نظریه مشورتی درباره محدودیت قضات محاکم تجدیدنظر که پروانه وکالت دریافت می‌کنند از وکالت در حوزه قضایی استان تابعه

اولاً، با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است، منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است؛ بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج می‌باشند؛ زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و ۹/۱۱/۱۳۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمی‌شود؛ همچنین در اعمال این ممنوعیت، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل.

ثانیاً،‌ مقصود از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که در ماده ۵۰ آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی (۹/۱۱/۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ حسـب مـورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستان‌های تابعه استان است.
به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید‌ نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یاد‌شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر می‌باشند، نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی می‌شود.