متن نهایی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

حضرت آیت‌الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای اصل نود و چهارم ‌(۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌(۱۹۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۲ مطابق بند «الف» ماده ‌(۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده است، به‌شرح پیوست ارسال می‌گردد.

محمدباقر قالیباف

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد میلیون و هفتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۱۰۰٬۷۵۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است‌:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنجاه میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۰،۲۶۴,۵۵۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال شامل‌:

۱- منابع عمومی بالغ بر چهل و شش میلیون و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۶.۰۶۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و سه میلیون و سیصد و دوازده هزار میلیارد ‌(۵۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و سه میلیون و سیصد و دوازده هزار میلیارد ‌(۵۳.۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که مبلغ دو میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد ‌(۲.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره ۱- عوارض و مالیات

الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده ‌(۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۴۱)، (۱۳۹)، (۲)، (۱۴۳( ، )۱۴۳مکرر)، ‌(۱۴۵) و ‌(۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد ‌(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد ‌(%۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده ‌(۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

پ- به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده ‌(۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ،۱۴۰۳به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده ‌(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ افزایش می‌یابد.

ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد ‌(%۱) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده ‌(۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ‌(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره ‌(۱) ماده ‌(۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ‌(۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ‌(۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ‌(۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده ‌(۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده ‌(۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۵/۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا‌های اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ- مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمعآوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است

ح- زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴مالک املاک فوق بوده است.

واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوقالذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد ‌(۹۹) و ‌(۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده ‌(۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ‌(۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ‌(۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده ‌(۲۸قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱شود.

د- در تبصره ‌(۷) ماده ‌(۱۰۵) و تبصره ماده ‌(۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱بعد از عبارت «ده درصد» (%۱۰) عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (%۳۵) » اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.

ذ- به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود‌:

۱- در سال ۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد ‌(%۱) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد ‌(%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران میرسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده ‌(۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱) ، قطعات، مواد اولیه و واسط‌ های تولیدی را به دو درصد (%۲) کاهش دهد.

ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء ‌(۱) و ‌(۲) بند «الف» ماده ‌(۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد ‌(%۶۰) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد ‌(%۶۰) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان ساکن خارج از کشور به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ز- در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ‌(۱) ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ‌(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ‌(۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد‌:

۲-۱- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ‌(۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون ‌(۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)

۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون ‌(۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ‌(۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)

۲-۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون ‌(۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد ‌(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰)

۲-۴- نسبت به مازاد شش میلیارد ‌(۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (%۲۵)

۲-۵- نسبت به مازاد هشت میلیارد ‌(۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی‌درصد (%۳۰)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده ‌(۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱هستند. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی مشمول حکم تبصره ‌(۲) ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.

همچنین مزایای حق‌السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ‌(%۱۰) می‌شود.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده ‌(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد ‌(۸۲) و ‌(۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند «الف» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می‌باشد.

س- حذف شد.

ش- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمیکند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ص- حذف شد.

ض- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. این عایدی با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

ط- حذف شد.

ظ- به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابهجایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد ‌(%۱۵) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد ‌(%۱۰) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های بوده و پنج واحد درصد ‌(%۵) از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های مکلف است دو واحد درصد ‌(%۲) از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور‌های حمل بار مواد معدنی نماید.

ع- در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های موضوع بند «خ» تبصره ‌(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳می‌باشد.

غ- بند «پ» ماده ‌(۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، مشمول کالا‌های معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

ف- حذف شد.

ق- حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار ‌(۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد ‌(%۱۵) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار ‌(۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد ‌(%۳۰) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

ک- در راستای بند «پ» ماده ‌(۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش‌ماهه اول تا پایان شهریورماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد ‌(%۱۰۰) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره ‌(۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و بهصورت کامل تخصیص می‌یابد.

درآمد‌های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد ‌(%۱۰۰) مذکور به صورت پنجاه درصد ‌(%۵۰) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای‌های همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد ‌(%۵۰) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.

گ- ماده ‌(۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴جاری بوده و جریمههای موضوع جزء ‌(۳) بند «ب» ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. همچنین در ماده ‌(۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده ‌(۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده ‌(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی … واریز می‌گردد.

ل- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی صنعت هست‌های را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره ‌(۳) ماده ‌(۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

م- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد % )۱) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای …. واریز نماید.

ن- حذف شد.

و- در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ‌(۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳پنج واحد درصد ‌(%۵) کاهش می‌یابد. همچنین در راستای تحقق ماده ‌(۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰به بعد متولد شده‌اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد ‌(%۱۵افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

هـ- در اجرای بند «ث» ماده ‌(۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد ‌(%۰/۲۷) از کل نُه درصد ‌(%۹) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ….. جدول شماره ‌(۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) بابت ورزش و بیست درصد ‌(%۲۰) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ی- حذف شد.

بند الحاقی ۱- واردات خودرو آمبولانس به تعداد ‌(۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیشبیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است.

خودرو‌های مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شمارهگذاری معاف می‌گردد.

بند الحاقی ۲- در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره ‌(۱۶-۱) بند «الف» ماده ‌(۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباببازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد ‌(%۲) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد ‌(%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

بند الحاقی ۳- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.

بند الحاقی ۴- حذف شد.

بند الحاقی- در اجرای بند «ث» ماده ‌(۱۰۲قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج جهت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین به منظور مأموریتهای بسیج سازندگی استانها در مناطق محروم و کمبرخوردار، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین‌آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوی اسلامی ایران را به صورت رایگان به مبلغ بیست هزار میلیارد ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

تبصره ۲ – تأمین مالی داخلی و خارجی

الف- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود‌:

۱- به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترسپذیری سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) ‌های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (%۷۰) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلانشهر‌‌ها و مراکز استان‌‌ها و حومه از محل جزء ‌(۲۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پنج درصد ‌(%۵) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد ‌(%۵۰) شهرداری‌‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.

۲- بابت توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به‌ویژه در شهر‌های دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهر‌های مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه‌خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که ‌هزینه‌کرد شهرداری‌‌ها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد ‌(%۳۰) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد ‌(%۷۰) توسط شهرداری‌‌ها صورت می‌گیرد.

۳- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد ‌(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌‌ها و تأمین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.

ب- به‌منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف… را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه ماندهحساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ‌(۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود.

در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌‌ها و مستثنیات حکم ماده ‌(۱۴) قانون رفع موانع تولید ‌رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده ‌(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. اوراق مشارکت مالی اسلامی منتشره شهرداری‌‌ها نیز مشمول ماده ‌(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

ث- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تابع مواد ‌(۶۳) و ‌(۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ج- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند را صادر می‌کند.

پانزده درصد ‌(%۱۵) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره ‌(۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی ‌بانک‌های کارگزار خارجی و ‌بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

چ- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از ‌بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره ‌(۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به ‌هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه تبادلیافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

ح-

۱- به‌استناد ماده ‌(۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده ‌(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۱) اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۲ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.

۱-۱حذف شد.

۱-۲حذف شد.

۲- مرجع رسیدگی به بدهی‌‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده ‌(۱) قانون رفع موانع تولید ‌رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره … جدول شماره ‌(۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابطمالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء ‌(۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.

جزء الحاقی- شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده ‌(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف ….. مبادرت نمایند.

‌بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده ‌(۲۷) قانون مذکور است.

خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد ‌(۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست، صنایع و معادن و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

د- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هشتادم ‌(۸۰) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتشسوزی جنگل‌‌ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابانزدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب‌‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگرد‌های امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداریهای کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیطزیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌‌ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایعدستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه ‌هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، بهداشت و درمان، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ذ- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

ر- کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت میکنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کارگروه تعیین می‌شود.

ز- حذف شد.

ژ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

س- دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروختهشده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافتکنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد ‌(۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ش- در اجرای بند «الف» ماده ‌(۳۶) و ماده ‌(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (%۱۰) به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات ‌فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده ‌(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.

دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ص-

۱- در اجرای جزء ‌(۶) بند «ب» ماده ‌(۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قرارداد‌های تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده ‌(۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنج‌ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل می‌شود.

سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی معادل … درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپردهگذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده ‌(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزد‌های مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

ض- اجازه داده می‌شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و ‌بانک‌ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران، به‌عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (%۵۰) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف …..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده ‌(۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار ‌بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

ط- به‌منظور اجرای حکم ماده ‌(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در ‌بانک‌های دولتی اقدام کند‌:

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره ‌(۱) ماده ‌(۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰

۲- انتشار اوراق مالی- اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳- مانده وجوه اداره‌شده و حساب ذخیره ارزی نزد ‌بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آن‌‌ها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر ‌بانک‌ها به ‌بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

۴- واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده ‌(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها

۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال )۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی ‌بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود. کارگروه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

ظ- حذف شد.

ع- حذف شد.

غ- ‌دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به ‌داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمینکننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیم‌های مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ف- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهر‌ها) با رعایت ماده ‌(۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌۲ (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات با اخذ مجوز از شورای اقتصاد بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱- در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده ‌(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۱) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از ‌بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به ‌بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.

بند الحاقی ۲-اجازه داده می‌شود‌:

۱- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، ‌بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به ‌بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده ‌(۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۴۰۲ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزار میلیارد ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

۲- در اجرای ماده ‌(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود‌:

به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ‌ها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند «ت» ماده ‌(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر یک ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ – نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر و جدول شماره (…) بین ذینفعان تسهیم می‌شود‌:

۱- سهم دولت

۱-۱به استناد ماده ‌(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ‌(۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد ‌(%۱) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم سهدرصد ‌(%۳) مناطق نفتخیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد ‌(%۳۷.۵) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

۱-۲در اجرای بند «الف» ماده ‌(۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیرو‌های مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون ‌(۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون ‌(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ‌(۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون ‌(۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره ‌(۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز

۲-۱- سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%۱۴.۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد ‌(%۱۴.۵) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌‌ها از نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

مبلغ سی هزار میلیارد ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستا‌های فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ‌(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه‌های دانش‌آموزی شبانه‌روزی اختصاص می‌یابد.

۲-۲- در اجرای بند «الف» ماده ‌(۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به عقد قرارداد‌های مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.

۳- سهم صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده ‌(۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ،۱۳۹۵/۱۱/۱۰چهل و هشت درصد ‌(%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یکدوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس جزء ‌(۲) بند «ح» ماده ‌(۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت حواله نفتی، برابر بیست درصد ‌(%۲۰) است.

۴- سازوکار اجرائی

۴-۱- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمد‌های حاصل از زیرجزء ‌(۱-۱) جزء ‌(۱) بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهایی صادراتی است.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های ‌فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.

۴-۲- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده بهجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوط ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴-۳- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرائی بابت طرح‌های خاص، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذیربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- (هدفمندسازی یارانه‌‌ها)

۱- تمام منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود‌:

۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی …. نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۱-۲- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی …… نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد ‌(%۳۰) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.

۱-۳- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضهشده خارج از قیمت بنزین یاران‌های شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد ‌(%۱۴.۵) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۱-۴- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف …. واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ….. واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

۱-۵- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌‌ها به ردیف شماره ….. و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده ‌(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ….. واریز می‌شود.

۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده ‌(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده ‌(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء ‌(۱) بند «ب» ماده ‌(۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است‌:

۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعاناتگازی به پتروشیمی‌‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده ‌(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ……. پرداخت می‌شود.

۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره …… پرداخت می‌شود.

۲-۳- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف …. پرداخت می‌شود.

۲-۴- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

پ- به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده ‌(۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفتخیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جزء ‌(۲-۱) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود.

ت-

۱- به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم ‌(۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکار‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.

۲- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

ث- حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیر‌های (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریاران‌های نمی‌باشد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداریشده از آن‌‌ها و نیز ب‌های سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قرارداد‌های آتی کالایی استفاده کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ- وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آن‌‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آن‌‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌‌ها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انت‌های خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ….. واریز می‌شود.

ح- شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی – ریالی) به ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

خ- حذف شد.

د- به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون ‌(۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد. در راستای اجرای بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام به‌منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰.۰۰۰ بشکه‌ای خوزستان اختصاص‌ می‌یابد.

ذ- شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آن‌‌ها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره …. به ردیف درآمد- هزینه ….. واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیرهسازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.

ر- در راستای اجرای الزامات ماده ‌(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفتگاز ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

جدول شماره (…) – تسهیم درآمد‌های حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی

بند الحاقی- در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (%۵۰ قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحل‌های قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت ‌هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵تعیین می‌شود. سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر‌ می‌باشد‌:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی چهل و نه درصد (%۴۹) به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) ‌های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (%۱۰) از سهمیه قیر را با استفاده از قیر‌های اصلاحشده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) ‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری‌ها بیست درصد (%۲۰)

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پنج درصد (%۵)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها، خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها) هفده درصد ‌(%۱۷) که پنجاه درصد ‌(%۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد ‌(%۵۰) مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (%۸) به شرح ذیل‌:

۵-۱ شش درصد ‌(%۶) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس

۵-۲ دو درصد (%۲) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (%۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد ‌(%۷۰) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود درسقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌‌ها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه ومحاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسئولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه وشهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

تبصره ۴ – شرکت‌های دولتی

الف- به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد ‌(%۱۵) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

ب- شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) می‌باشند.

پ- تمامی شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ‌(۳) این قانون شامل شرکت‌‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌‌ها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و تبصره ‌(۲) ماده ‌(۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأتمدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. ‌هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

ت- حذف شد.

ث- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.

ج- شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ‌(۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد ‌(%۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با ‌دانشگاه‌ها یا دانشکده‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، ‌دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) ‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) ‌های کاربردی، عناوین پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) ‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌‌ها، افزایش می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ- حذف شد.

بند الحاقی- به منظور تسویه بدهی ‌دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ‌(۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام اختصاص دهد.

سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی‌سازی مطابق جزء ‌(۱) بند «پ» ماده ‌(۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذیربط با رعایت اصل پنجاه و سوم ‌(۵۳) قانون اساسی واگذار می‌شود.

تبصره ۵ – بودجه

الف- در راستای اجرای بند «پ» ماده ‌(۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاه‌ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی را در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه‌‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول شماره ‌(۹ا) ین قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ب- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

پ- در اجرای جزء ‌(۱) بند «ب» ماده ‌(۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد ‌(%۲۰) اعتبارات هزین‌های و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسهگذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذینفعان نهایی مجازند در «سامانه مربوط» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذینفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.

ت- تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

ث- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد ‌(%۱) از اعتبارات هزینه‌ای استان به استثنای فصول ‌(۵)، (۱) و‌ (۷) مندرج در جدول شماره ‌(۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه ‌هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به ‌هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.

ج- حذف شد.

بند الحاقی ۱- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوار‌های طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیصیافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوار‌های مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی ۲-حذف شد.

بند الحاقی ۳- به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰/۶/۳۱ به بعد، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

تبصره ۶ – صنعت، معدن و ارتباطات

الف- دولت مکلف است پانزده درصد ‌(%۱۵) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره ‌(۶) ماده ‌(۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)،شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد ‌(%۵۵) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

ب- حذف شد.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد ‌(%۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ‌(۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ت- حذف شد.

بند الحاقی- حذف شد.

بند الحاقی- در اجرای مواد ‌(۱۰۳) و ‌(۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق معیارها (استاندارد‌ها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد ‌(%۱از اعتبارات هزین‌های (به استثنای فصول (۱) ، (۵) و (۷) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد ‌(% ۰/۵) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۷ – آب، کشاورزی و محیط زیست

الف- در اجرای تکالیف مواد ‌(۳۳) ،(۳۲) و ‌(۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج ‌(%۸۵) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های (۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰) برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و (۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰) برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) ‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد ‌(%۱۰۰) تعیین می‌گردد.

ب- در اجرای بند «ب» ماده ‌(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی…… نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره ‌(۹) این قانون هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای ‌هزینه‌کرد موارد مشخص‌شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌‌ها معادل سیصد ‌(۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد ‌(۷۰۰) ریال

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده ‌(۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار ‌(۱۰۰۰) ریال در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب بهازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ….. جدول شماره ‌(۵این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار ‌(۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار ‌(۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره ‌(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده ‌(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزین‌های ذیربط در جدول شماره ‌(۹) تا سقف ……. به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذیربط مکلفند تسویهحساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

ت- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببها بهازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) ، مبلغ دو هزار ‌(۲۰۰۰ریال و بهازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار ‌(۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد‌(%۷۰) جهت ‌هزینه‌کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد‌(%۳۰جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

ث- در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم ‌(۸۰) قانون اساسی تا سقف ردیف ….. برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرائی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و درج در موافقت‌نامه انجام خواهد شد.

ج- حذف شد.

بند الحاقی ۱- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ‌(۳۳) ، (۳۲) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد ‌(%۳) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندان‌‌ها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول ‌(۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد‌ (%۱۰۰) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.

بند الحاقی ۲- در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزش افزایی آن‌‌ها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هشتاد درصد ‌(%۸۰) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد‌(%۲۰) آن را برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.

تبصره ۸ – آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف- به ‌دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش(‌دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجائی) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت گردش خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه‌های مجردی و متأهلی (با اولویت خوابگاه‌های متأهلی) و ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب- صددرصد ‌(%۱۰۰) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد ‌(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان ‌دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وامهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.

مجوز به‌کارگیری بازنشستگان و حق‌التدریس در آموزش و پرورش
پ- وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به‌کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می‌گردد.

ت- به ‌دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجهریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیأتامنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ نسبت به أخذ تسهیلات از ‌بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

ث- در اجرای بند‌های «ب» و «ث» ماده ‌(۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعداد‌های بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود‌:

۱- شرکت‌های دولتی، ‌بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد ‌(%۱) از اعتبار هزینه‌های (جزء ‌(۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای همافزایی و ارتقاء فعالیت‌‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروه موضوع بند «ب» ماده ‌(۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.

۲- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء ‌(۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب ‌فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء ‌(۱این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

۳- حذف شد.

۴- حذف شد.

۵- حذف شد.

ج- حذف شد.

چ- حذف شد.

بند الحاقی ۱- دولت موظف است به منظور خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان‌‌ها و ‌دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینیبوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف شماره …. برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطق‌های اقدام نماید.

بند الحاقی ۲- کلیه واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و ‌دانشگاه‌های وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی ۳- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی – آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم ‌(۸۰) قانون اساسی برای تأمین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتابدهی و تنظیم‌گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون ‌(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی– هزینه‌ای …… واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.

بند الحاقی ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، بها یا حق‌الزحمه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی تا سقف حداکثر سی درصد ‌(%۳۰) را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزین‌های مربوط به سازمان آموزش فنی و حرف‌های کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۵- در راستای بند «ت» ماده ‌(۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاومسازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و ‌دانشگاه‌ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ‌ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و ‌دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی – مهارتی اختصاص دهد.

افزایش حقوق نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران)
بند الحاقی- در اجرای تبصره بند «ب» ماده ‌(۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس، نیرو‌های خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب افزایش حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده ‌(۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در ردیف سایر احکام کارگزینی درج می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی مکلفند ترتیبات قانونی اتخاذ نمایند تا سرایدار (مدرسه‌یار) برای مدارس تأمین شود.

تبصره ۹ – قضایی، انتظامی و دفاعی

الف- حذف شد.

ب- حذف شد.

پ- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد ‌(۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیرو‌های مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره ‌(۵و هزین‌های به‌صورت جمعی- خرجی اقدام می‌کند.

ت- وزارت دادگستری در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حقالاجراء معاف است.

همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

ث- حذف شد.

بند الحاقی- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص ‌(۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق ردیف شماره….. منظور می‌شود.

تبصره ۱۰ – مسکن و حمل و نقل

الف- حذف شد.

ب- در اجرای ماده ‌(۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد ‌(%۱۰) از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‌(۱) بند «ب» ماده ‌(۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تأمین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.

پ- حذف شد.

ت- حذف شد.

ث- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده ‌(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷محسوب می‌شود.

بند الحاقی ۱- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند تا سقف سیصد هزار میلیارد ‌(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف درآمد – هزینه…… برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مساکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مواد ‌(۴) و ‌(۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحد‌های مسکن مهر صرف نماید.

بند الحاقی ۲- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا‌ها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ‌(۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف … واریز نماید. منابع درآمدی این بند صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت می‌گردد.

بند الحاقی۴- در جهت احداث منازل سازمانی نیرو‌های مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیرو‌های مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان‌های ذیربط و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، کمیسیون ماده ‌(۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

بند الحاقی ۵- به‌استناد ماده ‌(۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکانیابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یکماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.

مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری‌ می‌باشند.

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

بند الحاقی- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بند «ت» تبصره ‌(۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجراء در سال ۱۴۰۴تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزین‌های مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد ریال از طریق‌:

۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا پانزده سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت ۲- واگذاری سهام و سهمالشرکه دولت در شرکت‌ها

۳- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سررسید پنجساله (سایر ‌بانک‌‌‌ها می‌توانند اوراق منتشره توسط این بانک را خریداری نمایند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود)، را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.

تبصره ۱۱ – حوادث و بحران

الف- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بنا بر پیشنهاد وزارت کشور از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده ‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد ‌(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت ‌هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (هفتاد درصد (%۷۰)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (%۳۰)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز (واکسن) ‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ ده هزار میلیارد ‌(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و تا مبلغ دو هزار میلیارد ‌(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هر کدام پنجاه درصد ‌(%۵۰) جهت پیشگیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ‌(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده ‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب- در اجرای بند ‌(۷) ماده ‌(۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده ‌(۴۹) قانون رفع موانع تولید ‌رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده ‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد ‌(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- در اجرای ماده ‌(۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد ‌(۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحد‌های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده ‌(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد ‌(۱۶) و ‌(۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

ت- در اجرای مواد ‌(۲) و ‌(۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ‌(۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ‌(۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.

ث- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد ‌(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های «ث» و «ج» ماده ‌(۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

ج- وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) ‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلام ایران مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد ‌(%۲۰) از محل اعتبارات مطابق ردیف … – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ‌(۹) این قانون اقدام نماید.

بند الحاقی- سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده ‌(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حداقل بیست درصد ‌(%۲۰) مجموع اعتبارات موضوع این بند متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره ‌(۱۰) را در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد ‌(%۲۰) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره ‌(۱۰) پیش‌بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تبصره ۱۲ – حقوق و دستمزد

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر‌:
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد‌:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) ، به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ‌(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء ‌(۱) بند «الف» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۳- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی از زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود.

مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش‌‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء ‌(۳) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد ‌(%۳۰) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون ‌(۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد ‌(%۶۰) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد ‌(%۷۵) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد ‌(%۹۰) مبلغ مندرج در این جزء می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به‌صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیرو‌های مسلح با اعمال تبصره ‌(۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند ‌(۴) ماده ‌(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده ‌(۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

ب- افزایش حقوق بازنشستگان‌:
۱-حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۴به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند ‌(۴) ماده ‌(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء ‌(۵) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد.

۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون ‌(۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین می‌شود.

۴- اقلام مشمول کسور بازنشستگی توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود.

پ- مستمری‌:
۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد ‌(%۴۰) افزایش می‌یابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.

۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، بدون نیاز به آزمون وسع، کمک معیشت ماهانه که میزان آن حداقل هفتاد و پنج درصد ‌(%۷۵) حداقل حقوق مذکور در جزء ‌(۳) بند «ب» این تبصره است، در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

۳- حذف شد.

۴- مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد.

ت- سقف خالص پرداختی‌:
۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند‌های «الف» و «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی و قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.

۲- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایاننامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تماموقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد ‌(۳۷) و ‌(۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء ‌(۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه‌های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

ث- پاداش پایان خدمت‌:
پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ‌(۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ‌(۱۰) ماده ‌(۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سیسال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون ‌(۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

ج-

۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‌(۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

۲- در اجرای بند «الف» ماده ‌(۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء ‌(۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه فوق است.

۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده ‌(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

چ- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) بهصورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذینفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است.

تبصره ۱۳ – حمایت اجتماعی

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد ‌(%۳) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

ب- پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم یاران‌های صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یاران‌های و غیریاران‌های را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی شماره …… واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به‌منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای قرارداد تأمین مالی با ‌بانک‌ها از طریق خزانه‌داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردینماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ- حذف شد.

ت- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید.

تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد را حذف نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ث- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ‌(۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد ‌(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی ایرانیان (موضوع بند «ب» ماده ‌(۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید. همچنین به‌منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوار‌های یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند.

به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف… اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره ۱۴- برق و انرژی هسته‌ای

الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده ‌(۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پ- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرس یشده صورت می‌گیرد.

در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بورس انرژی به فروش می‌رسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد ‌(%۲۰) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد ‌(%۷۰) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.

ت- حذف شد.

ث- عوارض موضوع ماده ‌(۵قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد ‌(%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف یک صد و شصت هزار میلیارد ‌(۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافاند. سی و پنج درصد ‌(%۳۵از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد ‌(%۶۵) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ج- به استناد ماده ‌(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار ‌(۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار ‌(۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار ‌(۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکت‌های ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکت‌های بیمهگر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه‌نامه و اطلاع‌رسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

چ- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی‌‌ها (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتل‌‌ها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ در نظر گرفته می‌شود.

ح- در اجرای ماده ‌(۶قانون حمایت از صنعت برق و ماده ‌(۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد ‌(۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت‌شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق موضوع ماده ‌(۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده ‌(۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره‌برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیریارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد ‌(%۵۰) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد ‌(%۱۰) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌‌ها باشد.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد ‌(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی…..، پنجاه درصد ‌(%۵۰) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (%۵۰) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود‌:

۱- حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

۲- پرداخت سیزده درصد ‌(%۱۳از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور

بند الحاقی ۲-در اجرای ماده ‌(۱۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرفنشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار ‌(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرح‌‌ها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه …. در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.

بند الحاقی ۳- در اجرای تکلیف جز ‌(۲) بند «الف» ماده ‌(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال ۱۴۰۴عملیات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مذکور مرتبط به وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده ‌(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکلگیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) ‌های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید‌:

۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های تعویض خنککننده (کولر) ‌های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده (کولر) ‌های کم‌مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج

۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی با خودرو‌های کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی

۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برونشهری

۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کممصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه‌جایی سی درصد ‌(%۳۰) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قرارداد‌های فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گاز طبیعی پذیرفتهشده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه‌جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده ‌(۱۲۵) قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌گردد.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- تسهیلات تکلیفی و اشتغال

در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره ‌(۲) بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزایش ‌رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش‌بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند‌:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است‌:

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد ‌(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ‌(۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد‌(%۶۰) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپردهگذاری منابع موضوع تبصره ‌(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره ‌(۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء ‌(۳) بند «الف» تبصره ‌(۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور و جزء ‌(۳بند «الف» تبصره ‌(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۵- باقی‌مانده مبلغ مندرج در ردیف ‌(۲۶) مصارف جدول تبصره ‌(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک‌دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴به حساب مذکور واریز نماید.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره ‌(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند «م» تبصره ‌(۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض‌الحسنه بانکی

ب- مصارف

۱- حداقل هفتاد درصد ‌(%۷۰) منابع مالی اجزای ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌‌ها و زیرطرح (پروژه) ‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. حداقل هفتاد درصد ‌(%۷۰) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء ‌(۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استان‌‌ها (با رعایت عبارت ذیل جزء‌(۲) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد‌(%۷۰)) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه‌نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۲- تا بیست درصد ‌(%۲۰) منابع مالی اجزای ‌() ۱تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.

۳- تا پنج درصد ‌(%۵) منابع مالی اجزای ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده ‌(۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

۴- تا پنج درصد ‌(%۵) از منابع مالی ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بند‌های «الف» و «ب» ماده ‌(۶قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش موختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسبوکار‌‌ها موضوع جزء ‌(۳) بند «الف» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی قابل ‌هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه ‌هزینه‌کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

۵- منابع مالی جزء ‌(۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

۶- منابع مالی جزء ‌(۸) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحد‌های تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

۷- در راستای ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده ‌(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد‌:

۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد ‌(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء ‌(۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد ‌(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی اختصاص می‌یابد.

۷-۲- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد ‌(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء ‌(۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء ‌(۱) و ‌(۲) بند «الف» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء ‌(۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته ‌(۱۴۰۲) و سایر شاخص‌های مندرج در ماده‌ (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم ‌بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

پ- سازوکار اجرائی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.

۲- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره ‌(۲) بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هر یک از دستگاه‌های اجرائی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده‌(۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای ‌(۱) تا ‌(۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپردهگذاری در ‌بانک‌ها با اولویت ‌بانک‌های توسع‌های و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویتبندی فعالیت‌‌ها، رسته‌‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح‌‌ها، حداکثر تا دو ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء ‌(۳) بند «ج» تبصره ‌(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد. ۶- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در ‌بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی حداقل یک درصد % )۱) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های خانگی و کارگاه‌های خرد با رعایت بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ت- ساز و کار نظارت ۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجادشده به تفکیک طرح‌‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و استان‌‌ها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرائی و قرارداد عاملیت با ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌‌ها به تفکیک ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل، دستگاه‌های اجرائی و استان‌‌ها را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای ‌(۴) و ‌(۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴- پیگیری اختصاص منابع قرض‌الحسنه موضوع جزء ‌(۹) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء ‌(۸) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استان‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء ‌(۹) بند «الف» بین آن‌‌ها اقدام نماید. ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده ‌(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده ‌(۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال ‌(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ،۱۴۰۴سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از ‌بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پسانداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید.

مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد ‌(%۱۰) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده ‌(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال‌ می‌شود. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده ‌(۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌‌ها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهاد‌های مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.

ج- جزء ‌(۷) بند «ث» تبصره ‌(۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.

تبصره ۱۶- سلامت

الف- دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳هستند.

ب- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات ‌دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأییدشده از سوی سازمان‌های بیمهگر پایه و ‌دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و ‌دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.

پ- در راستای اجرای بند «الف» ماده ‌(۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قرارداد‌های مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط بهنحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.

ت- در اجرای بند ‌(۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیبرسان موضوع ماده ‌(۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴، حداقل دو درصد ‌(%۲) و حداکثر ده درصد ‌(%۱۰) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ‌(۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (%۷۰) آموزش و پرورش بیست درصد ‌(%۲۰) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (%۱۰) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ‌(۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.

ث- حذف شد.

بند الحاقی- در راستای اجرای بند «الف» ماده ‌(۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ششماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قرارداد‌های مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد، شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.

تبصره ۱۷قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور – نظام اداری

الف- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند «الف» ماده ‌(۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ب- ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی‌:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیرو‌های انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

۲- حذف شد.

۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء ‌(۱این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

۵- حذف شد.

۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوز‌های قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس‌جمهور، موافقت می‌نماید.

پ- نهاد‌های عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مکلفند مشابه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.

ت- در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

ث- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ج- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است.

بیشتر بخوانید:

• بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
• متن مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴