پایگاه خبری اختبار- نشست «فیلترینگ فضای مجازی در ایران» توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش اختبار به نقل از جماران، نشست «فیلترینگ فضای مجازی در ایران» توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و همچنین وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست سخنرانی کردند.
حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، طی سخنانی در این نشست، گفت: تشخیص موضوع و توجه به ابعاد مختلف این پدیده‌ای که ما با آن مواجه هستیم، در مواجهه حقوقی ما کاملا مؤثر است؛ لذا من فکر می‌کنم مسأله اصلی بیش از اینکه فیلترینگ یا پالایش باشد، سؤال از این است که ساماندهی فضای مجازی آری یا خبر. طبیعتا وقتی می‌گوییم ساماندهی، شاید دولت و حکومت مؤثرترین آن باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم با ادبیات حقوق و آزادی‌های عمومی صحبت کنیم، این می‌شود که قلمرو، دامنه و محدوده آزادی بیان و تضمین یک آزادی بنیادین به نام آزادی بیان در بستری به نام فضای مجازی چگونه است؟ بالأخره یک ابزار تعاملی و ارتباطی است که در آن اظهارهای مختلف صورت می‌گیرد. در این دنیای بی انتهای تصویر و صوت، قلمرو آزادی بیان چگونه ترسیم می‌شود؟ همه الزامات برای تضمین آزادی بیان و الزامات برای محدوده آزادی بیان عینا قابل تطبیق در فضای مجازی هم هست؟ آیا صورت مسأله همان است.
نیکونهاد ادامه داد: من فکر می‌کنم اگرچه تشابهات بسیاری وجود دارد و شاید منطق بنیادین و کلانش یکی باشد، اما سکوهای مجازی به واسطه هوش مصنوعی از قابلیت‌هایی برخوردار هستند که نوع مواجهه ما با اینها را در مواردی متفاوت می‌کند.
وحید آگاه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری نیز در این نشست گفت: تقریبا می‌توان گفت تمام شبکه‌های مهم و غیر ایرانی را ایرانی‌ها دسترسی ندارند و گفته می‌شود تلگرام و اینستاگرام با دستور قضایی است و اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی هم با آن موافق هستند؛ ولی در نهایت مشخص نشد که شبکه‌های اجتماعی توسط شورای عالی فضای مجازی فیلتر شده و یا صرفا دستور قضایی بوده است.
وی تأکید کرد: به نظرم بعد از این همه سال که دسترسی ایرانی‌ها قطع شده و جنس ایرانی را به صورت فیلترینگ و سانسور می‌خواهند به ایرانی‌ها تحمیل کنند، باید یک مقدار صریح‌تر در این زمینه صحبت کرد، ولی فرمایشات شما دقیق است.
آگاه با بیان اینکه کلمه «ساماندهی» در ایران واژه ریزی است، اظهار داشت: هر چیزی می‌خواهد بسته شود، اول از کلمه «ساماندهی» استفاده می‌شود. «تنظیم‌گری» هم در ایران یک واژه ریز و مبهم است که طبیعتا هر چیزی می‌خواهد مسدود یا بسته شود، از این واژه در کنار ساماندهی استفاده می‌شود. به نظرم تنظیم‌گری و رگولاتوری در ایران بد فهمیده شده و ابزار ظاهرا مهمی شده برای کارهای کلاسیک قدیمی که در کلمه سانسور یا ممیزی می‌آید.
وی با اشاره به اینکه قاعده نظام حقوقی ایران قانون اساسی است، افزود: ممکن است به این قانون اساسی نقدهایی داریم اما چیزی که باید اجرا شود، پِی ساختمان نظام حقوقی ایران، قانون اساسی است. باید ببینیم شبکه‌های پیام‌رسان خارجی با انواع توجیهات مسدود و فیلتر شده و ما به آن دسترسی نداریم، من اینها را می‌فهمم؛ یعنی این طوری نیست که می‌خواهم از اینستاگرام استفاده کنم و بعد صفحه‌ای عنوان مجرمانه‌ای را انجام داده و با دستور قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود شده وفلان صفحه را نمی‌توانم بروم.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: نه تنها جلوی تخلف یکی دو تا ماشین مختلف را گرفته‌ایم، کل بزرگراه را بسته‌ایم! ما برق را قطع کرده‌ایم؛ یعنی فرض کنید در تهران چهار نفر مجرم هستند و برق را قطع کرده‌ایم، نت را قطع کرده بودیم و حالا باید به اعمال مجرمانه این چهار نفر رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به عدم تصویب طرح صیانت در مجلس گذشته و فعلی، گفت: به نظر می‌رسد طرح صیانت با فشار جامعه مدنی تصویب نشده، اما کاری که مجلس انجام نداد و نمایندگان به نتیجه رسیدند که این کار الآن به صلاح نیست و نیاز به دقت بیشتری دارد، شورای عالی فضای مجازی در پنج ماده نسخه نظام حقوقی ایران را پیچیده است. یعنی سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و قوای سه‌گانه را کنار گذاشته و اختیار را به کمیسیونی داده که چند نفر از دولت در آن هستند. در آخر به اینجا رسیدیم که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که مورد اقبال مردم هستند، مسدود و سانسور شده‌اند و دسترسی به آنها قطع شده و علی‌رغم اینکه قانونی در این زمینه نداریم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است و دارد کار می‌کند.
آگاه یادآور شد: در قانون اساسی نظام صدور مجوز پذیرفته نشده است. یعنی پدران قانونگذار ما در سال ۵۸ قبول نکرده‌اند که ایرانی‌ها برای افعال و اعمالشان از دولت اجازه بگیرند. یعنی ما مصادیق مجرمانه را اعلام میکنیم و مثلا می‌گوییم هرکس امنیت عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و… را نقض کرد به دادگاه می‌رود تا جواب بدهد و اعمال مجازات می‌شود. این مسیر در قانون اساسی پذیرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه سیستمی که قانون اساسی ما پذیرفته «نظارت» است، افزود: نظارت پیشینی و پسینی ندارد؛ این یک غلط مصطلح است و پیشینیان ما در آثارشان نوشته‌اند و به نظر من شاید بقیه دقت خوبی نداشته‌اند. ما نظارت پیشینی و پسینی نداریم؛ ما نظارت و دخالت داریم. دخالت یعنی از «ب» بسم الله تا «ت» تمت همه را اجازه بگیریم و جلو برویم ولی نظارت یعنی من کارم را انجام می‌دهم و بعد اگر تخلف بود، رسیدگی می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «آزادی» در همه اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، مطلق نیست. تعداد حق‌های بشری مطلق که خط قرمز نداشته باشد شاید به عدد چهار نرسد. بنابراین آزادی بیان هم مانند بسیاری از حق‌های بشری حتما محدودیت دارد و مطلق نیست؛ حتما نباید بی‌بندوباری و ولنگاری باشد. خط قرمزها در کنوانسیون‌های جهانی و قانون اساسی مشخص شده و طبق همان می‌تواند در قوانین عادی هم مشخص شود.
وی تأکید کرد: هدف از تشکیل نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن، اعطای آزادی به ملتی بوده که برای نداشتنش انقلاب کردند. در مقدمه قانون اساسی می‌گوید خواست دیرینه این مردم این بوده که استبداد داخلی در هم شکسته شود و ذیل شیوه حکومت در اسلام می‌گوید، حکومت در اسلام برخاسته از مواضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و گروهی نیست و همان جا می‌گوید این حکومت تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و سرنوشت مردم به دست خودشان است.
آگاه در خصوص آزادی ارتباطات نیز گفت: اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید تعرض به حقوق اشخاص ممنوع و حقوق اشخاص مصون است. «حقوق» بدون قید و شرط آمده یعنی تمام حق‌هایی که اگر کسی ادعا کند در قانون اساسی نیامده، اصل ۲۲ هست. اصل ۲۴ نظام صدور مجوز برای مطبوعات را نپذیرفته و همین اصل ۲۴ برای تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ و فیس بوک بس است. اصلا شما نمی‌توانید بگویید که نشریات و مطبوعات فقط همین دو تا است؛ ظرف قالب شکلی بیان در سال ۵۸ بوده؛ سال ۵۸ فضای مجازی نبوده و قالب بیان این بوده است.
وی تأکید کرد: طبق قانون اساسی، چه کسی به ما اجازه داده، ولو اینکه مطلوب باشد و برخی از افراد بگویند مطلوب باشد، ما بتوانیم دسترسی ایرانی‌ها را قبل از رسیدگی قضایی ببندیم؟! چیزی که برای تلگرام و اینستاگرام اعلام شد این بود که گفتند در آنجا این جرائم اتفاق افتاده است. در استان تهران هم خیلی جرائم اتفاق افتاده است؛ استان تهران را هم تعطیل و جای دیگری زندگی کنیم؟! به نظر من این کارها ماقبل حقوق است؛ اگر بخواهیم از عقل استفاده کنیم، اصلا دیگر به حقوق نمی‌رسیم.
