آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

کلیه دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تکالیف مقرر در بند (۱۱) تبصره (۸) الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مبنی بر اینکه «وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید». به پیوست متن آیین‌نامه مربوطه که با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه گردیده است، ابلاغ می‌گردد.

وزیر راه و شهرسازی ـ مهرداد بذرپاش

آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای بند ۱۱ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور بهبود عملکرد و پیاده سازی بهتر فرآیندهای مربوط به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir ، آیین نامه ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده۱: در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

الف) قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب) سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ) وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

ت) واحد مسکونی: کلیه واحدهای ساختمانی شهری و روستایی با کاربری مسکونی اعم از آپارتمانی و ویلایی که مهندسان ناظر اتمام عملیات ساختمانی را تایید نموده‌اند و دارای شمارشگر(کنتور) آب و برق نصب شده باشد اعم از اینکه گواهی پایانکار داشته باشد یا اینکه نداشته باشد.

ث) دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

فصل دوم: مصادیق و نحوه ارائه خدمات بند ۷ و ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون

ماده۲: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان پس از پایان مهلت خوداظهاری کلیه خدمات خود را از جمله خدمات مذکور در این ماده که نیازمند اخذ نشانی محل اقامت اصلی مراجعه کننده اعم از اشخاص حقیقی ایرانی یا اتباع خارجی می‌باشد صرفاً براساس کد ملی/شناسایی اتباع و استعلام کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی مندرج در سامانه ارائه نمایند:

۱ـ کلیه خدمات و عملیات بانکی از قبیل افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، صدور و تعویض دسته چک وکارت بانکی.

۲ـ کلیه خدمات و تمدید بیمه‌نامه‌ها از جمله شخص ثالث، آتش‌سوزی، عمر و مسئولیت.

۳ـ خدمات اپراتورهای همراه و شرکت مخابرات ایران از جمله فروش سیم کارت، تغییر نام مالک سیم کارت، فروش خط تلفن ثابت و تغییر نام تلفن ثابت.

۴ـ فروش و انتقال امتیاز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن.

۵ ـ خدمات دفاتر اسنادرسمی از جمله صدور انواع سند مالکیت، وکالت و صلح.

۶ ـ ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، کارت خودرو، کارت سوخت، کارت بازرگانی، قبوض آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، عوارض شهرداری.

۷ـ صدور و تعویض پلاک انواع خودرو و موتور سیکلت.

۸ ـ خدمات قابل ارائه جهت اشتغال و مسکن روستایی و شهری، ودیعه اجاره مسکن، صحت سنجی سابقه سکونت واجدین شرایط در طرح‌های حمایتی ساخت مسکن دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

۹ـ کلیه خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی.

۱۰ـ ثبت نام مدارس،استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب.

۱۱ـ کلیه خدمات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، سامانه جامع تجارت، درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی کشور.

۱۲ـ کلیه خدمات وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله صدور مجوزهای کسب و کار.

۱۳ـ خدمات شهرداری‌ها و دفاتر خدمات شهرداری اعم از تشکیل پرونده پروانه‌های ساختمانی و پرداخت عوارض خودرو.

تبصره۱: وزارت فهرست فوق را می‌تواند هر سه ماه یک بار بروزرسانی نماید.

تبصره۲: کلیه ساکنین واحدهای با کاربری غیر مسکونی اعم از اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی جهت دریافت خدمات مذکور در این قانون باید کد پستی یا شرح نشانی یکتا محل سکونت خود را در این سامانه اعلام نمایند.

ماده۳: در راستای بند ۱ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۰۲/۱۰/ ۱۴۰۳، کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند سرویس‌های مورد نیاز وزارت را پس از درخواست آن و تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع شورای عالی فضای مجازی ظرف حداکثر یک ماه در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده۴: وزارت نیرو در راستای اجرای بندهای ۷ و ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون، به منظور آگاهی‌بخشی مشترکان از طرق مختلف (ارسال پیامک اختصاصی، درج در قبوض مصرفی، سامانه برق من، تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر و مانند آن) پیرامون محاسبه قبض برق با بالاترین پلکان در صورت عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نماید و پس از دو مرحله اطلاع‌رسانی از طرق مذکور با اولویت مشترکان پرمصرف، تعرفه برق مشترکانی که با استعلام از سامانه خوداظهاری ننموده‌اند را با بالاترین پلکان محاسبه نماید .

فصل سوم : نحوه دسترسی دستگاه های اجرایی به اطلاعات سامانه

الف ـ نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه

ماده۵: وزارت، اطلاعات مربوط به کلیه واحدهای مسکونی خالی شامل مشخصات ملک (مشخصات ثبتی برای واحد مسکونی دارای سند رسمی و کد پستی برای واحدهای فاقد سند رسمی)، بازه زمانی خالی بودن و مالک (مالکان) اظهار شده را به صورت برخط جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر و بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.

تبصره۱: وزارت موظف است به استعلامات موردی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص خالی بودن واحد مسکونی هنگام تنظیم سند انتقال قطعی در دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط پاسخ دهد.

ب ـ نحوه دسترسی سایر دستگاه‌های اجرایی به اطلاعات سامانه

ماده۶: وزارت مکلف است به کلیه ارائه‌دهندگان خدمات موضوع فصل دو این آئین‌نامه پس از تایید دریافت سرویس استعلام محل اقامت اصلی توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی مربوطه را در اختیار دستگاه درخواست کننده قرار دهد.

ماده۷: تبـادل اطلاعـات موضوع این فصـل در خصـوص املاک دارای جهـات امنیتی تابع دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون است.

فصل چهارم: ساز و کار شناسایی املاک غیر قابل انتقال

ماده۸: مالکین واحدهای مسکونی خالی که حسب دلایل موجه قانونی تعهدات قراردادی و تکالیف قانونی، ابهام و اختلاف در مالکیت، پرونده‌های در جریان و باز قضایی، یا هرگونه عواملی که سالب حق انتقال مالکیت، منافع و بهره‌برداری است مانند صدور رأی اعم از حکم یا قرار در مراجع قضایی و تصمیمات مراجع قانونی، وثیقه، ضرورت بازسازی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس ماده ۲۷ و مانند آن که امکان نقل و انتقال واحدهای آنها وجود ندارد، موظفند حین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه، مستندات و اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمایند. این مستندات از طریق سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و مالکین مذکور در زمان تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به پرونده مالیاتی خود به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مراجعه کنند. در صورت برقراری سرویس های برخط از طرف قوه قضائیه، صحت مستندات مذکور از طریق استعلام الکترونیکی از این سرویس ها بررسی شده و نتایج آن به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

فصل پنجم: مشوق‌های گزارشگری مردمی

ماده۹: اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ارائه گزارش در خصوص خالی بودن املاک دارند، می توانند با درج مشخصات واحد مسکونی شامل کدپستی،کدملی مالک و شماره تلفن همراه خود گزارش خالی بودن آن را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند.

تبصره۱: اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی‌کننده خانه‌های خالی می‌بایست بیش از دو واحد مسکونی خالی متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی را معرفی کنند.

ماده۱۰: اطلاعات هویتی گزارش‌دهنده جنبه محرمانه دارد و دسترسی به آن صرفاً با دستور قضائی امکان پذیر می باشد.

ماده۱۱: در صورت احراز خالی بودن واحد مسکونی بر اساس گزارش‌های مردمی موضوع ماده ۹، به گزارشگران مذکور معادل ۵ درصد مالیات متعلقه پس از وصول مالیات به عنوان پاداش توسط صندوق ملی مسکن از محل منابع وصولی مالیات برخانه‌های خالی پرداخت می گردد.

تبصره۱: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی پرداخت مشوق‌های مردمی را در موافقت‌نامه صندوق ملی مسکن پیش‌بینی نماید.

ماده۱۲: گزارش‌های مربوط به واحدهای مسکونی دارای شرایط زیر مشمول دریافت پاداش مشوق‌های موضوع بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون نیستند:

الف) واحدهای مسکونی که پیش از گزارش دهی مردمی توسط سامانه، خالی تشخیص داده شده باشد.

ب) واحدهای مسکونی غیر قابل انتقال.

ج) واحدهای مسکونی که پیش از اتمام مهلت ۱۲۰ روزه قانونی از شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون خارج شده باشند.

د) واحدهای مسکونی که مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون باشند.