خاص تک تک وکلای کشور اجبارا با در دست جمله ای به دفاع ازحقشون جلوی نهاد مجلس تجمع کنن.
درود بر دکتر امیدی عزیز. هرکی ک نتونست بخونه و زحمت بکشه باید بیاد کمپین راه بیندازه و قانون رو عوض کنه و وکیل بشه؟ قانون گریزی از هر شخصی باشه باید جلوش ایستاد. چه رئیس قوه چه کسی دیگه. تو کشور ما متاسفانه وضع همینه. … با دکتری آزاد برا خودش شده دکتر و میخواد مفت و مجانی ب هرچی ک میخواد برسه چقد شکایت کرد ب شورای رقابت و اینجا و اونجا و تریبون داد ب دست یه بیسواد مثه … ک بگه وکیل دروغ گو و… هست کیانی که میخواین با این طرح وکیل بشین این رو بدون سو ک مخالفان کانون وکلا و وکالت دارن حوری رفتار میکنن ک همه ب وکیل مصب بد بین بشه و فردا ک وکیل شنیدن دید مثبت تو جامعه ی شما نباشه. چجوری میخواین کار کنید وقتی هر فیلمی و هرکسی از راه میرسه وکیل رو دروغ گو معرفی میکنه تو هر شغلی آدم شریف هست آدم فاسد هم هست مگه مجلس ما توش فساد نیست؟ مگه قاضی بد نداریم؟
فارغ التحصیلان حقوقی که در دهه های طلایی ۷۰ و ۸۰ بدون ضابطه و آزمون و یا با آزمون های ساده و با نصاب قبولی بالای ۶۰ درصد شرکت کنندگان وارد کانون های وکلا شدند، امروز پرچم دار عدالت و برگزاری آزمون های سخت و نفس گیر هستند که بهترین استعداد های این مملکت را با نصاب قبولی فقط ۲ درصد شرکت کنندگان معطل پشت دژ های کانون های وکلا نگه داشته اند.
بعضی از دوستان وکیل امروز نمی خواهند بادآورده را به آسانی به طوفان جوانان مستعد بسپارند و بی جهت عرصه را برخود تنگ کنند. چون خود می دانند این جوانان به سرعت گوی سبقت را بر آنها خواهند ربود. این برای نهاد کانون وکلا که میراث دار بزرگ مردان و آزادی خواهان این مرز بوم است مایه سرافکندگی است. امروز زمان آن است که نه فقط در برابر اراده خانه ملت تسلیم شوند، بلکه پاسخگوی ۱۰ سال انحصار طلبی و اتلاف سرمایه های انسانی این مملکت باشند.
بسیار عالی دقیقا مسئله همینه
بسیاری از وکلا که در این دوران(دهه ۷۰ و ۸۰) در ازمون وکالت شرکت کردند و قبول شدند حال بسیار مخالف این طرح هستند چرا که نمی خواهند چنین مال باداورده ای که با ظرفیت بالا و شرکت در ازمونی با سوالاتی ساده به نسبت ازمون های اخیر وکالت را از دست بدهند
در ضمن بنده دفتر بسیاری از وکلا کار کردم از زمانی که فارغ التحصیل شدند و صرفا با قبولی ان هم در ازمونی تستی تا الان که چند ساله وکالت می کنند هیچ گونه مطالعه ای ندارند و صرفا بر اساس تجارب عمل می کنند مگر در مواردی که قانون عوض شود که مجبور شوند قانون جدید را مطالعه کنند و به هیچ عنوان حتی استدلال قوی ندارند و در حال حاضر با ورود خیل عظیم جوانان مستعد عرصه بر این افراد تنگ می شود.
بنده بسیاری از وکلا را می شناسم که در ازمون وکالت قبول شده اند اما صرفا مطالبی را حفظ کرده و به هیچ عنوان حتی سواد درست حسابی ندارندو به همین دلیل از ورود جوانان مستعد به این حرفه و انحصار شکنی هراس دارند(ملاک وکیل خوب بودن صرفا قبولی در یک ازمون تستی نیست)
در ضمن چه کسی گفته که این طرح باعث جذب افراد بی سواد یا کم سواد می شود دوستان اگر طرح را مطالعه کنند خواهند دیدی که گفته شده یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه ها مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست می آید ، را بدست آوردند که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی ۶۰ درصد این میانگین را بدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.
بنده منکر این نیستم که در این طرح ایراداتی وجود داره اما با یقین این را می گویم که نود درصد وکلایی که مخالف این طرح هستند بیشتر نگران جیب خودشان و موقعیت شان هستند نه چیز دیگر
دقیق فرمودید
با این طرح به غیر از معضلاتی که به آنها اشاره شد، همانطور که جناب امینی آن را به نفع صرفا عده ای خاص میداند باید به داوطلبین جوان هشدار داد که این طرح و تصویب آن فرایند رسیدن به وکیل پایه شدن را از ۳ سال به ۹ الی ۱۰ سال با فرض انجام همه ی تکالیف و وظایف به نحو احسن، می رساند. عزیزان داوطلب دقت کنند که جانبداری کور کورانه از چنین طرحی خودزنی محسوب میشه!!! این طرح صرفا برای متولیان آن مناسب است و ایشان از احساسات و آمال جوانان به طرز زیرکانه ای برای پیش برد اهداف خود سو استفاده می کنند. کسی که شاغل هست یا دارای سن و سال بالا و نیز زن و بچه دار هم می باشد و یا حتی همه ی این ها را با هم دارا می باشد نباید انتظار داشتن توان زمانی و انرژی لازم برای پذیرش در این آزمون را داشته باشد!!! متاسفانه غالب افرادی که حامی چنین طرحی می باشند از این قشر جامعه (متاهلین، پدران و مادران، شاغلین، افراد با سن و سال بالا) هستند. البته افراد معدودی وجود دارند که همه این مواردی که اشاره نمودم را برخوردارند و با رتبه های چشم نوازی پذیرفته می شوند اما باید گفت هر چیزی اصلی دارد و استثنایی…..
کلیات طرح با یکسری اصلاحات به نفع دانش اموختگان حقوق و مردم است….اینکه بعضی از وکلا مخالف هستن و علت عمده مخالفتشون تنها مبحث مالی هست جای تامل داره… کانون با لفظ استقلال برای خودش مصونیت ایجاد کرده که هر اقدامی بکند نمونه اش از مونهای سالهای اخیر….ضمنا اینگونه گزینش و این طرح قبلا در مورد تاسیس داروخانه و ازمون نظام مهندسی امتحان شده و موفقیت امیز بوده….ضمنا کسی الان میتواند از فارغ التحصیل شدن دانشجوهای پزشکی و ایجاد مطب توسط انها به بهانه اشباع شغل پزشکی خودداری کند؟؟؟
دوست عزیز اینکه فرمودید این طرح در ازمون نظام مهندسی موفق بوده اینطور نیست من خودم دانش اموخته مهندسی عمران هستم و عضو نظام مهندسی نیز میباشم حداکثر سهمیه یه مهندس با این اوضاع کاری سالیانه به ۴-۵ میلیون به زور میرسه بعلاوه پزشکی رو نمیشه با حقوق و مهندسی مقایسه کرد ظرفیت پزشکی محدوه ولی ظرفیت رشته حقوق و مهندسی نامحدود از دانشگاه ملی گفته تا غیر انتفاعی و ازاد و پیام نور و… و اونم در سال دوبار ثبتنام دارن اگه همه اینا بشن وکیل اون چند وکیلم که درامد متوسطی دارن قطعا بیکارن میشن
شما هنوز آمار وحشتناک ورود به رشته حقوق رو قیاس با ورودی های اندک مهندسی و ورود بشدت اندک و محدود پزشکی میکنید که تقریبا یک درصد رشته حقوق وردوی داره!!
تازه هموناشم توی ازدیاد مجوز حرفه ای مشاغلشون موندن.
در ضمن تمام کسانی که با سعی و کوشش واقعی وکیل یا قاضی یا سردفتر میشن فقط به جنبه مالی نگاه نمیکنن بلکه اعتبار این عنوان نیز براشون ملاک هست.عین دانشجوی حقوق سی سال پیش با دانشجوی حقوق الان که توی هر خانواده حداقل یکی دوتاش فارغ التحصیل حقوق هستن
این طرح فقط به نفع افراد پولدار بیسواد و بازنشستگان هستش و فایده ای برای جوانان نداره.هرکس پول داره ۵۰ میلیون خرج میکنه یه مدرک دکتری از دانشگاه های سطح پایین میگیره بعد چون مثلا دکتری داره پروانه وکالت بدون آزمون بهش میدن!!!!
وقتی مردم به نماینده ها رای میدهند که قانون تصویب کنند پس هرکسی نباید به خودش اجازه بده در برابر قانونی که خوشایندش نیست موضع بگیره از رئیس محترم کانون انتظار میرود امر قانون گزاری را به اهلش بسپارد و در صورت تصویب از آن تمکین کند
چه ربطی داره؟ تمکین کورکورانه و غیر کارشناسانه بدون در نظر گرفتن بستر های لازم اجرای آن و نیز عدم پاسخ دهی به ایرادات وارد بر آن کار نادرستی هست. همین عجله ای که در جهت تصویب آن دارند خود نشان دهنده آن است که جریان خاصی با اعمال فشار به دنبال تصویب آن برای رسیدن به اهداف خویش است. در ضمن ایشان هر کسی نیستند بلکه مسئول و نماینده ی بخش بزرگی از این صنف می باشند که خواستار رسیدگی و پاسخ دهی به ابهامات و ایرادات کارشناسانه آن می باشند. پذیرش بی رویه دانشجو حقوق بدون در نظر گرفتن حداقل های توان علمی!! وضعیت بازنشستگان دستگاه ها و پذیرش بدون آزمون ایشان!!! فراهم نبودن بستر لازم برای افزایش ظرفیت هات (مثل اجباری نبودن وکالت)!!! نپرداختن به آزمون های استخدامی دیگر نظیر سردفتری و قضاوت و عدم شفافیت لازم در جذب برای این دو شغل و نیز مشخص نبودن چگونگی واگذاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و امثال آن!!!! و اینکه بسیاری حقوق را به عنوان رشته ی دوم انتخاب می کنند به امید وکیل شدن اما نسبت به متولیان ایجاد شغل برای رشته قبلی خود انتقادی ندارند!!!! همه ی اینها برخواسته از تفکر افرادی چون شماست که می گویید: “انتظار میرود امر قانون گزاری را به اهلش بسپارد و در صورت تصویب از آن تمکین کند” ….. در ضمن قانون گذاری درست است نه “قانون گزاری” جناب امیر اسکای ۷۷۷ که در همه جا حضور فعالانه ای داری و به جای تلاش برای مطالعه در فضای مجازی زندگی میکنی و انتظار داری با وجود زن و بچه دار بودن و شاغل بودن و سن و سال بالا به راحتی پذیرفته بشی. ادمین محترم لطفا این کامنت را نشر دهید.
کاملآ مشخصه متن بالا و دلایل رو اصلأ مطالعه نفرمودید.
این طرح کاملاً سیاسی می باشد و امیدوارم به هیچ وجه مورد عنایت غیر کارشناسی قرار نگیرد.
قاعده ای در حقوق وجود داره که قانونگذار حکیم فرض میشه.اما این مورد استثنا هم داره که متاسفانه قانونگذار ما حکمت همه جا شاملش نمیشه
من هم دوست دارم نماینده مجلس بشم بدون هیچ صلاحیت سنجی و گزینشی
بنده به عنوان یکی ار فارغ التحصیلان رشته حقوق مخالفت ونگرانی خودم را از این طرح اعلام میکنم وامیدوارم با درایت کانون ها، اسکودا ونمایندگان دلسوزمجلس وهمت قوه قضاییه ختم به خیر بشه.
امیدوارم این طرح شوم هرگز تصویب نشه