اعلام ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری برای آزمون وکالت ۹۵، ۱۴ نفر تعیین شد

ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در آزمون وکالت ۹۴، ۲۰ نفر بود

پایگاه خبری اختبار – با تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى، ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری برای جذب کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۵ ، ۱۴ نفر تعیین شد.

ظرفیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در آزمون وکالت ۹۴، ۲۰ نفر بود که برای آزمون وکالت ۹۵ به ۱۴ نفر کاهش یافته است. این در حالی است که تقی مبینی نایب رییس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در این جلسه معتقد بود که در آزمون وکالت ۹۵ در این کانون هیچ کارآموزی جذب نشود و یا اینکه حداکثر ۵ کارآموز پذیرش شوند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار بنا بر اعلام کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون اخذ کیفیت پروانه در این کانون با حضور رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرکرد، رییس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری و اعضای هیات مدیره در محل کانون تشکیل شد رییس کل دادگستری استان در این جلسه توسط آقایان معصومی و دکتر میرحاجی مسوولین  دایره نظارت و ارزشیابی قضات بر حفاظت اطلاعات دادگستری استان که از روسا و قضات  دادگاههای تجدیدنظر استان نیز می باشند همراهی می شد.

ابتدا اسماعیلی ریاست محترم کانون وکلا استان گزارشی از نحوه جذب ورودی های آزمون ۹۴ ارائه نمود وی یکی از معضلات جامعه وکالت را ثبت موسسات حقوقی در اداره ثبت اسناد و املاک استان بدون نظرخواهی کانون وکلا عنوان نمود و از ریاست محترم کل دادگستری خواستند با توجه به اینکه این موضوع باعث رشد کارچاق کنی می شود از سوی دیگر امکان نظارت بر آن هم میسر نمی باشد از باب پیشگیری از وقوع جرم از ثبت اینگونه موسسات جلوگیری شود.  

وی همچنین آمار وکلای تسخیری را رو به تزاید دانست و درخواست نمودند که از وکلای مرکز مشاوران هم در این زمینه استفاده شود زیرا وکلای کانون جوابگوی این حجم از مراجعات نمی باشد.  

وی در ادامه بیکاری وکلا به ویژه وکلای جوان را یکی از مشکلات جامعه وکالت استان برشمرد و تصریح نمود که افزایش تعداد وکلای آزمون ۹۵ باعث مضاعف نمودن مشکلات و سرخوردگی وکلای جوان می گردد و ابراز امیدواری نمود که کمیسیون تعداد پذیرش را کاهش دهد.

در ادامه تقی مبینی نایب رییس کانون وکلا استان طی سخنانی ابراز داشتند علیرغم تلاش هایی که از طریق مراجع دولتی و غیردولتی به منظور اشتغال وکلای جوان شده است هنوز بسیاری از وکلای جوان بیکار و یا در حکم بیکار هستند و این یکی از مشکلات فراروی کانون و دادگستری است .  

وی در ادامه عنوان داشت اینکه فارغ التحصیلان حقوق بیکار هستند راهکارش این نیست که سهمیه وکالت را بالا برده و آنها را تبدیل به وکیل بیکار کنیم اجباری نمودن وکالت در پرونده های قضایی و تصویب آن یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل و جلوگیری از اطاله رسیدگی در محاکم قضایی است.  

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت کانون وکلای دادگستری استان به هنگام استقلال و انتزاع از کانون وکلای دادگستری اصفهان ۲۲۰ وکیل در عضویت خود داشت و این نشان می دهد که کانون وکلای دادگستری اصفهان از سال تشکیل خود (سال ۱۳۷۷) تا سال استقلال ما (سال ۱۳۹۱) به ازای هر سال ۱۶ وکیل برای استان جذب کرده است در حالی که کانون وکلای داستان از بدو استقلال و در خلال ۴ سال تاکنون ۱۰۵ کاراموز یعنی به ازای هر سال حدود ۲۷ وکیل جذب کرده است لذا تقاضا داریم برای سال جاری یا کلاً کاراموز جذب نشود یا این نسبت از عدد ۵ تجاوز نکند.

وی همچنین عنوان داشت اجباری نمودن وکالت در پرونده های قضایی و تصویب آن یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل و جلوگیری از اطاله رسیدگی در محاکم قضایی است.

سپس ابراهیم کیانی عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون کاراموزی کانون وکلا عنوان نمود علیرغم اینکه بسیاری از وکلای استان آماده انجام فعالیت وکالت هستند اما عملاً بیکار بوده و قادر  به تامین هزینه های مربوط نخواهند بود. اینجانب به عنوان مسئولی که در ارتباط مستقیم با کارآموزان هستم مشاهده می کنم بسیاری از وکلای جوان را داریم از بیکاری رنج می برند دولت بایستی به فکر لیسانس های حقوق های بیکار باشد نه فقط کانون وکلا، در آمارها مشاهده بفرمایید که دولت به چه میزان از لیسانس های حقوق  را در سال جذب کند لذا ما مخالف تعداد بالای جذب در کانون وکلا می باشیم.

وی همچنین عنوان داشت که کانون در قبال بیکاری وکلا مسئول است و تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار مخاطرات بیشتری به دنبال دارد.

 سیروس کیانی دیگر عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلا استان ابراز داشتند کانون وکلا قادر به جذب کلیه فارغ التحصیلان  دانشگاهی نبوده و بایستی برای بیکاری جامعه دانشگاهی چاره اندیشی نمود. در پایان آقای موسوی رییس کل دادگستری استان طی سخنانی علت بروز مشکلات و بیکاری وکلا را سیاست های غلط هیات مدیره های کانون وکلا ایران در سال های ۷۲ به بعد و عدم جذب متناسب وکیل و تنگ نظری های آنها عنوان نمود و ابراز داشت اگر کانون وکلا متناسب با نیازهای جامعه وکیل تربیت می نمود اساسا نیازی به تصویب ماده ۱۸۷ نبوده و این تشکیلات موازی ایجاد نمی شد.وی در ادامه ابراز داشت بایستی فرهنگ مراجعه به وکیل برای مردم تبیین و روشن شود و برنامه هایی بایستی از طریق کانون وکلا دادگستری برای ترویج این فرهنگ اتخاذ شود.

آقایان موسوی راد و میرحاجی و آقای معصومی  پس از استماع اظهارات اعضا هیئت مدیره کانون اظهار داشتند توجیه کانون برای تقلیل سهمیه صحیح است.    

 در پایان کمیسون با توجه به تعداد وکلای شاغل در استان تعداد  کارآموزان مورد نیاز برای سال ۱۳۹۵ را ۱۴ نفر تعیین و اعلام نمود.