آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

با موضوع ایجاد و اجاره دادن مکان عرضه کالاهای داخلی به تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه

مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب۱۳۹۰

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰

ب ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند.

ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.

د ـ بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.

هـ ـ اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان‌های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.

ماده۲ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.

تبصره۱ـ به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

تبصره۲ـ پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

ماده۳ـ نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد.

ماده۴ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.

ماده۵ ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه‌اندازی‌شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

ماده۶ ـ مکان‌های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.

ماده۷ـ شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.

ماده۸ ـ به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌گردد:

الف ـ فرمانداری (رئیس)

ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

ج ـ شهرداری

د ـ شورای اسلامی شهر

هـ ـ جهاد کشاورزی

و ـ اتاق اصناف

ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح ـ راه و شهرسازی

ط ـ دانشگاه علوم پزشکی

ی ـ استاندارد

ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی

تبصره۱ـ دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل می‌آید.

تبصره۲ـ تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکان‌های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل برعهده کارگروه می‌باشد.

تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره۴ـ شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گیرد.

ماده۹ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ارایه نماید.

ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار :

شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای ‌عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.