اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ چهارم-

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏

سایر مطالب:

• اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران