تحلیل و بررسی سوال ۹۴ آزمون وکالت ۹۴
تحلیل و بررسی سوال ۹۴ آزمون وکالت ۹۴
مجازات اصلی ارتکاب مجدد جرم رانندگی بدون پروانه رسمی
نویسنده : سیاوش هوشیار برای پایگاه خبری اختبار
سوال ۹۴ آزمون وکالت ۱۳۹۴ :
در صورت ارتکاب مجدد رانندگی بدون پروانه رسمی، مجازات اصلی مرتکب چیست ؟
۱) محرومیت از حق رانندگی به مدت سه سال
۲) مجازات حبس و جزای نقدی
۳) حبس
۴) جزای نقدی (گزینه صحیح اعلام شده از سوی اسکودا)
اقدام به رانندگی بدون گواهینامه رسمی، در ماده ۷۲۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، در این ماده مجازات ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار این جرم موجب دو تا شش ماه حبس ، مقرر شده بود :
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ :
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
با این حال طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ که طبق ماده ۹۳ همین قانون از اول سال ۱۳۷۴ لازم الاجرا شده است، در جرایم مستوجب "مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی" به جای حبس یا مجازات تعزیری دیگر حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا یک میلیون ریال جزای نقدی صادر می شود.
قانون گذار در بند یک ماده ۳ قانون وصول "مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی" را فارغ از میزان آن ها مشمول حکم این بند و مستوجب جزای نقدی مقرر به جای مجازات تعزیری تعیین شده در قانون مجازات اسلامی دانسته است.
البته مبالغ جزای نقدی مذکور در این قانون بعدا در مراحل مختلف اصلاح شده است که در آخرین مرحله ضمن قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ از دو تا بیست میلیون ریال تعیین شده است.
بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن :
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.
بیان قانونگذار به نحو اطلاق در بند یک مذکور را باید شامل تمام مجازات های تعزیری جرایم رانندگی موضوع فصل بیست و نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دانست، تصریح قانون گذار در تبصره ماده ۷۱۸ کتاب تعزیرات به مستثنی بودن مواد ۷۱۸ و ۷۱۴ از حکم بند یک ماده ۳ قانون وصول خود قرینه ای بر حکومت بند یک به سایر مواد مرتبط با جرایم ناشی از رانندگی است.
قانون گذار در انتهای ماده ۷۲۳ جرم انگاری تازه ای انجام نداده است و تنها قاعده خاص مربوط به تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بیان کرده است، که در شرایط حاضر تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را هم باید تابع قواعد عام تکرار جرم بدانیم، با توجه به حداکثر جزای نقدی فعلی مقرر در بند یک ماده ۳ که بیست میلیون ریال است، جرم رانندگی بدون پروانه درجه ۷ محسوب می شود، طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت به مجازات های درجه هفت و هشت دارای اثری از جهت تکرار جرم نیستند و از این نظر با توجه به قوانین فعلی باید تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بی اثر دانست.
البته از جمله برخی نظریات مشورتی در این زمینه صادر شده اند که ارتکاب مجدد جرم رانندگی بدون گواهینامه را با توجه به بخش انتهای ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه دانسته است.
نظریه مشورتی ۷/۵۴۲۱-۱۳۸۷/۹/۳ :
مستندا به ماده ۷۲۳ ق.م.ا، مجازات رانندگی بدون پروانه برای بار دوم، دو ماه تا شش ماه حبس است. بنا بر این رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و از صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است.
نکته دیگر در سوال شماره ۹۴ آزمون وکالت ۹۴ تاکید طراح بر "مجازات اصلی" است، یکی از مسائل اختلاف بر انگیز پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مربوط به تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر ماده ۳ قانون وصول بود، با توجه به اینکه ماده ۳ قانون وصول صریحا نسخ نشده است و مخصوصا در بحث جرایم رانندگی قواعد عام لاحق ناسخ قواعد خاص سابق نمی تواند باشد، باید تا جایی که تعارضی میان قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول نباشد آن را معتبر و لازم الاجرا دانست، مخصوصا که اصلاح مبالغ مندرج در ماده ۳ قانون وصول در سال ۱۳۹۳ و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خود دلالت بر اعتبار ماده ۳ قانون وصول دارد.
در مجازات های جایگزین حبس، همان گونه که از نام آن پیداست، مجازات اصلی "حبس" است و مجازات دیگر جایگزین آن می شود، ولی طبق بند یک ماده ۳ ، مجازات اصلی جرایم رانندگی جزای نقدی تعیین شده است.
شاید این سوال مطرح شود که چرا ماده ۷۲۳ در این شرایط نسخ و حذف نشده است، باید گفت در حال حاضر مجازات های موضوع ماده ۷۲۳ را می توان فقط در ارتباط با ماده ۷۱۸ و مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ در صورتی که راننده در حال رانندگی بدون گواهینامه موجب قتل غیر عمدی، یا صدمات جسمی یا صدمات جسمی یا دماغی و … شود، قابل تعیین توسط دادگاه دانست.
آفرین به جناب اقای هوشیار. اتفاقاً سئوال ۹۴ آزمون وکالت از دقیقترین سئوالات بود. چون پاسخ آن ترکیبی بود و فقط با سئولات این چنینی است که می توان سره را از ناسره تشخیص دادو بهترین ها را انتخاب کرد. در پاسخ دوست عزیزی هم که از برخی اساتید نام برده بودند باید گفت ملاک سخن فلان استاد در کتابی خاص نیست، شاید او اشتباه کرده باشد، ملاک منطق و استدلال حقوقی است. استدلالی که شبیه استدلال آقای هوشیار پس از طرح آن موجب اقناع وجدانی حتی کسی شود که پاسخ غلط را زده است. بنده به عنوان یکی از حقوق خوانان کشور به آقای هوشیار به خاطر این استدلال قشنگشان تبریک می گویم.
سلام
آقای هوشیار عزیز بنده هم بافرمایش شما موافقم که باید نقش دکترین درسیستم قضایی ما پررنگ بشه اما اول باید جایگاهش توسیستم قضایی تسبیت بشه بعد درآزمون وکالت وقضاوت مورد سوال قرار بگیره مسئله اصلی اینجاست که روال دادرسی ایران وقتی ارزشی برای دکترین قایل نیست آوردن سوال ازدکترین توی آزمون جای سواله
سلام
همه انتقادات واشتباهات درطرح سوالات به جای خود
تعجب من ازاینه که طرح سوال ازدکترین برای آزمون وکالت چه مفهومی داره مگه دکترین در روند دادرسی ایران چه جایگاهی داره؟هیچ
حالا هیچ خوبه بی ارزشه بی ارزشه شمابرای دفاع ازیه پرونده توی دادگاه مثلا به فرموده دکترکاتوزیان که پدرعلم حقوق ایران لقب گرفته استنادکن میگن آغا مافقط نص قانونو میشناسیم حالا بنده که باید توی دادگاه بانص قانون و رویه دفاع کنم توی آزمون ورودیش باید دکترین جواب بدم حالا اونم ازنوع اختلافیش این دیگه واویلاست .
درست عرض نمیکنم آقای هوشیار؟
سلام
البته من با شما به طور کامل موافق نیستم ، و بر عکس اعتقاد دارم که باید نقش دکترین در نظام حقوقی و قضایی ما پر رنگ تر بشود، چون در حال حاضر متاسفانه شرایط طوری است که ما به عدد عب دادگاه ها مواجه با رویه هستیم، اگر نظام حقوقی ما با الگو برداری از نظام های کامن لا نقش رویه را پررنگ تر کند به نظر من به کارایی نظام حقوقی و عدالت بسیار نزدیک تر خواهیم شد.
البته از این جهت با شما موافق هستم که مخصوصا بعد از سال های ۸۹ و ۹۰ سنت و روال آزمون های وکالت از قانون محور بودن به سمت دکترین متمایل شده است، و متاسفانه هر سال هم مسوولان برگزاری آزمون به داوطلبان اعلام می کنند که مبنا نص قانون است، به نظر من اشکال در اینجا وارد است، ولی محدود بودن به نص قانون هم در برخی موارد واقعا بی معناست مثلا مباحثی مثل وصف تجریدی اسناد تجاری که در رویه قضایی هم کاملا پذیرفته شده است اصلا نص و تصریحی در قوانین ندارد و فقط ریشه در دکترین دارد.