یک نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی

ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاه‌های صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع ‌‌به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل می‌شود.