نکته آموزشی: نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته”
اختبار- بحث خواسته و تعیین بهای آن از بحث های کلیدی و بسیار مورد توجه طراحان سوالات آزمون هاست، در همین زمینه نظریه مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از محاکم صادر شده است که حاوی جنبه های آموزشی خوبی است، اصولا مطالعه پرونده ها و مسائل حقوقی کاربردی در لابلای اخبار و مطالب و تحلیل و انطباق محتوای آن ها با دانسته های نظری و مطالعات علمی می تواند به تعمیق و تثبیت دانسته های داوطلبان کمک بسیار زیادی بکند. از همین رو با انتشار مطالبی از این دست در اختبار سعی در تقویت روحیه ی تحلیل و پژوهش در داوطلبان و دانشجویان عزیز خواهیم نمود.
مواد قانونی مورد اشاره در متن نظریه به صورت زیر نویس در انتهای مطلب آورده شده است و نکات مورد تاکید در هر ماده نیز با حروف درشت مشخص شده است، زیرنویس ها توسط اختبار افزوده شده است و جزو نظریه ی مشورتی منتشره نیست.
برای مطالعه ی این نظریه به ادامه ی نوشته بروید:
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد ۱۰۸ [۱] و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی،خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیکاز مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که دردادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر [۲] باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور [۳] ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی [۴] با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد
زیرنویس:
[1] ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا" به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
[۲] ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.
[۳] ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
[4] ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی– اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
