رأی شماره ۳۴۱-۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۴۱-۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹
با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز (درباره اخذ بهاء هزینه خدمات عمومی شهر) از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۴۷، ۱۲۲۴ شماره دادنامه: ۳۴۱-۳۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۹/۵/۱۳۹۵
موضوع رأی: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب
شاکی: – هوشنگ دانشور خلاری ۲- مهدی دانشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شیراز حسب تقاضای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شهرداری اقدام به تصویب مصوبات ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ نموده است. این مصوبات با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. به استناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام را اعلام می کنم: مراحل ۳ گانه حکم شرعی یعنی مرحله (تشریع) که از آن خداوند متعال است (ان الحکم الا الله) و مرحله (استنباط) و مرحله (اعلام و ابلاغ) احکام و قوانین که از آن انبیاء و اولوالامر می باشد (ما علینا الا البلاغ المبین) در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می باشد از آین شریفه « ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و دهها حدیث از حضرات معصومین (علیهم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث (کل شیی مطلق حتی یرد فیه نهی= همه چیز مطلق{آزاد و بدن قید رها} هست مادامی که در آن نهی وارد شود) و حدیث (کل شیی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه = همه چیز حلال هست تا این که حرام بودن آن به عینه اعلام بشود) و حدیث (الناس فی سعه ما لا یعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی هستند) می باشد. اصول حقوقی متعدد از جمله اصل (واصاله العدم) در تایید ممنوعیت عطف بماسبق شدن قانون می باشد. قانونگذار در ماده ۴ قانون مدنی صراحتاً اعلام می کند اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراین اصل عدم عطف قوانین بماسبق دارای جایگاه شرعی و قانونی است. در جایی که ضرورت ایجاد بنماید صرفاً قانون می تواند عطف بماسبق بشود. بر این اساس عطف بماسبق شدن آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه که مادون قانون هست غیر قانونی و غیر شرعی است. شورای شهر شیراز در بندهای مختلف از مصوبات مذکور اخذ عوارض مذکور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده ۷۵۸۵-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای شهر شیراز مشخص می شود قبلاً نیز این عوارض توسط شورا شهر شیراز تعیین شده بود لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ اخذ آن را غیر قانونی اعلام کرده است.
این مصوبات دقیقاً با همان مضمون مصوبات ابطال شده قبلی و بر همان ملاک تصویب شده است. شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د-۴۱-۲۶/۹/۱۳۸۳ ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳ چنین اظهار نظر می کنند. « اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰-۱۸/۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان می باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایید: شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.
۲- علی ای حال با توجه به مراتب فوق مستنداً به مواد ۱۵ و ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ از محضرتان دارم. همچنین به استحضار می رسانم در زمان رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ دستور موقت شماره ۳۱۱-۱۹۹/۲/۱۳۸۸ از شعبه ۲۷ دیوان صادر شده است.
۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صراحتاً اعلام نموده که (بر اساس ماده ۴ قانون مدنی صرفاً قانون قابلیت عطف بماسبق را دارد) بنابراین مصوبات شورای اسلامی به هیچ عنوان عطف بماسبق نمی شوند.
۴- اصول قانونی که موجب صدور آراء شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ شده عبارتند از:
الف- قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد (مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده).
ب- با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده- قانون تجمیع عوارض نسخ شده، استناد به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم فاقد وجاهت قانونی می باشد. زیرا قانونگذار برای هرموضوع حکم خاص تعیین کرده است و تغییر عنوان نمی تواند دلیل موجهی برای اخذ عوارض غیر قانونی باشد.
ج- حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است
د- هر چند قانونگذار با تصویب بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهای اسلامی داده است لیکن این اعطا اختیار بدون قید و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه صراحتاً دستور داده که شوراها مکلف به رعایت سیاستهای کلی نظام در زمان تصویب مصوبات می باشند
۵- از جمله سیاستهای لایتغیر دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوگیری از هر گونه اقدامی می باشد که موجب تشدید تورم بشود می باشد. شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب مصوبات قبلی و فعلی به شهرداری اجازه داده تا عوارضی را از مالکین اخذ نماید که قطعاً موجب افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. بسیار جای تعجب است که فرمانداری شیراز ( به عنوان نماینده دولت) علی رغم اطلاع از مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز را تایید کرده است!!
۶- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که مصوبه معترض عنه از جهات مختلف مغایر با قوانین و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم
۷- شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه مذکور و اصرار بر اخذ عوارض غیر قانونی عملاً ثابت کرده هیچ گونه تبعیت از قانون و آراء هیأت عمومی و احکام قضایی ندارد!! بعید و دور از ذهن نیست پس از صدور رأی جدید هیأت عمومی شورای شهر شیراز مجدداً مصوبه دیگری با همین مضمون ولی با عنوان دیگری صادر بنماید. آیا واقعاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راه حل اساسی برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی شوراها وجود ندارد؟ "
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ثبتدفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است:
" مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص ۹۱/۱۲۴۷ موارد ذیل به استحضار می رسانم:
۱- همان طورکه در دادخواست تقدیمی اعلام نمودم شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات شماره ۲۶۴۴۴-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ اقدام به تصویب عوارض هایی نموده که هیأت عمومی دیوان عدالت قبلاً طی دادنامه های شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ آن عوارض را غیر قانونی اعلام نموده و مصوبات شماره ۷۵۸۵/ش الف س- ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ و ۱۶۶۴/ش الف-۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸/ش الف-۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱/ش الف-۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) -۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است.
۲- اگر به سوابق پرونده های کلاسه ۸۶/۴۷۵ و ۸۸/۱۸۵ مراجعه بشود حتماً ملاحظه می فرمایید که شورای شهر شیراز اقدام به تصویب مصوباتی تحت عناوین (عوارض ارزش افزوده) و (عوارض تفکیک و افراز) و یا (عوارض خدمات عمومی و شهری) کرده است. اکنون نیز شورای اسلامی شهر شیراز با بی اعتنایی کامل به آراء ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ مجدداً با تصویب مصوبات معترض عنه اصرار به اخذ وجوه من غیر حق کرده است.
۳- همان طور که در متن دادخواست اعلام نمودم این اقدام شورای شهر شیراز مشمول نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان می شود. بنابراین مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و۲۶۳۷۳ که با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبات ابطال شده قبلی می باشد از ابتدا غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.
۴- بدین وسیله صراحتاً تقاضای ابطال بند ۵ جدول ۱ و بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ جدول ۲ و بند ج و بند (هـ) مصوبه شماره ۲۶۴۴۴ به لحاظ مغایرت با اصول شرع مقدس اسلام و به لحاظ عطف به ماسبق نمودن عوارض و نیز به لحاظ این که تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین عوارضی را مغایر با قانون اعلام کرده است از محضرتان دارم.
۵- شورای شهر شیراز در مصوبه شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ به عنوان تامین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای:
الف- املاک و اراضی که قبل از سال ۱۳۶۸ وارد محدوده شهر شده اند یا سند آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ به بعد از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده
ب- ساختمان هایی که دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری (از طریق مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی) ملزم به صدور پایان کار… می باشد. مشروط بر این که ۱- در کاربری باغ و فضای سبز و ۲- در محدوده باغات قصردشت نباشد.
ج- املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر (بند ج)
د- اراضی و املاک که در حریم شهر (بند هـ)
هـ- اراضی و املاک واقع در مناطق روستایی که دارای طرح هادی روستایی می باشند و در حریم شهر واقع هستند (تبصره بند هـ) قرار دارند عوارض من غیر حق تعیین کرده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مغایر با اصول شرع و قانون و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸ – ۹/۴/۱۳۸۷و ۳۸۱ – ۷/۹/۱۳۹۰ و ۷۹۹ – ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۷۵ – ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۶۴۸/۸۸ -۲/۹/۱۳۸۸ و ۱۲۸۲-۷/۱۱/۱۳۸۶ می باشد.
ضمناً مجدداً تصویر مصوبات مذکور حضورتان تقدیمی می شود. همان طور که ملاحظه می فرمایید نحوه محاسبه عوارضات در تباصر ۱ و ۲ بند (ط) مصوبه ۲۶۴۴۴/ش الف س و عیناً در مصوبه ۲۶۳۷۳/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ تعیین شده است. ضمناً تقاضای ابطال تبصره ۲ بند (ط) مصوبات مذکور را دارم زیرا تعیین عوارض بر اساس یک درصد قیمت روز زمین موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن و موجب افزایش تورم شده در نتیجه برخلاف سیاست های دولت می باشد."
متن مصوبات در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مصوبه شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز:
برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره ۱/۲۰۵۷۸-۱/۱۱/۱۳۹۰ شهرداری مثبوت به شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری، املاک در محدوده قانونی و حریم شهر شامل ۸ بند و ۶ تبصره و دو جدول به شرح پیوست که به امضاء اعضاء رسیده تصویب گردید. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
به استناد تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:
الف: عرصه ساختمانها و اراضی که مساحت آنها تا ۱۰۰۰ مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده هنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت عوراض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح جدول ذیل می گردند:
جدول ۱
ردیف شرح عوارض تامین سرانه و هزینه خدمات عمومی و شهری به ازاء هر مترمربع
۵ عرصه ساختمانها و اراضی که دارای سند شش دانگ می باشند و قبل از سال ۱۳۸۶ وارد محدوده شهر شده اند یا سند آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ به بعد از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده به استثناء اراضی و املاکی که بعد از تاریخ آبان ماه ۱۳۶۸ (تاریخ تصویب طرح جامع شهری) وارد محدوده شهر گردیده اند. B 5 ب: ساختمانهایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری طبق جدول ذیل می گردند:
جدول۲
ردیف شرح عوارض تامین سرانه و هزینه خدمات عمومی و شهری به ازاء هر مترمربع
۳ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۵۲ تا انتهای سال ۱۳۶۷ بوده است B 3/13
۴ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۶۸ تا انتهای سال ۱۳۷۳ بوده است B 15
۵ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۷۴ تا انتهای سال ۱۳۷۸ بوده است B 20
۶ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۵ بوده است B 28
ج: املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری آن به شرح ذیل می باشد:
۱- تا مساحت ۵۰۰ متر به ازاء هر مترمربع B 25.
۲- مازاد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 35.
۳- مازاد ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 50.
هـ: املاک و اراضی که در حریم شهر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل می باشند.
۱- مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 45.
۲- مازاد ۵۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 60.
مصوبه شماره ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز:
" برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه دو فوریتی شماره ۱/۲۱۰۶۵ -۹/۱۱/۱۳۹۰ شهرداری مثبوت به شماره ۲۶۴۴۴-۹/۱۱/۱۳۹۰ دبیرخانه شورا در خصوص تجویز دریافت هزینه خدمات تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر در قالب بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراها به شرح پیوست تحت عنوان بهاء خدمات، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) قانون شوراها، بهاء خدمات عمومی و شهری از املاک در محدوده قانونی و حریم شهر شامل ۸ بند و ۶ تبصره و بهاء خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل ۴ بند و ۶ تبصره به شرح پیوست که ممهور به مهر شورا می باشد جهت اجرا تا پایان سال ۱۳۹۰ به تصیوب رسید و مقرر گردید مصوبات شماره های ۲۳۷۴۲-۸/۴/۱۳۹۰ و ۲۵۴۶۶-۱۸/۸/۱۳۹۰ مبنی بر اعمال ۲۰% معافیت نیز برای بهاء خدمات فوق الذکر اعمال گردد. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "
به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری در محدوده قانونی و حریم شهر بهاء خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذمی گردد:
الف: عرصه ساختمانها و اراضی که مساحت آنها تا ۱۰۰۰ مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده هنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت بهاء هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح جدول ذیل می گردند:
جدول ۱
ردیف شرح عوارض تامین سرانه و هزینه خدمات عمومی و شهری به ازاء هر مترمربع
۵ عرصه ساختمانها و اراضی که دارای سند ششدانگ می باشند و قبل از سال ۱۳۶۸ وارد محدوده شهر شده اند یا سند آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ به بعد از طریق مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده به استثنا اراضی و املاکی که بعد از تاریخ آباه ماه ۱۳۶۸ (تاریخ تصویب طرح جامع شهری) وارد محدوده شهر گردیده اند B 75/4 ب: ساختمانهایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول تامین هزینه خدمات عمومی و شهری طبق جدول ذیل می گردند.
جدول ۲
ردیف شرح عوارض تامین سرانه و هزینه خدمات عمومی و شهری به ازاء هر مترمربع
۳ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۵۲ تا انتهای سال ۱۳۶۷ بوده است B 6/12
۴ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۶۸ تا انتهای سال ۱۳۷۳ بوده است B 25/14
۵ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سا ۱۳۷۴ تا انتهای سال ۱۳۷۸ بوده است B 19
۶ عرصه ساختمانهای بدون پروانه که زمان ساخت آنها از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۵ بوده است B 6/26
ج: املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر بهاء خدمات آن برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری آن به شرح ذیل می باشد:
۱- تا مساحت ۵۰۰ متر به ازاء هر مترمربع B 75/23.
۲- مازاد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 25/33.
۳- مازاده ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 5/47.
هـ: املاک و اراضی که در حریم شهر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز بهاء خدمات آن برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل می باشد:
۱- مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 75/42.
۲- مازاد ۵۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع B 57."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۰۱۳/۹۵/ص-۲۵/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً عطف به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۵۶۵ (کلاسه بایگانی ۹۱/۱۲۴۷) موضوع دادخواست آقای هوشنگ دانشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته صدور دستور موقت و ابطال مصوبات ۱- شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ (موضوع اخذ بهای خدمات عمومی و شهرداری املاک در محدده قانونی و حریم شهر) ۲- مصوبه شماره ۲۶۴۴۴/ش الف س- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ (موضوع اخذ بهای خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت) مراتب ذیل در پاسخ به شکایت شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی حضور جنابعالی و قضات محترم دیوان معروض می دارد:
۱- شورای اسلامی شهر شیراز پیرو پیشنهاد شهرداری و در اجرای بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۶۴۴۴-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذی صلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون مارالذکر مصوبات قطعی و لازم الاجرا گردید.
۲- در پاسخ به بند ۱ الی ۳ دادخواست شاکی محترم اشعار می دارد اولاً: اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان مندرج در دادخواست ارائه شده هر دو از اصول حقوقی قابل استفاده در امور کیفری بوده و فاقد ارتباط موضوعی با مصوبات فوق الذکر می باشند. ثانیاً: در خصوص قاعده عطف ماسبق نشدن قوانین مورد استناد شاکی قابل ذکر است که مصوبات فوق دارای بندهای متعددی است و شاکی دقیقاً مشخص ننموده کدام یک از بندهای مصوبات، مصداق قاعده مزبور می باشند تا دفاعیات لازم در خصوص آن ارائه شود. ثالثاً: خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته قبلاً عوارض موضوع مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ در مصوبه شماره ۷۵۸۵-۳۰/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر پیش بینی و به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی اعلام شده است، در حالی که موضوع مصوبه شماره ۷۵۸۵ اخذ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک بوده و هیچ ارتباطی و یا حتی تشابهی با مصوبات موضوع دادخواست ندارد و قرینه و دلیلی برای ابطال مصوبات موضوع دادخواست محسوب نمی شود.
۳- در پاسخ به بند چهارم و پنجم دادخواست شاکی و مبنای قانونی وضع مصوبات فوق الذکر قابل توضیح است. اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر مکلف به تعیین عوارض محلی که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده می باشند و عوارض تعیینی در مصوبات شماره ۲۶۴۴۴ و ۲۶۳۷۳ نیز دارای جنبه محلی می باشد. ثانیاً: بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مجوز قانون شوراها در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات محسوب می گردند دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. ثالثاً: وضع عوارض و بهای خدمات در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات شهری جنبه تکلیفی و امری دارد. رابعاً: به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری ها مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار برای شهرداری ها گردیده اند که از جمله سیاستهای مورد نظر برای ایجاد درآمد پایدار حسب فراز «ب» ماده مذکور، تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری می باشد و به موجب فراز «د» ماده مذکور تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهرها به موجب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. از سوی دیگر قانونگذار با هدف ایجاد درآمد پایدار برای سایر دستگاههای اجرایی دولتی نیز در ماده ۱۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد تکلیف کرده است.
۴- موضوع اصلی مصوبات مورد نظر در واقع ایجاد هزینه و عوارض بر ساخت و ساز در غیرکاربری مربوطه و باغات واقع در حریم و محدوده شهر می باشد که در موارد مشابه نیز توسط شارع پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها اصلاحی ۱۳۸۵ اشعار می دارد: در مواردی که به اراضی و باغها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز زمین بابت عوارض، از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، از سوی دیگر شهرداری ها با مسکونی و قابل ساخت و ساز گردیدن این املاک مکلف به ارائه خدمات شهری می باشند. لذا اخذ عوارض و بهای خدمات در این خصوص دارای مبنای قانونی است و اخذ عوارض و بهای خدمات ما به ازاء خدماتی است که به دلیل مسکونی شدن محل، آسفالت معابر، حمل زباله، ایجاد پارک، ارائه سرویس حمل و نقل عمومی و دهها خدمات دیگر می باید از سوی مالکین پرداخت شود.
۵- هر دو مصوبه مورد شکایت دارای بندها و مصادیق متعددی است. صرف نظر از این که شاکی در دادخواست خویش دقیقاً مشخص ننموده ابطال کدام بند مورد نظر وی بوده است. تعدادی از بندهای مصوبات حاکی از معافیت املاک و اراضی از پرداخت عوارض و بهای خدمات می باشد که احکام این بندها خللی به حقوق اشخاص وارد نمی نماید.
۶- در رأی شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۳۸-۱۸/۳/۱۳۸۸ شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند) اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری توسط شورای اسلامی شهرها به استناد ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها حتی از بانکها که فعالیت غیر محلی دارند، به صراحت پذیرفته شده و هیأت عمومی دیوان اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را دارای منع قانونی ندانسته است و عوارض موضوع مصوبات حاضر نیز همان بهای خدماتی است که به جهت مسکونی شدن می باید توسط مالکین پرداخت شود.
۷- از آن جا که کلیه هزینه های شهری می باید از سوی شهرداری ها تامین و هزینه شود و دولت اعتباری برای ارائه خدمات به شهروندان پرداخت نمی نماید، علی القاعده تنها ماخذ برای تامین بودجه مورد نیاز شهرداریها، عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهر خواهد بود و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی با طرح دعاوی مختلف به نحوی خود را مستثنی از پرداخت عوارض و بهای خدمات بدانند شهرداریها دیگر قادر به ارائه خدمات مناسب و چرخاندن امور شهر نخواهند بود.
با عنایت به مراتب فوق، اولاً: وضع عوارض و بهای خدمات در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی دولت به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شواری اسلامی شهر بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات شهری چنبه تکلیفی و امری دارد. ثانیاً: به موجب فراز «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعیین و اخذ سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر است. ثالثاً: در دادنامه شماره ۲۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: شهرداری به ازاء دریافت بهای خدمات مندرج در مصوبات فوق، نسبت به ارائه خدمات از قبیل آسفالت معابر، ارائه سرویس حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ، حمل زباله، نظافت، ایجاد فضای سبز و دهها خدمات دیگر اقدام می نماید. لذا از محضر قضات محترم دیوان تقاضای ابرام مصوبات شورای اسلامی و رد شکایت شاکی را دارم."
در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۸۸۴-۱۰/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۷۵۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰- ۲۹/۳/۱۳۹۲،
موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۰/۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۸۲۹/۳۰/۹۲- ۳/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳-۱۱/۱۱/۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می گردد:
اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.»
نظر به این که مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقهای شورای نگهبان، از بُعد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می شود مانند تعیین بهای بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسی. بنابراین آنچه که در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بهاء هزینه خدمات عمومی شهر تصویب شده خدمات مستقیم نیست بلکه نوعی عوارض محسوب می شود که نوعاً عطف به ماسبق شده و مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. با توجه به مراتب مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون تصویب شده و تصویب آنها نیز از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
