رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال

تاریخ دادنامه: 1395/۷/۱۳                  شماره دادنامه: ۴۷۱                   کلاسه پرونده: ۹۱/۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد رفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال  ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با احترام به استحضار می‌رساند اینجانب محمد رفیعی در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ جهت نقل و انتقال یک باب منزل مسکونی به شهرداری ناحیه ۲ مراجعه نمودم لذا شهرداری به علت تأخیر در ساخت و ساز اینجانب را با توجه به مصوبه شورای اسلامی به مبلغ ۰۰۰ /۴۴۸/۱ ریال جریمه نمود که در قبض شماره ۸۴۴۶ که تصویر آن ضمیمه می‌باشد مرقوم گردیده است بنابراین نظر به این که اینجانب توانایی مالی در خصوص ساخت و ساز را نداشته‌ام دریافت چنین عوارضی از طرف شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده (من غیرحق می‌باشد) زیرا اگر توانایی مالی داشتم نسبت به ساخت و ساز اقدام می‌نمودم لذا از آن مقام محترم به استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قبض شماره ۸۴۴۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ را استدعا دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۳۲ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام و قبولی طاعات و عبادات

بازگشت به درخواست آن مقام محترم با شماره کلاسه ۹۱/۳۸۲ و شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۸۷۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱ در خصوص تعیین قانون مربوط به عوارض و خلاف بودن مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا با قانون مورد نظر به استحضار می‌رساند قانونگذار به شرح بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر را در حدود مقررات آیین‌نامه هیأت وزیران و به منظور وضع عوارض تأمین هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق‌الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده‌اند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی و تعیین آن ملزم به رعایت آن است در صورتی که تعیین عوارض شهروندی در هیچ کدام از قوانین شهرداری و وصولی عوارضات مرقوم نگردیده است.

در قانون شهرداریها و قانون نوسازی و عمران عوارضات شهرداری از قبیل عوارض حذف پارکینگ ـ عوارض تراکم عوارض ساختمان و غیره ذکر گردیده و شهرداری شهرضا اقدام به تعیین عوارضاتی نموده که خلاف قانون و اختیارات آنها می‌باشد لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال تعرفه ۲۰۲۴ از مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص وصول عوارض شهروندی خصوصاً عوارض تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون فوق‌الذکر را استدعا دارم.

در پایان لازم به توضیح دانسته این نکته را به عرض شما برسانم با اخذ عوارض که شهرداری به ناحق از اینجانب به عنوان تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی دریافت نموده آیا منزل نیمه‌کاره‌ام کامل می‌گردد و نه باز هم به دلیل عدم توانایی مالی به همان حال ناتمام باقی خواهد ماند.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۵۷۸۶ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با سلام:

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۳۸۲ به طرفیت آقای محمد رفیعی با ذکر دلایل در ذیل لایحه تقاضای رد دعوی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.

۱ـ به استناد مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۴ قسمتی از درآمدهای شهرداری ها، درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی می‌باشد که هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و… درج شده است، بنابراین شهرداری شهرضا دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ خود را به وسیله کارشناسان ذی‌ربط تنظیم و طی نامه شماره ۲۵۶۴۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جهت تصویب به شورای اسلامی شهر شهرضا ارسال کرده است. سپس شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی که در بند دوم لایحه به آن اشاره خواهد شد ضمن تصویب دفترچه مذکور جهت طی کردن سایر مراحل قانونی تصویب دفترچه را تحویل شهرداری داده است.

شهرداری طی نامه شماره ۲۸۴۲۹ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ یک نسخه از دفترچه را جهت تصویب نهایی به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان اصفهان ارسال نموده که پس از تأیید استانداری یک نسخه از دفترچه مصوب شده به درخواست شورای اسلامی شهر جهت اطلاع به فرمانداری شهرضا ارسال شده است.

۲ـ مستندات قانونی که به شوراهای اسلامی شهر جهت تصویب کلیه عوارض عمومی و اختصاصی تفویض اختیار کرده است به شرح زیر می‌باشد:

الف: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب: بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ج: ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحیه‌های بعدی

د: بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱

ه: بند الف ماده ۴۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹

و: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵

ز: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

۳ـ یکی از تعرفه‌های دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری شهرضا تعرفه ۲۰۲۴ تحت عنوان عوارض تأخیر در اتمام ساختمان می‌باشد که با توجه به توضیحات بالا کلیه مراحل قانونی تصویب را پشت سر گذاشته و کاملاً قانونی و لازم الاجرا می‌باشد.

تعرفه فوق به این شرح است که هرگاه مدت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی گذشته باشد و مالک اقدامات ساختمانی خود را به اتمام نرسانده باشد به ازای هر سال تأخیر ده درصد مابه التفاوت عوارض زیربنا از وی دریافت می‌گردد.

مسلم است که عدم اتمام نمای ساختمان در شهر دید و منظر شهر را از بین خواهد برد و شهرداری هزینه‌های زیادی را جهت زیباسازی شهر متحمل می‌شود به گونه‌ای که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها شهرداری مکلف به زیباسازی شهر می‌باشد. از طریقی با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ برای ساختمانهای نیمه تمام عوارض مشخص کرده که بر این اساس مشخص است عدم تکمیل ساختمان در مهلت مقرر موجب بروز عوارض خواهد شد.

۴ـ شاکی در دادخواست خود ابطال مصوبه تعرفه ۲۰۲۴ دفترچه عوارض را تقاضا کرده است و ادعای خلاف قانون و مقررات بودن مصوبه را دارد در حالی که نامبرده هیچ گونه دلیلی مبنی بر ادعای خود و همچنین مدرکی که ثابت کند این مصوبه خلاف قانون به تصویب رسیده ارائه نداده و لازم به ذکر است که صرف درخواست ابطال دلیلی بر غیرقانونی بودن نیست.»

«رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۳۵۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که پاسخ شورای اسلامی شهر شهرضا عیناً همان پاسخ شهرداری شهرضا است.»  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی