قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری
مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۴
ماده واحده – به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب‌به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تأمین نمایند:
تبصره ۱- به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده(۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ را براساس تعرفه‌های مورد عمل آبان ماه ۱۳۷۶ متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در‌شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تأسیسات آب همان شهر هزینه‌نمایند. ( ضمناً مفاد ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد).
تبصره ۲- به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به میزان متوسط ده درصد (۱۰%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و‌آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که‌اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می‌گردد.
تبصره ۳- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب‌و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی‌مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید‌نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.
تبصره ۴- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور‌تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری ، توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به‌نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره ۵- کلیه کمک‌های خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین‌آلات مشخص یا تأمین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرحی‌محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (۳) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق‌عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خود یاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان‌عملیاتی شرکتها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.
تبصره ۶- هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههائی که از درآمد عمومی استفاده می‌نمایند‌باید به تصویب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
