مصوبه تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت

تعیین سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند (ث) ماده (۵۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۱۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

۱- سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت – سهمیه سال ۱۴۰۳- با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل (۲۰۰) هزار واحد، مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) می‌باشد.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آن‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی حداقل (۲۰۰) هزار واحد مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت، با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام کند. بانک‌های عامل مکلفند به منظور پایش (کنترل) عدم معوق شدن تسهیلات به هنگام انعقاد قرارداد، تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمایند.

۳- به استناد بند (ث) ماده (۵۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد (۵%) است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار هیئت عالی بانک مرکزی) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک‌های عامل پرداخت می‌گردد. این تضمین نامه، نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

تبصره ۱ – در مواردی که واحد در حال نوسازی و بهسازی دارای سند مالکیت باشد، سند به عنوان وثیقه تسهیلات در رهن بانک خواهد بود و تضمین و تعهد مانده مطالبات بر عهده دولت نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه متقاضی تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام ننماید مشمول جرایم موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب ۱۳۹۴/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای پول و اعتبار خواهد بود.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پرداخت یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار هیئت عالی بانک مرکزی) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین نماید.

تبصره – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نسبت به ارسال برخط تمامی اطلاعات طرح پروژه‌ها و متقاضیان مسکن روستایی و شهر‌های زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴ به سامانه طرح (پروژه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

۵- شرایط استفاده از تسهیلات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه به شرح زیر است:

الف- عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح (پروژه) ویژه بهسازی و نوسازی در روستا‌ها و شهر‌های زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته.

ب- عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری (استعلام سبز بودن برگه (فرم) (ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازی).

پ- متقاضیان شهری در طرح (پروژه‌)های حمایتی، مسکن در صورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر (۲۵) هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، امکان بهره‌مندی از طرح پروژه‌های حمایتی مسکن در شهر‌ها را ندارند.

ت- مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از اولویت برخوردار هستند.

ث- واحد‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین ساخت (صنعتی) و بهینه‌سازی مصرف انرژی در اولویت اخذ تسهیلات قرار دارند.

۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات از طریق سامانه طرح (پروژه‌)های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی روستایی) اقدام کند.

۷- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس معیار‌های در معرض خطر سوانح طبیعی شدت ضریب، محرومیت بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانواده‌های دچار بد، مسکنی واقع بودن در شهرستان‌های مرزی و روستا‌های واقع در جزایر روستا‌های هدف را تعیین نماید.

۸- وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به شورای عالی مسکن ارائه نماید.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس جمهور