آزمون وکالت ۱۴۰۳ بدون تاخیر برگزار میشود
پایگاه خبری اختبار- نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلا: دفترچه آزمون وکالت ۱۴۰۳ نیمه دوم شهریور منتشر و آزمون هفدهم آبان برگزار میشود.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری گفت: بر اساس توافقی که با سازمان سنجش صورت گرفته است آزمون وکالت ۱۴۰۳ بدون تاخیر در تاریخ هفدهم آبان برگزار میشود. دفترچه آزمون نیمه دوم شهریور منتشر و جزئیات ثبت نام در آن قید میشود.
آقای کیانی در واکنش به درخواست رئیس کانون وکلای سمنان مبنی بر تاخیر در برگزاری آزمون امسال تاکید کرد: با توجه به اینکه داوطلبان برنامه ریزی مطالعاتی خود را طبق زمان اعلامی قبلی یعنی ۱۷ آبان تنظیم کرده اند، لذا برگزاری این آزمون به هیچ وجه به تعویق نمیافتد.
نایب رئیس اتحادیه کانونهای وکلا گفت: از نظر ما قانون تسهیل ایراداتی دارد و برای اصلاح آن تلاش میکنیم، اما تا زمانی که این قانون لازم الاجرا است خود را مکلف به اجرای کامل و به موقع آن میدانیم؛ لذا داوطلبان نگران برگزار نشدن و یا تاخیر در زمان برگزاری آزمون نباشند.
تهیه منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳
جهت تهیه کتاب جهت آمادگی در آزمون وکالت از سراسر کشور میتوانید از وبسایت کتاب حقوقی دادبازار به سادگی کتاب مدنظر خود را تهیه کنید.
مواد امتحانی آزمون وکالت شامل موارد زیر میشود، با کلیک بر روی هر کدام کتابهای مرتبط با آنها را مشاهده کنید:
- حقوق مدنی
- آیین دادرسی مدنی
- حقوق تجارت
- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
- آیین دادرسی کیفری
- متون فقه + اصول فقه
- حقوق اساسی
همچنین برای مشاوره برای سفارش کتاب با شماره ۰۲۱۶۶۴۹۲۵۸۱ تماس بگیرید یا در پیامرسانهای زیر پیام بدهید:
سفارش در پیامرسان پیامرسان ایتا
اینکه روسای کانون ها اینگونه علیرغم اطلاع کامل از موضوع و اشرافیت بر عواقب اقدامات خود ، اینچنین علنی و بی محابا با اقدامات و فرافکنی ها و بازی با اعداد و تغییر در منابع آزمونها و حتی بنا به اعلام اساتید و حقوقدانان برجسته دانشگاههای کشور با طرح سوالاتی غیر اصولی و گاه مورد دار سعی در ممانعت از اجرای صحیح قانون رسمی و لازم الاجرای کشور را دارند آیا مصداق قانون گریزی و قانون شکنی نیست و مستحق مجازات نیست ؟
پس از گذشت چندین سال از ابلاغ قانون و لازم الاجرا شدن آن ،هنوز هم روزی نیست که اقدامی مخرب از سوی این انحصارطلبان در راستای ممانعت از اجرای صحیح این قانون صورت نگیرد و تاکنون هیچ اقدامی از سوی مراجع نظارتی در راستای برخورد با این تخلفات صورت نگرفته و همین امر موجبات تشدید روز به روز این اقدامات مخرب را فراهم نموده است .
به نظر می رسد موضوع به بدعتی نو در کشور تبدیل شده که به همه حوزه ها قابل تسری می باشد . وقت ان رسیده که مجلس انقلابی در این موضوع بصورت جدی ورود نموده و به وظایف نظارتی خویش در صیانت از قوانین و اجرای بی چون و چرای قوانین عمل نموده و این را نیز باید بداند که در این راه بایستی هیچ ملاحظه ای در میان نباشد چون همه در مقابل قانون یکسان هستند . و این یک خواسته و انتظار عمومی مردم و بالاخص جوانان از نمایندگان خود است .