آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی
مصوب سال ۱۳۹۰
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
فصل اول: کلیات
ماده ۱: عملیات مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/انستیتو پاستور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ومؤسسه آموزش وپژوهش طب انتقال خون و… که منبعد مؤسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین‌نامه انجام خواهدشد.
ماده ۲: مؤسسه شامل ستاد و کلیه واحدهای اجرایی (مستقل، غیر مستقل) منطبق با تشکیلات مصوب شامل دانشکدهها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، شبکه بهداشت درمان، مراکز بهداشتی، شعب بینالملل و غیره میباشد که هر واحد عهده دار بخشی از تولید خدمات و اجرای قسمتی از برنامههای مؤسسه میباشد. مؤسسه موظف است سالانه حداقل ده درصد از واحدهای فوقالذکر را با پیشنهاد مدیر امور مالی مؤسسه و یا رییس واحد اجرایی، تصویب هیأت رییسه مؤسسه و با تأیید و ابلاغ رییس مؤسسه به عنوان واحد اجرایی مستقل تعیین نماید.
تبصره ۱: واحد اجرایی مستقل: به واحدهایی اطلاق می شود که انجام عملیات مالی و معاملاتی آن براساس این آیین‌نامه و دستورالعمل های ابلاغی از سوی رییس هیأت امناء و یا مقام مجاز از طرف ایشان که توسط کمیته فنی و تخصصی مالی موضوع ماده ۱۰۵ این آیین نامه تهیه شده، صورت میپذیرد.
تبصره ۲: کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل از لحاظ سیاستگذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات مؤسسه، آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امناء مؤسسه میباشد.
ماده ۳: سال مالی مؤسسه یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ماده ۴: مؤسسه موظف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان خرداد ماه سال بعد نسبت به تهیه صورتهای مالی نهایی اقدام و پس از امضاء مدیر امور مالی، معاون پشتیبانی و اکثریت اعضاء هیأت رییسه مؤسسه، و رییس مؤسسه جهت اظهار نظر به حسابرس مستقل ارائه نماید. امضاء رییس مؤسسه و معاون پشتیبانی و مدیر امور مالی الزامی است.
ماده ۵: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی (از جمله: چک، سفته، و اوراق بهادار و موارد مشابه)، با امضاء رییس مؤسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر امور مالی مؤسسه (یا مقامات مجاز از طرف وی) و در مورد واحدهای اجرایی مستقل نیز با امضاء رییس واحد و رییس امورمالی واحد معتبر خواهد بود و همچنین قراردادهای مؤسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و به استناد ماده ۴۴ این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶: مؤسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح مینماید و مؤسسه میتواند در خصوص افتتاح سایر حسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود، با رعایت مقررات این آیین‌نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راساً اقدام نماید.
تبصره ۱: برداشت از حسابهای مؤسسه به امضاء مشترک رییس مؤسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر امور مالی (خزانه دار یا مقام مجاز از طرف وی) میباشد.
تبصره ۲: برداشت از حسابهای واحدهای اجرایی به امضاء مشترک رییس واحد اجرایی و رییس امور مالی واحد اجرایی می باشد.
تبصره ۳: افتتاح هر نوع حساب بانکی برای واحد اجرایی با درخواست کتبی رییس واحد اجرایی از رییس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) پس از ارجاع به مدیر امور مالی مؤسسه جهت اظهار نظر فنی با تشخیص رییس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) میباشد.
تبصره ۴: مؤسسه ملزم به ارائه فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی خود و واحدهای اجرایی به هیأت امناء می باشد.
ماده ۷: به منظور تمرکز درآمدهای اختصاصی، مؤسسه و واحدهای اجرایی، میتوانند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه (از طریق خزانه یا خزانه معین استانها) افتتاح کنند. مؤسسه و واحدهای اجرایی آن موظفند درآمدهای اختصاصی خود را با ذکر شناسه واحد به این حساب ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین استان، عیناًآنرا عودت خواهد داد. مؤسسه پس ازدریافت وجوه از خزانه نسبت به توزیع آن در واحدهای ذیربط به تناسب حق‌السهم آنها اقدام خواهد نمود. حداکثر ۵ درصد از درآمدهای اختصاصی این واحدها به تشخیص رئیس مؤسسه قابل هزینه در خود واحد و یا ستاد وسایر واحدها می باشد.
ماده ۸: به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده، وجهالضمان، وثیقه، ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، مؤسسه میتواند به تعداد مورد نیاز حساب بانکی خاصی در بانکهای مجاز کشور افتتاح نماید. ستاد و واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت میدارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حسابهای مزبور فقط به منظور استرداد وجوه این حسابها به واریز کننده و واریز یا ضبط آن به نفع مؤسسه با رعایت مفاد این آیین‌نامه ودستورالعمل های مربوطه می باشد.
تبصره: رییس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حسابها جهت انجام امور جاری یا سرمایه گذاری مؤسسه استفاده نماید، مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تأدیه باشد.
ماده ۹: مدیر امور مالی (خزانهدار) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشتههای امور مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفهای و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رییس مؤسسه و با تصویب هیأت امناء و ابلاغ رییس مؤسسه به منظور اعمال نظارت مالی و تأمین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین‌نامه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود:
۱- تهیه و تدوین صورتهای مالی مؤسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس این آیین نامه، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی.
۲- اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی مؤسسه و واحدهای اجرایی.
۳- تبادل اطلاعات مالی مؤسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رییس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان).
۴- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای مؤسسه.
۵- نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل
۶- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های مؤسسه.
۷- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز.
۸- اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
۹- اجرای آن بخش از عملیات مالی مؤسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء بر عهده مدیر امور مالی میباشد.
۱۰- پیگیری و بروزرسانی مانده حسابهای سنواتی.
تبصره ۱: در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تأیید شده هیأت امناء از سمت خود استعفا داد، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود، رییس مؤسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تا تشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید. مؤسسه مکلف است در اولین جلسه هیأت امناء نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی (خزانه دار) طبق تبصره ۵ این ماده اقدام نماید. مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آیین‌نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدهای غیرمستقل حسب مورد تفویض نماید.
تبصره ۲: مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول اقدام نمایند. اینصورتمجلس باید به امضای تحویلدهنده و تحویلگیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس مؤسسه ارائه نمایند. در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضور وی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رییس مؤسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رییس امور مالی واحدهای اجرایی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی مؤسسه نیز نظارت داشته باشد.
تبصره ۳: مؤسسه میتواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان با تأیید مدیر امور مالی مؤسسه به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید. این بند مشمول واحدهای وصول درآمد نمیباشد.
تبصره ۴: عزل و تغییر مدیر امور مالی به پیشنهاد رییس مؤسسه و موافقت هیأت امناء مقدور میباشد و انتخاب مجدد ایشان با تائید هیأت امناء بلامانع میباشد.
تبصره ۵:حداقل ۳ نفر از افراد واجد شرایط موضوع این ماده جهت انتخاب بعنوان مدیر امور مالی(خزانهدار) از هیأت امناء باید معرفی گردد.
ماده ۱۰: به منظور دستیابی به قیمت تمام شده خدمات وفعالیت ها و ضرورت اصلاحات نظام مالی بخش سلامت در راستای استقرار نظام نوین مالی و اجرای هلدینگ و شبکه عصبی مالی و در نتیجه ارتقاء سطح کنترل داخلی در بخش و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و تعالی عملکرد، افزایش بهرهوری و در نهایت افزایش رضایتمندی آحاد جامعه،مؤسسه موظف میباشد به تعداد واحدهای اجرایی خود، عملیات مالی مجزا در قالب واحد اجرایی مستقل ایجاد نماید. نحوه اداره واحدهای اجرایی مستقل و انجام عملیات مالی و معاملاتی آن براساس مفاد این آیین‌نامه و این ماده و دستورالعمل های ابلاغی از سوی رییس هیأت امناء و یا مقام مجاز از طرف ایشان که توسط کمیته فنی و تخصصی مالی و بودجه موضوع ماده ۱۰۵ این آیین‌نامه تهیه شده، صورت میپذیرد.
۱- مؤسسه موظف است سالانه حداقل تا ۱۰ درصد از دانشکدهها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، شبکه بهداشت درمان، مراکز بهداشتی خود را به عنوان واحد اجرایی مستقل تعیین نماید.
۲- نحوه انتخاب واحد اجرایی مستقل با پیشنهاد کتبی مدیر امور مالی مؤسسه و یا رییس واحد اجرایی به رییس مؤسسه و تصویب هیأت رییسه مؤسسه و با تأیید و ابلاغ رییس مؤسسه میباشد.
۳- این مراکز به لحاظ انجام عملیات مالی و معاملاتی در چارچوب این آیین‌نامه و اختیارات محوله مستقل بوده و میزان اختیارات محوله در قالب دستورالعمل های ابلاغی با تشخیص هیأت رئیسه مؤسسه میباشد.
۴- واحدهای اجرایی مستقل مکلف به رعایت کلیه مفاد مندرج در این آیین‌نامه و سیاستگذاری و تصمیمات مؤسسه در قالب قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل های ابلاغی نظام نوین مالی خواهند بود. بدیهی است رییس واحد و رییس امور مالی و سایر مسئولین واحد اجرایی حسب مورد در خصوص مسئولیتهای محوله در مقابل کلیه دستگاه های نظارتی شخصاً پاسخگو خواهند بود.
۵- سهم اعتباری کلیه واحدهای مزبور از اعتبارات مصوب هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و درآمد اختصاصی (حداکثر ۵% از درآمدهای اختصاصی این واحدها به مؤسسه اختصاص مییابد وبا تشخیص رییس مؤسسه قابل هزینه در خود واحد ویا ستاد و سایر واحدها می باشد) مؤسسه که در قانون بودجه هر سال تصویب می‌گردد. توسط کمیته موضوع ماده ۲۴ این آیین‌نامه و براساس سرانه پروژههای تحقیقاتی، پرسنلی، امکانات فیزیکی و وظایف محول شده و شاخصهای عملیاتی تنظیم بودجه و در ازای ارائه صورتهای مالی سال قبل و طبق تفاهمنامههای داخلی تعیین و توسط رییس مؤسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) به واحدهای مزبور ابلاغ می‌گردد.
۶- کلیه اعتبارات هزینهای- تملک دارایی سرمایهای و درآمد اختصاصی و سایر منابع حواله شده به واحدهای اجرایی به عنوان کمک تلقی شده و در ستاد به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ومسئولیت پاسخ گوئی مصرف منابع در واحدهای مزبور با مسئولین این واحدها خواهد بود.
۷- واحدهای اجرایی مستقل مکلف هستند ضمن نگهداری اسناد مالی، صورتهای مالی نهائی هر سال خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد جهت بررسی و تلفیق در صورتهای مالی نهائی مؤسسه برای تصویب به رییس مؤسسه تحویل نمایند.
۸- معاون پشتیبانی مؤسسه و سایر معاونین حسب مورد در خصوص هر یک از واحدهای اجرایی مستقل ملزم به کنترل اجرای مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارش پیشرفت، به هیأت رییسه مؤسسه بوده و واحدهای اجرایی ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات درخواستی میباشند.
۹- واحد اجرایی مستقل موظف است بر اساس ظرفیت خود تمام سیستمهای اداری، مالی و… خود را (بعنوان مثال در بیمارستانها: بستری، پذیرش، ترخیص، پرسنلی، کلینیکی، پاراکلینیکی) مکانیزه نماید. به طوری که سیستمهای اطلاعات مدیریت بیمارستانی و حسابداری به صورت یکپارچه و در قالب نظام اطلاعات مدیریت استقرار یابد.
۱۰- جهتگیری استقرار و پیادهسازی سیستمهای مورد نظر در واحد اجرایی با رویکرد مشتری محور بایستی طراحی شود.
۱۱- حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی که در واحد اجرایی مستقل شاغل میباشند (طبق احکام استخدامی)، کما فیالسابق توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه پرداخت می شود. لیکن پرداختهای کارانه از محل منابع واحد اجرایی طبق آیین‌نامه نظام نوین بیمارستانها تأمین و اقدام می‌گردد.
۱۲- مدیر امور مالی موظف به کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد مالی واحدهای فوق وارائه گزارش ارزیابی هر چهار ماه یکبار به هیأت رییسه مؤسسه جهت اطلاع وتصمیمگیری در صورت لزوم میباشد و واحدهای اجرایی ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات درخواستی میباشند.
۱۳- واحدهای مستقل میتوانند ضمن رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۶ این آیین‌نامه حساب های سپرده وتضمینات و ودایع و نظائر آن را در حسابهای مربوطه در واحد نگهداری نمایند.
ماده ۱۱: رییس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد مدیر امور مالی(خزانه دار) مؤسسه و تأیید و ابلاغ معاون پشتیبانی مؤسسه، برای مدت ۴ سال انتخاب و به این سمت منصوب می شود.
الف: رییس امور مالی در واحدهای اجرایی مستقل، عملیات اجرایی مالی و معاملاتی را زیر نظر رییس واحد اجرایی و با نظارت مدیر امور مالی (خزانه دار) مؤسسه که بر اساس این آیین‌نامه و دستورالعمل های ابلاغی به وی محول می شود انجام میدهد و در قبال وظایف محوله و در حدود اختیارات این آیین‌نامه و مقررات ذیربط مسئول و شخصاً در مراجع قانونی و نظارتی پاسخگو خواهد بود.
ب: رییس امور مالی در واحدهای اجرایی غیر مستقل، در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی مؤسسه و بر اساس این آیین‌نامه به وی تفویض می‌گردد مسئول بوده و فرد تفویضگیرنده ضمن تعهد به پاسخگوئی به مقام تفویض کننده، مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه بوده و شخصاًدر مراجع قانونی و نظارتی پاسخگو خواهد بود.
تبصره ۱: در صورتی که فرد صلاحیتدار و دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در مؤسسه وجود نداشته باشد مدیر امور مالی مجاز به بکارگیری (به عنوان رییس امور مالی واحد) افراد دارای تجربه کافی می باشد.
تبصره ۲: رییس امور مالی واحد اجرایی مستقل به پیشنهاد مدیر امور مالی (خزانه دار) مؤسسه و با تأیید رییس مؤسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی مؤسسه، برای مدت ۴ سال انتخاب و به این سمت منصوب می شود.
تبصره ۳: تغییر رییس امور مالی واحد اجرایی غیرمستقل به پیشنهاد مدیر امور مالی و تأیید و ابلاغ معاون پشتیبانی و تغییر رییس امور مالی واحد اجرایی مستقل به پیشنهاد مدیر امور مالی و با تأیید رییس مؤسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی مؤسسه مقدور میباشد و انتخاب مجدد ایشان با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است. همچنین زمان تنظیم صورتمجلس تحویل و تحول در مورد مسئولین مالی قدیم و جدید واحدهای تابعه حداکثر یکماه خواهد بود.
ماده ۱۲: حسابرس شخص حقوقی است که با پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب هیأت امناء سالیانه از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی) انتخاب می‌گردد. گزارش حسابرسی سالانه در هیأت امناء قرائت و هیأت امناء نسبت به بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر، تصمیمگیری و تعیین تکلیف می نماید و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی مؤسسه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد نمود.
تبصره ۱: وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداری مؤسسه و اظهار نظر نسبت به آن و صورتهای مالی مؤسسه بر اساس دستورالعملها و استانداردها و اصول متداول حسابرسی میباشد.
تبصره ۲: رییس مؤسسه موظف به پیگیری تکالیف تعیین شده از سوی هیأت امناء در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیأت امناء گزارش مینماید.
تبصره ۳: گزارش حسابرس مؤسسه در ۸ نسخه تهیه که ۳ نسخه به مؤسسه (رییس مؤسسه، معاون پشتیبانی، مدیر امور مالی (خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه هیأت امنا مستقیماً تحویل می شود.
تبصره ۴: در راستای اجرای ماده ۱۰ این آئیننامه، مؤسسه می تواند نسبت به انتخاب حسابرس مستقل برای واحدهای اجرایی مستقل با نظر رییس مؤسسه منوط به این که نافی مسئولیت ایشان و انجام حسابرسی کلی مؤسسه وگزارش آن به هیأت امناء نگردد، اقدام نماید.
ماده ۱۳: مؤسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه، داراییها، بدهیها، هزینهها و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل مؤسسه را بر اساس دستورالعمل های نظام نوین مالی و برمبنای روشهای متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت و نگهداری نماید.
فصل دوم: بودجه و منابع مالی درآمد
ماده ۱۴: بودجه تفصیلی برنامه مالی مؤسسه است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه دریافتها و منابع مالی (اعتبارات هزینهای، تملک دارایی، درآمد اختصاصی و سایر منابع) و برآورد مصارف مالی مؤسسه برای اجرای برنامههای عملیاتی سالانه و پرداخت تعهدات معوق در قالب برنامههای مختلف میباشد که توسط رییس مؤسسه پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء مؤسسه میرسد.
تبصره ۱: مؤسسه ملزم به پیروی از فرمهای تدوین شده بودجه تفصیلی دبیرخانه هیأت امناء خواهد بود.
تبصره ۲: مؤسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامههای بودجه تفصیلی (با تصویب هیأت امناء) حداکثر به میزان بیست درصد برنامهها میباشد.عدول از برنامههای بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیأت امناء منعکس می‌گردد.
تبصره ۳: حداکثر سه درصد از اعتبارات ابلاغی از بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی مؤسسه وسایر منابع بدون الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی در اختیار رییس مؤسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان به هزینه گرفته می شود.
ماده ۱۵: مؤسسه موظف به تهیه برنامه اجرایی و عملیاتی سالانه خود درقالب برنامه استراتژیک مؤسسه که شامل کلیه فعالیتهای هزینهای و طرحهای تملک دارایی سرمایهای و سرمایهگذاری در جهت تجهیز، بهبود و یا گسترش فعالیتهای هزینهای در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت میپذیرد، میباشد. و لازم است به نحو مناسب در بودجه تفصیلی مؤسسه منعکس گردد.
ماده ۱۶: فعالیتهای جاری: عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یک سال اجرا می شود.
ماده ۱۷: طرح عمرانی و مخارج سرمایهای وتملک داراییهای سرمایهای: مجموعه عملیات و خدمات مشخص و هزینههای دوره مطالعه و یا اجرا است که در جهت دستیابی به اهداف مؤسسه و بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی، اجتماعی در مدت معین و با اعتبار مشخص به صورت سرمایهگذاری پس از تصویب هیأت امنا، توسط مؤسسه انجام و تمام یا قسمتی از هزینههای اجرایی آن از محل منابع عمومی دولت (کمک) یا اعتبارات اختصاصی و سایر منابع تأمین می گردد.
ماده ۱۸: فعالیتهای سرمایهگذاری: مجموعه عملیات مشخصی است که در جهت اهداف مؤسسه، تجهیز و بهبود و گسترش فعالیتهای مؤسسه یا رفاه کارکنان با تعیین نرخ بازده مورد پیشبینی و منافع اجتماعی (حسب وظایف حاکمیتی) در مطالعه توجیهی، فنی و اقتصادی صورت میگیرد. اینگونه فعالیتها لازم است، به تصویب هیأت امناء برسد.
ماده ۱۹: منابع مالی مؤسسه شامل اعتبارات هزینهای، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله و یا ابلاغ اعتبار شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی (ملی و استانی)، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل، هدایا، کمکهای مردمی، تسهیلات بانکی و سایر منابع می باشد.
تبصره ۱: اعتبارات مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت برای هر سال مؤسسه از سال قبل بر اساس بهای تمام شده خدمات و کسری منابع توسط مؤسسه تنظیم و به مراجع ذیصلاح ارائه می شود تا به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.
تبصره ۲: اعتبارات اختصاصی شامل کلیه درآمدهای اختصاصی تحقق یافته و وصولی مؤسسه میباشد،که کلاً قابل هزینه وتعهد بوده و باید به حساب خزانه واریزگردد.
تبصره ۳: درآمد اختصاصی شامل کلیه درآمدهایی است که طبق مقررات در اجرای وظایف مؤسسه ویا در ازای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی،بهداشتی، درمانی، دارویی و غذایی، فرهنگی، تبلیغاتی، کنگرهها، همایشهای علمی، رفاهی، ورزشی، مشاورهای، فنی و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غیرمنقول، جرائم غیبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده و قابل امحاء، فروش و یا اجاره داراییها (خودرو، ماشین آلات و تجهیزات، املاک و ابنیه، و امکانات مؤسسه)و همچنین عواید و وجوه حاصل از سرمایهگذاری، عدم اجرای قراردادها، قولنامهها، تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی، ضبط سپردهها، ودایع، ضمانتنامهها و یا کلیه موارد مطروحه پیشبینی شده در این آیین‌نامه از اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیره وصول می‌گردد و یا مجوز وصول آن توسط هیأت امناء صادر شده باشد.
تبصره ۴: اعتبارات دریافتی مؤسسه از هر محل ممکن به سر جمع اعتبارات مؤسسه افزوده شده و در قالب مفاد این آیین‌نامه قابل مصرف میباشد.
ماده ۲۰: مؤسسه مجاز است به منظور افزایش درآمدها و تأمین مالی واستفاده بهینه از اموال ودارائی ها نسبت به واگذاری، مشارکت، معاوضه یا فروش ظرفیت بلااستفاده از فضا، امکانات، اموال غیرمنقول، املاک و ابنیه خود و یا فعالیتهای اقتصادی پس از بازاریابی مناسب (ملی و بینالمللی) و بررسی صرفه و صلاح مؤسسه، از طریق بخش غیر دولتی یا دیگر موسسات دولتی پس از کسب مجوز از هیأت امناء اقدام نماید به نحوی که وظایف حاکمیتی آن مخدوش نگردد. نحوه فروش و واگذاری و مشارکت براساس دستورالعملی که توسط کمیته های فنی و تخصصی موضوع ماده ۱۰۵ این آیین نامه تهیه شده، می باشد.
ماده ۲۱: بودجه تفصیلی مؤسسه پس از تصویب هیأت امناء، توسط رییس مؤسسه جهت اجرا به معاون پشتیبانی مؤسسه ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۲: تنظیم و تخصیص اعتبار به واحدهای اجرایی بر اساس تفاهمنامه داخلی و بر مبنای قیمت تمام شده خدمات و منطبق برسیاستهای مالی متناسب با عملکرد، حجم عملیات و ارائه خدمات مرتبط و به تناسب حق‌السهم آنها از کل اعتبارات مؤسسه خواهد بود.
ماده ۲۳: قیمت تمام شده خدمات، عبارت است از مجموعه هزینههای دستمزد مستقیم، مواد و سربار جذبشده یک واحد خدمت و استهلاک و هزینههای عمومی و اداری که در فرآیند عملیات امور مالی شناسایی شده باشد.
ماده ۲۴: تخصیص منابع به واحدهای اجرایی بر اساس سیاستهای مالی مؤسسه و تفاهمنامههای داخلی منعقده بر مبنای درآمدهای وصولی، تعهد شده و تخصیص منابع اعلام شده از محل منابع عمومی دولت و سایر منابع و همچنین مفاد بودجه تفصیلی در راستای اهداف عملیاتی مؤسسه توسط کمیتهای مرکب از رییس مؤسسه، معاون پشتیبانی، مدیر امور مالی (خزانه دار)، مدیر بودجه با توجه به عملکرد واحدها تعیین و توسط معاون پشتیبانی ابلاغ می‌گردد. واحدهای اجرایی موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایند و رییس واحد اجرایی در این مورد در مقابل رییس مؤسسه و سایر مراجع ذیربط شخصاً مسئول خواهد بود.
ماده ۲۵: در صورت تغییر در برنامههای اجرایی مؤسسه و یا تغییر در منابع پیشبینی شده تهیه و تنظیم اصلاحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب هیأت امناء امکانپذیر خواهد بود. بدیهی است در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و ماموریتهای اصلی مؤسسه است.
ماده ۲۶: چنانچه در شروع سال مالی بودجه تفصیلی به تصویب هیأت امناء نرسیده باشد تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از هرگونه وقفهای در انجام امور مؤسسه پس از تصویب هیأت رییسه هر ماه مجوز خرج بر مبنای اعتبارات هزینهای و تملک دارایی مصوب مؤسسه در قانون بودجه کل کشور همان سال و درآمد اختصاصی وصولی و سایر منابع صادر خواهد شد.
ماده ۲۷: نحوه مصرف هدایا، وقف و کمکهای مردمی با در نظر گرفتن نیات اهداکننده به مصرف میرسد و داراییهای اهدایی بر اساس ارزش جاری، شناسایی و در حسابهای مؤسسه ثبت می‌گردد. در مواردی که کمک بصورت نقدی باشد و نیت اهدا کننده مشخص نباشد وجوه فوق به حساب کمکهای مردمی واریز و طبق تشخیص رییس مؤسسه به مصرف میرسد.
ماده ۲۸: در مواقعی که پس از تصویب بودجه طرحهای تملک دارایی سرمایهای به عللی رسیدن به اهداف کلیه طرحها در زمان پیشبینی شده میسر نباشد مؤسسه میتواند با تصویب هیأت امناء، چند طرحی را که اولویت دارند طبق برنامه تکمیل نمایند و اعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را در مورد این طرحهای اولویت دار هزینه و در بودجه تفصیلی طرح های تملک دارایی اصلاح و به تأیید هیأت امناء برساند.
فصل سوم: پرداختها و هزینهها
ماده ۲۹: اعتبار عبارت است از منابع مالی که در جهت نیل به اهداف مؤسسه و انجام عملیات و برنامههای مؤسسه در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء به مصرف میرسد. پرداخت هرگونه وجهی توسط مؤسسه منوط به پیشبینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی و اصلاحیههای بودجه تفصیلی، مؤسسه می باشد.
تبصره- وجود اعتبار در بودجه مؤسسه به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید در قالب تفاهم نامه ی داخلی و تخصیصهای صادره و با رعایت مقررات این آیین‌نامه باشد.
ماده ۳۰: کلیه پرداختها با دستور رییس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و در واحدهای مستقل با دستور رییس واحد اجرایی پس از تأمین اعتبار انجام میپذیرد. انواع پرداختهای مؤسسه، عبارت است از: ۱- تنخواهگردان ۲- پیشپرداخت ۳- علیالحساب ۴- هزینه ۵- خرید اموال، ماشین آلات، تجهیزات و تملک دارایی سرمایه ای.۶-سایر
ماده ۳۱: کلیه پرداختهای مؤسسه و یا واحدهای اجرایی جز در مواردی که قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر داشته، باید از طریق حسابهای بانکی و به وسیله چک انجام گیرد. منوط به آنکه گواهی بانک حاکی برموارد زیر باشد:
• انتقال وجه به حساب ذینفع
• پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
• حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او
تبصره- در موارد استثنائی که با تشخیص رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و در واحدهای مستقل با تشخیص و مسئولیت رییس واحد اجرایی اخذ امضاء از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد، تأیید یکی از مقامات مذکور، دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (بصورت چک یا نقد) رسید دریافتکننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.
ماده ۳۲: پیش دریافت اعتبارات (تنخواهگردان حسابداری): عبارت است از وجوهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینههای سال و بدهیهای قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار مؤسسه قرار میدهد.
تبصره: وجوه پرداختی به واحدهای اجرایی: عبارت است از مبالغی که بر مبنای بودجه تفصیلی، تفاهمنامهها و تخصیص اعتبار و با درخواست وجه برای انجام هزینهها، خرید داراییها و سایر پرداختها در اختیار واحد اجرایی قرار می گیرد.
ماده ۳۳: تنخواهگردان پرداخت عبارت است از وجهی که از طرف مدیر امور مالی (خزانه دار) و یا مقامات مجاز از طرف وی و رییس امور مالی در واحدهای اجرایی مستقل با تأیید رییس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و رییس واحدهای اجرایی مستقل، برای انجام هزینهها و خریدها در اختیار کارپرداز قرار میگیرد. سقف تنخواه کارپرداز تا سقف معاملات جزئی میباشد، سقف یا تعداد پرسنل مسئول فقط با تشخیص رییس مؤسسه قابل تغییر است.
ماده ۳۴: پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق دستورالعمل پیش پرداختها و علی الحساب ها با تشخیص رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز، پیش از انجام تعهد پرداخت می شود.
ماده ۳۵: علیالحساب، عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد طبق دستورالعمل پیش پرداختها و علی الحساب ها صورت میگیرد.
ماده ۳۶: هزینه: آن دسته از مخارج، پرداختیها، تعهدات، استهلاک و کاهش ارزش داراییها بر اساس اصول متداول حسابداری طی یک دوره مالی میباشد که به منظور تولید کالاها، خدمات و انجام سایر فعالیتها در راستای اجرای عملیات اصلی و مستمر مؤسسه صورت میگیرد.
ماده ۳۷: خرید اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایرداراییها، آن بخش از پرداختها و تعهدات مؤسسه میباشد که ما به ازای آن دارایی با عمر مفید مشخص جهت مؤسسه ایجاد نماید.
تبصره: هر نوع پرداخت جهت اموال، ماشین آلات و تجهیزات که منجر به افزایش عمر مفید یا تکمیل آن گردد به بهای خرید آن دارایی افزوده و از تاریخ ایجاد، نسبت به محاسبه استهلاک اقدام می شود.
ماده ۳۸: حواله اجازهای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه عهده مدیر امور مالی (خزانه دار) و رییس امور مالی واحد و در وجه ذینفع صادر می شود.
ماده ۳۹: تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامههای مؤسسه و واحدهای اجرایی ضروری است.
ماده ۴۰: تأمین اعتبار عبارتست از اختصاصدادن تمام یا قسمتی از اعتبار مندرج در بودجه تفصیلی مؤسسه برای انجام هزینه و خرید دارائی و ایجاد تملک دارائی و تعهد که مبنای آن، دفتر اعتبارات امور مالی مؤسسه و واحد اجرایی خواهد بود.
ماده ۴۱: تعهد: عبارت است از ایجاد دین بر ذمه مؤسسه ناشی از:
الف) تحویل کالا یا خدمت
ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت
د) پیوستن به قرادادهای بینالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.
ماده ۴۲: تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات بدهی.
ماده ۴۳: درخواست وجه، سندی است که از سوی رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان به منظور پرداخت حوالههای صادر شده و سایر پرداختیهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط) صادر می شود.
تبصره۱: مقامات مجاز موضوع این ماده از سوی بالاترین مقام اجرایی دستگاه به صورت کتبی به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور اقتصاد و دارائی استان معرفی میشوند.
تبصره۲: در خواست وجه واحد اجرایی، سندی است که از سوی رییس واحد اجرایی و رییس امورمالی واحد اجرایی به منظور پرداخت حوالههای صادر شده و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل اعتبارات مربوطه صادر می شود.
ماده ۴۴: مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مؤسسه و مقامات مجاز ازطرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با این آیین‌نامه به عهده مدیر امور مالی (خزانه دار) مؤسسه و مقامات مجاز از طرف وی میباشد. مسئولیتهای فوق در مورد واحدهای اجرایی مستقل نیز به عهده رییس واحد و رییس امور مالی واحد میباشد.
تبصره: در صورتی که مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه های مربوطه، کلی یا جزئی تفویض گردد، تفویض گیرنده ملزم به رعایت کلیه مقررات بوده و همچنین کلیه کارکنان در برابر وظایف اصلی و محوله در شرح وظایف سازمانی در قبال مراجع قانونی و نظارتی شخصاً پاسخگو خواهند بود.
ماده ۴۵:کلیه اسناد هزینه، خریدها و تعهدات انجام شده حسب مورد باید مدارک مثبته زیر را حسب مورد همراه داشته باشد. مستنداتی که از طریق نرم افزارهای الکترونیکی قابل احصاء و نگهداری هستند جایگزین اسناد کاغذی خواهد شد.
الف) خریدهای داخلی
۱- درخواست خرید ۲- فاکتور خرید ۳- رسید انبار یا رسید تحویل مستقیم ودر خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضاء تحویل گیرنده رسیده باشد ۴- مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد ۵- دستور پرداخت ۶- تأییدیه درخواستکننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید حسب مورد ۷- تصویر قرارداد، در مورد خریدهای در قالب قرارداد ۸- درموارد ضروری تأیید صورتجلسه تحویل کالا و یا نصب، توسط رییس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و در مورد واحدهای اجرایی مستقل نیز توسط رییس واحد به منزله صدور رسید انبار / حواله انبار خواهد بود.
ب) خریدهای خارجی:
۱- درخواست خرید ۲- اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت حساب فروشنده ۳- مدارک ثبت سفارش وترخیص کالا ۴- رسید انبار و در خصوص مصرف کالا،حواله انبار که به امضاء تحویل گیرنده رسیده باشد (در موارد ضروری صورت مجلس تحویل کالا به منزله صدور رسید انبار و حواله انبار می باشد) ۴- مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد (بجز موارد مندرج در تبصره ماده ۵۵) ۵- دستور پرداخت ۶- تأییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید ۷- تصویر قرارداد حسب مورد
ج) خدمات قراردادی:
۱- صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد ۲- قرارداد ۳- مدارک انجام مناقصه و ترک تشریفات مناقصه حسب مورد ۴- ابلاغ افزایش یا کاهش کار ۵- تائیدیه رییس مؤسسه یا رییس واحد اجرایی مستقل حسب مورد یا مقامات مجاز مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد ۶- ارائه تصفیه حساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانونی ذیربط حسب مورد (سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی ودارایی و غیره) ۷- ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع.
تبصره ۱- خدمات غیر قراردادی:
درخواست واحد، صورتحساب، تائیدیه رییس مؤسسه یا رییس واحد اجرایی مستقل یا مقامات مجاز مبنی بر انجام کار، تاییدیه و یا مستندات دریافت وجه.
د) پرداختهای پرسنلی از جمله: (حقوق و مزایا، اضافه کار، حقالزحمه کار اضافه کارکنان خارج از شرح وظایف مربوطه و وقت اداری، کمک هزینه رزیدنتها، انترنها، کاردانشجویی، حقالتدریس، حق حضور در جلسه، ماموریتها، کارانه و…) ۱- حکم حقوقی ۲- دستور پرداخت ۳- اخذ گواهی انجام کار جهت تغییرات مقداری و ریالی ماهیانه ازسوی رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان یا رییس واحد اجرایی مستقل ۴- گواهی بانک حاکی از پرداخت وجه به ذینفع ۵- صورتحساب خدمات تشخیصی ودرمانی حسب مورد ۶- هزینههای خارج از کشور مامورین اعزامی با امضای رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان با ارائه مدارک مستند قابل پرداخت خواهد بود.
و) سایر هزینهها شامل: هزینههای دعوتها، پذیراییها، هدایا، تشریفات مؤسسه، ورزشی، مسافرتهای علمی و مسابقات دانشجویان و کارکنان در داخل و خارج از کشور، پروژههای تحقیقاتی، خرید کتب و مجلات (چاپی و الکترونیکی) بلیط الکترونیکی و بلیط هواپیما، کنگرهها، همایشها و کارگاههای آموزشی، شرکت و برگزاری مجامع علمی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و هزینههای خانههای بهداشت و فعالیتهای بهداشتی و همچنین حقالزحمه های پرسنلی ناشی از فعالیتهای بهداشتی،آموزشی و پژوهشی و درمانی و اداری مالی که خارج از وظایف مستمر پرسنل و بر اساس درخواست مراجع ذیربط از مؤسسه انجام میپذیرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه میباشد بدون رعایت موارد مندرج در این ماده و بر اساس صورتحسابها و یا صورتجلسات و دستورالعمل های اجرایی حسب مورد که به گواهی مسئولان و رییس واحد اجرایی رسیده باشد با مسئولیت رییس واحد هزینهکننده با موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت خواهد بود. در مورد واحدهای اجرایی مستقل با تشخیص و مسئولیت رییس واحد اجرایی می باشد.
تبصره۱: رییس مؤسسه میتواند در مواردی که پیشبینی نشده مدارک مورد نیاز را تعیین نماید.
تبصره۲: پرداختهای مربوط به طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهش مؤسسه تا سقف اعتبارات حوزه پژوهش مؤسسه از شمول مقررات این آیین‌نامه مستثنی بوده ولیکن این پرداختها باید حسب گزارش مجری طرح، پس از تأیید ناظر و معاون پژوهشی به تائید نهائی رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان برسد. ودر مورد آن قسمت از هزینههای انجام شده که در پیشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش مجری طرح، تأیید ناظر و موافقت رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده ۴۶: مؤسسه می تواند به منظور جلب مشارکتهای مردمی در مراکز ارائه دهنده خدمات نسبت به واگذاری واحدهای ارائهدهنده خدمات مزبور به بخش غیر دولتی اقدام نموده و همچنین به منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود خود میتواند بخشی از خدمات خود را پس از محاسبه قیمت تمام شده و براساس توافق یا در قالب قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه منظور نماید.
ماده ۴۷:پرداخت کمک، هدایا و اعانه به صورت نقدی یا غیر نقدی به افراد و موسسات دولتی یا غیر دولتی تا سقف ۱۰ درصد کل اعتبارات موسسه و در صورت نیاز مازاد بر آن پس از تایید هیات امنا بلامانع است مشروط به آن که به تشخیص رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان، خدمات فرد حقیقی یا حقوقی ذینفع در راستای اهداف و وظایف مؤسسه باشد. اینگونه پرداختها به حساب هزینه قطعی منظور خواهدشد. در مورد واحدهای اجرایی مستقل پس از درخواست کتبی رییس واحد اجرایی وموافقت رییس مؤسسه خواهد بود.
ماده ۴۸: مؤسسه میتواند برای رفع احتیاجات سال بعد با عنایت به نقطه سفارش کالا در مؤسسه در مواردی که موضوع جنبه فوری و فوتی داشته باشد یا این که تأخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت گردد با پیشنهاد واحد اجرایی مربوطه و موافقت رییس مؤسسه قراردادهای لازم برای خرید کالا و خدمات با رعایت مقررات منعقد نماید. همچنین مؤسسه می تواند با موافقت هیأت رئیسه، قراردادهای بلند مدت لازم برای خرید کالا و خدمات بارعایت صرفه وصلاح منعقد نماید و تعهدات آن را به صورت یکجا و یا در اقساط دراز مدت پرداخت نماید. اینگونه تعهدات در سال های مالی آتی درقالب بودجه تفصیلی(صورت های مالی پیش بینی) قابل پرداخت میباشد.
ماده ۴۹: کسری و اضافات حاصل در ابواب جمعی امور مالی، اموال و دارائیها، صندوقهای درآمدی مؤسسه یا موجودی انبارها اعم از نقدی و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام واحد مربوطه، پس از اعمال مقررات مربوطه، به حساب کسری یا اضافات دوره بسته می شود. کسری و اضافات مزبور تاسقف معاملات متوسط با تشخیص وتصمیم هیئت رئیسه مؤسسه وبالاتر از آن به هیأت امناء گزارش و ایشان تصمیمگیری خواهند نمود.
ماده ۵۰: در مورد آن قسمت از هزینه ها یا خریدهایی که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند مؤسسه می تواند برای مدت متناسب، قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید (منوط به آنکه در بودجه تفصیلی سال مربوطه، منظور شده باشد) مؤسسه مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده ۵۱: اعتبارات ومنابع مالی مؤسسه در قالب بودجه تفصیلی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است، هر مقدار از تعهدات که تا آخر سال مالی مربوط پرداخت نشده باشد از محل منابع مالی و اعتبارات مؤسسه که در بودجه تفصیلی سال بعد بدین منظور تأمین می شود پرداخت خواهد شد. تا زمان تصویب در هیأت امناء با تشخیص رییس مؤسسه و در قالب این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۲: انجام هر نوع پرداخت و اجرای برنامههای توسعهای در جهت اهداف مؤسسه در چارچوب برنامه استراتژیک و برنامه های عملیاتی مؤسسه و برنامههای ۵ ساله دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصویب هیأت رییسه مؤسسه بلامانع است.
تبصره: مؤسسه و واحدهای اجرایی پس ازپایان سال،مجاز به پرداخت در قالب اعتبارات ومنابع مالی سال قبل و اعمال حساب درحساب های سال قبل نمی باشند. همچنین کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل موظفند مانده وجوه دریافتی مصرف نشده تا پایان سال خود را تا تا پایان سال جاری به امور مالی مؤسسه عودت دهند مبالغ برگشتی از واحدها و همچنین اعتبارات مصرف نشده به عنوان مانده اعتبارات سنوات قبل واحد و مؤسسه محسوب خواهد شد و درسال مالی بعد به واحد مستقل عودت داده می شود.
ماده ۵۳: کارپرداز مأموری است که نسبت به خرید، تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت این آیین‌نامه اقدام مینماید. از کارپردازان قراردادی باید تا سقف تنخواه ایشان وثیقه معتبر اخذ گردد. گردش عملیات تنخواهگردانها و بالاخص تنخواه کارپردازان در پایان هر سه ماه کنترل، تسویه و ترمیم می‌گردد.
تبصره۱- در خصوص کارپردازان رسمی وپیمانی تا سقف پاداش پایان خدمت ایشان وثیقه لازم نبوده و مازاد بر آن لازم است وثیقه دریافت شود. تسویه پایان خدمت تنخواه داران منوط به تسویه تنخواه ایشان خواهد بود.
تبصره۲: مؤسسه مجاز به استفاده ازخدمات کارکنان قراردادی در مشاغل حسابداری،حسابداری اموال، انبارداری با دریافت وثیقه معتبر یا سفته برحسب ضرورت با تشخیص رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد.
ماده ۵۴: هرنوع بدهی سنوات گذشته براساس قوانین و مصوبات هیأت امنا با درج در بودجه تفصیلی مؤسسه ازمحل منابع موجود قابل پرداخت خواهد بود. دیون عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که به یکی از طرق زیر بدون اختیار مؤسسه ایجاد شده باشد.
الف: احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب: انواع بدهی به وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حقالاشتراک برق، آب، هزینههای مخابراتی، پست و هزینههای مشابه که خارج از اختیار مؤسسه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج: سایر بدهیهایی که خارج از اختیار مؤسسه ایجاد شده باشد.
د: سایر بدهیهای پرسنلی و غیر پرسنلی.
فصل چهارم: معاملات
ماده ۵۵: کلیه معاملات مؤسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
تبصره: در موارد زیر نیازی به مناقصه و یا مزایده نمیباشد:
۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
۲- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از ۵۱% سهام و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.
۳- در مورد خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره و استجاره اموال منقول و غیر منقول که یا به تشخیص و مسئولیت رییس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر حداقل سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد منتخب رییس مؤسسه و یا با قیمت برابر یا کمتر از قیمت تعیین شده یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح انجام خواهد شد.
۴- در مورد خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور، موسسات علمی، حقالاختراع و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی، خدمات حسابرسی، خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه.
۵- خرید اموال منقول، غیر منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس مؤسسه و مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر بفرد (انحصاری) بوده ودارای انواع مشابه نباشد.
۶- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۷- در مورد کرایه حمل و نقل از طریق زمینی، هوایی، دریایی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ معینی تعیین شده باشد.
۸- در مورد هزینههای مربوط به تعمیر، راهبری، نگهداری و خرید قطعات یدکی جهت تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک پزشکی و غیرپزشکی و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن به تشخیص و مسئولیت رییس واحد درخواست کننده، با تأیید رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان و تعیین بهای مورد معامله حداقل توسط یک نفر کارشناس رشته مربوطه منتخب رییس مؤسسه.
۹- در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت رییسه با رعایت صرفه وصلاح مؤسسه.
۱۰- در مورد مناقصاتی که بنا به ضرورت وموافقت کتبی رییس مؤسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار می گردد.
۱۱- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و پژوهشی، ورزشی و نظایر آن با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه و قراردادهای آموزشی و همچنین قراردادهای پژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با هماهنگی شورای پژوهشی مؤسسه به تشخیص و مسئولیت رییس واحد درخواستکننده و تأیید رییس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان.
۱۲- خرید سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشی از اجرای احکام قضائی.
۱۳- در مورد کالاهای انحصاری که توسط کنسرسیوم های داخلی تولید می شود.
ماده ۵۶: واژگانی که در فصل معاملات به کار برده شده، به شرح زیر تعریف میشوند:
الف- مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
ب- مناقصهگزار: مؤسسه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که این مناقصه را برگزار مینماید.
ج- مناقصهگر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
د- کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز از سوی رییس مؤسسه مناقصهگزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده میگیرد.
ه- ارزیابی کیفی مناقصهگران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوی مناقصهگزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است که در آن مشخصـات، استـانـداردها، کـارایـی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصهگران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده میشوند.
ز- ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسبترین قیمت از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح- ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط- انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:
۱- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی- برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ماده ۵۷ نصاب معاملات:
الف) معاملات جزئی: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۹ کمتر از چهل ونه میلیون ریال (۴۹۰۰۰۰۰۰) باشد.
ب) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات جزئی بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات جزئی تجاوز نکند.
ج) معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات جزئی باشد.
تبصره ۱- مبنای مبلغ حدنصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله میباشد.
تبصره ۲- مبنای حدنصاب در فروش، مبلغ ارزیابی و برآورد کارشناس خبره رشته مربوطه منتخب رییس مؤسسه می باشد.
تبصره ۳- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از حدنصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایینتر برده شود.
تبصره ۴- تعیین سقف حدنصابهای مزبور در بندهای فوق در ابتدای هر سال و بر اساس شاخص عمومی قیمتهای اعلانی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر اساس قوانین مربوطه به تصویب هیأت وزیران رسیده و ابلاغ می‌گردد، تعدیل می‌گردد.
ماده ۵۸: طبقه بندی انواع مناقصات:
الف ) مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
۱- مناقصه یک مرحلهای: مناقصهای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصهگران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
۲- مناقصه دو مرحلهای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصهگزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد (ماده ۶۹) این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین می شود.
ب) مناقصات از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
۱- مناقصه عمومی: مناقصهای است که در آن فراخوان مناقصـــه از طریــق آگهی عمومی کتبی و علاوه بر آن به طریق الکترونیکی نیز به اطلاع مناقصهگران میرسد.
۲- مناقصه محدود: مناقصهای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مؤسسه مناقصهگزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه با تشخیص رییس مؤسسه از طریق ارسال دعوتنامه کتبی یا الکترونیکی برای مناقصهگران صلاحیتدار بر اساس ضوابط (مواد ۶۳ و ۷۷ ) این آیین‌نامه به اطلاع مناقصهگران میرسد.
ماده ۵۹: بمنظور اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله کمیسیون مناقصه از ۳ نفر بشرح زیر تشکیل می شود.
۱- رییس مؤسسه (یا نماینده وی)
۲- معاون پشتیبانی یا نماینده وی (مسئول فنی مؤسسه مناقصهگزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود).
۳- مدیر امور مالی مؤسسه (خزانه دار) یا نماینده وی
تبصره ۱: کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: اعضای کمیسیون مناقصه در مؤسسه لازم است اختیارات خود را درخصوص خرید کالاها، تجهیزات و خدماتی که حسب نظر رییس هیأت امنا با رعایت صرفه و صلاح ضرورت مییابد که به صورت متمرکز از سوی ستاد مرکزی وزارت متبوع انجام پذیرد، به اعضای معرفی شده از سوی رییس هیأت امنا در ستاد وزارت تفویض نمایند. در اینگونه موارد وجوه برنده مناقصه حسب شرایط قرارداد با نظر وزیر توسط مؤسسه قابل پرداخت میباشد. دستورالعمل این تبصره توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد.
ماده ۶۰: وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب) بررسی پیشنهادهای مناقصهگران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای.
هـ) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه.
و) تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز) تصمیمگیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
ر) تصمیمگیری درباره نحوه دریافت هزینه آگهی مناقصه و مزایده و هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی.
ماده ۶۱: فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیراست:
الف) تأمین منابع مالی: انجام معامله به هر طریق مشروط به آن است که مؤسسه به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منابع مالی معامله در مدت قرار داد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ) تعیین نوع مناقصه درمعاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود).
ج ) تهیه اسناد مناقصه.
د ) ارزیابی کیفی مناقصهگران درصورت لزوم.
هـ ) فراخوان مناقصه.
و ) ارزیابی پیشنهادها.
ز ) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
ماده ۶۲: روش های انجام مناقصه به شرح زیر است:
الف) در معاملات جزئی، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب) در معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یاحقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی به هر دلیلی ممکن نباشد با تأیید و موافقت رییس مؤسسه یا مقامات مجاز به تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره: چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است درصورتی که مؤسسه فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این فصل را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.
ج ) درمعاملات بزرگ: به یکی از روش های زیر عمل می شود:
۱- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و یا بصورت الکترونیکی در سایت مؤسسه ومناقصات.
۲- برگزاری مناقصه محدود.
تبصره: مؤسسه مکلف است کلیه شرایط کیفی مورد نظر خود را در شرایط و اسناد مناقصه لحاظ نماید.
ماده ۶۳: فراخوان مناقصه
الف: مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نام ونشانی مناقصهگزار.
۲- نوع، کمیت وکیفیت کالا یا خدمات.
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه.
۴- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل وگشایش پیشنهادها.
۵- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
ب) فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از یک تا سه نوبت حداقل دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط و یا سایت الکترونیکی مناقصات ویا مؤسسه منتشر گردد.
ج) مناقصهگزار میتواند علاوه بر موارد مذکور در بند “ب” این ماده ازطریق سایر رسانههای گروهی و رسانههای ارتباط جمعی یا شبکههای اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د) درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بینالمللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامههای انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بینالمللی مرتبط با موضوع مناقصه و یا سایت الکترونیکی مناقصات ویامؤسسه منتشر شود.
ح) در آگهی مناقصه باید تصریح گردد که نقشهها و برگ شرایط و اسناد مناقصه و مشخصات معامله در محل معین و یا سایت الکترونیکی مناقصات ویا مؤسسه موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۶۴: اسناد مناقصه:
الف) تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب) اسناد مناقصه باید شامل و حاوی موارد زیر باشد:
۱- نام ونشانی مناقصهگزار.
۲- نوع ومبلغ تضمین مناقصه.
۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴- مبلغ پیشپرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵- مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر بیست روز به استثنای ایام تعطیل خواهد بود.
۶- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت وکیفیت کالا یا خدمات، روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخههای آنها، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز یا عدم مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها درجریان کمیسیون مناقصه.
۷- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آنها در صورت لزوم.
۸- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلا یا بعضأ تاخیر نماید.
۹- تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت دربسته و ممهور و یا امضاء پیشنهاد دهنده باشد، تسلیم شود.
۱۰- در صورتی که موضوع معامله عمده باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
۱۱- تعیین زمان لازم برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز مناسب ترین بهاء و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۱۲- میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص واحد مناقصهگزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
۱۳- محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
۱۴- محل توزیع نمونه های ضمانتنامه و قرارداد (درصورتی که لازم باشد) برای آن که ضمانت نامه عینا مطابق نمونه تنظیم، و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است، باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد گردد.
۱۵- تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده واحد مناقصهگزار می باشد.
۱۶- تصریح این نکته که واحد مناقصهگزار مکلف است هر گونه کسور قانونی (اعم از بیمه، مالیات، عوارض و سایر موارد) که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق میگیرد و مؤسسه قانوناً مکلف به کسر آن میباشد را از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.
۱۷- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصهگزار لازم باشد.
۱۸- واحد مناقصهگزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه را در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمایند به نفع مؤسسه ضبط کند.
۱۹- واحد مناقصهگزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش، رعایت و تطبیق شود.
۲۰- واحد مناقصهگزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی می رسد ترتیب اثر دهد.
ماده ۶۵: واحد مناقصهگزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده ۶۴ ذکر شده است، لازم تشخیص دهد مشروط بر این که با قوانین و مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید بطوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع میباشد.
ماده ۶۶: ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف) شرکتکنندگان درمناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار تسلیم کنند:
۱- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
۲- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب) مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یکماه باشد.
ماده ۶۷: شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها:
الف) هیچ یک از شرکتکنندگان درمناقصه، به جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیشبینی شده باشد، نمیتوانند بیش ازیک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب) شرکتکنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای جداگانه و دربسته شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناسب و دربسته و مهر شده قرار دهند.
ج) مناقصهگزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکتکنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکتها صیانت نمایند.
د) هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ه ) در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصهگزار نوع معامله ایجاب نماید که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونههای ضمانت نامه و قرارداد و یا مدارک دیگری تهیه شود، قبل از نشر آگهی باید آنها توسط مؤسسه تهیه شود.
ماده ۶۸: گشایش پیشنهادها
الف) پیشنهادهای مناقصهگران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.
ب ) مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکتکنندگان درجلسه
۲- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
۳- بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
۴- بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحلهای.
۵- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی درمناقصات دو مرحلهای.
۶- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط اعضاء کمیسیون مناقصه.
۷- تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصهگزار برای استرداد به ذینفع.
ج) در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصهگزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای، پیشنهادهای قیمت بیدرنگ گشوده و بر اساس ماده ۷۲ این آیین نامه، برنده مناقصه تعیین می شود.
د) دستگاه مناقصهگزار میتواند در صورت تمایل از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده ۶۹: ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف) در مناقصات دو مرحلهای، مناقصهگزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب) در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کردهاند، گشوده می شود.
ج) هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است
د) پاکت پیشنهاد قیمت مناقصهگرانی که در ارزیابیهای فنی بازرگانی پذیرفته نشدهاند باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۷۰: در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد و یا کمیسیون مناقصه نیز برندهای تعیین نکرده باشد، واحد مناقصهگزار میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم لازم به کمیسیون ترک تشریفات مناقصه احاله کند.
ماده ۷۱: کمیسیون مناقصه نتیجه مناقصه را همراه با نظر نماینده کمیته فنی(حسب مورد)که در کمیسیون حضور داشته است به رییس واحد مناقصهگزار اعلام و در صورت موافقت رییس واحد نتیجه به برنده مناقصه ابلاغ خواهد شد در صورت عدم موافقت مقام مذکور به تشخیص مناقصهگزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ترک تشریفات مناقصه ارجاع خواهد شد.
ماده ۷۲: ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه:
الف) هنگام ارزیابی مالی، مناقصهگری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد.
ب) پس از گشودن پاکتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام میکند.
ج) پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، در مواردی که رییس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف او برنده مناقصه را اعلام کرده باشد.
د) در کلیه خریدها به تشخیص رییس مؤسسه، مناقصه گران و فروشندگان کالاهای با کیفیت داخلی نسبت به مناقصهگران و فروشندگان خارجی ترجیح دارند.
هـ) مناقصهگزار در مواردی که میسر باشد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد، شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را با وسایل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله اعضاء کمیسیون مناقصه در آن شاخصها در جهت تصمیم گیری بهینه استفاده نماید.
و) در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده مناقصهای خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد. در صورتی که حائزین حداقل بها واجد شرایط یکسان باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق اخذ نظر هیأت رییسه مؤسسه تعیین خواهد نمود.
ماده ۷۳: انعقاد قرارداد:
الف) قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. در صورت عقد قرارداد با پیشنهاد دهنده اول تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب) چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید یا موضوع جهت طرح در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه به رییس مؤسسه و مقام مجاز از طرف ایشان پیشنهاد خواهد شد.
در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مدت ۱۵ روز میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود. در قرارداد باید نکات زیر قید گردد:
۱- نام متعاملین.
۲- مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله.
۳- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده معامله در انجام تعهدات جزئی یا کلی تاخیر نماید.
۴- الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله مهمور و نزد مناقصهگزار نگاهداری شود.
۵- اقرار برنده معامله به این که از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۶- اختیار مناقصهگزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان ۲۵% مقدار مندرج در قرارداد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسب رعایت و تطبیق شود.
۷- بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۸- مبلغ پیشپرداخت و ترتیب واریز آن طبق دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت متبوع میباشد.
۹- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه سال ۱۳۳۷.
۱۰- سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر اینکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد
ماده ۷۴: تجدید و لغو مناقصه
الف) مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
۱- کم بودن تعداد مناقصهگران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح مرتفع شده باشد.
۵- رای مراجع قانونی.
ب) مناقصه در شرایط زیر لغو می شود:
۱- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد که موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳- پیش آمدهای غیر متعارف نظیر، جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴- رای مراجع قانونی.
۵- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصهگران.
ج) مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را به سمع و نظر کلیه مناقصه گران برساند.
ماده ۷۵: نحوه رسیدگی به شکایات
الف) چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشد میتواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب) مؤسسه مناقصهگزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض،مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام نماید.
ماده ۷۶: اعضای کمیته یا کمیسیون فنی، بازرگانی و مالی در مواقع ضروری با نظر رییس مؤسسه انتخاب میگردند.
ماده ۷۷: در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی مؤسسه مناقصهگزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۷۸ این آیین‌نامه میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۷۸: اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه شامل:
۱- معاون پشتیبانی مؤسسه
۲- مدیر امور مالی مؤسسه
۳- نماینده فنی رییس مؤسسه
تبصره ۱: جلسات با حضور سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور درجلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی واحد اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: در اجرای ماده (۷۷) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از ده برابر و کمتر از پنجاه برابر حدنصاب معاملات جزئی باشد، انجام معامله پس از تصویب و تائید هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد مجاز خواهد بود.
تبصره ۳: در اجرای ماده (۷۷) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر و کمتر از صد برابر حدنصاب معاملات جزئی باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تائید رییس مؤسسه مجاز خواهد بود.
تبصره ۴: در اجرای ماده (۷۷) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از صد برابر وکمتر از دویست برابر حدنصاب معاملات جزئی باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تائید هیأت رییسه مؤسسه مجاز خواهد بود.
تبصره ۵: در اجرای ماده (۷۷) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات جزئی باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تائید هیأت رییسه مؤسسه منوط به تصویب هیأت امناء دانشگاه مجاز خواهد بود.
ماده ۷۹: مناقصه محدود به تشخیص رییس مؤسسه و با رعایت مواد (۵۸) و (۶۳) در موارد زیر برگزار می شود:
الف) وجود فهرستهای مناقصهگران صلاحیتدار
ب) وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صلاحیتدار در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی نمیباشد.
تبصره۱: حداقل تعداد مناقصهگران در مناقصه محدود سه مناقصهگر در صورت نرسیدن بحد نصاب یکبار فرآیند ارزیابی تجدید می شود و بار دوم با حداقل دو مناقصهگر و در غیر این صورت طبق جزء ۶ تبصره ماده ۵۵ این آیین‌نامه خواهد بود. در هر صورت نحوه دعوت مناقصهگران با نظر رییس مؤسسه خواهد بود.
تبصره۲: در مورد طرحهای تملک دارایی (ساختمانی و یا ساختمانی و تاسیساتی توام) فهرست واجدین صلاحیت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا استانداری ملاک خواهد بود و در مناطقی که دسترسی به پیمانکاران مزبور وجود نداشته باشد با تشخیص رییس مؤسسه از پیمانکاران محلی با رعایت مقررات مربوطه استفاده خواهد شد.
ماده ۸۰: تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
الف) در مورد معاملات جزئی بوسیله و مسئولیت انباردار و یا تحویل گیرنده کالا برحسب مورد و در مورد خدمات غیر قراردادی از طریق گواهی انجام کار.
ب) در مورد معاملات متوسط بوسیله و مسئولیت انبار دار و یا تحویل گیرنده کالا و نماینده قسمت تقاضا کننده.
ج) در مورد معاملات عمده به استثنای امور ساختمانی و سایر امور فنی، بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده رییس مؤسسه صورت میگیرد.در مورد تحویل گرفتن دارو و مواد شیمیایی برای بیمارستانها حضور مسئول مربوطه که از طرف رییس واحد تعیین خواهد شد نیز ضروری میباشد. در مورد امور ساختمانی، راهسازی و بطور کلی امور فنی یک یا دو نفر متخصص فنی حسب مورد به انتخاب رییس مؤسسه یا مقام مجاز از ایشان شرکت خواهند کرد.
تبصره ۱: تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند “ب” و “ج” این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا خدمات دارای تمام مشخصات لازم می باشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذکر و از طرف مسئولان با ذکر نام و نامخانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء گرفته شود. در بند “الف” گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا خدمات بعهده انبار دار یا تحویل گیرنده میباشد.
ماده ۸۱: برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار، رسید انبار یا رسید و تحویل مستقیم که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاء انباردار برسد و در دفتر انبار و کارت مربوطه ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض و کارت ذکر گردد و یک نسخه از رسید انبار نیز به امور مالی مؤسسه ارسال گردد مفاد این ماده می تواند بصورت الکترونیکی و مکانیزه نیز انجام شود.
تبصره ۱- در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی شود یا امکان ورود و نگهداری کالا در انبار نمیباشد، با در نظر گرفتن مفاد مواد ۸۱ و۸۰ اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا بجای انباردار تکالیف مربوطه را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور رسید انبار،حواله انبار میباشد.
ماده ۸۲: در صورتیکه در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد ۸۱ و۸۰ تعیین شده تکالیف دیگری توسط رییس مؤسسه پیشبینی شده باشد لازمالاجرا میباشد.
ماده ۸۳: در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای “ب” و “ج” ماده ۸۰ از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کالائی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهد کرد و ترتیب انجام مورد معامله در مراکز از طرف مؤسسه یا واحد اجرائی مناقصهگزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.
ماده ۸۴: در خصوص مزایده موارد زیر لازم الاجرا است:
الف) در مورد معاملات جزئی مامور فروش مکلف است با تشخیص و مسئولیت خود به داوطلبان مراجعه و پس از تحقیق از بهای آن با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
ب) در مورد معاملات متوسط مزایده به تشخیص ومسئولیت رییس اداره اموال مؤسسه و به شرح زیر انجام خواهد شد:
۱- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و ساعت و روز و محل مزایده و سایر شرایطی که لازم باشد با یکی از شرایط فوق، درج آگهی در روزنامه و یا در صورت ضرورت به وسایل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون و سایت الکترونیکی و الصاق آگهی در معابر عمومی یا مؤسسه به اطلاع متقاضیان برساند.
۲- مورد معامله باید قبلا توسط کارشناس منتخب رییس مؤسسه ارزیابی و بهای آن تعیین شود و در مزایده به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجددا باید ارزیابی گردد.
ماده ۸۵: در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل میآید:
در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
مقرراتی که در آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
تبصره ۱: در مورد معاملات عمده، باید عمده بودن یا نوع آن قبلا توسط کارشناس منتخب رییس مؤسسه ارزیابی و اعلام شود.
فصل پنجم –تنظیم حساب و نظارت
ماده ۸۶: اعمال نظارت مالی بر مخارج مؤسسه و واحدهای اجرایی از نظر انطباق با این آیین‌نامه و سایر مقررات عمومی دولت و دستورالعمل های مؤسسه توسط حسابرس پس از هزینه انجام میگیرد.
ماده ۸۷: به منظور وحدت رویه در شناسایی عملیات مالی، مؤسسه و کلیه واحدهای تابعه مکلفند هزینهها و عملیات مالی خود را در دفاتر رسمی مؤسسه (روزنامه و کل) ثبت و منظور نمایند.
تبصره ۱: نحوه تنظیم و نگهداری حساب و تفکیک انواع حسابها وسرفصلهای حسابهای دائم و موقت بر اساس دستور العملهای نظام نوین مالی ابلاغ شده توسط وزارت متبوع می باشد.
تبصره ۲: موسساتی که از سیستم رایانه ای استفاده می نمایند ضمن ورود وثبت اطلاعات روزانه در سیستم مزبور عملیات ماهیانه را طی یک سند در دفاتر رسمی ثبت خواهند نمود. همه ساله دفاتر رسمی مؤسسه توسط رییس مؤسسه و یک نفر از اعضای هیأت امنا به انتخاب هیأت امنا امضاء و پلمب می شود.
ماده ۸۸: در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر منابع مالی (بجز موارد اجتناب ناپذیر) یا عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف مؤسسه در آید، واحد اجرایی مربوطه مکلف به رد معامله مزبور میباشد و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع کند و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول است و وجه مورد معامله در حدود منابع موجود یا منابع سال بعد واحد اجرایی مربوطه قابل پرداخت میباشد و اقدامات فوق مانع تعقیب نخواهد بود اینگونه موارد لازم است در گزارش حسابرس به نحو مناسب منعکس گردد. انجام تعهدات مؤسسه در قالب بودجه تفصیلی مؤسسه بلا مانع میباشد.
ماده ۸۹: تأمین اعتبار ضروری است و هرگاه بر اثر گواهی خلاف واقع مسئولین امور مالی و یا دستور مقامات مجاز دینی اضافه بر اعتبارات بر ذمه واحد اجرایی ایجاد شود ملزم به پاسخگویی به رییس مؤسسه بوده و طبق مقررات انضباطی و اداری با آن برخورد خواهد شد.
ماده ۹۰: چنانچه مدیر امور مالی مؤسسه دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد مکلف است مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادر کننده دستور گزارش نماید در صورتی که صادرکننده دستور مربوط اجرای دستور صادره را بخواهد کتباً باید دستور مجدد با قید عبارت «به مسئولیت اینجانب» صادر نماید. در این صورت مدیر امور مالی مکلف به اجرای دستور بوده و به حسابرس مؤسسه گزارش نماید. حسابرس مؤسسه در زمان رسیدگی به حسابها پس از بررسی گزارش مدیر امور مالی مراتب را با اظهارنظر صریح باید در گزارش خود منعکس و هیأت امناء را نسبت به موضوع مطلع سازد.
تبصره: در صورتی که رییس یا مسئول امور مالی واحد اجرایی تشخیص دهد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را کتبا به رییس واحد اجرائی اعلام میکند. هر گاه رییس واحد اجرایی مسئولیت امر را کتباً به عهده بگیرد رییس امور مالی واحد اجرایی مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را کتباً به مدیر مالی مؤسسه و حسابرس مؤسسه گزارش دهد.
فصل ششم-اموال، ماشین آلات وتجهیزات
ماده ۹۱: مؤسسه می تواند اموال (منقول وغیر منقول) مازاد بر احتیاج و همچنین اثاث فرسوده و اسقاط خود را به پیشنهاد رییس واحد اجرایی و با تشخیص و تأیید و ارزیابی بهای اموال مذکورتوسط دو نفر از کارشناسان منتخب رییس مؤسسه یا کارشناسان رسمی دادگستری ضمن رعایت مواد ۸۴ و ۸۵ این آیین‌نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش رسانده و یا اجاره دهد و یا معاوضه نماید و یا به موسسات دولتی، فرهنگی یا خیریه به نحو مقتضی اهدا نماید. (به استثنای اموالی که جزء نفائس علمی یا آثار و بناهای تاریخی است) و اگر فاسد شده باشد، معدوم نماید و آثار آن را در حسابها شناسایی نماید. عواید حاصل از فروش اموال مزبور به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه منظور خواهد شد. و همچنین دریافت هرگونه اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اعم از منقول و غیر منقول) از سایر وزارتخانه ها یا موسسات و نهادها (دولتی و غیر دولتی) و افراد حقیقی یا حقوقی بلامانع بوده و پس از ارزیابی کارشناس منتخب رییس مؤسسه به حساب دارایی های مؤسسه منظور و ثبت خواهد شد.
ماده ۹۲: کلیه دارائیها و اموال، ماشین آلات و تجهیزات مؤسسه میبایست وفق دستورالعمل های نظام نوین مالی دارای شناسنامهای که نشان دهنده قیمت تمامشده تاریخی یا تجدید ارزیابی، عمرمفید، نرخ استهلاک، روش محاسبه استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتری، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداری خرید، محل تأمین اعتبار، محل خرید، دوره گارانتی است،در دفاتر رسمی مؤسسه یا نرمافزارهائی که دارای قابلیت استخراج باشند مبنای تکمیل اطلاعات این شناسنامه خواهد بود.
تبصره: دارائی هائی که فاقد قیمت تمام شده تاریخی می باشند توسط کارشناسان خبره منتخب رییس مؤسسه براساس ارزش جاری قیمت گذاری و ثبت می شود.
ماده ۹۳: مسئولیت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غیرمنقول در اختیار ستاد و در واحدهای اجرایی متضامناً به عهده رییس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مدیرامور مالی مؤسسه و رییس واحد اجرایی و رییس امور مالی است و حفظ نگهداری آن با استفاده کننده میباشد.
فصل هفتم-سایر موارد
ماده ۹۴: اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رییس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازمالاجرا است.
ماده ۹۵: دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، سفته و یا هر یک از انواع تضمینات مندرج در دستورالعمل های ابلاغی، به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله بلامانع میباشد و در هر صورت به تشخیص رییس مؤسسه در هر زمان قابل تبدیل به یکدیگر خواهد بود.
ماده ۹۶: حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای مؤسسه ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازمالاجرا خواهدبود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست.
ماده ۹۷: وجوهی که بدون مجوز و زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافه، اشتباه پرداختکننده یا مامور وصول یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود توسط واحد مربوطه به نحوی که در اداء حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد،قابل برگشت است.
تبصره: به مطالبات اشخاص از مؤسسه خسارت تأخیر تعلق نمیگیرد.
ماده ۹۸: مطالبات مؤسسه از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازمالاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قانون اجرای احکام و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی قابل وصول خواهد بود.
ماده ۹۹: تقسیط بدهی اشخاص به مؤسسه و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز بخشودن جریمههای نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب دستورالعمل ابلاغی میباشد.
ماده ۱۰۰: ضمن رعایت قانون منع مداخله کارکنان اعضا هیأت امناء، هیأت رییسه مؤسسه و وابستگان درجه اول ایشان (همسران، فرزندان، والدین، خواهر، برادر) اجازه معامله با مؤسسه را نداشته و در صورت وجود این گونه معاملات، لازم است صورت مقداری و ریالی آن را با ذکر دلائل به هیأت امنا ءگزارش گردد.
ماده ۱۰۱: به مؤسسه اجازه داده می شود جهت استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود نسبت به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان یا سایر موارد مشابه با مشارکت اعضاء هیات علمی وکارکنان متخصص و متبحر خود پس ازتصویب هیأت امناء برابرضوابط ودستورالعمل های مربوطه اقدام نماید.
ماده ۱۰۲: به مؤسسه اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را براساس قیمت تمام شده از متقاضیان دریافت نماید و در قالب این آیین‌نامه هزینه نماید.
ماده ۱۰۳: نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی امور مالی اعم از نقدی و یا جنسی و اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام واحد مربوط و با نظر کمیته مالی منتخب هیأت امناء از محل اعتباری که در بودجه مؤسسه تحت عنوان (اعتبار جبران نقصان و تفریط امور مالی) منظور می شود، تأمین می‌گردد. این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره ۱: وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول می شود به حساب درآمد اختصاصی مؤسسه منظور می‌گردد.
ماده ۱۰۴: مؤسسه میتواند در موارد خاص ناشی از کسر مدارک، سرقت، آتشسوزی و سایر حوادث که دسترسی به اصل اسناد و مدارک اثباتکننده خرج در حسابها میسر نباشد به تشخیص کمیتهای مرکب از یک نفرکارشناس مالی با انتخاب مدیر امور مالی، نماینده رییس مؤسسه، یک نفر کارشناس امور حقوقی با انتخاب معاون پشتیبانی و با ابلاغ رییس مؤسسه موضوع را براساس قرائن و شواهد موجود بررسی و با تنظیم صورتمجلس با اکثریت آراء پس از تصویب هیأت رییسه به هزینه قطعی منظور و در صورتهای مالی اعمال و تسویه گردد.
ماده ۱۰۵: به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مالی ومعاملاتی و بودجهای و پیگیری تعهدات ستاد وزارتی مرتبط با این آیین‌نامه و پاسخگوئی به مسئولین مالی موسسات دو کمیته اصلی به عنوان کمیته فنی تخصصی مالی و بودجه (در صورت نیاز به دریافت خدمات فنی بیشتر، کمیته ها میتوانند کارگروههای فرعی تشکیل دهند) توسط وزارت متبوع با شرح وظایف ابلاغی با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- پنج نفر از مدیران مالی و بودجه موسسات (حسب مورد) با حکم وزیر بعنوان رییس هیأت امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان.
۲- چهار نفر کارشناس به انتخاب وزیر به عنوان رییس هیأت امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان.
تبصره: احکام اعضا کمیته از تاریخ ابلاغ به مدت یکسال خواهد بود و انتخاب مجدد ایشان بلامانع میباشد. همچنین دستورالعمل های ابلاغی توسط رییس هیأت امناء یا مقام مجاز از طرف ایشان برای موسسات لازمالاجراست.
ماده ۱۰۶: در مواردی که در تفسیر این آیین‌نامه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع تعیینکننده رییس هیأت امناء خواهد بود.
این آیین‌نامه در ۱۰۶ ماده و ۶۴ تبصره در اجرای بند ط ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم که به تصویب هیأت امناء آن دانشگاه رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
