یک نظریه مشورتی درباره تعلیق سردفترانی که نبست به آنها دادنامه غیرقطعی کیفری و قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود

اولاً، با عنایت به عبارت « … تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد» مذکور در ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و به قرینه عبارت ذیل ماده پیش‌گفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می‌شود) و ماده ۶۶ آیین‌نامه قانون پیش‌گفته مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰ ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمرار تعلیق موضوع ماده ۱۳ قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی می‌شود.

ثانیاً، با توجه به ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذی‌ربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن (دادستان) باید به سازمان مجری حکم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود، موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود.

ثالثاً، عبارت «علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود» در ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۲ (بند ۴ این ماده) و ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که در اجرای مواد ۲۶۹، ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط دادگاه صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۳۵ قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده ۶۶ آییـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.