آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی
مصوبه شماره ۶۸۹۷۱/ت۶۱۲۴۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هيأت وزيران
آیین نامه مشارکت در حفظ محیط زیست‌طبیعی و رونق کسب و کار محیط زیستی
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.
۲ـ مناطق چهارگانه: پارکهای ملی، آثار طبیعی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده.
۳ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.
۴ـ مشارکت: رابطه قراردادی سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف حفاظت و احیای تمام یا بخشی از حیات وحش و اجزای آنها با اتکا به تخصص و سرمایه گذاری شخص طرف مشارکت، بابت اجرای برنامههای حفاظتی و پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی به ازای اجازه استفاده از امکانات، تأسیسات و مستحدثات در صورت مجوز قانونی و طبیعت‌گردی با مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهره برداری پایدار از حیات وحش در چهارچوب ضوابط دستگاه اجازهدهنده.
۵ ـ تنوع زیستی: اقسام زندگی در سه سطح ژن، گونه و زیست‌بوم (اکوسیستم).
۶ ـ بهره برداری پایدار و خردمندانه: استفاده از اجزای تنوع زیستی (نظیر طبیعت‌گردی (با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)، حیات‌وحش‌نگری، عکاسی و فیلمبرداری حیات وحش، شکار و صید) به نحوی که منجر به کاهش تنوعزیستی در طولانی مدت نشده و ظرفیت آن برای رفع نیازهای انسان حفظ شود.
ماده۲ـ سازمان میتواند نگهداری و اداره موزه‌های تاریخ طبیعی و آثار طبیعی ملی را با رویکرد مشارکت با بخش غیردولتی انجام دهد. شرایط، نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و رسیدگی به نقض تعهدات طرف مشارکت به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب قوانین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ سازمان موظف است هرساله وجوه حاصل از اجرای ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه های تاریخ طبیعی مصوب ۱۳۶۷ که در لایحه بودجه هر سال پیش بینی میشود را به منظور اجرای طرح مشارکتی در اختیار طرف مشارکت قرار دهد تا در قالب تبصره (۴) ماده واحده قانون یادشده، برای تأمین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظتی هزینه نماید.
ماده۳ـ به‌منظور اجرای برنامه های حفاظت حیات وحش، سازمان می تواند در ازای مشارکت متقاضیان در اجرای برنامه های حفاظتی و تأمین امکانات و تجهیزات مربوط که منجر به بهبود و افزایش جمعیت حیات وحش گردد، امتیاز بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از جانوران وحشی را برای طرف مشارکت منظور نماید. نحوه مشارکت در قالب توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه و ضوابط مربوط به آن، در چهارچوب دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان ابلاغ میشود، تعیین میگردد.
تبصره ـ درخصوص پروانه‌های شکار و صید، طرف مشارکت میتواند پس از پرداخت حقوق دولت نسبت به بازاریابی و فروش سهمیه‌های تعیینشده مطابق تقاضا و قیمت بازار اقدام نماید .
ماده۴ـ سازمان میتواند با استفاده از ظرفیت مراکز تکثیر در شرایط نیمهاسارت با رعایت کلیه اصول حفظ سلامت و خلوص ژنی به منظور احیا و بازسازی جمعیت های حیاتوحش در طبیعت، از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تکثیر گونه های در خطر انقراض یا حمایت و حفاظتشده استفاده نماید. در این صورت، طرف مشارکت اجازه برداشت معادل حداکثر سی درصد (۳۰%) جمعیت موالید را در قالب صادرات یا فروش مولد یا شکار قانونی موالید رهاسازیشده با اخذ مجوزهای لازم از سازمان و بدون پرداخت وجه خواهد داشت.
تبصره ـ چنانچه عرصه مورد پیشنهاد طرف مشارکت از اراضی ملی باشد، طرف مشارکت موظف به اخذ مجوزهای لازم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد.
ماده۵ ـ سازمان میتواند مجوز استفاده از حیات وحش و نمادهای ترویجی سازمان در تبلیغات انواع محصولات (اعم از کالا و خدمات) طرف مشارکت یا تبلیغ محصولات در مناطق تحت مدیریت، موزه ها، نمایشگاه ها و همایش های محیط زیست به عنوان آورده خود در قرارداد مشارکت در ازای حفاظت از حیات وحش یا بیمه حیات وحش در برابر خسارات آنان به افراد و دارایی و منافع ایشان لحاظ کند. شیوهنامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تصویب و ابلاغ میشود.
ماده۶ ـ سازمان میتواند انجام پایش‌های محیط زیستی، مدیریت (نگهداری) فضاهای آزمایشگاهی و نیز مستثنیات تملکشده توسط سازمان، اجرای طرح های شناسنامه‌دار کردن جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازیشده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که فهرست آنها توسط سازمان تعیین و اعلام میگردد و همچنین آموزش شکارچیان را در قالب قراردادهای مشارکت در بهره‌برداری و یا خرید خدمات و یا سایر روش‌های قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. شیوهنامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
تبصره ـ دارندگان جانوران وحشی زنده در اسارت و نمونه‌های آکنده‌سازی شده (تاکسیدرمی) و اجزای جانوران وحشی که تا زمان ابلاغ این آییننامه فاقد مجوزهای لازم باشند، میتوانند از طریق یک نوبت فراخوان عمومی اعلامی از سوی سازمان، در موعد مقرر در فراخوان، ضمن خوداظهاری، جهت اخذ شناسنامه و شناسهگذاری اقدام نمایند.
ماده۷ـ همیاری و اقدامات اجرایی داوطلبانه برای حمایت از جانوران وحشی و حفاظت از زیستگاه‌ها توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از هماهنگی و کسب اجازه از سازمان با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان امکانپذیر است. دستورالعمل همیاری و نحوه ارائه خدمات و اقدامات داوطلبانه توسط سازمان تدوین و ابلاغ میشود .
ماده۸ ـ سازمان می تواند در راستای انجام وظیفه حفاظت از جانوران وحشی در معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی در ازای بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از گونه های یادشده با رعایت حقوق قانونی و عرفی ذی‌نفعان استفاده نماید.
ماده۹ـ سازمان میتواند از مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار و خردمندانه از گونه های گیاهی بومی (اندمیک) و در معرض تهدید در مناطق تحت مدیریت سازمان برای کمک به حفاظت و بهبود وضعیت پوشش گیاهی استفاده نماید. مناطق و رویشگاه های نیازمند مشارکت توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شناسایی و به سازمان معرفی میگردد.
ماده۱۰ـ ضوابط مربوط به حفاظت و نگهداری از جانوران وحشی در عرصه‌های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان که در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی قرار دارند، به نحوی که نافی حقوق دستگاه‌های اجرایی نباشند، توسط سازمان، تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های مذکور ابلاغ میشود و کلیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. نظارت بر روند اجرای ضوابط ابلاغی برعهده سازمان است.
ماده۱۱ـ کسب و کارهای محیطزیستی یا مشارکت در حفاظت محیط زیست طبیعی موضوع این آییننامه، در زمره فعالیتهایی قرار میگیرند که مشمول دریافت تسهیلات و مشوق های توسعه اشتغال و کسب و کار بوده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر مراجع مربوط میتوانند برای اعطای تسهیلات نسبت به معرفی به بانک عامل اقدام نمایند.
ماده۱۲ـ اجرای این آییننامه نافی حقوق زارعین، کشاورزان و معدن کاران نسبت به حقوق مالکانه خود و نیز دامداران نسبت به حقّ چرا و پروانه چرا یا طرح‌های مرتع‌داری نبوده و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه‌های مربوط به آن الزامی است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
