رأی شماره‌های ۵۷۶ ـ ۵۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۵۷۶ ـ ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ
با موضوع ابطال بند ۱ـ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه‌های حمل بار برون‌شهری از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه : ۲۵/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۷۶ ـ ۵۷۵ کلاسه پرونده : ۹۵/۳۹۳، ۹۵/۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته:
الف ) بند ۱ـ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵
ب ) بند ۲۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴
گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۱ـ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۲۷ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض بنگاههای باربری مقرر شده است که:
الف ـ بند ۱ـ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵
« ۱ـ۳ عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری
|
|
|||||
منشاء قانونی : بند ۲۱ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱ : کلیه بنگاهها و مؤسسات و شرکتها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می‌نمایند رأساً مکلفند ۲ درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می‌باشد .
تبصره۲: پس از پایان هر ماه مؤسسات، باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند .»
ب ـ بند۲۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۴:
«۲۷ـ تعرفه عوارض به بارنامه‌های حمل بار برون شهری :
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل ۳ درصد (۳%) نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه‌های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانسهای باربری مستقر در پایانه‌های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می‌نمایند. تسویه‌حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حسابهای مربوط می‌باشد .»
۲ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رأی شماره ۶۰۴ ـ۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
۳ـ رأی مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاههای باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۴ـ مفاد رأی شماره ۶۰۴ ـ۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است :
« به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴» یک درصد ارزش بارنامه های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه های جدید یا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی‌خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره ۳۲ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، یک درصد فوق الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب ۱/۳/۱۳۷۵ بوده و مـغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق الاشعار می باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم الاجراءشدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائـه‌دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱» صادر گردیـده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور، حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده۱۳۲ «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۰، ۳۰۴ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ و ۹۳۵ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶ که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می گردند .»
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رأی مذکور هیأت عمومی است، به موجب مرقومه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده ۹۲ موافقت می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در رأی شماره ۶۰۴ ـ۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه‌های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
