نمونه رای ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

تاریخ تنظیم: 1403/۱۲/۱۵

خواهان: آقای ….  با وکالت آقاى حسین رضایی‌نژاد فرزند حسن به نشانی استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، خرم‌آباد، خ امام خمینی، چهارراه بانک، طبقه فوقانی پاساژ رضا و آقای روح‌الله غلامی فرزند جهانشا به نشانی استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، خرم‌آباد، خیابان امام، پاساژ رضا، طبقه سوم

خواندگان:

۱. … در حال تصفیه به نشانی…

۲. اعتباری … با وکالت آقای ……. به نشانی….

۳. هیات تصفیه تعاونی اعتباری… به نشانی…

خواسته: ابطال قرارداد (مالی)

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ۱ روح اله ………… .۲ حسین ………… وکلای دادگستری و به وکالت از آقای… به طرفیت ۱…. در حال تصفیه ۲ موسسه اعتباری …  ۳. هیات تصفیه تعاونی اعتباری … و به خواسته ابطال شرط ضمن عقد قرارداد مضاربه به شماره … از حیث نرخ سود مازاد بر مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مازاد بر نرخ چهار درصد به استناد رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به انضمام کلیه خسارات دادرسی و به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد ابرازی خواهان من جمله قرارداد فی مابین طرفین و نیز ملاحظه مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض موثر خواندگان باقی مانده است و خواهان نیز نسبت به آن ایراد و اعتراضی نداشته است و حکایت از صحت خواسته دارد در خصوص دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم با توجه به ادغام خواندگان در موسسه اعتباری …… خوانده ردیف دوم و از آنجا که خواندگان مذکور شخصیت حقوقی خود را از دست داده‌اند و سمتی در دعوا ندارند مستند به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوى صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم موسسه اعتباری……:

اولاً: مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی در جهت حسن اجرای نظام پولی کشور واجد صلاحیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و حسب ماده ۳۷ قانون مزبور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تعاونی اعتبار مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک در مورد نرخ سود تسهیلات رعایت کنند.

ثانیاً: مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی اقتصادی تلقی می‌شود و توافق و تراضی اشخاص و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تعاونی اعتبار برخلاف مقررات مزبور در مورد نرخ سود فاقد اثر حقوقی می‌باشد.

ثالثاً: مطابق ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار مصوب بانک مرکزی شرکت صرفاً می تواند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اعطا تسهیلات به اعضای خود اقدام نمایند و بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی حق انجام عملیات بانکی و انعقاد قراردادهای غیر قرض الحسنه ای مانند اعطای تسهیلات مبادله ای و مشارکتی ندارند و فعالیت آنها تابع عمومات قانونی می‌باشد. از سوی دیگر هر چند ضمانت اجرای قانونی عدم رعایت مقررات مزبور بطلان قراردادهای منعقده نخواهد بود و بطلان و بی‌اعتباری قراردادهای بانکی ناظر بر فقدان شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود ولی نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق قراردادهای قرض الحسنه ای با کارمزد چهار درصد احتساب می‌شود.

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و مستند به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه حسب قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت‌های تجاری از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود و در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام قائم‌مقام شرکت ادغام‌شونده می‌گردد، حکم بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات به خواهان نسبت به سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸.۰۲۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل (۶۰) درصد مرحله بدوی و ۴۰ درصد مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.

آرا صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان …. می‌باشد.

علی مختاری مطلق – قاضی شعبه …. محاکم عمومی حقوقی شهرستان …