رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شرکت های بیمه گر اجازۀ افزایش حق بیمه بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکتهای بیمه‌گر پرداخت شده، یا مرتکب تخلفات حادثه ساز شده اند را ندارند
رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک
شماره هـ/۹۱/۱۷۵ ۲۶/۵/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۰۲ـ۹۰۱ـ۹۰۰
کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۰، ۴۵۰، ۱۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ علی ملائی ۲ـ محمد جواد کجوری ۳ـ حسن محمدی ۴ـ حامد دهقان دهنوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
گردش کار:
آقایان محمد جواد کجوری و علی ملائی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک «وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری» در جلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث کرده‌اند که مغایر ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با قانون است، با این توضیح که:
۱ ـ در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر آمده است بیمه‌گذار می‌تواند با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعرفه تعیین و تخفیف و تقسیط قائل شود ولیکن هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارائه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نمی‌باشد زیرا قانونگذار صرفاً نسبت به تخلفات حادثه‌ساز اجازه داده است نه هر تخلف و خسارتی. علی‌هذا با عنایت به ماده ۸ قانون بیمه اجباری… عموم و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه ۳۴۶۰۸ت۴۱۵۷۴ک ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ مغایر قانون است.
۲ـ نظر به این که بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند. اما متأسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر در هنگام تجدید بیمه علاوه بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌نماید که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است. علی‌هذا درخواست ابطال ماده ۱۳ مصوبه ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ را داریم.»
متعاقباً آقای حسن محمدی نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴کـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
با درود و صلوات به روح پاک و مطهر شهدا و امام راحل و آرزوی سلامتی و عزت برای مقام معظم رهبری و سایر مسؤولین و کارکنان صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند، قانونگذار در ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ کلیه دارندگان وسیله نقلیه را مکلف کرده است تا وسیله نقلیه خود را در مقابل خسارتهای بدنی و مالی ناشی از حوادث تبصره ۵ ماده۱ قانون مذکور که بر اشخاص ثالث وارد می‌شود نزد یکی از شرکتهای بیمه‌گر بیمه نمایند تا در صورت بروز حوادث رانندگی جهت پرداخت خسارت به زیان‌دیده مورد استفاده قرار گیرد و برای بازیافت قسمتی از خسارت پرداخت شده جهت تخلفاتی که قانونگذار تشخیص داده است (تبصره ماده ۵ و ماده ۶ قانون) راهکار وصول آنها را هم در متن مواد ۵ و۶ قانون مشخص و معین کرده است و سایر تخلفات را مشمول ندانسته است و در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر هم ضوابط برقراری و همچنین برخورداری از تخفیف را به هیأت وزیران واگذار کرده است که تصمیم آنان در ماده ۱۲ تصویب‌نامه ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت متجلی و نمایان شده است و همان گونه که در ماده مذکور (۱۲ آیین‌نامه) ملاحظه می‌فرمایید در صورتی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود از سال دوم به بعد به هنگام تجدید بیمه‌نامه از مزایای تخفیفهای اکتسابی در حق بیمه استفاده خواهد شد و چنانچه از بیمه‌نامه‌ای جهت پرداخت خسارت استفاده شود کلیه تخفیفهای مکتسبه هر چند سال که باشد از بین رفته و در سال بعد به هنگام تجدید بیمه‌نامه از آن مزایا و تخفیفات استفاده نخواهد کرد. متأسفانه در ماده ۱۳ مصوبه مذکور برخلاف اختیارات مندرج در ماده ۸ قانون با ابداع راهکار زیرکانه‌ای جهت بازیافت قسمتی از خسارتهای پرداخت شده به نام افزایش حق بیمه که در واقع جریمه کردن بیمه‌گذاران است، اقدام شده است که علاوه بر محروم شدن از مزایای تخفیفات اکتسابی ماده ۱۲ مصوبه به هنگام صدور بیمه‌نامه جدید برابر جدول ماده ۱۳ تصویب‌نامه جریمه‌ای به نام افزایش حق بیمه پرداخت نماید. علی هذا از آن جا که ضوابط مندرج در ماده ۱۳ مصوبه مذکور از موارد برقراری تخفیف موضوع اختیارات ماده ۸ قانون نبوده و مخالف آن است و همچنین مغایر با روح و متن قانون یاد شده است تقاضای ابطال آن را دارم.»
همچنین آقای حامد دهقان دهنوی نیز به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً این جانب حامد دهقان به استحضار می‌رساند برابر لایحه پیوست مواد ۱۳ (و تبصره آن) و ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث با اقدامی فراتر از قانون حدود مسؤولیت دارندگان وسایط نقلیه را بیشتر کرده که بدواً تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مارالذکر و به جهت جلوگیری از اخذ مبالغ غیر قانونی و تقاضای صدور دستور موقت مورد عنایت است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی در خصوص اعلام موارد خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت صادر شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۸۴ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، این جانب حامد دهقان، عطف به اخطاریه ارسالی موضوع کلاسه پرونده ۹۱ـ۴۶۰ در خصوص اعلام موارد خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورد شکایت مراتب ذیل به استحضار می‌رساند:
همان طور که مستحضرید قانون اجباری بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایط نقلیه را اجبار به بیمه کردن وسیله نقلیه خود کرده است و با توجه به این که در زمان مراجعه به اداره بیمه، یک فرم تایپ شده در اختیار شما قرار می‌دهند و چنانچه شما به هر دلیل اعـم از شرعی یا قانونی موارد مندرج در قرارداد را قبول نداشته باشید اداره بیمه حاضر به انعقاد قرارداد بیمه با شما نخواهد بود و عملاً نمی توانید وسیله نقلیه خود را بیمه کنید لذا موارد مورد شکایت (اجبار کردن بیمه‌گذار که اگر شما تصادف کردید (حتی غیرحادثه‌ساز) باید به اداره بیمه خسارت بپردازید) به نظر با قاعده فقهی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و قاعده الاعتباره فی العقود للمقاصد و قاعده لاضرر و لا ضرار» چون بیمه‌گذار این شرط را به اجبار قبول می‌کند و حتی قصد پذیرش آن را ندارد و اگر قبول ننماید با مشکل «فاقد بیمه شخص ثالث» مواجه می‌شود لذا به نظر و با توجه به موارد یاد شده آیین نامه مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد شایان ذکر است مراتب یاد شده از دفتر مقام معظم رهبری (حفظه الله) بررسی شده است که عیناً مراتب یاد شده را جواب دادند (شفاهی)»
تصویب‌نامه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۳: حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیفهای موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:
خسارت یک بار دو بار سه بار چهار بار و بیشتر
مالی ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۸۰ درصد
بدنی ۲۰ درصد، ۴۰ درصد، ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد
تبصره۱ـ در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه دارنده وسیله نقلیه با ارائه سند مالکیت آن ثابت نماید که یک یا چند خسارت قبل از انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه به وی صورت گرفته است، از پرداخت حق بیمه اضافه مربوط به آن خسارتها معاف خواهد بود. در صورتی که مالک قبلی وسیله نقلیه متقاضی خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسیله نقلیه دیگر باشد، حق بیمه اضافی دریافت نشده بابت خسارت وسیله نقلیه قبلی از وی دریافت خواهد شد.
ماده۱۴ـ بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، ۲ درصد و در مجموع ۱۶درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.»
معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۱۹۲۲۵/۱۷۰۴۱ـ ۲۵/۱۷/۱۳۹۱، تصویر لایحه شماره ۱۰۷۲۰/۹۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارسال کرده است که به شرح زیر می‌باشد:
«با سلام و احترام، درخصوص دادخواست آقای حامد دهقان دهنوی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد ۱۳ و ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ مطابق ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
۲ـ حسب این ماده، آیین‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه باید با توجه به شاخصه های زیر تدوین و تصویب شود:
الف ـ نوع وسیله نقلیه
ب ـ خصوصیات وسیله نقلیه
ج ـ فهرست تخلفات حادثه‌ساز
د ـ ضریب خسارت رشته بیمه اجباری شخص ثالث
۳ـ در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران (به شماره ۳۵۴۶۸/ت۴۵۴۴۷ک ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰) به ترتیب، مواد ۲ تا ۱۱ به تعیین تعرفه با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه) پرداخته است. ماده ۱۲ در اجرای دستور صدر ماده ۸ قانون، نحوه اعمال تخفیف در حق بیمه را بیان می دارد. در مقابل، ماده ۱۳ و تبصره‌های ذیل آن با توجه به سابقه خسارت و در نظر داشتن ضریب خسارت، میزان افزایش حق بیمه دارندگانی را که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند را تعیین می‌نماید. ماده ۱۴ در مقام تأثیر سابقه تخلفات حادثه‌ساز بر حق بیمه، میزان افزایش آن را با رویکرد مذکور مطرح می‌سازد. ضریب خسارت نیز که عبارتست از نسبت خسارات واقع شده در یک دوره معین به حق بیمه عاید شده در همان دوره، در تعیین تعرفه حق بیمه اعمال می‌شود تا حق بیمه، خسارات آتی را تأمین کرده و میان خسارت و حق بیمه تعادل برقرار شود.
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه معترضٌ‌عنه کاملاً در اجرای دستور قانون، تدوین و تصویب شده است. توضیح این که قانونگذار مرجع تهیه و تصویب آیین‌نامه را مکلف کرده است که در تعیین حق بیمه اشخاص، سابقه ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز (مطابق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی) و سابقه خسارات وارده بدنی و مالی پرداختی از محل بیمه‌نامه را لحاظ نماید. خاطر نشان می‌سازد این امر مسبوق به سابقه در مقررات گذشته نیز است. در این خصوص توجه به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ ضروری است.
در مقررات یاد شده قانونگذار این رویکرد را داراست که میان دارندگان (بیمه‌گذاران) فاقد سابقه خسارت و دارندگان بی مبالات دارای سابقه و ریسک بالا (پرخطر)، تفاوت قائل شود. در مورد اول قائل به تخفیف حق بیمه و در مورد دوم قائل به تشدید و افزایش حق بیمه است. با چنین رویکردی، عدالت برقرار و رفتار اشخاص تصحیح می‌شود. بیمه شده نباید چنین تلقی کند که در پرتو بیمه می‌تواند جانب احتیاط و مراقبت را از دست داده و بی‌مبالاتی نماید (ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶). بی احتیاطی و بی پروایی بیمه‌گذار که از آن به مخاطرات اخلاقی ( moral risk ) یاد می‌شود یکی از معضلات صنعت بیمه است که در کشورهای مختلف با به کارگیری روشهای گوناگون سعی در جلوگیری از بروز آن است، کسر درصدی از مبلغ خسارت تحت عنوان فرانشیز از این جمله است. همچنین است در نظر گرفتن سابقه رفتاری و عملکردی بیمه‌گذار در تعیین حق بیمه. بیمه‌گذار وقتی واقف بر این امر باشد که نتیجه بی احتیاطی، تحمل جریمه است رفتار خود را تصحیح می‌نماید.
بنابراین قانون بیمه اجباری شخص ثالث ضمن داشتن بار حمایتی (از حقوق زیان‌دیده)، پوشش بدهی ناشی از مسؤولیت مدنی (برای دارنده)، دارای جنبه پیشگیری از تخلفات نیز است و این جنبه در ضمانت اجراهای فوق‌الذکر جلوه‌گر می‌شود.
از سوی دیگر برای تعادل در ضریب خسارت صرفاً نباید افزایش عمومی حق بیمه را اعمال کرد که این خود ستم در حق عموم است بلکه این افزایش را باید بدواً شامل اشخاصی کرد که بیشترین خسارات را ایجاد و در غایت امر عدم تعادل ضریب خسارت را موجب می‌شوند. بنابراین لحاظ کردن سابقه خسارتی بیمه گذاران در تعیین حق بیمه آنها تابعی از معیار خسارت در تعیین حق بیمه است.
۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵ قانون بیمه اجباری و ادعای مغایرت مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه معترضٌ‌عنه با ماده مذکور به نظر می‌رسد این استدلال ناشی از عدم وقوف بر موازین و اصول بیمه بویژه رشته شخص ثالث باشد.
چنان که مقام قضایی استحضار دارند قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون دارنده محور است و طبق آن مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه بیمه می‌شود اما در عین حال راننده مسبب حادثه نیز دارای مسؤولیت شخصی است. تبصره ۲ ماده ۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد «مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به ترک فعل اوست نمی‌باشد». بر همین اساس قانون در ماده ۵ برای بیمه‌گر این حق را قائل شده است که برای بازیافت یک درصد از خسارتهای بدنی و دو درصد از خسارتهای مالی به مسبب حادثه مراجعه کند و در صورت وجود عوامل مشدده ماده ۶ قانون، استرداد تمام وجوه پرداخت شده از مسبب حادثه تجویز شده است این عوامل عبارتند از: عمد راننده، رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، فقدان گواهینامه.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
توجه به این نکته ضروری است که راننده مسبب حادثه و بیمه‌گذار (دارنده یا متصرف خودرو) لزوماً واحد نیستند.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری می‌باشد این که در حالتی نیز که وصف دارنده و راننده مسبب حادثه در یک فرد جمع می‌شود، وجود ضمانت اجراهای دو گانه (مواد ۵ و ۶ و ماده ۸) دارای منطق حقوقی بیمه است. در این خصوص مقام قضایی مستحضر می‌باشند که در بیمه، ریسک و خطر احتمالی تحت پوشش قرار می‌گیرد و چنانچه مدیریت خطر در اخـتیار بیمه‌گذار باشد چنین خطری قابل بیمه کردن نیست. بر همین اساس در حالتی که فرد، تخلف حادثه‌ساز مرتکب می‌شود، به نوعی ریسک را مدیریت کرده است یعنی با رانندگی حادثه‌ساز، خود را در معرض ایراد خسارت قرار داده است لذا چنین رفتاری را نباید بیمه کرد اما مقنن با هدف حمایت از حقوق زیان دیدگان در بیمه شخص ثالث، خسارت وارد شده را جبران می‌کند در عین حال رجوع به مسبب حادثه را نیز تجویز کرده است. بنابراین مغایرتی بین مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه و ماده ۵ قانون وجود ندارد.
علی هذا با توجه به این که آیین‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث (موضوع ماده ۸ قانون)، در اجرای حکم قانونگذار و مبتنی بر اصول و قواعد بیمه ای تدوین شده است، لذا رد شکایت مطروح مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت مواد ۱۴و ۱۳ تصویب‌نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۳۳۰/۳۰/۹۱ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«موضوع مواد ۱۳ (تبصره ۱ و ۲) و ۱۴ بخشنامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند:
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته پس از تهیه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. با توجه به حکم مذکور، ذکر کلمه (تخفیف) و (نحوه تقسیط) در متن ماده قانونی یاد شده پس از عبارت «تعیین تعرفه حق بیمه» دلالت بر این معنا دارد که اولاً: تعیین تعرفه مبنا به عنوان تعرفه، فارغ از مقوله تخفیف و تقسیط صورت می‌پذیرد. ثانیاً: اعمال تخفیف و تقسیط با رعایت ارکان سه گانه توسط شرکتهای بیمه‌گر پس از تعیین تعرفه، مراد نظر مقنن است و نه افزایش حق بیمه که قطعاً افزایش میزان آن در فرض جبران خسارت بر عهده بیمه‌گذار از سوی بیمه‌گر نیاز به نص صریح مقنن دارد. بنا بر مراتب افزایش نرخ حق بیمه به شرح مقرر در ماده ۱۳ و تبصره های ۱ و ۲ و ماده ۱۴ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، موضوع مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ـ ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک از این جهت که در ماده ۱۳ علی الاطلاق برای بیمه گذارانی که خسارت بر عهده آنها توسط شرکتهای بیمه‌گر پرداخت شده افزایش حق بیمه تعیین شده است خواه مرتکب تخلف حادثه‌ساز شده باشد خواه غیر حادثه‌ساز و همچنین در ماده ۱۴ صرف ارتکاب تخلف حادثه‌ساز ولو به ایراد خسارت و جبران آن از سوی بیمه‌گر منتهی نشود، موجب تشدید میزان حق بیمه اعلام شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر تشخیص می‌شود. به علاوه مقنن فقط در ماده ۵ قانون یاد شده به بیمه‌گر اجازه داده است با رعایت شرایط مذکور در این ماده قانونی به مسبب تخلف حادثه‌ساز رجوع کند تا حسب مورد یک تا دو درصد خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده را دریافت کند و از این حکم نیز جواز افزایش حق بیمه در فرض جبران خسارت توسط بیمه‌گر و همچنین شق مقرر در ماده ۱۴ تعرفه حاصل نمی‌شود. علی هذا مقررات مذکور به جهات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
