اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده است ؟!

اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده است ؟!

به بهانه طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

نویسنده : بهمن کشاورز – رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران

بسمه تعالی ، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نهایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون مطالبی گفته اند ، با توجه به اینکه قانون مذکور نهایی و ابلاغ شده بود و تاریخ اجرای آن نیز با یکبار تاخیر اول تیرماه ۱۳۹۴تعیین شده بود و نظر به اینکه موارد مورد بحث برای اصلاح ( پیش از اجرای قانون ابلاغ شده ) بعضا به حق دفاع مردم و در موارد دیگر به مسائل بسیار مهمی مربوط است ، متن اصلاحات مورد پیشنهاد طی طرح نمایندگان محترم و مقاله ای که در این خصوص نوشته و منتشر شده است و متن اظهارات آقای حمیدرضا طباطبایی برای ملاحظه همکاران محترم و اظهار نظر نقل می شود.

در قانونگذاری های سی و چند سال اخیر ، موارد قابل بحث و تامل بسیار داشته ایم .بررسی هر یک از این ها می تواند جالب و مفید باشد و گاه تاثر انگیز باشد. آخری مثل ماجرای حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام و سپس احیاء دادسرا و بازگشت به گذشته.

اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت چیز دیگری است . قانون دادگاههای عام قرار بود ظرف پنج سال و با آزمایش در مناطق مختلف و در ابعاد گوناگون اجرا شود ، اما طرفدارانش از بیم آنکه نتیجه این آزمایشها منفی باشد – که حتما جز این نمی باشد – قانون را ظرف ۸ ماه به اصطلاح “پیاده ” کردند که درواقع به تبع آن نظام قضایی ما پیاده شد و شد آنچه شد .

اما آنچه اینک مورد بحث است ، قانونی است که ظرف مدتی قریب به ده سال تنظیم وتدوین و تصویب وبرای اجرای آن هم ابتدا مهلتی شش ماهه تعیین وسپس این مهلت به مدت هشت ماه تمدید و مقرر شده است که از اول تیرماه ۱۳۹۴ قابل اجرا باشد.

تا این جای قضیه به اصطلاح ” دردش خوردنی است ” می توان گفت مجری قانون احتیاط کرده تا با فرصت کافی بتواند مقدمات اجرای قانون را فراهم کند. اما آنچه متعاقبا اتفاق افتاد ، بی سابقه و شگفت انگیز است :

در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۳ طرحی با امضاء هجده نفر از نمایندگان محترم مجلس با شماره ثبت ۵۰۰ و شماره چاپ ۱۱۵۸ به وسیله اداره کل تدوین قوانین مجلس با عنوان ” طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح مواردی از آن ” چاپ و منتشر شد.

در مقدمه توجیهی طرح آمده است :

حسب اعلام مسئوولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها و دادستانها ، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضاییه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر به نظر می رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون ، تمدید خواهد شد . باید به یادداشت :

اولا – بررسی و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری حداقل از سال ۱۳۵۸ ( و شاید از ۱۳۸۴) در قوه قضاییه ( مرکز یا ستاد توسعه قضایی) آغاز شده و در انتهای ۱۳۹۲- با تصویب نهایی آن پس از هفت یا هشت سال- به پایان رسیده است.

ثانیا- قانون مذکور به صورت لایحه بوده نه طرح . بنابراین قوه محترم قضاییه در جریان تدوین و بررسی آن بوده و امکانات خود را در نظر گرفته ( یا باید در نظر گرفته باشد) و به اشکالات و محدودیت ها هم توجه داشته است.

ثالثا – پس از اعمال وصول لایحه و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موقع بررسی آن قطعا نمایندگان قوه قضاییه حضور داشته و نظریات و خواسته های این قوه را مطرح کرده اند ( یا باید کرده باشند).

مضافا اینکه ، چون مقرر شده قانون مذکور از طریق اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی ، به طور آزمایشی اجرا شود، طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای تصویب آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مذکور لازم بوده که قطعا این اکثریت حاصل شده است .

رابعا – حسب مسموع ، این قانون بین مجلس و شورای نگهبان چند بار رفت و آمد داشته و بنا براین ، با توجه به ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس، با حضور نماینده شورای نگهبان ، در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ، بررسی شده است . با عنایت به ماده ۱۴۸ آیین نامه مذکور در این بررسی ها نماینده یا نمایندگان قوه قضاییه هم حضور داشته اند.
با این توضیحات مقدمه توجیهی اصلاحیه قانون غیر قابل توجیه و قبول خواهد بود زیرا :

– آیا مفاد لایحه ای که هفت سال در قوه قضاییه در حال تدوین و برسی بوده به آگاهی نیروهای ستادی و عملیاتی این قوه نرسیده و نظر آنها خواسته نشده است؟

– آیا ریاست محترم قوه قضاییه در جریان تدوین و تنظیم این لایحه قرار نگرفته اند ؟

– آیا نمایندگان قوه قضاییه در مراحل مختلف بررسی قانون در مجلس در کمیسیون و صحن ، در حضور یا غیاب نماینده شورای نگهبان ، حاضر نبوده و از مضایق و اشکالات اجرای قانون آگاه نشده و اظهاری نکرده اند؟

– آیا هجده نماینده محترم تقدیم کننده طرح اصلاحی، در موقع مطرح شدن آن در مجلس حضور نداشته و مواضع خود را عنوان نکرده اند ؟ همچنین آیا نمایندگان قوه قضاییه وضعیت و وظیفه مشابهی نداشته اند ؟

مگر نه این است که قانون مورد بحث صرفا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – و نه در صحن – به صورت ماده به ماده – بررسی شده ؟ پس چگونه است که کمیسیون محترم بعد از تصویب و انتشار قانون ، در جلسه مشترکی که در مقدمه توجیهی به آن اشاره شده ، ظاهرا ، تنظیم طرح اصلاحی را قبول و تجویز کرده اند ؟

آیا بررسی و تدوین و تنظیم قانون – صرفنظر از جنبه های معنوی و اجتماعی آن – مجانی انجام شده و هزینه ای نداشته است ؟

“چند نفر ساعت” – آن هم از نفرات متخصص و دانشمند برای تنظیم و تصویب این قانون هزینه شده است ؟

خلاصه اینکه ، از هر طرف به این طرح اصلاحی نگاه می کنیم ، پرسشهای بی پاسخی به ذهن متبادر می شود که باعث سرگردانی است. به این قانون ( منظور قانون اصلی است) باید اینگونه نگریست که مجلس به عنوان نهادی که در راس امور و عصاره ملت است – پس از شنیدن همه اعتراضات و ایرادات – اجرای آن را لازم و میسر دانسته و اجرای آزمایشی اش را تصویب کرده است.

مقاومت در برابر اجرا نه از مجری قابل پذیرش است و نه از تقدیم کنندگان طرح که نمی دانیم بعضا عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم هستند یا خیر ؟. چه اگر باشند مشکل و ایراد مضاعف خواهد بود. نام این بزرگواران برای ثبت در تاریخ می آید :

ابوالفضل ابوترابی ، جلیل سر قلعه ، پاپی زاده بالنگان ، فلاحی باباجان ، اسداللهی ، قربانی، خصوصی ثانی، افتخاری، صادقی ، عارفی، حقیقت پور ، جعفر زاده ، ایمن آبادی ، کاشانی ، دهقانی نقندر ، منادی سفیدان ، فرهنگی، نگهبان سلامی .

۲- طراحان محترم در هجده ماده اصلاحاتی را پیشنهاد کرده اند ، مقدمه توجیهی طرح تا حدی مجمل و مبهم است و از مقدمه نمی توان فهمید که “… مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون….، که “…مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها ….، آن را اعلام کرده اند چیست ؟ که در صورت عدم اصلاح مواد قانون ، “….اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد…. ؟

با مراجعه به متن مواد اصلاحی ملاحظه می شود در برخی موارد نگرانی ها مربوط است به کمبود نیرو و لزوم تاسیس شعب جدید دادگاهها و استخدام قضات و کارمندان دفتری بیشتر .
در یک مورد یعنی در مورد ماده ۱۰۲ قانون که اطلاق ماده مانع از تعقیب و تحقیق جرائم منافی عفت سازمان یافته یا به عنف می شود ، می توان گفت که نگرانی بجا است.
اما حتی در این موارد هم ایراد ما به قوت خود باقی است. آیا طراحان محترم و بزرگوارانی از آنان تقدیم طرح را درخواست کرده اند ، بعد از تصویب و انتشار قانون متوجه این مسائل شدند؟ پاسخ این پرسش چه مثبت باشد و چه منفی در هر حال مایه تاسف است.

۳- اما قسمت های دیگری از اصلاحات پیشنهادی نه مربوط کمبود نیروهاست و نه موجب جرم زدایی یا افزایش جرم خواهد شد.
بلکه صرفا برخی از موارد مربوط به حقوق مردم را محدود و منتفی خواهد کرد. ضوابطی که وجود آنها در قانون آیین دادرسی کیفری موجب فخر و مباهات است و حذف و تغییر آنها هیچ توجیه مثبت یا دفاعی نمی تواند داشته باشد. این موارد را بررسی می کنیم :

الف- ماده ۶۶ قانون می گوید:
سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند.

تبصره ۳- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ملاحظه می شود ماده کلا مبتنی بر مردم سالاری و قبول دخالت مردم از امور مهم مربوط به خودشان از طریقNGO هاست . هرچند که تبصره۳ ماده تا حد زیادی امکان تاثیر گذاری ماده را کم کرده است . وقتی یک سازمان مردم نهاد با رعایت کلیه ضوابط و قوانین تشکیل می شود ، چرا باید نقش آفرینی آن در محدوده ماده ۶۶ به تصمیم وزرای دادگستری و کشور و تصویب رییس قوه قضاییه موکول شود؟

اما این محدودیت به نظر طراحان اصلاحیه قانون کافی نبوده زیرا پیشنهاد کرده اند عبارت “….و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض نمایند ” از انتهای صدر ماده حذف و کلمه (مکلفند) در تبصره ۲ به (می توانند) تبدیل شود.

نتیجه این است که از یک سو سازمانهای مردم نهاد پس از اعلام جرم اولیه به اصطلاح باید بروند (کشکشان را بسابند) و از دیگر سو لازم نیست ضابطان دادگستری و مقامات قضائی حتما به بزه دیدگان این جرائم (مثلا اطفال و نوجوانان و زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی یا کسانی که حقوق شهروندی آنها تضییع شده) بگویند که می توانند از حمایت این سازمان ها استفاده کنند ، چون ضابطان و مقامات در این مورد ((تکلیفی )) ندارند بلکه مخیّرند. پی گیری حقوق مشمولان ماده به خواست و صلاحدید افراد و سلیقه آنها موکول خواهد شد.
ب – در مواد ۲و۳ اصلاحی اختیاراتی اضافی به داد ستان داده شده که با توجه به اینکه دادستان “مدعی العموم” و طرف و مدعی متهم است و بازرس “قاضی تحقیق” و- بنا بر اصل – بی طرف ، می تواند محل تامل باشد به ویژه آنجا که در “نبود بازپرس” دادستان که دارای همه اختیارات او اعلام شده ، تحقیقات را به دادیار ارجاع می دهد و دادیار قرار نهائی – منجمله قرار بازداشت- را صادر می کند.تنها ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق متهم پیش بینی شده این است که قرار بازداشت باید در” همان روز” به نظر دادستان برسد و دادستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت در مورد آن اظهار نظر کند.

با عنایت به اینکه دادیار مرووس دادستان و در دادسرا سلسله مراتب اداری بر قرار است ، معلوم نیست آن “باید” برای داد یار و این “مکلف است” برای دادستان چه خصاصیّتی برای متهم دارد؟

پ – در ماده ۴ اصلاحی ماده ۹۸ قانون اصلاح و به بازرس اختیار داده شده جز در جرایم موضوع بند های الف وب وپ وت ماده ۳۰۲ قانون (یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد یا قطع عضو یا ثلث دیه کامل یا بیشتر و یا مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر است) تحقیقات و گردآوری ادّله را به ضابطان دادگستری ارجاع کند. با توجه به کمبود نیروی انسانی این موضوع ، فعلا ، قابل قبول است . مشروط به آنکه پلیس قضائی تشکیل و نیروی متخصّص در اختیار دادسرا گذاشته شود.

ماده ۱۰۲ قانون به شرح زیر است :

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه ‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

طراحان محترم در ماده ۵ اصلاحی ، تبصره ها را عینا حفظ و صدر ماده را به این شکل اصلاح کرده اند:

“تحقیقات در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود یا دارای شاکی خصوصی یا به عنف یا سازمان یافته باشد.

ملاحظه می شود ماده اصلاحی ، جز در مورد ” جرایم منافی عفت سازمان یافته ” چیزی بیشتر از ماده اصلی را در بر ندارد اما در عین حال ، جنبه “منع تجسّس” ماده اصلی را کمرنگ کرده است . توضیح اینکه :

اولا”- جرمی که در . مرئی و منظر عام واقع شود “، عبارت اخرای “جرم مشهود” است با این تفاوت که در مورد اعمال منافی عفت – با توجه به طبع این جرایم و وجوب “احتراز از تجسّس و تشییع فاحشه ” امکان توسل ناروا به شقوق هفتگانه ماده ۴۵ را تا حدی محدود می کند .

ثانیا” – وقتی جرم دارای شاکی است خواه جرم توام با عنف باشد یا نباشد – به هر حال – با اعلام شکایت دادسرا در گیر رسیدگی می شود.

ثالثا” – ظاهرا طراحان محترم حالتی را هم فرض کرده اند که ممکن است منافی عفت به عنف ولی فاقد شاکی باشد. این مورد در جامعه ما متاسفانه کم نیست. اما در عین حال ، با توجه به ساختار فرهنگی و فکری جامعه ، اینکه علیرغم عدم تمایل مجنی علیه یا مجنی علیها به اعلام شکایت با تحقیق و تعقیب و پرسش از افراد ، پرونده تشکیل بدهیم ، جای تامل خواهد داشت.

رابعا” – فراموش نشود که به موجب تبصره ۳ ماده اگر بزه دیده ، محجور یا بالغ یا زیر هیجده سال باشد ولی و سرپرست او حق شکایت خواهد داشت.

خامسا” – در عین اینکه توجه به ” جرایم منافی عفت سازمان یافته ” نظر سوء استفاده از دختران و زنان و کودکان به ویژه مقوله قاچاق انسان به منظور سوء استفاده های جنسی ، بسیار لازم است . اما نسبت به استفاده ناروا از وجود این عنوان در قانون ، برای تجسّس و هتک حرمت حریم خصوصی و حیثیت مردم باید حساس بود ( فتامّل ) به هر حال به نظر می رسد خلاصه کردن صدر ماده موجبی نداشته ، بلکه می بایست عبارت “و یا سازمان یافته یا به عنف ..” به صدر ماده قبلی اضافه می شد.

ت – یکی از شاهکار های طرح اصلاحی به قرار آتی است :

ماده ۴۸ قانون گوید :

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
و در ماده ۱۹۰ قانون آمده است:

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

طراحان محترم در ماده ۷ طرح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹۰ قانون را به شرح ذیل اصلاح فرمودند:

تبصره ۱ : سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.

تبصره ۲: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا به تشخیص قاضی از حضور غیر متهم بیم فساد برود و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور یا جرائم سازمان یافته ، حضور وکیل در مرحله تحقیق حسب مورد با اجازه دادستان یا بازپرس است.

ماده ۴۸ در عین اینکه مثبت ارزیابی می شود ، به علت وجود تبصره اش مورد انتقاد حقوقدانان بود اما طراحان محترم در قسمت اخیر ماده ۷ طرح خود ، خیال همه را راحت کرده چنین مرقون فرموده اند :

توجه : با عنایت به تبصره فوق (یعنی تبصره ۲ پیش گفته ) پیشنهاد حذف ماده ۴۸ قانون می شود!!.

به عبارت روشن تر باید گفت طراحان محترم حق دفاع ، موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی و ضوابط ماده واحده ((انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا )) مصوب ۱۳۷۰ درمرحله تحقیق کلا بی فایده و غیر لازم تشخیص داده اند . حال آنکه این موضوع پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در حال تدوین است و مسالّه ضمن آن حل خواهد شد ، از دستور خارج شده بود.

خلاصه اینکه ، مادتین ۴۸ و ۱۹۰ قانون که حقوقدانان ایران برای تصویب آنها زحمت بسیار کشیده اند و پس از درجشان در قانون فخر فراوان فروخته و “پز” بی نهایت داده بودند ، “عملا ، به هوا رفت”.

نتیجه این ” اصلاحات ” این است :

اولا” – با حذف ماده ۴۸ آن آرزوی قدیمی ، که همچنانکه در فیلمها دیده ایم ، هنگام دستگیری حق داشتن وکیل به متهم تفهیم شود ، هرگز محقق نخواهد شد ، حتی با استثنائات تبصره ماده ۴۸٫

ثانیا” – هر چند در متن ماده ۱۹۰ تصریح شده که در احضاریه متهم باید حق همراه داشتن وکیل قید و به او ابلاغ شود اما ضمانت اجرایی عدم رعایت این حق صرفا مجازات انتظامی درجه ۴ است و به تحقیقاتی که در غیاب وکیل انجام شده لطمه ای نمی خورد. هر چند که قسمت دوم اصل ۳۸ قانون اساسی هم ، همین حکم را اعلام کرده است. زیرا ” اجبار” به شهادت و اقرار یا سوگند ممکن است لزوما به مفهوم “شکنجه دادن” فرد نباشد.

ثالثا” – تبصره ۲ اصلاحی ، وضعیت را به آنچه قبلا در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود بر می گرداند. با این تفاوت که تشخیص محرمانه بودن و سابر موارد ممنوعیت احتمالی کارکنان بر عهده ” قاضی” گذاشته شده ، اما صدور اجازه حضور وکیل حسب مورد با دادستان یا بازپرس است .
بنابراین وقتی کسی دستگیر و تحقیق از او آغاز می شود و تقاضای حضور وکیل دارد، این قاضی ( یعنی در دادگاه ) است که باید تشخیص دهد تقاضای او قابل اجابت است یا خیر؟ این کدام قاضی و کدام دادگاه است و بررسی و تحقیق ممکن است طول بکشد و در این مدت متهم در چه وضعی است و چه قراری باید برای او صادر شود ؟ از طرفی اگر قاضی (دادگاه ) موضوع را محرمانه یا .. تشخیص داد ، آیا بازپرس یا دادستان می تواند اجازه حضور وکیل را بدهند ؟

رابعا ” – ماجرای تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است و متهم در مرحله تحقیقات وکیل معرفی نمی کند، به طریق اولی، منتفی است . گویا قانونگذار در قانون قصد شوخی و مزاح داشته است و طراحان محترم او را به عالم جدی و واقعی دلالت و هدایت فرموده اند.

نمی دانم طراحان محترم و همینطور اشخاص محترم و بزرگوار ی که خواهان و طرفدار تصویب طرح هستند ، حالتی را مجسم کرده اند که خودشان در معرض اتهام قرار گیرند و از نظر اعمال حق دفاعشان مشمول ماده ۴۸ و ۱۹۰ اصلاحی واقع شوند؟ ماحصل عرایض اینکه همه یافته های قانونگذار در مورد حق دفاع ، در صورت تصویب اصلاحیه پنبه خواهد شد .
ث”- مواد ۸ و ۹و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ طرح به منظور حل مشکلات احتمالی ناشی از کمبود نیرو تدوین شده است که ایرادی که در آغاز این مقال آمد بر آنها وارد است . لکن صرفنظر از این اشکال مدیریتی ، که کوچک هم نیست، اصولا می توان با اغماض به آنها نگریست.

ج”- ماده ۱۳ طرح مهلتی یک هفته ای برای انشاء رای به دادگاه کیفری یک داده و تشریفات قرائت رای و تفهیم آن را به متهم حذف کرده و بالاخره با حذف تبصره ماده ۴۰۴ قانون در این خصوص که اعضای دادگاه و هیات منصفه پس از ختم رسیدگی تا صدور برای اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند، ماده مذکور را تغییر داده است . آنچه حذف شده یا تغییر کرده – در تحلیل نهایی- موجب تامین و تضمین بیشتر استقلال دادگاه و از احتمال متاثر شدن از فشارهای خارجی است.

چ”- ماده ۱۴ ، ماده ۴۲۶ قانون را اصلاح کرده که ماده اصلی به شرح زیر است:

دادگاه تجدید نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می شود.

ماده اصلاحی دو مستشار دادگاه تجدید نظر را به یکی تقلیل و روش اخذ رای را هم را تغییر داده است .

آنچه قابل بحث و تامل است تبصره الحاقی به ماده ۴۲۶ است به این شرح:

” تبصره- آراء صادره از دادگاه انقلاب که قابل تجدید نظر و یا فرجام باشد حسب مورد در شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه به این امر تخصیص می یابد، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.”

اینکه مرجع تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاههای انقلاب شعبه خاص قوه قضاییه باشد قابل توجیه و قبول نیست .

تخصصی کردن کار شعب بر حسب نوع دعاوی شاید پذیرفتنی باشد و حتی مثبت ارزیابی شود ، اما تخصیص شعب خاص برای رسیدگی که آراء یک مرجع خاص ، حاصلی جز نشر شبهه و ایجاد تردید های گوناگون در اذهان ندارد و “چرایی” های بی جوابی را مطرح می کند.

ح” – طراحان محترم در ماده ۱۶ طرح ملزم بودن دادگاه تجدید نظر را به تعیین وقت رسیدگی به تغییر و حالت غیر الزامی تبدیل و تبصره عجیبی را به ماده اصلاحی اضافه کرده اند:

تبصره – در صورتی که نظر دادگاه تجدید نظر بر نقض رای صادره از دادگاه بدوی باشد ، تعیین وقت رسیدگی به شرح فوق الزامی است.

مفهوم این تبصره این است که دادگاه تجدیدنظر بعد از آنکه پرونده و لوایح طرفین را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که رای بدوی باید نقض شود ، باید تعیین وقت رسیدگی و طرفین را دعوت کنند!

حالا این سوال قابل طرح است رسیدن دادگاه تجدید نظر به این نتیجه و نظر که رای بدوی باید نقض شود ، یعنی وصول دادگاه به رای که از نظر وجدانی و درونی قاعده فراغ دادرسی را بر ذهن و روح قاضی حاکم می کند. در چنین حالتی تعیین وقت رسیدگی چه خاصیتی دارد ؟!

از طرفی وقتی طرفین احضار می شوند با آگاهی که از این تبصره دارند، ناچار این تردید و شبهه در ذهنشان خواهد بود که آیا دادگاه به لزوم نقض رسیده است یا یه طور عادی تعیین وقت را ضروری دانسته ؟ این می تواند مفاسد و سوء استفاده بسیار را باعث شود ( فتامل) .

خ”- در ماده ۱۸ مهلتی یکساله پس از انتشار برای لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی شده است که در صورت تصویب نظم کار را کلا بر هم خواهد زد چون قانون اصلی قرار است در اول تیرماه ۱۳۹۴ با قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح اجرا شود.

با فرض تصویب این قانون – که امیدواریم تصویب نشود زمان اجرای اصلاحیه ممکن است بر زمان قبلی منطبق نگردد.
 

نتیجه :

الف- اینکه قانونی که قریب به نه سال صرف تدوین و تصویب آن شده چهار یا شش ماه پس از تصویب نیاز به اصلاح پیدا کند ، محتاج بررسی و آسیب شناسی است.

ب- قوه مقننه و شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده اند و به آنها ایرادی نمی توان گرفت.

پ- بررسی در مورد مجری قانون و قوه ای که قانون درپاسخ به نیازهای آن و به وسیله خود آن تنظیم و تدوین شده ، باید انجام شود.

ت – اینکه به عنوان اصلاح قسمت مربوط به حق دفاع مردم در قانون ابتر و خنثی شود، به هیچ وجه ، قابل قبول نیست.

ث- در تدوین سایر قوانین ، چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه ، باید به “زیر ساخت ها و امکانات ” از آغاز کار توجه شود نه در پایان کار.

ج- از آنچه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری پیش آمد ، می توان نتیجه گرفت که قوه محترم قضائیه در مسائل اختصاصی خود دچار مشکل است ، پس می توان توقع داشت گرفتاری و کار خود را با دخالت در کار امور سازمانهای مستقل – مثل کانون های وکلای دادگستری – بیشتر و پیچیده تر ننماید و در خصوص آنها به نظارت عالیه و دورادور بسنده کند .

الله اعلم