وجود املاک در طرح‌ های دولتی و شهرداری‌ ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص نیست

پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص نمی‌شود و شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح ها و پرداخت بهای آن عمل کند.

به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دعاوی پرتکرار مطرح شده از سوی اشخاص در دیوان عدالت اداری، درخواست الزام به صدور پروانه احداث بنا املاک واقع شده در طرح های دولتی و شهرداری‌ها می باشد. با توجه به قوانین موضوعه و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مانع از اعمال حقوق مالکانه اشخاص به مدت نامعلوم و نامحدود نمی شود لذا در راستای پیشگیری، حجت الاسلام و المسلمین عابدی طی مکاتبه ای خطاب به شهردار تهران استیفای حقوق جامعه هدف را خاطرنشان کرد.

با توجه به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌­هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.

مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طر­ح­ های دولتی و شهردار­ی­ ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در خصوص املاکی که در طرح­های دولتی و شهرداری­ ها واقع شده­اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان­بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و ‌تجدید بنا را ندارد.

از سوی دیگر آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی­ الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد.

در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای خطاب به شهردار تهران، با اشاره به رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت؛ به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است. فلذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری­ ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح­های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری­ های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به­ موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای هیات عمومی مربوطه به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های مرتبط با امر، پیشگیری بعمل آید.