قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مادهواحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرف‌ها» نامیده میشوند؛
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور؛ و
با عزم به ایجاد یک نظام واحد و کارآمد در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق کردهاند:
ماده۱ـ دامنه شمول
طرف‌ها توافق میکنند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده شامل حقوق مدنی، شرکتی، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت در دادگاههای مدنی مورد نیاز است، به یکدیگر ارائه دهند.
ماده۲ـ حیطه معاضدت حقوقی متقابل
۱. طرف‌ها بر اساس مفاد این معاهده، تلاش میکنند تا اقدامات لازم را برای اجرای درخواستهای معاضدت حقوقی متقابل از جمله در موارد زیر اتخاذ نمایند:
الف) ابلاغ رویه‌ها نظیر احضاریه‌ها و اخطاریه‌ها؛
ب) گردآوری و انتقال ادله از جمله ادله کارشناسی؛
پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند دستور بازداشت، ضبط، مصادره و توقیف داراییها، حقوق و داراییهای گرانبها؛
ت) اتخاذ و انجام تمهیدات اجرائی نظیر ضبط داراییها و حقوق، حق رهن در داراییها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه؛
ث) تسهیم و استرداد اموال؛
ج) حمایت از خواندگان و شهود؛
چ) برگزاری جلسات استماع؛
ح) أخذ اطلاعات راجع به قوانین، مقررات و قرارهای دادگاه؛
خ) تجدیدنظر در میزان تعهدات نفقه که در یک قرار قبلی تعیین شده باشند؛
د) ارائه هرگونه معاضدت حقوقی متقابل دیگر که به موجب قوانین طرف‌ها ممنوع نمی‌باشد.
۲. در مورد درخواستهای معاضدت مربوط به جریان رسیدگی تعهد نفقه، حتی زمانی که درخواستها برای ابلاغ رویه‌ها یا اطلاع به خوانده ارجاع داده میشوند:
الف) نیازی به حضور فیزیکی کودک یا ولی و قیم کودک نمی‌باشد؛
ب) در مواردی که تصمیم دادگاهی در حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده وجود داردکه تصدیق میکند کودکی که تعهد نفقه او مدنظر است به اشتباه به خارج از کشور برده شده است، این معاهده اعمال نخواهد شد.
ماده۳ـ محتوای درخواستها
۱. درخواست معاضدت حقوقی متقابل در بردارنده موارد زیر می‌باشد:
الف) نام و عنوان مرجع مرتبط درخواستکننده؛
ب) شرح دقیقی از معاضدت درخواست‌شده و هدف آن؛
پ) نام، نشانی و در صورت امکان مشخصات، به خصوص نام پدر و نام مادر و در صورت وجود، تاریخ و مکان تولد شخص موضوع درخواست؛
ت) چنانچه درخواست به اقدام حقوقی یا اداری با حضور طرف‌ها مربوط باشد، تعیین تاریخ استماع حداقل یکصد و هشتاد روز پیش از تاریخ ارسال درخواست به طرف درخواستشونده شروع میشود؛
ث) چنانچه در معاضدت درخواستی سؤال از شخص مدنظر باشد، فهرست سؤالاتی که قرار است در طرف درخواستشونده مطرح گردد؛
ج) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای شناسایی، اجراء و یا اتخاذ یک تصمیم.
۲. درخواست شناسایی و اجرای تصمیم دربردارنده یک نسخه از موارد زیر نیز می‌باشد:
الف) متن کامل تصمیم و تأییدیه اجرائی بودن آن؛
ب) در صورت صدور رأی غیابی و در صورت سکوت رأی در این خصوص، مدرک مناسب مبنی بر این که مراتب به نحو مقتضی به خوانده ابلاغ شده است؛
پ) دو نسخه از اصل اوراق نیابت قضائی و اسناد پیوست آن؛
ت) اسناد دیگر که با توجه به ماهیت دعوی، طرف درخواستکننده آنها را ضروری میداند؛
ث) چنانچه در طرح دعوی نیاز به حضور یک کودک صغیر باشد، سند کافی برای اثبات اینکه آن کودک صغیر به نماینده قانونی دسترسی داشته است، مگر اینکه به صورت واضح به نحو دیگری در محتوای رأی مقرر شده باشد؛
۳. چنانچه درخواست مربوط به أخذ رأی در طرف درخواستشونده باشد باید
دربردارنده شرح واضح، عینی، مختصر و کاملی از واقعیات در متن درخواست باشد که موجب صدور درخواست گردیده و هچنین مفاد قانونی حاکم و نیز هرگونه اطلاعات دیگری که می‌تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.
۴. طرف‌ها می‌توانند هرگونه اطلاعات ضروری دیگر را به منظور شناسایی، اجراء یا اتخاذ تصمیم از یکدیگر درخواست یا برای یکدیگر تهیه نمایند.
ماده۴ـ زبان
درخواستها به زبان طرف درخواستکننده همراه با ترجمهای به زبان رسمی طرف درخواستشونده یا در صورت موافقت متقابل، به زبان انگلیسی ارائه میشود، مگر اینکه به گونه دیگر توافق شده باشد.
ماده۵ ـ امتناع از همکاری
این معاهده در مواردی که درخواست مزبور آشکارا مغایر با حاکمیت، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواستشونده است، اعمال نخواهد شد.
ماده۶ ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط
۱. مراجع مرکزی توسط طرف‌ها مشخص خواهند شد.
۲. برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳. برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می‌تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
۴. مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۵. در مواقع ضروری، درخواستها می‌تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی
طرف ها رد و بدل شوند، اما باید فوری از مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تأیید گردند.
۶. طرف ها می‌توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در انتخاب مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظایف آن از نظر این معاهده را اطلاع‌رسانی نمایند. اطلاعیه تغییرات مزبور با مبادله یادداشتهای دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
۷. مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل را بر اساس این معاهده تضمین خواهند کرد.
ماده۷ـ وظایف مراجع مرکزی
۱. مراجع مرکزی باید:
الف) با یکدیگر همکاری و هماهنگی میان مراجع صلاحیتدار در دولتهای مربوط خود را به منظور دستیابی به اهداف این معاهده ترغیب نمایند؛
ب) تمامی مکاتبات، درخواستها و اسناد را به موجب این معاهده، تحویل دهند و دریافت نمایند؛
پ) جریان رسیدگی به موجب این معاهده را اقامه یا اقامه آن را تسهیل نمایند؛
ت) به کشف محل اختفای افراد و داراییها در قلمرو خود کمک نمایند؛
ث) اطلاعات مرتبط با وجود داراییها در مؤسسات مالی خود را، در محدوده قوانین طرف درخواستشونده، ارائه نمایند؛
ج) انتقال وجوه جمعآوری‌شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواستشونده یا در اجرای تصمیم صادرشده در طرف درخواستکننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهیل نمایند.
۲. وظایف مراجع مرکزی می‌تواند توسط سایر نهادهای تعیین‌شده با هماهنگی مرجع مرکزی همان طرف، انجام گردد.
ماده۸ـ معافیت از تصدیق
تمامی اسناد ارسالی توسط مراجع مرکزی یا نهادهای عمومی که برای اجرای هر یک از مفاد این معاهده تعیین شدهاند، از تصدیق رسمی و محضری معاف هستند.
ماده۹ـ اعتبار قانونی اسناد عمومی
چنانچه در اجرای این معاهده، اسناد عمومی از سوی یکی از طرف‌ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوی طرف دیگر نیز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.
ماده۱۰ـ هزینه‌های خدمات
۱. تمام تشریفات در حال انجام در طرف درخواستشونده، از جمله خدمات مراجع مرکزی و همکاریهای اجرائی و حقوقی لازم، باید توسط همان طرف و بدون هزینه به طرف درخواستکننده یا شخص متقاضی صورت پذیرد.
۲. بند فوق در موارد زیر اعمال نمیشود:
الف) مدارک درخواستی که مستلزم هزینه‌های غیرمتعارف هستند؛
ب) کارشناسانی که برای مشارکت در جریان رسیدگی تعیین شدهاند؛
پ) کمک‌هزینه که قرار است به شاهدان پرداخت شود؛ یا
ت) هزینه‌های ناشی از رعایت جریان رسیدگی معین و ویژه که از سوی طرف درخواستکننده تقاضا شده است.
۳. در مواردی که در بند دوم این ماده بیان شد، نام کامل و نشانی دقیق شخص مسؤول پرداخت هزینه‌ها و اجرتها، در قلمرو طرف درخواستشونده، باید در درخواست ذکر گردد.
ماده۱۱ـ حق مراجعه به محاکم قضائی
۱. اتباع هر یک از طرف‌ها باید برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضائی و در جریانهای رسیدگی، حقوق و تعهدات برابر را داشته باشند.
۲. بند فوق به نحو مشابه در رابطه با اشخاص حقوقی که طبق قوانین هر یک از طرف‌ها ثبت شدهاند، اعمال خواهد شد.
ماده۱۲ـ معافیت از ارائه ضمانتنامه یا وثیقه
صرف شرایط متقاضی به عنوان تبعه هر یک از طرف‌ها نباید موجب الزام به ارائه ضمانتنامه یا وثیقه یا هر عنوان دیگری که ممکن است داشته باشد، گردد.
ماده۱۳ ـ معاضدت حقوقی رایگان
۱. به استثنای مفاد مذکور در بند (۳) این ماده، اتباع هر یک از طرف‌ها، باید در قلمرو طرف دیگر، به همان میزان که اتباع آن طرف از معاضدتهای حقوقی رایگان برخوردار هستند، برخوردار باشند.
۲. چنانچه شخصی در قلمرو یکی از طرف‌ها، در جریان رسیدگی منجر به رأی، از مزیت معاضدت حقوقی برخوردار شده باشد، شخص مذکور باید بدون بررسی مجدد، از همان مزیت معاضدت حقوقی برای شناسایی و اجرای آن رأی، در قلمرو طرف دیگر برخوردار باشد.
۳. طرف درخواستشونده باید معاضدت حقوقی رایگان را در مواردی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مربوط به جریانهای رسیدگیهای تعهد نفقه است، فراهم نماید حتی اگر معاضدت مورد درخواست، تنها ابلاغ اوراق یا اخطاریه به خوانده باشد.
ماده۱۴ـ انتقال وجوه
طرف‌ها باید کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین ابزارهای موجود را برای انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده، به‌کار برند.
طرف‌ها باید علیرغم محدودیت‌های احتمالی وضع‌شده توسط حقوق داخلی خود، بیشترین اولویت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده اختصاص دهند.
ماده۱۵ـ جلسه استماع تصویری
۱. طرف درخواستکننده می‌تواند درخواست نماید که جلسه استماع به صورت تصویری برگزار شود.
۲. طرف درخواستشونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
۳. درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر محتوای اطلاعات درخواستها، مشتمل بر نام مقام‌ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
۴. طرف درخواستشونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
۵. مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و مسؤول رعایت تشریفات قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواستکننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواستشونده باید بنا بر درخواست طرف درخواستکننده یا شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، ترتیبی اتخاذ نماید که شخص مذکور از کمک مترجم برخوردار شود.
ت) شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
۶. مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته‌اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواستشونده در جلسه استماع شرکت کردهاند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع طبق آن برگزار شده است.
۷. اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط مرجع مرکزی طرف درخواستشونده برای مرجع مرکزی طرف درخواستکننده ارسال شود.
۸. طرف درخواستشونده باید اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص ادای شهادت شهود یا استماع اظهارات کارشناسانه در قلمرو خود و برابر با حقوق داخلی خود و به همان ترتیبی که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید، و
الف) امتناع از ادای شهادت در مواردی که به فرد تحمیل شده باشد، یا
ب) ارائه بیانات ناصحیح.
ماده۱۶ـ شناسایی، اجراء و أخذ تصمیم‌ها
۱. آرای صادره در طرف درخواستکننده در طرف درخواستشونده شناسایی و اجراء میگردند، مشروط بر اینکه:
الف) از سوی یک نهاد قضائی صلاحیتدار صادر شده باشند؛
ب) طرفهای دخیل در جریان رسیدگی طبق قوانین طرفی که تصمیم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر یا حداقل برای ایشان احضاریه صادر شده باشد؛
پ) طبق قوانین طرف صادرکننده، لازم‌الاجراء باشند؛
ت) نهاد قضائی طرف درخواستشونده، برای همان طرفهای دخیل در جریان رسیدگی، با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، رأی نهائی صادر نکرده باشد؛
ث) پیش از ارائه درخواست شناسایی در طرف درخواستشونده، پرونده همان طرفهای دخیل در جریان رسیدگی نزد نهاد قضائی طرف درخواستشونده با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، آغاز نشده باشد.
۲. تصمیم‌های صادره در طرف درخواستشونده می‌تواند موضوع درخواستهای اجراء به موجب این معاهده باشد.
۳. طرف درخواستکننده می‌تواند أخذ یا تجدیدنظر یک تصمیم را در طرف درخواستشونده ، درخواست نماید.
ماده۱۷ـ شناسایی جزئی یا راه‌حلهای جایگزین
۱. چنانچه کل یک حکم قابل اجراء نباشد، طرف درخواستشونده می‌تواند شناسایی بخشی از آن را بپذیرد.
۲. چنانچه طرف درخواستشونده قادر به شناسایی یا اجرای تصمیم صادره در طرف درخواستکننده به موجب مفاد این معاهده نباشد، تمام اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود برای تصمیمگیری اتخاذ خواهد نمود.
ماده۱۸ـ ممنوعیت تجدیدنظر در ماهیت رأی صادره
طرف درخواستشونده در ماهیت تصمیمی که شناسایی و اجرای آن درخواست شده است تجدیدنظر نخواهد کرد.
ماده۱۹ـ اقدامات موقت
اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواستکننده قابل شناسایی و اجراء باشند و با مفاد پیشین مطابقت داشته باشند، در طرف درخواستشونده شناسایی و اجراء خواهند شد.
ماده۲۰ ـ شناسایی و اجرای تصمیم‌های نهائی به وسیله نیابت قضائی
تصمیم‌های نهائی می‌تواند به جز دیگر روشها، از طریق نیابت قضائی نیز قابل شناسایی و اجراء باشد.
ماده۲۱ـ سازگاری با ترتیبات دیگر
معاضدت و ترتیبات مندرج در این معاهده، مانع اعطای معاضدت هر یک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامه‌های بینالمللی که یک طرف عضو آن می‌باشد، حقوق بینالملل عرفی یا از طریق مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرف‌ها همچنین می‌توانند به موجب هر یک از ترتیبات، موافقتنامه‌ها و رویه‌هایی که ممکن است میان مراجع صلاحیتدار طرف‌ها قابل اجراء باشد، معاضدت را ارائه نمایند.
ماده۲۲ـ حل و فصل اختلافها
هرگونه اختلاف میان طرف‌ها در مورد تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۳ـ اصلاحات
این معاهده می‌تواند در هر زمان طبق توافق متقابل طرف‌ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی لازم الاجراء خواهد شد که برای لازم‌الاجراء شدن این معاهده قابل اعمال است.
ماده۲۴ـ لازم‌الاجراء شدن
۱. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام جریانهای رسیدگی داخلی لازم درباره لازم‌الاجراء شدن این معاهده آگاه مینماید، برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲. درخواستهای صادره بر اساس این معاهده، می‌تواند برای جرائمی که پیش از لازم‌الاجراء شدن آن ارتکاب یافته‌اند اعمال شود.
ماده۲۵ـ فسخ
۱. هر طرف می‌تواند این معاهده را با ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.
۲. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.
۳. در خصوص درخواستهایی که پیش از یادداشت کتبی مذکور صادر یا طی اطلاعیه شش‌ماهه دریافت شدهاند، مطابق با این معاهده عمل خواهد شد.
در تأیید مراتب بالا، امضاءکنندگان زیرکه به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز شدهاند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در یک مقدمه و بیست و پنج ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ هجری‌شمسی مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
از طرف جمهوری فدرال برزیل آلویسیو نونس فریرا وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مادهواحده، ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳) ، مواد (۵) و (۷)، بند (۲) ماده (۱۴)، مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
