نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۲/۵
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : رسیدگی به جرم موضوع مادۀ ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در صلاحیت شورای حل اختلاف است
شماره پرونده ۱۶۲۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
رسیـدگی به بزه موضوع مـاده ۵۴ قانون حمـایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جـرایم مندرج در قـانون حمایت خانـواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شوند یا با توجه به مـیزان مجـازات، بـاید در دادگـاه جـزایی عـمومی یا شـورای حـل‌اختلاف رسیدگی شوند؟
نظریه شماره ۲۳۰۵/۹۳/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاًـ رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ وفق عمـومات آییـن دادرسـی کیفـری و علـی الاصـول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می شود، زیرا صلاحیت دادگاه خـانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده میباشد.
ثانیاً ـ چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال میباشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ :
ماده ۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۸۷ :
شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : عضویت در شرکت های هرمی اگر منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد از مصادیق جرایم اقتصادی است
شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده ۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است با توجه به موارد مذکور خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرائم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک سوم از حبس بدل از جزای نقدی که وفق ماده ۲۹ قابل تعلیق است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۱ [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکتهای هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بلامانع است.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور :
تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است
شماره پرونده ۱۵۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در پرونده هایی که محکوم علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس گردیده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات ها (مجازات اشد) را تحمل نماید، چنانچه مجازات اشد محکوم علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا باید محکوم آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
نظریه شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است، کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود….». بنابراین در فرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۵ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
٭٭٭٭٭
نکته : انتقال مورد اجاره در اثناء مدت اجاره بر خلاف شرط عدم واگذاری، فاقد وصف کیفری است
شماره پرونده ۱۴۶۷ ـ ۷۵ ـ ۹۳
سؤال
شخصی منزلی را از اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید میشود که مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری نموده است؟
نظریه شماره ۲۲۸۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. ولی چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : برای ملغی شدن مصوبات دولت پس از اعلام مغایرت با قوانین از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته نیاز به تشریفات دیگری نیست
شماره پرونده ۱۵۶۱ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «نظر به اینکه مطابق ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میباشد مغایر قانون است». با وصف مذکور و نظر به اینکه تصویب‌نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن میباشد یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟
نظریه شماره ۲۲۷۷/۹۳/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ …… مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۸، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸، تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد.
مواد قانونی مرتبط :
تبصره ۴ الحاقی ۸/۱۲/۱۳۷۸ ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی :
چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
٭٭٭٭٭
نکته : در مواردی که کالبدشکافی به دستور مقام قضائی صورت می گیرد، منوط به رضایت اولیا دم نیست
شماره پرونده ۱۴۰۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به امکان اهداء اعضاء افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیاء فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدامیک جاری و معتبر خواهد بود؟
چنانچه در خصوص کالبد گشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل آید تصمیم کدامیک ارجحیت خواهد داشت؟
نظریه شماره ۲۲۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- باتوجه به صراحت ذیل ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده… مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مبنی براین که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده، لازم میباشد، بنابراین در فرض استعلام می‌بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهند، والاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات میباشد. البته اگر شخص وصیت کرده باشد، موضوع تابع ماده ۶ آیین نامه یادشده خواهد بود.
ثانیاً- درخصوص کالبد شکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضائی برای تعیین علت فوت صورت می گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نمی‌باشد. اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام نمایند.
ثالثاً- در مورد محل دفن درصورت اختلاف بین وراث، بدواً می‌بایست به نحوی نامبردگان مصالحه وتوافق نمایند و جسد متوفی نباید بر روی زمین بماند و در اولین فرصت دفن شود تا موجب هتک حرمت جسد میت نشود. با این حال بهتر است باتوجه به جنبه‌های شرعی قضیه، دراین مورد براساس نظر مراجع محترم تقلید رفتار شود.
مقررات قانونی مرتبط :
از آیین نامه اجرایی ماده واحدۀ قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است :
ماده ۷- ولی میت همان وراث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث یادشده لازم است .
تبصره ۱ ـ موافقت ولی میت باید کتبی صورت گیرد و‌در پرونده ضبط شود.
تبصره ۲ ـ احراز ولی میت باید براساس مدارک مثبته باشد.
ماده ۶ـ وصیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو‌صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل و‌صیتنامه در دسترس نباشد، ازو‌راث قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : دادن فرزند در ازای دریافت پول برای فرزندخواندگی بدون طی تشریفات قانونی، مصداق جرم خرید و فروش کودکان است
شماره پرونده ۱۵۰۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید (خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه میباشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل …. را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که درخصوص فرزندخواندگی می باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می باشد، با توجه به مراتب فوق‌الذکر جرم محسوب می گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ :
هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
نکته : در موارد اطلاق درجه قرابت ، شامل اقربای آن درجه در همه طبقات می شود
شماره پرونده ۹۸۰ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ ـ منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده چه کسانی است؟
۲ـ منظور از قرابت نسبی تا درجه سوم در بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی چه کسانی است؟ با توجه به اینکه در این ماده نیز ذکری از طبقات نشده و فقط درجه بیان شده است.
نظریه شماره ۲۲۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در تبصره ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، قانونگذار «برای اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده ۵۵۳ شده باشند، کیفیت خفیفتری در نظر گرفته است. در «تفسیر اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است، در حالی که با توجّه به اینکه قانونگذار اصطلاح های «طبقه» و «درجه» را در قانون مدنی تبیین نموده است، تفسیر لفظ «درجه» به «طبقه» در حالی که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت میباشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانونی توسط قانونگذار است. بنابراین باید اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست، به ویژه در مقام تردید در شمول حکم خفیف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم باید این اقارب را نیز مشمول آن دانست. بنابراین مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده یاد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه می باشد.
۲ـ منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سببی درجه سوّم در طبقه اوّل، این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق قرابت نسبی یا سببی تا درّجه سوّم را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست.
مواد قانونی مرتبط :
از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :
ماده ۵۵۳ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
از قانون مدنی :
ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی .
ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است :
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ – هرکس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی :
مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد
۴ – وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.
ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – …
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۵۰۸ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال
تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک دهم مجازات متهم اصلی درنظر گرفته است. آیا محدودیت سقف مجازات مقرر شده ناظر بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، میشود یا بر مجازاتهای حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟ با توجه به اینکه مجازات های حبس ابد و اعدام فاقد سقف قابل تعیین است، از تبصره مذکور انصراف دارد یا خیر؟ چنانچه قائل بر شمول تبصره یاد شده بر مجازات های حبس ابد و اعدام باشیم نحوه و میزان مجازات در خصوص دو جرم مزبور چگونه است؟
نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعیین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن، فراری دادن و…. عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم، به جرائم مواد مخدر می شوند و در تبصره یک آن، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اصلی تعیین نموده است. عبارات این تبصره حکایت از آن دارد که شامل مواردی است که بزه ارتکابی توسط متهم اصلی، غیر از جرائمی باشد که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است، زیرا اصولاً در مجازات های اعدام و حبس ابد تعیین میزان یک دهم آن امکانپذیر نیست و به همین دلیل در ذیل متن همین ماده، قانونگذار در مورد این دو مجازات مرتکب اصلی، مبادرت به تعیین مجازات معین برای پناه‌دهنده یا فراری‌دهنـده نموده است. بنابراین تبصره ۱ ماده ۲۱ یاد شده ناظر به صدر این ماده است، نه ذیل آن.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی :
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.
[ توضیح : به نظر می رسد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۲۳۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳ خود از اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم مقررات کیفری فاصله گرفته است، با توجه به اطلاق حکم قانونگذار در تبصرۀ یک مادۀ ۲۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و قصد قانونگذار برای اعمال تخفیف در مجازات اقربای درجۀ یک متهم فراری و با عنایت به اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم بهتر است که حکم تبصرۀ یک مذکور را شامل اقربای درجۀ یک متهمان به جرایم مستوجب حبس ابد و اعدام نیز بدانیم. برای تعیین میزان مجازات با توجه به اینکه مجازات حبس ابد یا اعدام فاقد سقف هستند نیز می توان از معیاری که ذیل همین ماده برای مجازات افرادی غیر از اقربای درجۀ یک متهم که به متهمان مرتکب جرائم مستوجب حبس ابد و یا اعدام کمک می کنند در نظر گرفته شده است استفاده کرد، و با توجه به اینکه به طور کلی حکم ماده مبنی بر تعیین نصف میزان مجازات مقرر برای اقربای درجه اول متهم فراری است، می توان برای ارتکاب جرایم این ماده از سوی اقربای درجه یک متهم فراری اگر مرتکب جرائم مستوجب حبس ابد باشد از دو تا پنج سال و اگر اعدام باشد از پنج تا هفت سال و نیم مجازات تعیین کرد.]
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۳۵۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با عنـایت به ماده ۲۷ قانون نـظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ که اشعار می‌دارد وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند، همچنین، آئین‌نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون یاد شده، لطفا ارائه طریق فرمائید که استفاده از عبارت «کارشناسان رسمی ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» امکان پذیر است یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و….. می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور «به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده ۱۷ همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده ۲۷ یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی رسد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ :
ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلۀ سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
ماده ۱۷ – هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آئین‌نامه اجرائی تعیین میشود.
تبصره – مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.
