تحلیل و بررسی سوال ۹۴ آزمون وکالت ۹۴
تحلیل و بررسی سوال ۹۴ آزمون وکالت ۹۴
مجازات اصلی ارتکاب مجدد جرم رانندگی بدون پروانه رسمی
نویسنده : سیاوش هوشیار برای پایگاه خبری اختبار
سوال ۹۴ آزمون وکالت ۱۳۹۴ :
در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب چیست ؟
۱) محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال
۲) مجازات حبس و جزای نقدی
۳) حبس
۴) جزای نقدی (گزینه صحیح اعلام شده از سوی اسکودا)
اقدام به رانندگی بدون گواهینامه رسمی، در ماده ۷۲۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، در این ماده مجازات ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار این جرم موجب دو تا شش ماه حبس ، مقرر شده بود :
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ :
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
با این حال طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ که طبق ماده ۹۳ همین قانون از اول سال ۱۳۷۴ لازم الاجرا شده است، در جرایم مستوجب "مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی" به جای حبس یا مجازات تعزیری دیگر حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا یک میلیون ریال جزای نقدی صادر می شود.
قانون گذار در بند یک ماده ۳ قانون وصول "مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی" را فارغ از میزان آن ها مشمول حکم این بند و مستوجب جزای نقدی مقرر به جای مجازات تعزیری تعیین شده در قانون مجازات اسلامی دانسته است.
البته مبالغ جزای نقدی مذکور در این قانون بعدا در مراحل مختلف اصلاح شده است که در آخرین مرحله ضمن قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ از دو تا بیست میلیون ریال تعیین شده است.
بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن :
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.
بیان قانونگذار به نحو اطلاق در بند یک مذکور را باید شامل تمام مجازات های تعزیری جرایم رانندگی موضوع فصل بیست و نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دانست، تصریح قانون گذار در تبصره ماده ۷۱۸ کتاب تعزیرات به مستثنی بودن مواد ۷۱۸ و ۷۱۴ از حکم بند یک ماده ۳ قانون وصول خود قرینه ای بر حکومت بند یک به سایر مواد مرتبط با جرایم ناشی از رانندگی است.
قانون گذار در انتهای ماده ۷۲۳ جرم انگاری تازه ای انجام نداده است و تنها قاعده خاص مربوط به تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بیان کرده است، که در شرایط حاضر تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را هم باید تابع قواعد عام تکرار جرم بدانیم، با توجه به حداکثر جزای نقدی فعلی مقرر در بند یک ماده ۳ که بیست میلیون ریال است، جرم رانندگی بدون پروانه درجه ۷ محسوب می شود، طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت به مجازات های درجه هفت و هشت دارای اثری از جهت تکرار جرم نیستند و از این نظر با توجه به قوانین فعلی باید تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بی اثر دانست.
البته از جمله برخی نظریات مشورتی در این زمینه صادر شده اند که ارتکاب مجدد جرم رانندگی بدون گواهینامه را با توجه به بخش انتهای ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه دانسته است.
نظریه مشورتی ۷/۵۴۲۱-۱۳۸۷/۹/۳ :
مستندا به ماده ۷۲۳ ق.م.ا، مجازات رانندگی بدون پروانه برای بار دوم، دو ماه تا شش ماه حبس است. بنا بر این رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و از صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است.
نکته دیگر در سوال شماره ۹۴ آزمون وکالت ۹۴ تاکید طراح بر "مجازات اصلی" است، یکی از مسائل اختلاف بر انگیز پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مربوط به تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر ماده ۳ قانون وصول بود، با توجه به اینکه ماده ۳ قانون وصول صریحا نسخ نشده است و مخصوصا در بحث جرایم رانندگی قواعد عام لاحق ناسخ قواعد خاص سابق نمی تواند باشد، باید تا جایی که تعارضی میان قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول نباشد آن را معتبر و لازم الاجرا دانست، مخصوصا که اصلاح مبالغ مندرج در ماده ۳ قانون وصول در سال ۱۳۹۳ و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خود دلالت بر اعتبار ماده ۳ قانون وصول دارد.
در مجازات های جایگزین حبس، همان گونه که از نام آن پیداست، مجازات اصلی "حبس" است و مجازات دیگر جایگزین آن می شود، ولی طبق بند یک ماده ۳ ، مجازات اصلی جرایم رانندگی جزای نقدی تعیین شده است.
شاید این سوال مطرح شود که چرا ماده ۷۲۳ در این شرایط نسخ و حذف نشده است، باید گفت در حال حاضر مجازات های موضوع ماده ۷۲۳ را می توان فقط در ارتباط با ماده ۷۱۸ و مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ در صورتی که راننده در حال رانندگی بدون گواهینامه موجب قتل غیر عمدی، یا صدمات جسمی یا صدمات جسمی یا دماغی و … شود، قابل تعیین توسط دادگاه دانست.
عجب تحلیلی کردین اقای هوشیار اون چن تا سوال مدنی رو
ممنون اقای هوشیار صرفنظر از اینکه بزرگانی چون دکتر غلامحسین الهام (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)و دکتر محسن برهانی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )در جلد اول کتاب وزین درآمدی بر حقوق جزای عمومی به تشریح سیاست کیفری در قبال اطفال پرداخته اند و در صفحه 261 این کتاب اولاً تبصره ۲ ماده ۸۸ را منحصر به پسران و منصرف از دختران میدانند و ثانیاً:بالصراحه پسری را که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شده و سن او کمتر از ۱۲ سال باشد-به شرط بالغ نبودن-مستحق هیچگونه اقدام تامینی و تربیتی نمیدانندونیز آقای دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)در صفحه ۲۰۴ کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی اشعار داشته اند:«تنها راه جمع مواد ۱۴۸ و ۸۸ ق.م.ا این است که بگوییم ماده ۱۴۸ صرفا شامل پسران کمتر از سن بلوغ تا ۹ سال شمسی شده و نسبت به دختران غیر بالغ و پسران کمتر از ۹ سال شمسی شمولی ندارد.»،تنها به ذکر یک سوال ساده ای بسنده میکنم که اگر طفل ۲ ساله ای خمری شرب نمود آیا اقدام تامینی و تربیتی برایش در نظر میگیرید؟!!!
در تکمله عرایض باید گفت استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲۱ ق.م.ا در باب زنای نابالغ صحیح نیست زیرا از آن نمیتوان اطلاق حاصل نمود و توجه به عبارت«حسب مورد»در این تبصره استثنایی و جمع سایر مواد ما را به این مهم سوق می دهد.
بنابراین پاسخ سوال ۸۹ با اشکال جدی مواجه و انتظار حذف آن میرود.
دوست عزیز ضمن سلام واقراربه اینکه طراح سوال ازمعلومات کافی برخوردارنیست بایدبگم که جواب این سوال رودرست ارایه کردن چون شرب خمرطفل دوساله بادخترهشت ساله فرق داره چون ازلحاظ فقهی(همونطورکه میدونیددرحقوق مافقه نقش تفسیری داره که درحقوق جزااین نقش به حداکثرخودش میرسه وحتی نقش تعیینی هم پیدامیکنه)بین دخترهشت ساله ودوساله تفاوت هست هشت ساله درسن تمییزهست ودوساله فاقدهرگونه تفکرمجرمانه جزایی هست.سن تمیزم بین فقهااختلافیه ولی حداقلش شیش ساله.موفق باشید.
یعنی الان بچه ی ۸ساله میدونه شرب خمر حرامه و مجازاتش شلاقه!!!!!!!!!؟
سلام همین بس ک ما در قوانین کیفری حق تفسی نداریم چه رسد به موسع نمودن آن ک حضرتعای انجام دادید و بایستی ب قدر متیقن اکتفا نمود و نبایستی جرم انگاری نمود و همین اصل جهت پاسخ به شما کفایت میکند
بهمن جان موافقم باهات شدید
سوال ۷ با ۱۴ با ۲۰ جناب هوشیار خسته نباشین
این که اقای کشاورز گفتند هر روز ممکنه نتایج اعلام بشه کار خراب تر شد یعنی یک انتظار ثانیه به ثانیه تو دلم افتاده این کلید هم که خودش داستانیه خصوصا از 20دی تا ۱۵بهمن هر ثانیه ادم منتظره به قران خدا میدونه تو دلم چه اشوبیه
اشوب درونی شما هیچ فایده ای در اعلام نتایج نداره. پس اصلا فراموشش کنید و به کارهای مورد علاقتون برسید
سلام جناب اقای هوشیار ممنون اگر جواب سوالات مدنی را که دوستان گفتند جواب بدین
سلام
منظور شما کدام سوال هست ؟
هه… ماشالله همشون هم تحلیل گر سوالات ازمون وکالتن خوبه با این همه معلومات هر کدوم چند سال شرکت می کنین قبول نمیشن
سلام راس میگین ج سوال ۲۰ میشه عدمالنفع و عدم منفعت هردو ضمان اورند
سلام به همه ی حقوقدانان محترم.
تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی صراحت دارد که خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .پس ضمانی هم در بر ندارد.
ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی هم به ضمان اتلاف منفعت اشاره دارد.
پس گزینه ی کلید اعلامی صحیح است و جواب می شود :
اتلاف منفعت در هر حال ضمان آور است.
در رابطه با سوال هفت ۷ فکر میکنم طراح سوال نظر به قواعد عمومی قراردادها (جلد دوم) مرحوم استاد کاتوزیان داشته(شماره ی ۲۸۴ به بعد) و گزینه ی اعلامی صحیح است.
هر انسانی اهلیت تمتع دارد،اما بعضی از انسان ها ممکن است از بعضی از حقوق مدنی برخوردار نباشند. مثال برای این گزینه از مرحوم استاد کاتوزیان : کودک ۵ ساله حق نکاح ندارد. با اینکه کودک ۵ ساله اهلیت تمتع دارد از یکی از حقوق مدنی (حق نکاح )محروم است.
در رابطه با سوال ۱۴ که از ماده ی ۲۶۰ قانون مدنی طرح شده باید گفت هر گاه مالک فقط معامله را اجازه کند و نه قبض عوض معامل فضولی را ،باید گفت نه مالک حقی نسبت به عوض معامله دارد و نه معامل فضولی.نتیجه این است که در این سوال بایع فضولی از آنجائی که استحقاقی نسبت به عوض معامله ندارد باید ثمن را به خریدار بازگرداند.در این حالت مالک می تواند به اصیل که خریدار باشد برای دریافت عوض رجوع کند.
البته اگر مالک علاوه بر اجازه ی عقد ،قبض عوض را اجازه کند به صراحت ماده ی ۲۶۰ دیگر حق رجوع به طرف دیگر عقد را ندارد و فقط مى تواند به معامل فضولی رجوع کند.
اگر سوالات مدنی رو با وجود اینکه بسیار سخت بود بشه توجیه کرد،هیچ جای توجیهی برای برخی از سوالات تجارت و جزا نیست.
امسال سوالات غلط و دو گزینه ای کم نبودند.
سوال ۹۹ جزا با نظر دکتر صادقی که توهین را به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می کنند می توان گفت مطلقأ جرم است.
سوال ۵۵ تجارت که ایراد جدی به طرح سوال وارده.
در این سوال پرسیده شده که دارنده ی چک ؟!!!! کدام یک از موارد زیر به عنوان اقامتگاه ؟!!! صادر کننده قرار دهد؟
سوالی که من از طراح محترم سوال دارم اینه که بین دادگاه صالح و اقامتگاه تفاوتی وجود ندارد؟؟
جالبه که این سوال از رأی وحدت رویه ی سال ۸۵ طرح شده که فقط مفاد مواد صلاحیت دادگاه ها در ق.آ.د.م رو بیان میکنه.
حتی این سوال مقررات کتاب اقامتگاه در قانون مدنی رو هم زیر سوال میبره.
اگه بشه از اشکالات تمامی سوالات غلط و دو گزینه ای گذشت از غلط بودن گزینه ی اعلامی سوال ۶۴ اصول فقه نمیشه گذشت که با هیچ منطق اصولی سازگار نیست.
شتابزدگی و عدم هماهنگی در طرح سوالات به اندازه ای بوده که سوال و جواب سوال 17 مدنی و ۹۲ جزا شبیه هم بودند!!
این دو سوال از ماده ی ۵۲۶ ق.مجازات اسلامی طرح شده بودند.
آیا این شیوه ی سنجش داوطلبه؟؟؟!!!
سلام ج سوال اول مدنی اشتباه فاحشه
جواب سوال ۷و۱۴ مدنی اشتباست پیگیری کنید دوستان
سوال ۲۰ مدنی رو تحلیل کنید خواهش میکنم
وقت بخیر دوست گرامی که به این خوبی تحلیل میکنید بهتر نیس بجای تحلیل سوالات انتقادی از طراح سوال داشته باشید که چرا سوال رو برای به اصطلاح معتبرترین ازمون حقوقی مطرح میکنند که بحث بر انگیز و اختلافیه چرا باید سوالی داده بشه که دو گزینه می تواند پاسخ سوال باشد؟ یک لحظه خودتان راً جای من داوطلب نشسته بر سر ازمون قرار دهید که با استرس و خون دل به سوالی رسیدم که دو گزینه می تواند درست باشد این یک فاجعه است
سوال ۳۵ آیین دادرسی مدنی آیا طبق نظر دکترشمس جلد دوم کتابشون و استاد فرحناکیان دادگاه نجدیدنظر خودش نباید اخطار رفع نقص صادر کند؟ خواهشا تحلیل کنید.
اوف ………………………………………………. جزا فقط همین یه دونه سوال رو نزدم، سوال نگو، بگو باقلوا
سوال ۶۴ هم تحلیلش رو بگذارید لطفا
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!oh my gad
God
سلام دوستان ، صرف نظر از اینکه دوتا سوال تجارت ک حذف شد رو درست زده بودم و با چشم پوشی از چند تا اشتباه فاحش در سوالات جزا و اصول هر کاری میکنم ک سوالات مدنی رو هضم کنم اصلا نمیتونم، یعنی سوالا داغونم کرد، این انصاف نیست ک تو آزمونی ک اینقد ظرفیتش کمه و یک سوال درست سرنوشت سازه با چنین سوالات بی پایه و اساسی تمام تلاش یک نفر به هدر بره
مسئولین خواهشششششا پیگیری کنید نذارید به همین راحتی حق ما ضایع بشه