رأی شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲

با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال و تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۵۶، ۹۳/۸۵۹، ۸۸/۱۷۳                       شماره دادنامه: ۳۱۸ الی ۳۲۰                  تاریخ دادنامه: ۱۲/۵/۱۳۹۵

موضوع رأی: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال؛تهران؛و شیراز در تغیین عوارض نقل و انتقال املاک ؛ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود

شاکی: ۱- آقای اکبر نجاری ۲- شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی ۳- آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشته اند، شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به شماره های فوق الذکر کرده اند. این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است، وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ می باشد که در مصوبات فوق الذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامه های شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۹۰۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است، دلیلی بر صحت ادعا می باشد در نتیجه ابطال مصوبات فوق الذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" الف) ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:
ماده ۲۵: عوارض معامله:
" عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر از فروشنده اخذ می شود:
ارزش منطقه ای دارایی×متراژ×6%=عرصه
ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×6%=اعیانی
۱- برای املاک، مستغلات، مستحدثات پس از قیمت گذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی ۵% و تجاری ۸% به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.
تبصره ۱: برای املاک و مغازه های شهرداری که در سرقفلی افراد می باشد هنگام نقل و انتقال ۱۵% ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود."
ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران به شماره ۱۷۶۵۳/۱۳۷۹/۱۶۰-۲۵/۱۱/۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده واحده:
" به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.
الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ نیم درصد (۵/۰%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ نیم درصد (۵/۰%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه."
ج) مصوبه اصلاحی به شماره ۲۱۶۱۸/۱۹۶۵/۱۶۰-۷/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:
ماده واحده:

" به موجب این مصوبه بندهای « الف» و «ب» ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول در شهر تهران» تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ ابلاغی به شماره ۱۷۶۵۳/۱۳۷۹/۱۶۰- ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ به شرح ذیل اصلاح می شود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:
الف) انتقال دهندگان قطعی املاک به ماخذ یک درصد (۱%) بهای منطقه ای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.
ب) انتقال دهندگان حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، حق تصرف محل، حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی می باشد، به ماخذ هفتاد و پنج صدم درصد (۷۵/۰%) مطابق قوانین و مقررات موضوعه. "
د) بندهای ۱۷و ۱۸ مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف-۱۷/۸/۱۳۸۰ و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د-۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:
مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف- ۱۷/۸/۱۳۸۰:
" د:
ردیف عنوان عوارض ها میزان عوارض ملاحظات
۱۷ عوارض قطار شهری از نقل و انتقال دهندگان املاک مسکونی دو درصد جمع ارزش عرصه و اعیانی که اداره دارائی تعیین می کند –
۱۸ عوارض قطار شهری از نقل و انتقال کنندگان املاک تجاری یک درصد ارزش سرقفلی که اداره دارائی تعیین می کند –
مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د-۱۴/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز:
" بردار گرامی جناب آقای شیردل
سرپرست محترم شهرداری شیراز
سلام علیکم:
احتراماًً، نامه شماره ۱/۱۴۶۰۲-۳/۹/۱۳۸۴ شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک، درجلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از ۲ درصد به ۵/۳ درصد ارزش معاملاتی املاک، اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمناً زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال ۱۳۸۵ می باشد.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شماره های ۲۳۰۸۶/۱۶۰-۱/۹/۱۳۹۴، ۱۰۹۴۸/ش الف س-۲۳/۴/۱۳۸۸ توضیح داده اند که:
" اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمی تواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیش بینی شده در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها می توانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.
ثانیاً: ماده ۷۷ قانون فوق الذکر مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیأت وزیران اقدام نماید.
ثالثاً: در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر می باشد اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع می باشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده، خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیر قانونی بودن تقاضای شاکیان، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.