نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

بخشنامه موضوع نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

چکیده: به موجب مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی مکلف اند بابت هرگونه نقل و نبوده انتقال عین به مآخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (%۲) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تعداد ۴۱ مقرره مالیاتی منسوخ اعلام شده است.

با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که در این بخشنامه اختصاراً قانون الزام» نامیده می‌شود و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی موارد زیر مقرر می‌شود:

۱- با عنایت به مفاد ماده (۴) قانون الزام و ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم هر گونه: نقل و انتقال راجع به عین عرص عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵) و حق واگذاری محل حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲) در تاریخ انتقال رسمی مشمول مالیات می‌باشد که توسط دفاتر اسناد رسمی محاسبه و وصول می‌شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد رقم مذکور بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ – منظور از موقعیت تجاری و اداری کاربری تجاری و اداری اعم از عرصه و اعیان که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری با دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار حسب مورد منعکس می‌شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس استادی غیر از موارد فوق امکان‌پذیر نیست مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.

تبصره ۲- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (۱) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان ذکر شده در بند (۱) نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال‌دهنده باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور یا در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری بر اساس ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، ممکن خواهد بود.

تبصره ۳- بنابر مفاد ماده (۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم انتقال املاکی که معاملات آنها عرفاً به موجب اسناد غیر رسمی صورت می‌گیرد و در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) قانون الزام ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

تبصره ۴- با عنایت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام هر گونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی‌باشد.

۲- چنانچه مودی مالیات محاسبه شده بر اساس بند (۱) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (۶۶) یا (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم یا معاملات غیر مشمول یا معاف باشد دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می‌نمایند. اداره ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.

۳- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (۵۲) قانون مالیات‌های مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (۵۳) تا (۷۷) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال‌دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط به نرخ ۲ ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

۴- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم الف) ماده (۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات (ب) تبصره (۱) ماده (۵۴) مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی (ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (۴) بند د تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت کماکان به قوت خود باقی است.

۵- مودیانی که بر اساس حکم ماده (۴) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهار نامه موضوع ماده (۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (۴) قانون الزام نخواهند بود.

۶- نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد مطابق حکم ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین در خواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) قانون مذکور انجام خواهد شد.

۷- مفاد ماده (۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (۴) قانون الزام، کما فی السابق، معتبر است.

۸- مفاد نامه شماره ۲۰۰/۱۲۸۹۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم الاجرا است.

۹- با توجه به مفاد این بخشنامه مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آنها پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۳) است. به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می‌شود.

تبصره ۱- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳/۴/۲) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است.

تبصره ۲- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل مغایرت آنها با این بخشنامه نیست بلکه به استناد تبصره بند (۱) ماده (۳) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام نسخ میتواند ناشی از سایر دلایل مانند زائد بودن یا منتفی شدن موضوع نیز باشد.

تبصره ۳- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.