مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
سال ۲۰۰۰ میلادی بود که کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری، روزی که معاهده وایپو در ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد را به‌عنوان روز جهانی مالکیت فکری اعلام کردند تا درک عمومی از اهمیت مالکیت فکری در توسعه جوامع را افزایش دهند. از آن به بعد هر ساله کشورهای عضو وایپو (سازمان جهانی مالکیت فکری) جشن روز مالکیت فکری را در ۲۶ آوریل برای بررسی موضوعات مالکیت فکری برگزار می‌کنند. در این باره به گفت‌وگو با دکتر «محمود صادقی» دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس و نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پرداختیم که می‌خوانید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه، مالکیت فکری به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که حاصل تراوشات فکری است، در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: این نوع مالکیت، پایگاه فیزیکی محسوس و قابل لمس با حواس پنجگانه ندارد مانند حقوق مؤلف و حق اختراع. به گفته وی، مالکیت فکری به دو دسته کلی مالکیت ادبی و هنری (معروف به کپی رایت) و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود.
پیشنیه حقوق مالکیت فکری در جهان
به گفته این حقوقدان، پیشینه وضع قانون برای حمایت از مالکیت فکری به طور خاص، به نیمه اول قرن هفدهم میلادی در بریتانیا باز می‌گردد. وی تصریح می‌کند: حمایت از این حقوق ابتدا محدود به قلمرو داخلی کشورها بود، اما از اواسط قرن هجدهم، قلمرو حمایت از این حقوق در قالب عهدنامه‌های دو‌جانبه و چند‌جانبه توسعه یافت. در سال ۱۸۸۳ کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس و در سال ۱۸۸۶ کنوانسیون حمایت از آثار ادبی هنری برن به تصویب رسید. طی قرن گذشته بیش از ۲۰ معاهده دیگر درباره انواع و جنبه‌های مختلف مالکیت فکری به تصویب رسید با این حال تا حدود دو دهه قبل، حمایت از مالکیت فکری بیشتر معطوف به سطح داخلی کشورها بود.
حمایت‌های ۲ دهه اخیر
صادقی با بیان اینکه در دو دهه اخیر حمایت از این حقوق در گستره بین‌المللی اهمیت بیشتری یافته است، می‌گوید: دلیل این اهمیت این است که از یک سو، تولیدات صنعتی اعم از محصولات سنتی (مانند داروها) و محصولات نسبتا جدید متکی بر تحقیقات و فناوری‌های پیشرفته (مانند محصولات متکی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری زیستی) که مستلزم سرمایه‌گذاری‌ها و صرف هزینه‌های گزاف مالی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص است، گسترش یافت و از سوی دیگر، پیشرفت‌های شتابان در فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب سرعت، سهولت و ارزانی تکثیر و تقلید و در نتیجه سهولت نقض گسترده حقوق مالکیت فکری و تولید کالاهای تقلبی شد.
پیشنیه حقوق مالکیت فکری در ایران
نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران اظهار می‌کند: حمایت قانونی از مالکیت فکری در ایران به سال ۱۳۰۴ و تصویب «قانون علامات صنعتی و تجارتی» باز می‌گردد. در سال ۱۳۱۰ این قانون جای خود را به «قانون ثبت اختراع و علائم و تجاری» داد. در سال ۱۳۳۷ دولت ایران به عضویت کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس در آمد و در سال ۱۳۴۸ اولین قانون خاص در زمینه حقوق مؤلف با عنوان «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسید.
به گفته وی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ ابهامات فقهی حمایت از حقوق مؤلف در دستگاه قضایی مدتی با تردید روبه‌رو شد اما با عطف توجه مقامات عالی‌رتبه نظام به اهمیت حمایت از این حقوق، در دهه ۱۳۷۰ آهنگ تقویت حمایت از این حقوق در ایران آغاز شد. در سال ۱۳۷۹ «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. در سال ۱۳۸۲ نیز «قانون تجارت الکترونیکی» همگام با تحولات حقوقی در دیگر کشورها، حمایت از مالکیت فکری را به فضای تبادل اطلاعات الکترونیکی تسری داد.
صادقی در ادامه به سال ۱۳۸۳ اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این سال «قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی» برای حمایت از صنایع محلی، بویژه فرش ایرانی، تصویب و نهایتا در سال ۱۳۸۶«قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعی و علائم تجاری» جایگزین قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ۱۳۱۰ شد.
فعالیت‌هایی در بعد بین‌المللی
وی با بیان اینکه از اواسط دهه هفتاد اقداماتی برای توسعه حمایت از حقوق مالکیت فکری با ابعاد بین‌المللی در ایران آغاز شد، ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۷۷ «قانون الحاق به اصلاحات کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (تا اصلاحات استکلهم)» به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۲ ایران به عضویت «سازمان جهانی مالکیت فکری» در آمد و ظرف دهه هشتاد، دولت ایران به چند معاهده بین‌المللی جدید در زمینه حمایت از علائم تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی کالا و ثبت بین‌المللی اختراعات پیوست.
با وجود این، دولت ایران تاکنون به هیچ یک از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق مؤلف نپیوسته است.
نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران یادآور می‌شود: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶درخواست عضویت در سازمان جهانی تجارت را به این سازمان ارائه داد، اما به لحاظ موانع سیاسی (ضرورت اجماع برای پذیرش اعضای جدید و مخالفت دولت امریکا) تاکنون به عضویت این سازمان در نیامده است و فقط در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.
این استاد دانشگاه توصیه می‌کند: برای آماده‌سازی و توانمند‌سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در این سازمان به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است برای همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، اقدام قانونی کند.
وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران
این حقوقدان به بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) در ایران می‌پردازد و می‌گوید: این حقوق بر دو قسم است:
قسم اول حقوق مادی به معنی حق بهره‌برداری مادی و اقتصادی از اثر ادبی و هنری از قبیل حق چاپ و تکثیر، حق عرضه و توزیع، حق اجرا، حق ترجمه و حق اقتباس است. وی با بیان اینکه حقوق مادی، موقت و قابل انتقال و واگذاری به غیر است، می‌افزاید: مدت حمایت از حقوق مادی تا ۳۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده بود که در سال ۱۳۸۹ به ۵۰ سال افزایش یافت. به گفته نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران، قسم دوم، حقوق اخلاقی (معنوی) که به معنی حرمت نام پدیدآورنده و حرمت اثر است و به موجب آن هر کس اثری را خلق می‌کند، حق دارد نامش به نحو مقتضی همراه اثر برده شود و دیگری نمی‌تواند نام خود را بر خلاف واقع به‌عنوان پدیدآورنده اثر روی آن درج کند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین دیگران حق تغییر و تحریف اثر را ندارند. این دسته از حقوق همانند حقوق مربوط به شخصیت، غیر‌قابل سلب، غیر‌قابل نقل و غیر محدود به زمان و مکان است.صادقی خاطرنشان می‌کند: حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری نوعاً «غیرتشریفاتی» است؛ یعنی اثر به محض آفرینش و بدون نیاز به ثبت، مورد حمایت قرار می‌گیرد. ثبت اثر اختیاری است و پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.
تعریف حقوق مالکیت صنعتی
این استاد دانشگاه در تعریف حقوق مالکیت صنعتی می‌گوید: حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از حق بهره‌برداری انحصاری از اختراع یا طرح صنعتی و استعمال علامت تجاری در دورهای محدود و معین که در صورت داشتن شرایطی خاص و ثبت در مراجع ذی‌ربط برحسب مورد به صاحب آن تعلق می‌گیرد.به گفته وی، این حقوق قابل انتقال و واگذاری به غیر است و دیگران بدون موافقت دارنده پروانه اختراع یا طرح و صاحب علامت، حق بهره‌برداری از آن را ندارند. مدت حمایت از اختراع ثبت‌شده، ۲۰ سال و مدت حمایت از طرح صنعتی ثبت‌شده، ۱۵ سال از تاریخ ثبت است.صادقی با بیان اینکه مدت حمایت از علامت تجاری ثبت‌شده مادام که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب علامت به حیات خود ادامه می‌دهد برای دوره‌های متوالی و به‌صورت نامحدود قابل تمدید است، در مورد ضمانت اجرای نقض این حقوق می‌گوید: هر شخص که با علم و عمد مرتکب نقض حقوق مقرر در این قانون شود، مجرم شناخته و علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال، یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.وی با بیان اینکه دولت ایران تاکنون به عضویت چند معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی در زمینه مالکیت صنعتی از جمله کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، در آمده است، اظهار می‌دارد: به موجب این کنوانسیون دولت ایران مکلف به ثبت و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی اتباع سایر کشورهای عضو این معاهده است.
میزان رعایت حقوق مالکیت فکری از سوی مردم
وی ادمه می‌دهد: میزان رعایت عملی حقوق مالکیت فکری از سوی آحاد مردم وضع چندان مطلوبی ندارد. به گفته این حقوقدان، مهمترین عامل این بی‌توجهی فقدان اطلاع و آشنایی عامه مردم و حتی نخبگان و ذی‌نفعان با این حقوق است.
صادقی در پایان خاطرنشان می‌کند: با توجه به اهمیت حمایت قضایی از این حقوق جا دارد قوه قضاییه بیش از گذشته برای آشنایی و تربیت قضات شایسته در این زمینه همت کند. همچنین نظر به تأسیس رشته تخصصی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها، قوای سه‌گانه با بهره‌گیری از دانش تخصصی دانش آموختگان این رشته می‌توانند برای ارتقای حمایت از این حقوق گام بردارند. به نظر وی، پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق مؤلف نیز نقشی تعیین‌کننده در تقویت این حقوق در سطح داخلی دارد.
