رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در نقض رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم ابطال مصوبه دولت درباره کدرهگیری ثبت معاملات
پایگاه خبری اختبار – هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی اعلام رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور رای اشتباه و خلاف قانون از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای مذکور صادره از همان مرجع را نقض کرد.
با توجه به جدید بودن تاسیس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه گردشکار رای شماره ۱۲۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دانشجویان و علاقمندان توصیه می شود، مواد قانونی مرتبط با این رای در انتها آمده است.
رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۶ کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار :
در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمت های دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.
متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:
۱ ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می‌شود.
۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.
تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمین نماید.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می‌باشند.
تبصره۳ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.
۳ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.
۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.
تبصره۱ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.
۵ ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.
تبصره۱ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.
۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.
۷ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور »
متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به این که بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ با توجه به اعلام مغایرت شماره ۲۵۸۸۲ مورخ ۲/۶/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا هیأت عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب‌نامه معترض‌عنه با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد نـدارد لذا در این قسمت نیز به رد تقـاضای شـکات اعلام نظر می‌گردد. ـ محمدجعفر منتظری »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور هیأت عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند:
متن استدلال به قرار زیر است:
« الف : به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب مالیاتی از انتقال‌دهنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل همین مقرره مراجع ذیربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعهکنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند ۶ مصوبه ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،
اولاً : حکم این بند تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواهی مفاصاحساب، در نتیجه مطالبه کد رهگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.
ثانیاً : مطابق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساساً دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواهی‌های دیگر از جمله گواهی‌های بندهای (الف، ب، ج) ماده ۱ قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص هستند که مکلف می‌باشند مفاصاحساب و گواهی مربوطه را ارائه کنند، بنابراین این که بند ۶ مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رهگیری را ضروری دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارائه گواهی و مفاصاحساب مالیاتی وظیفه انتقال‌دهنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیز که از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه یاد شده کد رهگیری مطالبه می‌شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.
ب ـ در بند ۵ مصوبه مبحوثٌ‌عنه نیز مقرر شده است:
«وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.»
نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و… در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارائه هرگونه خدمات مذکور به وجود کد رهگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است.»
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است :
رأی هیأت عمومی
الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند.» به موجب بند ج ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، مراجع ذیربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی‌های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی می‌باشند و مطالبه کد رهگیری توسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون یاد شده می‌باشد، رأی شماره ۳۳۴ و ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور هیأت عمومی نقض می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌گردد.
ب ـ نظر به این که ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری می‌باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می‌باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویـب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هـیأت وزیران با توجه به استدلال فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :
طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی :
دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد)و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره(۸) ماده(۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(۳۷)قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه،به مراجعهکنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهدبود.
