قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده‌واحده ـ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده۶۱ـ به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ ـ وزیر کشور

۶ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ وزیر نفت

۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی

۱۱ـ وزیر نیرو

۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد

۱۵ـ رئیس اتاق تعاون

۱۶ـ رئیس اتاق اصناف

۱۷ـ نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی

اعضای بندهای (۱) تا (۷) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می‌شود.

اعضای کارگروه های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می‌شود.

ماده۶۲ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره ـ رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس‌کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌آیند، به‌عنوان نماینده رئیس‌کل محسوب می‌شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده۶۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند.

تبصره ـ خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۹/۳/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی