رأی شماره های ۴۰۶ الی ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره های ۴۰۶ الی ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه هیأت دولت که خودروهای سواری و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش) ندانسته است
تاریخ دادنامه: ۱۶/۶/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۴۰۶ الی ۴۱۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۳۷۷، ۲۲۲، ۱۶۵، ۶۳ ـ ۹۳/۱۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ ـ عبدالحسین رئیسی ۲ ـ مهدی محمدی سفیدخانی با وکالت آقایان حمید فاضلی و سیف ا… حدادی ۳ ـ سهراب فتحیه ۴ ـ محمد ربیعی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران و ابطال تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران
گردش کار: الف: آقایان: عبدالحسین رئیسی، مهدی محمدی سفیدخانی و سهراب فتحیه به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال بندهای ۱و ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«در خصوص بند۱ مصوبه که خودروهای سواری و با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش) ندانسته لازم به ذکر است:
۱ـ طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام می‌نماید کلیه کالاهایی که صاحب کالا در مهلت مقرر در این ماده از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه می‌باشد و در این قانون کالاها را تفکیک نکرده و تفکیک آن توسط بند یک مصوبه فوق نسخ صریح قانون است و این امر خلاف اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی می‌باشد.
۲ـ بر اساس ماده ۳۳ قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام داشته کالای متروکه موضوع ماده ۲۴ این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد در صورتی که مدیریت محترم جمع‌آوری، تملک و اداره اموال منقول طی نامه ۲۳۶۱۷/۱ ـ ۵/۷/۱۳۹۳ اعلام نموده بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، فروش و واگذاری این گونه کالاها مقدور نمی‌باشد که این امر را رئیس محترم اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره ۴۱۷۹/۰۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ به صاحب کالا اعلام می‌نماید.
۳ـ بر اساس قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس محترم شورای اسلامی که در مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۰ نیز به تایید شورای محترم نگهبان گردیده. در ماده ۱ آن، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده ۳۴ همین قانون تأخیر در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و بند ۱ مصوبه مذکور که این گونه کالاها را مشمول آن نمی‌داند مغایر این قانون نیز می‌باشد و سازمان مذکور به جهت صدور این مصوبه از فروش کالای متروکه طبق نامه شماره ۲۳۶۱۷/۱ مورخ ۵/۷/۱۳۹۳ مدیریت سازمان از فروش خودداری می‌نماید. در خصوص بند ۲ مصوبه مذکور کـه ترخیص هر گونه خـودرو را صـرفاً بـرای خودروهای بـا حجم مـوتور (۲۵۰۰) سی‌سی و پایین‌تر مجاز است و ترخیص خودروهای بالای (۲۵۰۰)سی‌سی را که دارای مجوز ترخیص قانونی از محل مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ ـ ت۴۹۵۱۵هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۲ قبلی هیأت محترم وزیران دارند نیز مجاز ندانسته و آنها را ملغی نموده لازم به ذکر است:
الف: هیأت محترم دولت بر اساس بند ۴ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ ۲۱/۶/۱۳۹۲ به پیوست (کلیه کالاهای مشمول اولویت ۱۰ را که خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در این گروه می‌باشند که تا زمان ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و… موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگانی ترخیص آنها را بلامانع دانسته است) در صورتی که گمرک محترم به استناد بند ۲ مصوبه جدید هیأت دولت از ترخیص کلیه خودروهایی که از محل همین مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نموده‌اند و حتی پروانه گمرگی اخذ کرده‌اند ولی از گمرک خارج نشده بود، جلوگیری می‌نماید که این امر برخلاف مواد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مورخ ۷/۴/۱۳۷۲ مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد که در ماده ۱ آن صراحتاً این قانون را برای صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نباید مصوبات جدید هیأت محترم وزیران مغایر آنها باشد و در صورت وضع قوانین جدید نیز نباید عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبه‌ای را برای واردکنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگانی را موظف دانسته تغییرات کلی آیین‌نامه را هر سال بـرای سال بعد منتشر نمایـد نـه این کـه کالاهایی کـه از سال های گذشته نیز که بـا مصوبـه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۲ دارای مجوز رسمی می‌باشند و حتی خودروهای بالای حجم ۲۵۰۰ سی‌سی که از سال ۱۳۹۱ با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ می‌باشند و به واسطه حل اختلاف بعد از ۲ سال امکان ترخیص پیدا کرده‌اند را گمرک محترم به علت بند ۲ مصوبه مذکور از ترخیص آنها خودداری می‌نمایند.
ج: بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴/۱/۱۳۷۳ که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر می‌دارد (کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود… در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد) قابل ترخیص خواهد بود، به همین جهت بند ۲ مصوبه مذکور به علت این که اذعان می‌دارد کلیه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنها برای ترخیص خودروهای پایین تر از حجم ۲۵۰۰ سی‌سی مجاز دانسته و قانون تصویبی قانونگذار را برای خودروهای گوناگون تفکیک کرده، مغایر قانون است.
۴ـ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که اذعان می‌دارد، مصوبات هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در صورتی که بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور هیأت محترم وزیران برخلاف این اصل و قوانین مصوب مجلس محترم می‌باشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و هفتم تفکیک قوا و اصل هفتاد و یکم قانون اساسی وضع قانون به عهده قوه مقننه می‌باشد ولی مصوبه فوق وضع قوانین جدید محسوب می‌گردد و به جهت این که اکثر خودروهایی که بر اساس مصوبات قبلی دارای مجوزهای ترخیص می‌باشند از سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داخل گمرگ می‌باشد و به جهت این که اکثر خودروهای مذکور با مدل ۲۰۱۳ می‌باشند و بعد از گذشت کمتر از ۱۵ روز دیگر مدل آنها ۲ سال افت می‌کند و به جز انبارداریهای هنگفت، خسارات عدیده‌ای را متوجه صاحبان کالا می‌نماید بدین جهت بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را تا ختم رسیدگی می‌نمایم و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای رسیدگی جهت ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مورد درخواست است.»
ب: آقای محمد ربیعی نیا نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره الحاقی به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب به عنوان دارنده مجاز وسیله نقلیه با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در محدوده منطقه آزاد بندر انزلی که وفق مقررات دارای حقوق قانونی بوده، حالیه با عنایت به تبصره الحاقی مصوب مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران به بند ۳ تصویب‌نامه مذکور، از استیفای حقوق کامل خویش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانین حاکم بر قلمرو گمرکی و همچنین استفاده از مرخصی و مجوز تردد در سایر نقاط کشور ممنوع شده که به دلیل خلاف قانون بودن تبصره الحاقی به ذیل بند ۳ مصوبه فوق‌الاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذیل را دارد.
برابر بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران، فحوای کلی آن ممنوعیت ورود و تردد خودروهای با حجم بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نسبت به پلاک های ملی بوده و هرگونه مصوبه‌ای در خصوص واردات این گونه خودروها از سوی جانبازان و معلولان ملغی گردید. لذا در بند ۳ آن مصوبه خودروهای مناطق آزاد از این مقوله مستثنی شده «بند ۳: تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.»
اما پس از مضی شش ماه از تاریخ تصویب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکی و متن مصوبه فوق، هیأت وزیران تبصره‌ای به بند۳ مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذیل است: «متن زیر به عنوان تبصره به بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد، (تردد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است)».
با عنایت به وجود قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس محترم شورای اسلامی از آن جا که مرجع هرگونه تفسیر و اصلاح قوانین عادی با همان مرجع تصویب‌کننده (در این مقوله مراد، مجلس شورای اسلامی) بوده و حدود اختیارات هیأت وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس، وضع هرگونه تصویب‌نامه و آیین‌نامه جهت انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و نیز تنظیم سازمانهای اداری آن هم با قید «عدم مخالف آنها با متن و روح قوانین و مقررات» است لذا مستندات قانونی و استدلالات حقوقی را وفق اصول، موازین و بدیهیات حقوقی مبنی بر آن که تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانین بوده به شرح ذیل معروض می‌دارد:
۱ـ برابر آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شماره۲۷۱۱۵ت۹۴ک ـ ۹/۷/۱۳۷۳ مجلس محترم شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده در ماده ۱۶ آن مقرر گردید «وسیله نقلیه‌ای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیل‌های خارجی، مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور (را) دریافت خواهد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) سایر نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبیل‌های خارجی چیست؟ مقنن در تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره ۱۳۴۶۸/ت ـ ۱۱/۸/۱۳۷۳ هیأت محترم وزیران که اصلاحیه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ مصوب معاون اول رئیس جمهور اعمال شده (به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۱۳۷۲) و ماده ۲ از همین آیین‌نامه به تعریف وسیله نقلیه خارجی و طی تشریفات گمرکی و مدت و مسیر تردد آنها پرداخته و از دیگر سو در ماده ۴۷ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس محترم شورای اسلامی به تعریف انواع رویه‌های گمرکی پرداخته است که از جمله آنها «ورود موقت (موضوع ماده ۵۰ قانون امور گمرکی) و «رویه کران‌بری ـ کابوتاژ (موضوع ماده ۹۹ قانون امور گمرکی)» است. لذا بر اساس این دو رویه گمرکی مقبول بین المللی، تمامی ماشینهای خارجی پس از طی تشریفات گمرکی کشور جمهوری اسلامی ایران، حق ورود به قلمرو گمرکی را مطابق قوانین دارا می‌باشند و حتی در هنگام خرید و ثبت سفارش این قبیل وسایط نقلیه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجی بوده و نه پول رایج مملکتی که اینها جملگی دلالت بر این امر دارد. بنابراین اگر با فلسفه وجودی این مقرره قانونی مخالف هستیم لذا ورود اتباع بیگانه از طریق مرزهای کشور با وسایط نقلیه خود به موجب قوانین گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره ۱۳۴۶۸/ت ـ ۱۱/۸/۱۳۷۳ هیأت محترم وزیران تحت هر اسم و عنوان اعم از ورود موقت یا کابوتاژ هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مخالف قانون بوده که این مقوله متاسفانه در محیط فراملی قابل پذیرش نبوده و نیست و حقی که به موجب قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده و لازم‌الاتباع است از سوی هیأت محترم وزیران مخدوش شده است.
۲ـ وفق اصول و موازین حقوقی مندرج در قانون امور گمرکی از جمله به صراحت ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کالاهای قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که این قبیل کالاها از هر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشند همچنین متعاقب آن نیز مقنن در ماده ۱۱۷ همان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکی اذعان داشته که به موجب بندهای «ج» و «د» آن اخذ «پروانه ورود موقت» و «پروانه کران بری ـ کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که برای دارندگان وسایط نقلیه مناطق آزاد پس از تشریفات گمرکی به استناد ماده ۱۶ از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌باید صادر و تسلیم گردد و استفاده از این حق در آیین‌نامه فوق پیش بینی شده است و تزاحمی با استیفای حقوق متصوره و مندرج در قوانین و مقررات گمرکی و مناطق آزاد برای این قبیل خودروها نداشته و ندارد.
۳ ـ پیرو استدلالات و مستندات فوق‌الاشعار مقنن نیز در ماده ۱۲۳ قانون امور گمرکی در پنج بند صراحتاً ممنوعیت هایی را برای «کالاهای ممنوعه و به موجب این قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «پ» تا «ج» ماده ۱۲۲ همین قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده ۱۲۲ همین قانون، و نیز «کالاهای مجاز مشروط» بیان داشته که باز هم این ممنوعیتها به منزله اسقاط و عدم استیفای تمامی حقوق مترتب بر وسایط نقلیه مناطق آزاد کشور نبوده و نیست بلکه بالعکس مقنن در مقام بیان حکم، ضمن احترام به تصور چنین حقی برای این قبیل وسایط نقلیه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضای مهلت ورود موقت یا کابوتاژ را مشمول کالای قاچاق و ممنوعه قلمداد می‌کند که مفهوم مخالف آن، مفروض بودن چنین حقی (حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکی و سرزمین اصلی) در نزد مقنن است.
۴ـ هیأت محترم وزیران با علم و اشراف به قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مقوله ورود و تردد خودروهای مناطق آزاد را به موجب بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران، مستثنی نمود و فقط مشمول ماشینهای پلاک ملی قلمداد کرد و این در حالی است که با تصور حکیم بودن مقنن به قوانین و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاریخ آن مصوبه، مجدداً امری ناصواب و خلاف مقررات (الحاق تبصره به بند ۳ همان مصوبه) به تصویب رسیده و کلیه خودروهای مناطق آزاد را هم شامل این ممنوعیت تردد دانسته است.
علی‌ای حال با عنایت به تمامی موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانین و مقررات حاکم بر این قبیل وسایط نقلیه و این کـه فلسفه وجودی ورود و تبادل کالا از طـریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی، تسهیل امـور تجاری و بازرگانی است و مزایای قانونی هم وفق مقررات مصوب را در پی دارد، لذا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دلیل مخالف قانون بودن تبصره الحاقی مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مصوب هیأت محترم وزیران به بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران، درخواست ابطال این تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبات هیأت وزیران به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۰۰/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ خودروهای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
۲ـ ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷، شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶هـ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی و پایین تر مجاز است.
۳ـ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. ـ معاون اول رئیس جمهور»
مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳:
«متن زیر به عنوان تبصره به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد:
"تردد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است".»
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۶۹۷۶۹/۲۶۷۴۰ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست های موضوع پرونده‌های شماره ۹۴/۳۷۷، ۹۴/۲۲۲، ۹۴/۶۳ و ۹۳/۱۰۰۵ مربوط به تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ (موضوع جلوگیری از ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) و نیز تبصره (۳) الحاقی به تصویب‌نامه اخیرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳) و اجرای مواد (۱) و (۴۴) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌دارد:
۱ـ بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانونی و مبانی حقوقی که در ادامه ذکر می‌شود، به دنبال ورود خودروهای لوکس و تجملی و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرهای مقام معظم رهبری در این مورد و تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم و کنترلی در این زمینه، مصوبات مورد شکایت صادر شده است.
۲ـ هیأت وزیران به موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. لذا هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را مجاز ندانسته و ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است.
۳ـ به موجب ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب ۱۳۷۲) که مقرر می‌دارد:
«ماده۱۴ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.»
و ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) که مقرر می‌دارد:
«ماده۸ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.»
مناطق مذکور قلمرو گمرکی نیستند (و در واقع از نظر گمرکی، سرزمین خارجی محسوب می‌شوند) و اشخاص می‌توانند کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از منطقه به قلمرو گمرکی (داخل کشور) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکی را رعایت نمایند.
۴ـ با توجه به مستندات فوق‌الذکر، در مورد هر یک از دادخواستها به تفکیک به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۳۷۷ (آقای سهراب فتحیه)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (خارج از قلمرو گمرکی) بوده و وارد قلمرو گمرکی (به هر دلیل) نشده است، لذا موضوع عطف‌به‌ماسبق شدن تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ موضوعیت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۲۲۲ (آقای محمد ربیعی نیا)
هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۷۷۵۷۵/ت۴۶۱۷۲هـ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۹ مجوز تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی را تا شعاع ۵۰ کیلومتری صادر کرده است و به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقی موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۴۶۱۷۲[۵۱۰۴۰]هـ ـ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مصوبه یادشده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن این که تصویب‌نامه‌های شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵هـ ـ۲/۵/۱۳۹۲ (مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی)، شماره ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷هـ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ (مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مرکز استان آذربایجان شرقی) و شماره ۲۰۳۳۱۶/ت۴۷۶۲۱هـ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ (مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به مرکز استان خوزستان) مورد ایراد رسمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ملغی الاثر گردیده اند. لذا تبصره الحاقی یاد شده در راستای آنها صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروهای اشخاص مقیم خارج از کشور به قلمرو گمرکی (موضوع ماده ۷۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) مقوله‌ای جدا از موضوع تردد خودروهای دارای پلاک مناطق در داخل استان است و هم اکنون اشخاصی که شرایط لازم را دارند می‌توانند با استناد به ماده (۷۸) قانون امور گمرکی و با رعایت مواد (۷۲) الی (۸۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خودرو خود را با تشریفات مربوط و تضمین، وارد قلمرو گمرکی نمایند که در هر حال این امر خروج موضوعی از دو مصوبه مورد شکایت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۶۳ (آقای عبدالحسین رئیسی)
خودروهای متعلـق بـه شـاکی، در منطقـه ویژه اقتصادی بنـدر نوشهر موجود بـوده و پیش از تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ به موجب دو فقره اظهارنامه ، متروکه شده و به موجب نامه‌های شماره ۴۵۰۰۰۱۳ ـ ۱۳/۶/۱۳۹۳ و ۴۵۰۰۰۱۲ ـ ۸/۶/۱۳۹۳ گمرک ایران متروکه شدن آنها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است ولی چون خودروها وارد قلمرو گمرکی نشده است، لذا مشمول تصویب‌نامه فوق بوده و باید مرجوع گردند. اضافه می‌نماید صرف تنظیم اظهارنامه متروکه نمی‌تواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکی باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده ۹۳/۱۰۰۵ (آقای سیف ا… حدادی)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، به موجب قبض انبار شماره ۹۸۹۳۱ ـ ۱/۸/۱۳۹۳ و پس از تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ وارد قلمرو گمرکی شده است و بند «۲» مصوبه مذکور، مصوبات قبلی را اصلاح و آنها را برای ورود خوردهای سواری با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلی، موجه و صحیح نمی‌باشد.
۵ ـ علاوه بر نکات ذکر شده در مورد هر یک از دادخواستهای تقدیمی، ذکر این نکته کلی در مورد تقاضاهای تقدیمی ضرورت دارد که بر اساس مستندات قانونی مربوط نظیر بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مستندات قانونی که در بندهای «۲» و «۳» این دفاعیه به آنها اشاره شد و سایر مستندات مرتبط و نیز بر اساس اختیار قانونی هیأت وزیران همانند هر مرجع ذی صلاح دیگر برای لغو یا اصلاح مصوبات قبلی خود، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است ضمن این که در عمده موارد، شاکی مستند قانونی خاصی دال بر مغایرت مطرح ننموده است.
۶ ـ با توجه به مراتب فوق رد شکایت های تقدیمی مورد تقاضا می‌باشد.»
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره ۸۴۷۱/۲۵۷۲۴ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۹۳/۱۰۰۵ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۴ و پیرو لایحه دفاعیه شماره ۶۹۷۶۹/۲۶۷۴۰ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ در خصوص دادخواست مربوط به تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ و الحاقیه آن به شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ اعلام می‌دارد:
۱ـ مصوبه‌های یاد شده و الحاقیه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
۲ـ همان گونه که در نامه ۶۹۷۶۹/۲۶۷۴۰ ـ ۱۵/۹/۱۳۹۴ اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه یاد شده با توجه به تذکرهای مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و تجملی صورت گرفته است و دولت نیز طبق تبصره (۱) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) اختیار ممنوعیت ورود برخی از کالاها را دارد.
۳ـ بند «۱» تصویب‌نامه ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ ناظر به خودروهایی است که هم حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند و هم مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (۳۵) قانون امور گمرکی «هر گاه کالای متروکه از نوع کالاهای ممنوع باشد برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می‌گردد و کالای متروکه که مطابق قانون امور گمرکی و قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب (۱۳۷۰) در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.
بدیهی است «کالای ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمی‌باشد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت ورود است در غیر این صورت باید ملتزم شد کالاهای ممنوعه شرعی نیز از طریق فروش وارد کشور شده و می‌تواند مورد استفاده در کشور قرار گیرد.
بر اساس اختیاری که دولت برای ممنوعیت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر نموده است خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلی باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجویز شده است که مالک طبق قانون امور گمرکی می‌تواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «۱» مصوبه نیز تصریح شده بنماید و در صورت استنکاف مالک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به لحاظ ممنوعیت ورود آن بـه کشور می‌تواند آن را مرجوع و در کشور خارجی به فروش رساند و با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص وجوه حاصله تعیین تکلیف نماید.
۴ـ حکم بند «۲» مصوبه، مانع از اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمی‌باشد به خصوص که حکمی برای عدم اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه مزبور نداده است (تصویر ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیوست است) در نتیجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (۱۱) آیین‌نامه مزبور مراعات می‌گردد.
نامه شماره ۳۲۵۶۹ ـ ۹۴/م/۵۰۴۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ دبیر محترم هیأت دولت نیز ناظر بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد ترخیص خودروهای مزبور به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیأت در خصوص تقاضای ابطال تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳ ـ ۳/۶/۱۳۹۵ رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران اتخاذ تصمیم کند. هیات پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود…»
چنانچه کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد، مطابق ماده ۳۳ همان قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده ۳۵ قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم می‌شود و در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگهی ضبط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌تواند به مرجع قضایی مراجعه کند.
در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران، مقرر شده است:
«خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده ۳۳ قانون صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه ممنوعه است حکم ماده ۳۵ قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترضٌ‌عنه حسب مورد با مواد ۳۵ و ۳۳ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال می‌شود.
ب ـ بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران، اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده ۴ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ نمی‌تواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در بند ۲ تصویب‌نامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند و با این مصوبه نتوانسته‌اند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع می‌شود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است بـا استناد بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
