درخواست تغیر بازپرس توسط مدیران اسکودا در خصوص پرونده پلمب اتحادیه سراسری کانونهای وکلا

بازپرس پرونده پس از ماهها تحقیقات و اخذ مستندات قانونی از وزارت کشور، سازمان مالیاتی و برخی سازمانها به این نتیجه رسید که ادعای شاکی صحیح است و به استناد آن حکم پلمپ و انجام تحقیق و بازرسی از اتحادیه صادر کرد.

همچنن با دستور بازپرس پرونده مدیران اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) برای توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.

شاکی پرونده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: مدیران و مسئولان اسکودا متهم به تحصیل مال نامشروع، نداشتن مجوز قانون برای فعالیت یک اتحادیه صنفی و انعقاد قراردادهای غیرقانونی با بخشهای دولتی هستند.

انتشار خبر دستورالعمل پمپ اسکودا از سوی بازپرس پرونده واکنش مدیران اسکودا را در پی داشت. علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در نشستی خبری در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص این پرونده گفت: خبرپلمپ را از طریق خبرگزاری مهر متوجه شدم. همان لحظه من تا نیمه های شب تلاش می کردم تا این موضوع فعلا متوقف شود زیرا ۴۴ هزار نفر می خواستند آزمون دهند و این تبعات خوبی نداشت به همین طریق با نهادهای سیاسی، امنیتی و قضایی گفتگو کردیم و آنها دستور دادند فعلا این موضوع متوقف شود.

رئیس اسکودا گفت: البته این پرونده به خیر گذشت و منتظر هستیم چه اقداماتی صورت می گیرد.

خبرنگار مهر از مندنی پور سئوال کرد شما در این پرونده متهم به اخذ پول از متقاضیان وکالت بیش از مبلغ قرارداد با سازمان سنجش هستید یعنی به جای ۲۵ هزار تومان ۷۰ هزار تومان گرفته اید و بر مبنای ۴۴ هزار متقاضی باید گفت که سه میلیارد پول جمع می شود که یک میلیارد تومان آن سازمان سنجش و ۲ میلیارد هم به جیب اسکودا می رود که مندلی پور پاسخ داد حساب و کتاب شما کمی ایراد دارد ولی این را باید بدانید که کانون های وکلا هم خرج دارند و منبع درآمد کانون ها همین آزمونهاست که خبرنگار مهر سئوال کرد مشکل اینجاست که این قرارداد میان اتحادیه و سازمان سنجش منعقد شده در حالیکه اتحادیه مجوز ندارد.

بعد از اظهارات مندنی پور شاکی پرونده و برخی معترضان سند جدیدی رو کردند که از سوی دادسرا در حال پیگیری است.

بر اساس این سند این مرکز می باید دارای تعدادی امضاء توسط موسسین باشد که  بهمن کشاورز به عنوان یکی از اعضا به تنهایی جای همه امضا کرده است و خود را در تمامی امور اسکودا محق دانسته است.

اگر این سند از سوی دادسرا به تائید برسد سوال اینست که اداره ثبت شرکتها بر اساس چه قانونی اینگونه شرکت یا موسسه ای را ثبت کرده است؟

با این همه، خبرها حاکی از آن است که مسئولان اتحادیه سراسری کانونهای وکلا طی نامه ای خواستار تغییر بازپرس پرونده   شده اند.