کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت (متن فارسی و انگلیسی)

کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از وکلا

مترجم: دکتر مرتضی شهبازی‌نیا؛ وکیل دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت پاسخی به افزایش گزارش‌ها درباره حملات، تهدیدها و مداخلات در کار وکلا است. این کنوانسیون با هدف تضمین این‌که وکلا می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس از آزار، تهدید یا مداخله انجام دهند، تدوین شده است.​

سیر تصویب و وضعیت فعلی:

1. مطالعه امکان‌سنجی (۲۰۲۰): کمیته اروپایی همکاری حقوقی [۱](CDCJ) مطالعه‌ای را برای بررسی نیاز به یک ابزار قانونی جدید جهت تقویت حفاظت از وکلا انجام داد.​
2. تشکیل کمیته کارشناسان (۲۰۲۲): بر اساس نتایج مطالعه، کمیته وزیران شورای اروپا در سال ۲۰۲۲ کمیته‌ای از کارشناسان (CJ-AV) را برای تهیه پیش‌نویس کنوانسیون تشکیل داد.​
3. تدوین پیش‌نویس کنوانسیون (۲۰۲۲-۲۰۲۴): کمیته CJ-AV در نه نشست بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ پیش‌نویس کنوانسیون و گزارش توضیحی آن را تهیه کرد.​
4. تصویب کنوانسیون (۱۲ مارس ۲۰۲۵): کمیته وزیران شورای اروپا در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ این کنوانسیون را به عنوان اولین معاهده بین‌المللی الزام‌آور برای حفاظت از حرفه وکالت تصویب کرد. ​
5. وضعیت فعلی: این کنوانسیون در ۱۳ مه ۲۰۲۵ برای امضا در دسترس قرار خواهد گرفت و برای اجرایی شدن، نیاز به تصویب حداقل هشت کشور، از جمله شش کشور عضو شورای اروپا دارد.

مهم‌ترین مزایا و نوآوری‌ها:

1. حفاظت قانونی الزام‌آور: این کنوانسیون اولین معاهده بین‌المللی الزام‌آور است که به‌طور خاص به حفاظت از وکلا می‌پردازد و استانداردهای قانونی مشخصی را برای تضمین استقلال و امنیت وکلا تعیین می‌کند.
2. تضمین حقوق حرفه‌ای وکلا: کنوانسیون حقوقی مانند ارائه مشاوره حقوقی، دسترسی به موکلان بدون تأخیر ناموجه، و حفظ محرمانگی ارتباطات وکیل و موکل را تضمین می‌کند.
3. سازوکار نظارتی مستقل: تشکیل گروه کارشناسان برای حفاظت از حرفه وکالت (GRAVO) به منظور نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون و اطمینان از پایبندی کشورهای عضو به تعهداتشان. ​
4. حفاظت در برابر اقدامات تنبیهی خودسرانه: تضمین می‌کند که هرگونه اقدام تنبیهی علیه وکلا باید بر اساس استانداردهای حرفه‌ای مشخص و از طریق فرآیندهای عادلانه و شفاف صورت گیرد. ​
5. حمایت از کانونها و نهادهای حرفه‌ای وکلا: تأکید بر استقلال و خودگردانی انجمن‌های حرفه‌ای وکلا و نقش آن‌ها در دفاع از حقوق و منافع وکلا.

این کنوانسیون گامی مهم در جهت تقویت حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت، و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سراسر اروپا  و کشورهایی که ملحق خواهد شد،محسوب می‌شود.

متن این کنوانسیون با هدف استفاده علاقمندان و اعضای نهاد وکالت ترجمه شده که همراه با متن انگلیسی تقدیم می شود.

متن فارسی کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت

مصوب جلسه شماره ۱۵۲۲مورخ ۱۱ و ۱۲ مارس ۲۰۲۵ کمیته اروپایی همکاری حقوقی (CDCJ)

مقدمه

طرف های متعاهد شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون،

با توجه به اینکه هدف شورای اروپا دستیابی به وحدت بیشتر بین اعضای خود است؛

با یادآوری کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ETS) شماره ۵، ۱۹۵۰(  و پروتکل‌های آن و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر؛

با توجه به اصول اساسی نقش وکلا، تصویب شده توسط هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان (هاوانا، کوبا، ۲۷ آگوست-۷ سپتامبر ۱۹۹۰)؛

با توجه به توصیه (Rec(2000)21 )  کمیته وزرا به طرف های متعاهد در مورد آزادی انجام حرفه وکالت؛

با توجه به قطعنامه ۴۴/۹ در مورد استقلال و بی‌طرفی قضات، هیئت منصفه و ارزیابان، و استقلال وکلا، تصویب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰؛

با تاکید بر نقش اساسی که وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها در حفظ حاکمیت قانون، تضمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایفا می‌کنند؛

با نگرانی شدید از اینکه وکلا به طور فزاینده‌ای به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد حملات، تهدیدات، آزار و اذیت و ارعاب قرار می‌گیرند و همچنین با موانع یا دخالت‌های نامناسب در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای قانونی خود مواجه می‌شوند؛

با محکوم کردن همه این حملات، تهدیدات، آزار و اذیت، ارعاب و موانع یا دخالت‌های نامناسب؛

با در نظرداشتن  شیوه‌های مختلفی که حرفه وکالت ممکن است در طرف های متعاهد شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون سازماندهی شود؛

با توجه به نیاز به تقویت چارچوب حقوقی بین‌المللی برای تضمین آزادی انجام حرفه وکالت،

به شرح زیر توافق نمودند:

 فصل اول – هدف، دامنه و کاربرد اصطلاحات

  ماده ۱ – هدف کنوانسیون

1. هدف این کنوانسیون تقویت حفاظت از حرفه وکالت و حق انجام این حرفه با استقلال و بدون تبعیض، موانع یا دخالت‌های نامناسب، یا قرار گرفتن در معرض حملات، تهدیدات، آزار و اذیت یا ارعاب است.

۲.این کنوانسیون سازوکارخاصی را برای تضمین اجرای موثر مفاد آن توسط  طرف های متعاهد ایجاد می‌کند.

   ماده ۲ – قلمرو

1. این کنوانسیون بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها اعمال می‌شود.
2. مفاد مواد ۵ تا ۹ این کنوانسیون، تا حدی که به وضعیت خاص آنها مربوط می‌شود، نسبت به وکلایی قابل اعمال است که تحت عنوان محلی خود، در یک کشور متعاهد، مشاوره ، کمک یا نمایندگی حقوقی ارائه می‌دهند و:

الف. مشمول محدوده اعلامیه‌ای هستند که توسط کشور متعاهد دیگر تحت ماده ۲۰، بند ۱، این کنوانسیون صادر شده؛ یا

ب. فعالیت خود را طبق قانون آن دولت، قانون اتحادیه اروپا یا توافقات بین المللی انجام می دهند.

۳.مفاد مواد ۶ (حقوق حرفه‌ای وکلا)، ۷ (آزادی بیان) و ۹ (اقدامات حفاظتی)، بند ۴، این کنوانسیون نسبت به افراد زیر نیز قابل اعمال است:

الف. هر شخصی که، بر خلاف مواد ۵ و ۸ این کنوانسیون، از صلاحیت وکالت یا پروانه فعالیت محروم شده یا این موارد از او سلب یا تعلیق شده باشد؛

ب. هر شخصی که توسط یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی، یا نهاد تأسیس شده توسط یک سازمان بین‌المللی، واجد صلاحیت برای فعالیت در دادرسی‌های مربوط به آن شناخته شده باشد، مادام که در جریان چنین دادرسی مشاوره می دهد یا فعالیت می کند.

4. مفاد مواد ۶، بند ۳، زیر بندهای ب و ج، و ۹، بند ۴، این کنوانسیون همچنین در مورد افرادی نیز که توسط وکلا برای کمک به آنها استخدام یا مشغول شده‌اند، تا جائی که به طور مستقیم در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آن وکلا مشارکت دارند، اعمال می‌شود.
5. مفاد ماده ۹، بند ۴، این کنوانسیون نسبت به افرادی نیز که برای کمک به نهادهای حرفه‌ای استخدام یا مشغول شده‌اند، تا حدی که به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آن نهادها توسط آنان مربوط باشد، اعمال می‌شود.

   ماده ۳ – کاربرد واژگان:

برای اهداف این کنوانسیون:

الف. “وکیل” به معنای هر شخص حقیقی است که طبق قانون ملی صلاحیت و پروانه انجام حرفه وکالت را دارد؛

ب. “موکل” به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط وکیل مشاوره، کمک یا نمایندگی می‌شود؛

ج. “موکل بالقوه” به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال مشاوره، کمک یا نمایندگی توسط وکیل موردنظر است؛

د. “نهاد حرفه‌ای” به معنای یک سازمان نماینده ]انتخابی[ است که برخی یا همه وکلا به طور مستقیم یا غیرمستقیم عضو آن هستند یا در آن ثبت نام شده‌اند و به موجب قانون ملی، مسئولیت هایی در زمینه سازماندهی یا تنظیم حرفه آنان را بعهده دارد؛

ه. “فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا” به معنای هر اقدامی برای تمهید یا ارائه مشاوره، کمک یا نمایندگی برای موکل یا موکل بالقوه در ارتباط با تفسیر یا کاربرد قانون، اعم از ملی، خارجی یا بین‌المللی، هم در کشور متعاهدی که در آن تأسیس شده‌اند و هم در هر جای دیگر که اقدامات مذکورممکن است انجام شود، از جمله در ارتباط با دادرسی‌ها و امور یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی یا یک نهاد تأسیس شده توسط یک سازمان بین‌المللی؛

و. “فعالیت‌های حرفه‌ای نهادهای حرفه‌ای” به معنای هر اقدامی است که تحت ماده ۴، بند ۲، این کنوانسیون پوشش داده شده است؛

ز. “مقامات عمومی” به معنای:

۱.دولت و اداره در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی؛

۲.نهادهای قانون‌گذاری و قضایی تا جائی که وظایف اداری را طبق قانون ملی انجام می‌دهند؛

۳.اشخاص حقیقی یا حقوقی تا جائی که قدرت اداری را اعمال می‌کنند؛

ح. “مقرر شده به موجب قانون” و “ضروری در یک جامعه دموکراتیک” باید در معنای کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همانطور که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تفسیر شده است، درک شود.

فصل دوم – مقررات ماهوی

 ماده ۴ – نهادهای حرفه‌ای

1. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب قانونی و مقررات ملی آنها تضمین می‌کند که نهادهای حرفه‌ای، نهادهایی مستقل و خودگردان هستند. هر انتخاباتی از ارکان اجرایی آنها باید مطابق با قواعد قابل اعمال و بدون دخالت خارجی انجام شود.
2. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای می‌توانند:

الف. منافع وکلا و حرفه آنها را ترویج و نمایندگی کنند؛

ب. استقلال وکلا و نقش آنها در جامعه را ترویج و از آن دفاع کنند؛

ج. استانداردهای حرفه‌ای رفتار را منطبق با این کنوانسیون، تدوین و رعایت آنها را ترویج کنند،

د. دسترسی به حرفه و آموزش و کارآموزی عملی وکلا را ترویج کنند؛

ه. با وکلا، سایر نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، بین‌دولتی یا غیر دولتی در مسائل حقوقی و حرفه حقوقی، از جمله ترویج و حفاظت از نقش وکلا همکاری کنند؛ و

و. رفاه وکلا را ترویج کنند و در صورت لزوم به آنها و خانواده‌هایشان کمک کنند.

۳.طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای به موقع و موثر در مورد پیشنهادهای حکومت برای هرگونه تغییر در قوانین، آئین ها و قواعد اداری که به طور مستقیم بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و تنظیم حرفه تأثیر می‌گذارد، مشورت می‌کنند.

4. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه الزام به عضویت در یک نهاد حرفه‌ای مانع از تشکیل و شرکت وکلا در سایر نهادها برای ترویج منافع و فعالیت‌های حرفه‌ای آنها نمی‌شود.

   ماده ۵ – حق انجام حرفه

1. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که پذیرش، مجوز مستمر و پذیرش مجدد برای انجام حرفه وکالت توسط قانون تعیین شده و:

الف. مبتنی بر معیارهای عینی، مرتبط و شفافی هستند که از طریق یک فرآیند عادلانه اعمال می‌شوند؛ و

ب. مشمول تبعیض بر اساس هیچ یک از جهات ممنوع شده در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیستند.

2. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که تصمیمات مربوط به پذیرش، مجوز مستمر و پذیرش مجدد برای انجام حرفه وکالت توسط یک نهاد حرفه‌ای یا نهاد مستقل دیگر اتخاذ می‌شود و قابل اعتراض در یک دیوان یا دادگاه مستقل و بی‌طرف تأسیس شده توسط قانون است.

 ماده ۶ – حقوق حرفه‌ای وکلا

1. ۱. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا می‌توانند:

الف. مشاوره ، کمک و نمایندگی حقوقی ارائه دهند، از جمله برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

ب. هر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان موکل خود قبول یا رد کنند و رابطه وکیل-موکل را خاتمه دهند؛

ج. دسترسی سریع و موثر به موکلان و موکلان بالقوه خود داشته باشند، حتی زمانی که آنان ]موکلان[ از آزادی محروم شده‌اند؛

د. به عنوان افرادی که مجاز به مشاوره، کمک یا نمایندگی موکلان خود هستند، شناخته شوند؛

ه. وقتی که به نمایندگی از موکلان خود عمل می‌کنند، بدون تأخیر و محدودیت‌های ناروا، دسترسی موثر به هرگونه مدارک مرتبط در اختیار یا کنترل مقامات عمومی، مراجع و دادگاه‌ها داشته باشند؛

و. دسترسی موثر به مرجع، دادگاه یا نهاد مشابهی که صلاحیت حضور در آن را دارند، داشته باشند؛

ز. درخواست‌ها یا ایرادات را به نمایندگی از موکلان خود مطرح کنند، از جمله در مورد رد صلاحیت یک قاضی، دادستان یا عضو یک نهاد که قرار است در یک مورد خاص حکم دهد و نیز نسبت به جریان رسیدگی،

ح. به طور موثر در تمام دادرسی‌هایی که به نمایندگی از موکلان خود عمل می‌کنند، شرکت کنند؛

ط. عموم را در مورد خدمات خود مطلع کنند.

2. ۲. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل اظهارات شفاهی و کتبی که با حسن نیت و با دقت در انجام تمام دادرسی‌ها به نمایندگی از موکلان خود انجام می‌دهند، مسئولیت مدنی یا کیفری نداشته باشند.
3. ۳. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا:

الف. می‌توانند به موکلان یا موکلان احتمالی خود به نحو خصوصی مشاوره حقوقی ارائه دهند وقتی که به صورت حضوری با آنها ملاقات می‌کنند؛

ب. می‌توانند به صورت محرمانه با موکلان یا موکلان احتمالی خود ارتباط برقرار کنند، به هر وسیله و به هر شکلی که این ارتباط ممکن است انجام شود؛

ج. به افشا، تسلیم یا ارائه شواهد در مورد هرگونه اطلاعات یا مستندات دریافتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از موکلان یا موکلان احتمالی، و همچنین هرگونه تبادل با آنها، و هرگونه مستندات تهیه شده در ارتباط با آن تبادل‌ها یا جریان رسیدگی قضائی به نمایندگی از آنها، ملزم نشوند.

4. ۴. هیچ محدودیتی نباید بر اعمال حقوق تعیین شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده اعمال شود، مگر آنهایی که توسط قانون تعیین شده و در یک جامعه دموکراتیک ضروری هستند. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند شامل، اما نه محدود به، الزامات برای تضمین دسترسی همگان به مشاوره، کمک و نمایندگی حقوقی باشد.
5. ۵. طرف های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل همذات‌پنداری با موکلان خود یا موضوع آن‌ها با پیامدهای نامطلوب مواجه نشوند. این ماده باید بدون خدشه به آزادی بیان، که توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و قوانین داخلی محافظت می‌شود، اجرا گردد.

   ماده ۷ – آزادی بیان

1. ۱. طرف های متعاهد باید حق وکلا را برای اطلاع‌رسانی به عموم در مورد مسائل مربوط به پرونده موکلان خود تضمین کنند، ]این حق[ تنها تابع محدودیت‌هایی است که به موجب قانون مقرر شده و از مسئولیت‌های حرفه‌ای، الزامات اجرای عدالت و احترام به زندگی خصوصی ناشی می‌شوند و در یک جامعه دموکراتیک ضروری هستند.
2. ۲. طرف های متعاهد باید حق وکلا، به صورت فردی و جمعی، و نهادهای حرفه‌ای برای ترویج حاکمیت قانون و پایبندی به آن، شرکت در بحث‌های عمومی در مورد محتوی، تفسیر و کاربرد مقررات قانونی موجود و پیشنهادی، تصمیمات قضایی، اداره و دسترسی به عدالت و ترویج و حفاظت از حقوق بشر، و همچنین ارائه پیشنهادها برای اصلاحات در این موارد را تضمین کنند.

   ماده ۸ – انتظام

۱. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که مبانی اقدامات انتظامی علیه وکلا منحصراً بر استانداردهای حرفه‌ای رفتار استوار باشد که به موجب قانون مقرر شده و خود با حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سازگار باشد.

2. ۲. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که رسیدگی‌های انتظامی علیه وکلا:
   الف. نزد یکی از مراجع زیر مطرح شود:
   ۱. یک کمیته انتظامی مستقل و بی‌طرف که توسط یک نهاد حرفه‌ای تأسیس شده است،
   ۲. یک مرجع مستقل و بی‌طرف، یا
   ۳. یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تأسیس شده است؛

ب. با سرعت و کارایی لازم رسیدگی شود؛

ج. مطابق با الزامات دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین حق داشتن مشاوره، کمک یا نمایندگی حقوقی توسط وکیل منتخب فرد انجام شود؛ و

د. توسط وکیل موردنظر در برابر یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تأسیس شده است، قابل اعتراض باشد.

۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه مجازات انضباطی اعمال‌شده بر وکلا با اصول قانونی بودن، عدم تبعیض و تناسب مجازات مطابقت داشته باشد. هرگونه ممنوعیت از حق وکالت باید صرفاً برای شدیدترین تخلفات از استانداردهای حرفه‌ای اعمال شود.

ماده ۹ – تدابیر حمایتی

۱. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که، مشروط به محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق یا تعقیب جرم یا برای حمایت از حقوق دیگران ضروری است، وکلا:
الف. در صورت محروم شدن از آزادی، به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند؛
ب. بتوانند بدون تأخیر ناموجه، نماینده‌ای از نهاد حرفه‌ای خود را از محرومیت از آزادی، مبنای قانونی آن و محل نگهداری خود مطلع کنند؛
ج. در مواقع زیر یک وکیل مستقل یا نماینده‌ای از نهاد حرفه‌ای خود را در کنار خود داشته باشند:
۱. هرگونه بازرسی که در چارچوب تحقیقات یا فرایندهای مدنی، کیفری یا اداری از شخص آن‌ها یا از هرگونه محل، وسیله نقلیه یا دستگاهی که برای فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان استفاده می‌کنند، انجام می‌شود؛ یا
۲. ضبط یا کپی‌برداری از اسناد، هرگونه داده دیگر و هر نوع تجهیزات مورد استفاده آن‌ها در فعالیت‌های حرفه‌ای، مگر در مواردی که مدارک یا داده‌ها توسط مأموران تفتیش یا ضبط بررسی نشوند؛
د. هنگام محروم شدن از آزادی، و پیش از هرگونه بازرسی، ضبط یا کپی‌برداری از اسناد، از حقوق خود که در بندهای الف، ب و ج این ماده مقرر شده است، مطلع شوند.

۲. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که در هنگام انجام بازرسی‌ها یا سایر اقدامات نظارتی بر حرفه وکالت، تدابیر حفاظتی مناسب اجرا و رعایت شود.

۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای وکلا، مشروط به محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرم یا برای حمایت از حقوق دیگران ضروری است، قادر باشند از حقوق مقرر در این کنوانسیون حمایت کنند، از جمله از طریق:
الف. دسترسی مؤثر به وکلایی که از آزادی محروم شده‌اند، در صورتی که خود وکلا چنین درخواستی داشته باشند؛
ب. اطلاع یافتن بدون تأخیر ناموجه از مواردی که مقامات اجرای قانون از آن آگاه هستند، مبنی بر این‌که وکیلی مورد حمله یا قتل قرار گرفته است، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که این اقدامات به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای او رخ داده و این موارد به‌طور عمومی منتشر نشده باشد و وکیل نیز در موقعیتی نباشد که خود این اطلاعات را ارائه دهد؛
ج. امکان حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مطرح‌شده علیه وکلا، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که این شکایات به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای آن‌ها باشد.

۴. طرف‌های متعاهد:
الف. باید اطمینان حاصل کنند که وکلا و نهادهای حرفه‌ای آن‌ها می‌توانند فعالیت‌های حرفه‌ای خود را انجام دهند و حقوق مقرر در ماده ۷ این کنوانسیون را بدون آنکه هدف موارد زیر قرار گیرند، اعمال کنند:
۱. هرگونه حمله فیزیکی، تهدید، آزار یا ارعاب؛ یا
۲. هرگونه مانع‌تراشی یا مداخله غیرقانونی؛
ب. باید از انجام هرگونه اقدام مذکور در بند الف این ماده خودداری کنند؛ و
ج. باید تحقیقات مؤثری در مورد وقوع اقدامات مذکور در جزء الف این بند انجام دهند، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد این اقدامات ممکن است مصداق جرم باشد.

۵. طرف‌های متعاهد باید از اتخاذ هرگونه اقدام یا تأیید هرگونه رویه‌ای که استقلال و ماهیت خودگردان نهادهای حرفه‌ای وکلا را تضعیف کند، خودداری کنند.

فصل سوم – سازوکار نظارتی

ماده ۱۰ – گروه کارشناسان حمایت از حرفه وکالت

۱. گروه کارشناسان حمایت از حرفه وکالت[۲]  )که از این پس «GRAVO» نامیده می‌شود(  بر اجرای این کنوانسیون توسط طرف‌های متعاهد نظارت خواهد کرد.

۲. GRAVO از حداقل هشت و حداکثر دوازده عضو تشکیل می‌شود. اعضای آن توسط کمیته طرف‌های متعاهد که بر اساس ماده ۱۱ این کنوانسیون تأسیس شده است، از میان نامزدهای معرفی‌شده توسط طرف‌های متعاهد انتخاب می‌شوند. این اعضا باید از میان اتباع طرف‌های متعاهد برای یک دوره چهارساله که یک بار قابل تمدید است، برگزیده شوند.

۳. انتخاب اولیه هشت عضو باید ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب چهار عضو اضافی پس از بیست و پنجمین تصویب یا الحاق انجام خواهد شد.

۴. انتخاب اعضای GRAVO باید بر اساس اصول زیر باشد:
الف. اعضا باید از طریق یک فرایند شفاف و از میان افرادی انتخاب شوند که از حیث اخلاقی دارای شأن والایی بوده و تجربه حرفه‌ای خود را در حوزه‌های مرتبط با این کنوانسیون اثبات کرده‌اند؛
ب. دو عضو GRAVO نباید از یک کشور باشند؛
ج. اعضا باید نماینده نظام‌های حقوقی مختلف باشند؛
د. ترکیب GRAVO باید تعادل جنسیتی و جغرافیایی را تضمین کند؛
هـ. اعضا باید به عنوان فردی خود فعالیت کنند  و در انجام وظایف خود مستقل و بی‌طرف بوده و برای انجام مؤثر وظایف خود در دسترس باشند.

۵. شیوه انتخاب اعضای GRAVO باید توسط کمیته وزیران شورای اروپا، پس از مشورت با طرف‌های متعاهد و کسب موافقت اجماعی، ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون تعیین شود.

۶. GRAVO باید آیین‌نامه داخلی خود را تصویب کند.

۷. اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های اعزامی برای بازدیدهای کشوری که طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون انجام می‌شود، از مزایا و مصونیت‌های مقرر در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار خواهند بود.

   ماده ۱۱ – کمیته  طرف های متعاهد

1. ۱. کمیته طرف های متعاهد از نمایندگان طرف های متعاهد این کنوانسیون تشکیل خواهد شد و  طرف های متعاهد باید تلاش کنند تا تعادل جنسیتی در ترکیب آن حاصل شود.
2. ۲. کمیته طرف های متعاهد باید توسط دبیر کل شورای اروپا تشکیل شود. اولین جلسه آن باید در یک دوره یک ساله پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار شود. سپس هر زمان که یک سوم طرف های متعاهد، رئیس کمیته  طرف های متعاهد یا دبیر کل درخواست کنند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3. کمیته طرف های متعاهد آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.

ماده ۱۲ – آئین

۱. فرایندهای ارزیابی به دوره‌های مختلف تقسیم می‌شوند. GRAVO  دامنه و روش‌های مناسب برای اجرای این فرایند را تعیین خواهد کرد، از جمله پرسش‌نامه‌هایی که می‌توانند به‌عنوان مبنای فرایند ارزیابی اجرای این کنوانسیون توسط طرف‌های متعاهد استفاده شوند.

۲. GRAVO اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از طرف متعاهد ذی‌ربط دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیردولتی، جامعه مدنی، نهادهای حرفه‌ای و همچنین از مؤسسات ملی حمایت از حقوق بشر دریافت کند.   GRAVO همچنین اطلاعات موجود در سایر ابزارها و نهادهای شورای اروپا، و همچنین سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را که در حوزه‌های مرتبط با این کنوانسیون فعالیت دارند، مدنظر قرار خواهد داد.

۳ GRAVO ممکن است در صورت ناکافی بودن اطلاعات موجود و نبود راه‌های عملی دیگر برای دستیابی به اطلاعات معتبر، و همچنین در موارد مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون، با همکاری مقامات ملی و در صورت لزوم با کمک کارشناسان مستقل داخلی، بازدیدهای کشوری را سازمان‌دهی کند. این بازدیدها ماهیت تکمیلی خواهند داشت و به مناطقی محدود خواهند شد که GRAVO  تشخیص دهد اطلاعات در آن‌ها ناکافی است و همچنین به مواردی که در بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون مقرر شده‌اند.

۴. بازدیدها توسط هیئتی از GRAVO  انجام خواهد شد. در جریان این بازدیدها، ممکن است از متخصصان در حوزه‌های خاص کمک گرفته شود. در طول بازدیدها، هیئت باید:
الف. از آزادی تردد در حوزه قضایی مربوطه برخوردار باشد؛
ب. بتواند با مقامات دولتی تماس برقرار کند؛
ج. در ملاقات خصوصی با افرادی که قصد مصاحبه با آن‌ها را دارد، با هیچ‌گونه مانعی مواجه نشود؛
د. به اسناد و اطلاعات مرتبط با بازدید کشوری دسترسی داشته باشد.

۵ GRAVO باید پیش‌نویس گزارشی را تهیه کند که شامل تحلیل آن در خصوص اجرای مقررات مورد ارزیابی، و همچنین پیشنهادها و توصیه‌های مربوط به نحوه برخورد طرف متعاهد ذی‌ربط با مشکلات شناسایی‌شده باشد. این پیش‌نویس گزارش برای اظهار نظر به طرف متعاهد تحت ارزیابی ارسال خواهد شد. نظرات ارائه‌شده از سوی آن طرف متعاهد در هنگام تصویب گزارش توسط GRAVO  مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۶. بر اساس تمامی اطلاعات دریافت‌شده و نظرات طرف متعاهد ذی‌ربط، GRAVO  گزارش و استنتاجات خود را در خصوص اقداماتی که طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون اتخاذ کرده است، تصویب خواهد کرد. این گزارش و استنتاجات به طرف متعاهد مربوطه و کمیته طرف‌های متعاهد ارسال خواهد شد. گزارش و استنتاجات GRAVO  از زمان تصویب، به همراه هرگونه نظر ارائه‌شده از سوی طرف متعاهد، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

۷. بدون خدشه به رویه‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۶ این ماده، کمیته طرف‌های متعاهد می‌تواند، بر اساس گزارش و استنتاجات GRAVO، توصیه‌هایی را خطاب به طرف متعاهد ذی‌ربط تصویب کند که:
الف. شامل اقداماتی برای اجرای استنتاجات GRAVO  باشد و در صورت لزوم، ضرب‌الاجلی برای ارائه اطلاعات در مورد اجرای این اقدامات تعیین کند؛ و
ب. با هدف ارتقای همکاری با طرف متعاهد مربوطه برای اجرای صحیح این کنوانسیون باشد.

ماده ۱۳ – آئین اضطراری

۱. اگر GRAVO اطلاعات موثقی دریافت کند که نشان‌دهنده وضعیتی باشد که مشکلات آن نیازمند توجه فوری برای جلوگیری یا محدود کردن دامنه یا تعداد نقض‌های جدی این کنوانسیون است، می‌تواند از طرف متعاهد مربوطه درخواست کند که به‌طور فوری یک گزارش ویژه درباره اقدامات اتخاذشده برای جلوگیری از چنین نقض‌هایی ارائه دهد.

۲. با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف متعاهد مربوطه، و همچنین هرگونه اطلاعات معتبر دیگر که در اختیار دارد، GRAVO  ممکن است یک یا چند عضو خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GRAVO  تعیین کند. در صورت لزوم و با موافقت طرف متعاهد مربوطه، این تحقیق می‌تواند شامل بازدید از قلمرو آن کشور نیز باشد.

۳. پس از بررسی نتایج تحقیقات مذکور در بند ۲ این ماده، GRAVO  این یافته‌ها را به طرف متعاهد مربوطه و در صورت اقتضا، به کمیته طرف‌های متعاهد، کمیته وزیران و مجمع پارلمانی شورای اروپا ارسال خواهد کرد، همراه با هرگونه نظر و توصیه‌های مرتبط. گزارش و استنتاج GRAVO  از زمان تصویب، به همراه نظرات طرف متعاهد مربوطه، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

   ماده ۱۴ – دیدگاهها

GRAVO  می‌تواند در صورت اقتضا، دیدگاهایی را درباره اجرای این کنوانسیون تصویب کند.

ماده ۱۵– رابطه با سایر نهادها

کمیته وزیران و مجمع پارلمانی شورای اروپا باید به‌طور دوره‌ای از اجرای این کنوانسیون آگاه شوند.

فصل چهارم – رابطه با سایر اسناد بین‌المللی 

ماده ۱۶ – رابطه با سایر اسناد بین‌المللی

۱. این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر اسناد بین‌المللی که  طرف های متعاهد این کنوانسیون طرف آن‌ها هستند یا خواهند شد و شامل مقرراتی در زمینه موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون بوده و از حقوق وکلا برای انجام آزادانه حرفه خود حمایت بیشتری می‌کنند، تأثیری نخواهد گذاشت.

۲.  طرف های متعاهدی این کنوانسیون می‌توانند توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای با یکدیگر در مورد مسائلی که در این کنوانسیون مورد بحث قرار گرفته است، برای هدف تکمل یا تقویت مقررات آن یا تسهیل اجرای اصول مندرج در آن، منعقد کنند.

فصل پنجم – مواد نهایی 

ماده ۱۷ – امضاء و لازم‌الاجرا شدن

۱. این کنوانسیون برای امضاء توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند و اتحادیه اروپا باز است.

۲. این کنوانسیون مشمول تنفیذ، پذیرش یا تصویب است. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب باید به دبیرکل شورای اروپا تسلیم شود.

۳. این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ که هشت امضا‌کننده، از جمله حداقل شش کشور عضو شورای اروپا، رضایت خود را برای پایبندی به کنوانسیون بر اساس مقررات بند قبلی اعلام کرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۴. در مورد هر امضاکننده‌ای که بعداً رضایت خود را برای پایبندی به آن اعلام کند، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ تسلیم سند تنفیذ ، پذیرش یا تصویب  آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۸ – پیوستن به کنوانسیون

۱. پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با طرف‌های این کنوانسیون و حصول اجماع، از هر کشور غیرعضو شورای اروپا که در تدوین کنوانسیون مشارکت نداشته است، دعوت کند تا با تصمیمی که بر اساس اکثریتی که در بند d ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا پیش‌بینی شده و با رأی اجماعی نمایندگان کشورهای متعاهدی که حق عضویت در کمیته وزیران را دارند، به این کنوانسیون بپیوندد.

۲. در خصوص هر کشور پیوسته، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ تسلیم سند پیوستن آن کشور به دبیرکل شورای اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد.

۳. هر طرفی که عضو شورای اروپا نباشد، باید مطابق با رویه های تعیین‌شده توسط کمیته وزیران، در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های GRAVO  و کمیته طرف‌های متعاهد مشارکت کند.

ماده ۱۹ – اعمال سرزمینی 

۱. هر کشور یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، قلمرو یا قلمروهای سرزمینی را که این کنوانسیون در آن‌ها اعمال خواهد   شد، مشخص کند.

۲. هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از آن، با اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، دامنه اجرای این کنوانسیون را به هر قلمرو سرزمینی دیگری که در آن اعلامیه مشخص شده و مسئول روابط بین‌المللی آن است یا از طرف آن مجاز به ارائه تعهدات است، گسترش دهد. در مورد چنین قلمرویی، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت این اعلامیه توسط دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.

۳. هر اعلامیه‌ای که طبق دو بند پیشین صادر شده باشد، می‌تواند در مورد هر قلمرویی که در آن اعلامیه مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا پس گرفته شود. این استرداد از اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط دبیرکل اجرایی خواهد شد.

ماده ۲۰ – اعلامیه‌ها

۱. هر یک از طرف‌های متعاهد این کنوانسیون باید در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، عناوین حرفه‌ای مشمول این کنوانسیون را برای اهداف بند (الف) ماده ۳ مشخص کند. این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه اصلاح شود. این اعلامیه و هرگونه اصلاح آن نباید هدف این کنوانسیون و حمایت ارائه‌شده توسط آن را تضعیف کند.

۲. هر یک از طرف‌های متعاهد این کنوانسیون می‌تواند در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که تعریف «مقامات عمومی» شامل یک یا چند مورد از نهادهای زیر است:
الف- نهادهای قانون‌گذاری در رابطه با سایر فعالیت‌های آنها؛
ب- مراجع قضایی در رابطه با سایر فعالیت‌های آنها؛
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی، تا آنجا که بر اساس قوانین داخلی، وظایف عمومی انجام می‌دهند یا با بودجه عمومی فعالیت می‌کنند.

این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه اصلاح شود.

ماده ۲۱ – حق شرط

۱. هر کشوری یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که حق دارد مفاد مقرر در ماده ۶ را در ارتباط با بند ۳، جزء (ب) از ماده ۲ این کنوانسیون اعمال نکند یا فقط در موارد یا شرایط خاصی اعمال کند. هیچ حق شرط دیگری در مورد مفاد این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.

۲. هر یک از طرف‌ها می‌تواند به‌طور کامل یا جزئی، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، حق شرط خود را پس بگیرد. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۲ – اصلاحیه‌های کنوانسیون

۱. هرگونه پیشنهاد اصلاحیه‌ای که از سوی یکی از طرف‌های این کنوانسیون ارائه شود، به دبیرکل شورای اروپا ابلاغ خواهد شد و وی آن را به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضوی که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، هر کشور امضاکننده، هر کشور طرف کنوانسیون، اتحادیه اروپا و هر کشوری که طبق مفاد بند ۱ ماده ۱۸ برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، ارسال خواهد کرد.

۲. هر اصلاحیه‌ای که از سوی یک طرف پیشنهاد شود، به کمیته طرف‌های کنوانسیون ابلاغ خواهد شد، که نظر خود را در مورد آن اصلاحیه به کمیته وزیران ارائه خواهد کرد.

۳. کمیته وزیران اصلاحیه پیشنهادی و نظر ارائه‌شده توسط کمیته طرف‌های کنوانسیون را بررسی خواهد کرد و می‌تواند، پس از مشورت با کشورهای غیرعضو طرف این کنوانسیون، این اصلاحیه را تصویب کند.

۴. متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۳ این ماده توسط کمیته وزیران تصویب شده باشد، برای پذیرش به طرف‌های کنوانسیون ارسال خواهد شد.

۵. هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۳ این ماده تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان یک دوره یک‌ماهه از تاریخی که تمامی طرف‌ها به دبیرکل اطلاع داده‌اند که آن را پذیرفته‌اند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۳ – خروج از کنوانسیون

۱. هر یک از طرف‌ها می‌تواند در هر زمان، با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل شورای اروپا، از این کنوانسیون خارج شود.

۲. چنین خروجی از اولین روز ماه پس از پایان یک دوره سه‌ماهه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل موثرخواهد شد.

ماده ۲۴ – اطلاعیه‌ها

دبیرکل شورای اروپا کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضوی که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، هر کشور امضاکننده، هر کشور طرف کنوانسیون، اتحادیه اروپا و هر کشوری که طبق مفاد ماده ۱۸ برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است را از موارد زیر مطلع خواهد کرد:

الف) هرگونه امضاء؛
ب) تسلیم هرگونه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق؛
ج) هر تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون طبق مواد ۱۷ و ۱۸؛
د) هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده ۲۲ تصویب شده و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن؛
هـ) هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق با ماده ۲۰ صادر شده است؛
و) هرگونه حق شرط و یا پس گرفتن حق شرط که مطابق با ماده ۲۱ انجام شده است؛
ز) هرگونه خروجی که مطابق با ماده ۲۳ انجام شده است؛
ح) هر اقدام، اطلاعیه یا مراوده دیگری که مربوط به این کنوانسیون باشد.

ضمیمه – مصونیت‌ها و مزایا (ماده ۱۰)

۱. این ضمیمه در مورد اعضای GRAVO که در ماده ۱۰ این کنوانسیون ذکر شده‌اند، و همچنین سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها اعمال می‌شود. برای اهداف این ضمیمه، اصطلاح “سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها“ شامل کارشناسان ملی مستقل و متخصصانی است که در بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۲ این کنوانسیون ذکر شده‌اند، کارکنان شورای اروپا و مترجمانی که توسط شورای اروپا استخدام شده‌اند و GRAVO را در بازدیدهای کشوری همراهی می‌کنند.

۲. اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها، هنگام انجام وظایف مربوط به آماده‌سازی و اجرای این بازدیدها، و همچنین پیگیری‌های پس از آن و سفرهایی که در ارتباط با این وظایف انجام می‌دهند، از مزایا و مصونیت‌های زیر برخوردار خواهند بود:
الف) مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی و از ضبط بار همراه، و مصونیت از هرگونه پیگرد قانونی در ارتباط با سخنان شفاهی یا کتبی و تمامی اعمالی که در ظرفیت رسمی خود انجام داده‌اند؛
ب) معافیت از هرگونه محدودیت در آزادی سفر هنگام خروج از کشور محل اقامت خود و بازگشت به آن، و ورود به کشور محل انجام وظیفه و خروج از آن، و همچنین معافیت از ثبت نام بیگانگان در کشوری که به آن سفر می‌کنند یا از آن عبور می‌کنند.

۳. در طول سفرهایی که در راستای انجام وظایف خود انجام می‌دهند، اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها، در موضوعات مربوط به گمرک و کنترل ارز، از تسهیلاتی مشابه نمایندگان دولت‌های خارجی که به طور موقت در مأموریت رسمی هستند، برخوردار خواهند شد.

۴. اسنادی که مربوط به ارزیابی اجرای این کنوانسیون هستند و توسط اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها حمل می‌شوند، غیرقابل تعرض خواهند بود. هیچ‌گونه توقیف یا سانسوری نباید بر مکاتبات رسمی GRAVO یا ارتباطات رسمی اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های بازدید از کشورها اعمال شود.

۵. به منظور تضمین آزادی کامل بیان و استقلال کامل در انجام وظایف، مصونیت از پیگرد قانونی در ارتباط با سخنان شفاهی یا کتبی و تمامی اعمالی که در راستای انجام وظایف خود انجام داده‌اند، حتی پس از اتمام وظایف مذکور همچنان برقرار خواهد بود.

۶. مصونیت‌ها و مزایای اعطا شده به افراد مذکور در بند ۱ این ضمیمه، با هدف حفظ استقلال آنها در انجام وظایفشان به نفع GRAVO و نه برای منفعت شخصی آنها اعطا می‌شود. در هر موردی که دبیرکل شورای اروپا تشخیص دهد که مصونیت موجب اختلال در روند عدالت می‌شود و لغو آن بدون آسیب به منافع GRAVO امکان‌پذیر است، وی می‌تواند این مصونیت‌ها را لغو کند.

[۱] European Committee on Legal Co-operation (CDCJ)

[۲] Group of Experts on the Protection of the Profession of Lawyer

متن انگلیسی کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;

Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols and the case law of the European Court of Human Rights;

Taking into account the Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 27 August-7 September 1990);

Taking into account Recommendation Rec(2000)21 of the Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer;

Taking into account Resolution 44/9 on the independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors, and the independence of lawyers, adopted by the United Nations Human Rights Council on 16 July 2020;

Underlining the fundamental role that lawyers and their professional associations play in upholding the rule of law, securing access to justice and ensuring the protection of human rights and fundamental freedoms;

Noting with grave concern that lawyers are increasingly being subjected to attacks, threats, harassment and intimidation on account of their professional activities as well as to improper hindrance or interference when performing their legitimate professional activities;

Condemning all such attacks, threats, harassment, intimidation and improper hindrance or interference;

Considering the different manner in which the profession of lawyer may be organised in member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention;

Considering the need to strengthen the international legal framework to ensure the freedom to practise the profession of lawyer,

Have agreed as follows: 

Chapter I – Purpose, scope and use of terms

Article 1 – Purpose of the Convention

1. The purpose of this Convention is to strengthen the protection of the profession of lawyer and the right to practise this profession with independence and without discrimination, improper hindrance or interference, or being subjected to attacks, threats, harassment or intimidation.
2. This Convention establishes a specific mechanism in order to ensure an effective implementation of its provisions by the Parties.

Article 2 – Scope

1. This Convention applies to the professional activities of lawyers and of their professional associations.
2. The provisions in Articles 5 to 9 of this Convention are, insofar as relevant to their specific situation, applicable to those lawyers providing, under their home title, legal advice, assistance or representation in a Party and who are:

• a. included within the scope of a declaration made by another Party under Article 20, paragraph 1, of this Convention; or
• b. doing so pursuant to the law of that Party, European Union law or international agreements.

۳.The provisions in Articles 6 (professional rights of lawyers), 7 (freedom of expression) and 9 (protective measures), paragraph 4, of this Convention are also applicable to:

• any person who, in violation of Articles 5 and 8 of this Convention, has either been refused the qualification of lawyer or a licence to practise or has had these revoked or suspended;
• any person who is recognised by an international court or tribunal, or a body established by an international organisation, as competent to act in proceedings before it when advising on or acting in such proceedings.

۴. The provisions in Articles 6, paragraph 3, sub-paragraphs b and c, and 9, paragraph 4, of this Convention are also applicable to persons employed or engaged by lawyers to assist them insofar as they contribute directly to the carrying out of the professional activities of those lawyers.

۵. The provisions in Article 9, paragraph 4, of this Convention are also applicable to persons employed or engaged to assist professional associations insofar as the carrying out by them of the professional activities of those associations is concerned.

Article 3 – Use of terms

For the purposes of this Convention:

a. “lawyer” shall mean any natural person who is qualified and authorised, according to national law, to practise the profession of lawyer;

b. “client” shall mean any natural or legal person who is advised, assisted or represented by a lawyer;

c. “prospective client” shall mean any natural or legal person who seeks, whether directly or indirectly, to be advised, assisted or represented by the lawyer concerned;

d. “professional association” shall mean a representative body to which some or all lawyers belong, whether directly or indirectly, or are enrolled and which has some responsibility for organising or regulating their profession under national law;

e. “professional activities of lawyers” shall mean any action for the preparation or provision of advice, assistance or representation for a client or prospective client in connection with the interpretation or application of law, whether national, foreign or international, both in the Parties where they are established and wherever else this may be undertaken, including in connection with the proceedings and work of an international court or tribunal or a body established by an international organisation;

f. “professional activities of professional associations” shall mean any action covered by Article ۴, paragraph 2, of this Convention;

g. “public authorities” shall mean:

government and administration at the national, regional and local levels;

Ii. legislative bodies and judicial authorities insofar as they perform administrative functions according to national law;

Iii. natural or legal persons insofar as they exercise administrative authority;

h. “prescribed by law” and “necessary in a democratic society” shall be understood within the meaning of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as interpreted by the European Court of Human Rights.

Chapter II – Substantive provisions

Article 4 – Professional associations

1. Parties shall ensure that the national legal and regulatory framework guarantees that professional associations are independent, self-governing bodies. Any election of their executive bodies shall take place in accordance with the applicable rules and without external interference.
2. Parties shall ensure that professional associations can:

a. promote and represent the interests of lawyers and of their profession;

b. promote and defend the independence of lawyers and their role in society;

c. elaborate professional standards of conduct and promote their observance, in accordance with this Convention;

d. promote access to the profession and the continuing education and training of lawyers;

e. co-operate with lawyers, other professional associations and international, intergovernmental or non-governmental organisations on matters of law and the practice of law, including the promotion and protection of the role of lawyers; and

f. promote the welfare of lawyers and assist them and their families where necessary.

3. Parties shall ensure that professional associations are consulted in a timely and effective manner on proposals by government for any change in legislation, procedural and administrative rules directly affecting the professional activities of lawyers and the regulation of the profession.
4. Parties shall ensure that any requirement to belong to a professional association does not preclude lawyers from forming and taking part in other associations to promote their professional interests and activities.

Article 5 – Entitlement to practise

۱. Parties shall ensure that admission, continued authorisation and readmission to practise as a lawyer are prescribed by law and are:

a. based on objective, relevant and transparent criteria that are applied through a fair process; and

b. not subject to discrimination on any ground prohibited by the case law of the European Court of Human Rights.

۲. Parties shall ensure that decisions concerning admission, continued authorisation and readmission to practise as a lawyer are taken by a professional association or other independent body and are subject to challenge before an independent and impartial court or tribunal established by law.

Article 6 – Professional rights of lawyers

1. Parties shall ensure that lawyers can:

• offer and provide legal advice, assistance and representation, including for the purpose of defending human rights and fundamental freedoms;
• agree or refuse to accept any natural or legal persons as their clients and terminate the lawyer–client relationship;
• have prompt and effective access to their clients and prospective clients, even when they are deprived of liberty;
• be recognised as persons who are authorised to advise, assist or represent their clients;
• have effective access to any relevant materials in the possession or control of the competent public authorities, courts and tribunals when acting on behalf of their clients without undue delay and restrictions;
• have effective access to, and communication with, a court, tribunal or other similar body before which they are qualified to appear;
• submit applications or motions on behalf of their clients, including with regard to the recusal of a judge, prosecutor or member of a body called upon to rule in a particular case and to the conduct of proceedings;
• effectively participate in all proceedings in which they are acting on behalf of their clients;
• inform the public about their services.

2. Parties shall ensure that lawyers shall not incur civil or criminal liability for oral and written statements made in good faith and diligently in the conduct of all proceedings on behalf of their clients.
3. Parties shall ensure that lawyers:

a. can provide their clients or prospective clients with legal advice in private when meeting them in person;

b. can communicate confidentially with their clients or prospective clients, by whatever means and in whatever form such communication may take place;

c. are not required to disclose, surrender or give evidence regarding any information or material received, whether directly or indirectly, from clients or prospective clients, as well as any exchanges with them, and any material prepared in connection with either those exchanges or the conduct of legal proceedings on their behalf.

4. No restrictions shall be placed on the exercise of the rights established under paragraphs 1, 2 and 3 of this article, other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society. Such restrictions can include, but are not limited to, requirements to ensure the availability of legal advice, assistance and representation to all.
5. Parties shall ensure that lawyers do not suffer adverse consequences as a result of being identified with their clients or their clients’ cause. This article shall be applied without prejudice to freedom of expression as protected by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and domestic law.

Article 7 – Freedom of expression

1. Parties shall ensure the right of lawyers to inform the public about matters relating to the cases of their clients, subject only to restrictions prescribed by law and that arise from professional responsibilities, the requirements of the administration of justice and respect for private life, and that are necessary in a democratic society.
2. Parties shall ensure the right of lawyers, individually and collectively, and of professional associations to promote the rule of law and adherence to it, to take part in public discussion on the substance, interpretation and application of existing and proposed legal provisions, judicial decisions, the administration of and access to justice and the promotion and protection of human rights, as well as to make proposals for reforms concerning these matters.

Article 8 – Discipline

1. Parties shall ensure that the grounds for disciplinary action against lawyers are based exclusively on professional standards of conduct which are prescribed by law and are themselves consistent with the rights and freedoms in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
2. Parties shall ensure that disciplinary proceedings against lawyers are:

a. brought before:

i. an independent and impartial disciplinary committee established by a professional association,

ii. an independent and impartial authority, or

iii. an independent and impartial court or tribunal established by law;

b. processed expeditiously;

c. conducted consistently with the requirements for a fair trial under Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with the right to be advised, assisted or represented by a lawyer of their choice; and

d. subject to challenge by the lawyer concerned before an independent and impartial court or tribunal established by law.

۳. Parties shall ensure that any disciplinary sanctions imposed on lawyers respect the principles of legality, non-discrimination and proportionality. Any prohibition on the right to practise should only be imposed for the most serious breaches of professional standards.

Article 9 – Protective measures

1. Parties shall ensure, subject to restrictions that are prescribed by law and are necessary in a democratic society for preventing, investigating or prosecuting crime or for protecting the rights of others, that lawyers:

a. have access to a lawyer of their choice in the event of being deprived of their liberty;

b. can inform a representative of their professional association, without undue delay, about their deprivation of liberty, the legal basis for it and the place where they are held;

c. have an independent lawyer or a representative of their professional association present during:

i. any search conducted as part of a civil, criminal or administrative investigation or process of either themselves or any premises, vehicles or devices used by them for their professional activities; or

ii. the seizure or copying of documents, any other data and any kind of equipment used by them for their professional activities;

except where there will be no examination of the documents or data by those conducting the search or seizure;

d. are informed about their rights in sub-paragraphs a, b, and c of this paragraph when being deprived of liberty, and before being subject to searches or the seizure or copying of documents.

2. Parties shall ensure that appropriate safeguards are in place and observed when inspections or other measures are taken pursuant to the supervision of the profession.
3. Parties shall ensure that professional associations are able, subject to restrictions that are prescribed by law and are necessary in a democratic society for preventing, investigating and prosecuting crime or for protecting the rights of others, to safeguard the rights set forth in this Convention, including by:

a. having, through their representatives, effective access to lawyers deprived of their liberty, if the lawyers concerned so request;

b. being informed without undue delay about instances, of which law-enforcement authorities are aware, of lawyers being assaulted or killed where there are reasons to believe that this is on account of their professional activities and these instances have not otherwise been made public and where lawyers are not in a position to inform them themselves;

c. having the possibility of attending hearings in any proceedings brought against lawyers where there is reason to believe that this is on account of their professional activities.

۴. Parties:

a. shall ensure that lawyers and their professional associations are able to carry out their professional activities and to exercise their rights under Article 7 of this Convention without being the target of:

i. any form of physical attack, threat, harassment or intimidation; or

ii. any improper hindrance or interference;

b. shall refrain from engaging in the conduct specified in sub-paragraph a of this paragraph; and

c. shall conduct an effective investigation into the occurrence of conduct specified by sub-paragraph a of this paragraph where there is reason to believe this may amount to a criminal offence.

Parties shall refrain from adopting any measures or endorsing any practices that would undermine the independence and self-governing nature of professional associations.

Chapter III – Monitoring mechanism

Article 10 – Group of Experts on the Protection of the Profession of Lawyer

1. The Group of Experts on the Protection of the Profession of Lawyer (hereinafter referred to as GRAVO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.
2. GRAVO shall be composed of a minimum of eight members and a maximum of 12 members. Its members shall be elected by the Committee of the Parties, established by Article 11 of this Convention, from among candidates nominated by the Parties for a term of office of four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.
3. The initial election of eight members shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. The election of four additional members shall be held following the 25th ratification or accession.
4. The election of the members of GRAVO shall be based on the following principles:

a. the members shall be chosen according to a transparent procedure from among persons of high moral character, having demonstrated professional experience in the areas covered by this Convention;

b. no two members of GRAVO may be nationals of the same State;

c. the members should represent different legal systems;

d. the composition of GRAVO shall ensure a gender and geographical balance;

e. the members shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry out their duties in an effective manner.

۵. The election procedure of the members of GRAVO shall be determined by the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months following the entry into force of this Convention.

۶. GRAVO shall adopt its own rules of procedure.

۷. Members of GRAVO, and other members of delegations carrying out the country visits as set forth in Article 12 of this Convention, shall enjoy the privileges and immunities established in the appendix to this Convention.

Article 11 – Committee of the Parties

1. The Committee of the Parties shall be composed of the representatives of the Parties to this Convention and the Parties shall endeavour to reach gender balance in its composition.
2. The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. It shall subsequently meet whenever one third of the Parties, the President of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.
3. The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 12 – Procedure

1. Evaluation procedures shall be divided into rounds. GRAVO shall define the scope and the appropriate means to carry out this procedure, such as questionnaires which may serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by the Parties.
2. GRAVO shall receive information on the implementation of the Convention from the Party concerned. In addition, it may receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organisations and civil society, professional associations, as well as from national institutions for the protection of human rights. GRAVO shall also take due consideration of information available from other Council of Europe instruments and bodies, as well as from other regional and international organisations, in areas falling within the scope of this Convention.
3. GRAVO may organise country visits, in co-operation with the national authorities and, where necessary, with the assistance of independent national experts, if the information gained is insufficient and there are no other feasible ways of reliably gaining the information or in cases provided for in Article 13, paragraph 2, of this Convention. Visits shall be subsidiary and restricted to the areas where GRAVO decides the information is insufficient and to cases provided for in Article 13, paragraph 2, of this Convention.
4. Visits shall be conducted by a delegation of GRAVO. During visits, the delegation may be assisted by specialists in specific fields. During visits, the delegation should:

i. enjoy freedom of movement in the relevant jurisdiction;

ii. be able to have contact with State authorities;

iii.         not be prevented from meeting the persons they want to interview in private;

iv. have access to the material relevant to the country visit.

5. GRAVO shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party undergoing the evaluation. Its comments shall be taken into account by GRAVO when adopting its report.
6. On the basis of all the information received and the comments from the Party concerned, GRAVO shall adopt its report and conclusions regarding the measures taken by the Party to implement the provisions of this Convention. This report and the conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GRAVO shall be made public as from their adoption, together with any comments by the Party concerned.
7. Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 6 of this article, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GRAVO, recommendations addressed to the Party concerned:

a. regarding the measures to be taken to implement the conclusions of GRAVO, if necessary setting a date for submitting information on their implementation; and

b. aiming at promoting co-operation with this Party for the proper implementation of this Convention.

Article 13 – Urgent procedure

1. If GRAVO receives reliable information indicating a situation where problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number of serious violations of the Convention, it may request from the Party concerned the urgent submission of a special report concerning measures taken to prevent such violations.
2. Taking into account the information submitted by the Party concerned, as well as any other reliable information available to it, GRAVO may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to GRAVO. Where warranted and with the consent of the Party concerned, the inquiry may include a visit to its territory.
3. After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 2 of this article, GRAVO shall transmit these findings to the Party concerned and, where appropriate, to the Committee of the Parties, the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, together with any comments and recommendations. The report and conclusions of GRAVO shall be made public as from their adoption, together with comments by the Party concerned.

Article 14 – Opinions

GRAVO may adopt, where appropriate, opinions on the implementation of this Convention.

Article 15 – Relationship with other bodies

The Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be kept periodically informed of the implementation of this Convention.

Chapter IV – Relationship with other international instruments

Article 16 – Relationship with other international instruments

1. This Convention shall not affect the rights and obligations arising from other international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection for the right of lawyers to practise their profession freely.
2. The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for the purpose of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter V – Final clauses

Article 17 – Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States that have participated in its elaboration and the European Union.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which eight signatories, including at least six member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
4. In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 18 – Accession to the Convention

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by a unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
3. Any Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the funding of the activities of GRAVO and the Committee of the Parties according to the modalities established by the Committee of Ministers.

Article 19 – Territorial application

1. Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in this declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 20 – Declarations

1. Each Contracting Party to this Convention shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the professional titles falling under the scope of this Convention for the purposes of Article 3, sub-paragraph a. This declaration may be modified at any later date and in the same manner. This declaration and any modification thereof shall not undermine the purpose of this Convention and the protection provided by it.
2. Each Contracting Party to this Convention may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that the definition of “public authorities” includes one or more of the following bodies:

i. legislative bodies as regards their other activities;

ii. judicial authorities as regards their other activities;

iii. natural or legal persons insofar as they perform public functions or operate with public funds, according to domestic law.

This declaration may be modified at any later date and in the same manner.

Article 21 – Reservations

1. Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the provisions laid down in Article 6 in respect of Article 2, paragraph 3, subparagraph b of this Convention. No other reservation may be made in respect of the provisions of this Convention.
2. Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary General.

Article 22 – Amendments to the Convention

1. Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any signatory State, any State Party, the European Union and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 18, paragraph 1.
2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the Committee of the Parties, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of the Parties and may, following consultation with the non-member States Parties to this Convention, adopt this amendment.
4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Article 23 – Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 24 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any signatory State, any State Party, the European Union and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 18 of:

a. any signature

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 17 and 18;

d. any amendment adopted in accordance with Article 22 and the date on which such an amendment enters into force;

e. any declaration made in pursuance of Article 20;

f. any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 21;

g. any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 23;

h. any other act, notification or communication relating to this Convention.

Appendix – Privileges and immunities (Article 10)

1. This appendix shall apply to the members of GRAVO mentioned in Article 10 of this Convention, as well as to other members of the country visit delegations. For the purpose of this appendix, the expression “other members of the country visit delegations” shall include the independent national experts and the specialists mentioned in Article 12, paragraphs 3 and 4, of this Convention, staff members of the Council of Europe and interpreters employed by the Council of Europe accompanying GRAVO during its country visits.
2. The members of GRAVO and the other members of the country visit delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation and the carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto and travelling in connection with those functions, enjoy the following privileges and immunities:

a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

b. exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

۳. In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of GRAVO and the other members of the country visit delegations shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.

۴. The documents relating to the evaluation of the implementation of this Convention carried by members of GRAVO and other members of the country visit delegations shall be inviolable. No stoppage or censorship shall be applied to the official correspondence of GRAVO or to official communications of members of GRAVO and other members of the country visit delegations.

۵. In order to secure for the members of GRAVO and the other members of the country visit delegations complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

۶. Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of their functions in the interests of GRAVO and not for their personal benefit. The waiver of immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix shall be made by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and where it can be waived without prejudice to the interests of GRAVO.